به گزارش راه شلمچه، تغییر رئیس قوه مجریه را می‌توان مهم‌ترین اتفاق سیاسی سال1400 و مبدا مهمی برای تحولات احتمالی کشور در سال‌های آتی دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در شرایطی ریاست دولت را به عهده گرفت که بخش قابل توجهی از افکار عمومی اساسا امکان تغییر در شرایط فعلی کشور را اگر نه امری محال که بسیار دشوار و دور انتظار می‌دانست.
عملکرد رئیسی در سال‌های ریاست بر قوه قضائیه و افزایش رضایت عمومی از عملکرد این قوه و تبدیل شدن وی به نمادی از تفاوت مدیریتی با دولت حسن روحانی- که به رقابت انتخاباتی سال 96 میان رئیسی و روحانی بازمی‌گشت- باعث شد سیدابراهیم رئیسی با رای 18میلیونی راهی پاستور شود تا دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین شرایطی که تاریخ ایران به خود دیده است، کار خود را آغاز کند.
رئیسی در این فضا در کسب رضایت عمومی موفق ظاهر شد و به رغم شرایط دشوار حاکم بر کشور، افکار عمومی پیام تغییر را از سوی دولت و رئیس‌جمهور جدید دریافت کرد و بر اساس نظرسنجی‌هایی که در ماه نخست فعالیت رئیسی از سوی مراکز معتبر داخلی و خارجی انجام شد، بیش از 70 درصد مردم از عملکرد دولت در کوتاه‌مدت رضایت دارند. برای نمونه موسسه گالوپ با انتشار نتایج آخرین نظرسنجی‌اش خبر از رضایت 72 درصدی مردم ایران از عملکرد رئیسی داد. مرکز افکارسنجی گالوپ در توضیح این نظرسنجی نوشته در این پیمایش که تنها چند هفته بعد از ریاست‌جمهوری رئیسی انجام شد، اکثر ایرانی‌ها از عملکرد او ابراز رضایت کردند. گالوپ عملکرد رئیسی را با «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق ایران مقایسه کرده و نوشته او هرگز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش موفق به کسب رضایت اکثریت در نظرسنجی‌های این مرکز نشد. در آخرین نظرسنجی گالوپ در دوران روحانی که نوامبر ۲۰۲۰ انجام شد، تنها ۳۲ درصد ایرانیان از عملکرد او ابراز رضایت کردند. واکسیناسیون گسترده کرونا یکی از دلایل افزایش رضایت ایرانی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهور جدید ایران عنوان شده است. گالوپ می‌نویسد رئیسی حتی قبل از روی کار آمدن برنامه‌ای برای مقابله با بیماری همه‌گیر کرونا اعلام کرد. طبق نوشته گالوپ، تا قبل از انتخاب رئیسی در ماه ژوئن، تنها ۵ درصد جمعیت ایران واکسینه شده بودند. از آن زمان به بعد، میزان افراد واکسینه شده به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. یا در موردی دیگر بر اساس یافته‌های نظرسنجی دانشگاه مریلند، سیدابراهیم رئیسی با ۴۵ درصد زیاد و ۳۳ درصد تا حدودی، محبوب‌ترین سیاستمدار ایران است. نکته اینکه رئیس‌جمهوری ایران از نظر فقط ۱۰ درصد پاسخ‌دهندگان نامحبوب است. این در حالی است که حسن روحانی و علی لاریجانی به ترتیب برای 5 و 4 درصد جامعه زیاد و 16 و 26 درصد جامعه تا حدودی محبوب بوده‌اند اما به ترتیب برای 59 و 35 درصد جامعه به عنوان گزینه نامحبوب شناخته شدند. محبوبیت 78 درصدی رئیس دولت فعلی در قیاس با محبوبیت 21 درصدی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان از اقبال نسبی جامعه به رئیسی و یک ظرفیت اجتماعی قابل تامل برای همراه کردن مردم با برنامه‌های تحول‌آفرین دولت دارد.
در این میان پس از 100 روز از تشکیل هیات‌وزیران می‌توان به بررسی حجم اقدامات و فعالیت‌های دولت رئیسی پرداخت. ناگفته پیداست انتظار تغییرات گسترده در این زمان کوتاه انتظاری گزاف و دور از واقع‌بینی است اما افکار عمومی با مشاهده مهم‌ترین تغییرات در مصادیق اثرگذاری همانند شرایط عمومی سلامت کشور، وضعیت برق و... رگه‌هایی از این تغییر را مشاهده کرده است.
در ادامه به بررسی اختصاری عملکرد دولت در 100 روز پس از تشکیل هیات‌وزیران پرداخته‌ایم.
الف) مدیریت بحران در زندگی روزمره مردم
1- کرونا
از 30 بهمن سال 98 ویروس کرونا تبدیل به بخشی انفکاک‌ناپذیر از زیست عمومی مردم ایران شد؛ میهمان ناخوانده‌ای که در زمانی کوتاه جهان را درگیر خود کرد و تلفات انسانی و شیوع گسترده‌اش عملا باعث شد بسیاری از ورود به جهانی جدید و عصری با عنوان «عصر کرونا» سخن بگویند. در این میان مردم ایران هم استثنا نبودند و پیک‌های مختلف کرونا را تجربه کردند که پس از مدتی پرس‌و‌جو درباره عدد تلفات روزانه، این ویروس به بخشی از اخبار روزانه مردم تبدیل شد.
