به گزارش راه شلمچه، شهریورماه سال 1397 تعدادی از اعضای شورای شهر بابل با حکم قضایی و توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شدند.
امام جمعه بابل پس از بازداشت آنها گفت: مصیبتی از این بالاتر برای این شهر نبود که این روزها بر مردم و متدیننین بابل حادث شد؛ در این چند روز بسیاری از خانواده‌های شهدا با چشمان گریان خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با این افراد شنیع در شورای شهر بابل شدند.
حاشیه‌های این پرونده آنقدر فراگیر شد که به یکباره در سطح کشور و حتی رسانه‌های بیگانه هم به آن پرداختند و در ابتدا به علت عدم نامشخص بودن اتهامات این افراد شایعات گسترده ای در این خصوص شکل گرفت که در ابتدا شامل مسائل اقتصادی و در نهایت به مسائل اخلاقی و تسویه حساب جناحی کشیده شد.
پس از گذشت حدود چهارماه از ماجرای جنجالی پرونده فساد در شورای شهر احکامی در خصوص برخی از متهمان این پرونده صادر شده بود که شامل شلاق، انجام خدمات عمومی رایگان و یا اقامت اجباری در منطقه بد آب و هوا است؛ البته احکام صادر شده بدوی و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور بود.
شهریور سال گذشته رئیس کل دادگستری مازندران از حکم قطعی تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر بابل خبر داد و گفت: اعضای سابق شورای شهر بابل، به دلیل اتهاماتی از قبیل شرکت در تهیه مخفیانه فیلم مبتذل و مستهجن، تهدید به منظور اخاذی و اخذ وجه، شرکت در تهدید از طریق فیلم به منظور کار غیرقانونی، معاونت از طریق تطمیع، تشویق و فریب در تهدید با فیلم به منظور اخاذی، معاونت در تهیه فیلم و تهدید به منظور انجام کار خلاف نسبت به احدی از شکات و رابطه نامشروع، محکوم شده و رای قطعی در این خصوص صادر شده است.
با صدور رای قطعی، محکومین جمعاً به ۱۹ سال حبس، ۳۳ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۵۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند ولی تاکنون این احکام صادره اجرا نشده است شاید یکی از سوال‌های جدی اهالی رسانه این باشد که برای اجرای حکم چه مانعی می‌تواند باشد.
آذر ماه 98 حجت‌الاسلام روحانی امام جمعه بابل در باره عدم اجرا نشدن حکم اعضای متخلف شورای شهر بابل به راه شلمچه گفت:
یک سال بعد از جرم و جنایتی که صورت گرفته و با توجه به اینکه این افراد در دادگاه بدوی و تجدید نظر در دیوان، حکم برای آنها صادر شده بود، این افراد به شعبه 47 دیوان مراجعه کرده و دستور توقف اجرای حکم برای آنها صادر شده است. با توجه به اینکه یکی از احکام صادر شده برای این افراد حکم شلاق بوده برخی از این افراد اعتراض کرده که ما مستحق چنین حکمی نیستیم و اشتباهی در این زمینه رخ داده است.
من نگرانی های مردم از اجرا نشدن حکم این افراد را به دستگاه قضا به صورت مکتوب ارسال کردم که بعد از پیگیری‌ها اعلام شد که پرونده ها در دست بررسی و پیگیری قرار دارد. مردم مومن و انقلابی شهرستان به شدت نگران و در بهت و حیرت‌اند که چرا هیچ گونه احکامی برای این افراد به اجرا گذاشته نشده است.
امید است دستگاه قضا در این باره علت اجرا نشدن احکام صادره اعضای متخلف شورای اسلامی شهر بابل را اعلام کنند.