با این مقدمه عملیات موفقیت‌آمیز واکسیناسیون عمومی و کاهش محسوس تلفات کرونا را می‌توان مهم‌ترین ماموریت دولت رئیسی در 100روز ابتدایی فعالیتش دانست. مردم از یاد نبرده‌اند چند ماه پیش تعداد رسمی تلفات روزانه کرونا در کشور به نزدیک 700 نفر در روز رسیده بود. قرنطینه خانگی و محدودیت‌های کرونایی فارغ از ضربه بنیان‌افکنی که به بسیاری از مشاغل وارد کرده بود، مردم را نیز با مشکلات روحی عدیده‌ای مواجه کرده بود و حتی رفت‌و‌آمدهای خانوادگی نیز یا تعطیل شده بود یا در سایه ترس از عزادار شدن عزیزان برگزار می‌شد. از سویی وضع اسفناک بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها و کمبود تخت در بیمارستان‌ها خانواده‌های درگیر با کرونا را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود. همچنین کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها در شرایط غیرحضوری برگزار می‌شد و این مساله باعث افت کیفیت آموزش در کشورمان شده بود. در کنار این موارد خستگی فیزیکی و فشار روانی فعالیت‌های پیوسته، کادر زحمتکش درمان را در موقعیتی استثنایی قرار داده بود و این اصطکاک عملا باعث افزایش تلفات انسانی نیز شده بود. جولان گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز در این میان مزید بر علت شده بود و جریان غربگرا و اصلاح‌طلبان ناتوانی خود در تامین واکسن برای مردم را معلول فقدان منابع ارزی و عدم پذیرش FATF می‌دانستند و در تلاش بودند از این طریق پروژه سیاسی خود را جلو ببرند.
حال با گذشت 100 روز از تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، شرایط کرونایی کشور هر چند التیام کاملی پیدا نکرده (مساله‌ای که در هیچ نقطه از جهان نیز نمی‌توان شاهد مثالی برای آن یافت) اما عمده این شرایط دشوار در بازه زمانی مذکور تغییر محسوسی پیدا کرده است.
گزارش عملکرد
1- خرید بیش از 100 میلیون دوز در کمتر از 3 ماه که نسبت به دوره مشابه آن در دولت گذشته 1000 درصد رشد داشته است.
2- تزریق بیش از 105 میلیون دوز واکسن به صورت شبانه‌روزی در مراکز تجمیعی، در منازل و...
3- کاهش مرگ‌و‌میر روزانه از 700 نفر به کمتر از 100 نفر
4- ایجاد گشایش در کسب‌و‌کارها، حوزه آموزش و زندگی مردم و اعمال هوشمند پروتکل‌های بهداشتی
2- برق
قطعی مکرر برق خانگی [چندین ساعت در روز حتی در تهران] و برق صنعتی [در حدی که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت کالاهایی مانند سیمان شد] در تابستان سال جاری به نارضایتی مردم دامن زده بود، تا جایی که عملا قطعی برق به یکی از چالش‌های حکمرانی تبدیل شده بود. در این زمینه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم مردم شاهد تغییر محسوس شرایط بودند که یقینا باید در سال‌های آتی به شکل تخصصی حل شود.
گزارش عملکرد
اعمال مدیریت در منابع موجود، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که وضع گذشته احیا شود.
3- آب
در کنار برق، مساله آب نیز در سال‌های گذشته به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده که می‌تواند مخاطرات زیادی را نیز با خود به همراه داشته باشد که نمونه آن را در اعتراض اخیر کشاورزان اصفهانی و موج‌سواری جریانات ضدانقلاب پس از آن شاهد بودیم. در چنین فضایی، سال گذشته شاهد افتتاح‌های نمایشی مانند سد مخزنی کنجانچم در ایلام، تاخیرهای چندین ساله در سدسازی و رساندن آب به روستاها و اراضی زراعی و بعضا سدهای خالی از آب ناشی از کاهش بارندگی یا سوءمدیریت و مطالبات انباشته کشاورزان بودیم که در برخی مناطق مانند خوزستان[شادگان] تبدیل به چالش امنیتی و اعتراضات و درگیری‌های خیابانی شده بود.
گزارش عملکرد
با مدیریت بهینه منابع موجود و گفت‌وگو با مردم و اطمینان‌بخشی به آنها و آغاز اجرای طرح‌های مصوب در شورای عالی آب و راهکارهایی مانند حفر چاه‌های ژرف، به‌کارگیری آب شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان، دولت درصدد کنترل بحران موجود و حل مساله در آینده است.
4- کالاهای اساسی
کاهلی دولت قبل در کنترل شرایط بازار و تامین کالاهای اساسی خاطرات تلخ و زننده‌ای را برای مردم به یادگار گذاشت، به گونه‌ای که بسیاری از مردم برای تامین حداقلی‌ترین نیازهای خود همانند گوشت مرغ باید ساعت‌ها در صف‌های طویل می‌ایستادند. یا در موردی دیگر سوءمدیریت و کوتاهی در تامین کالاهای اساسی به حدی بود که در ذخایر کشور کمبود 8 میلیون تن گندم به وجود آمد و در صورت عدم تامین گندم، تا پایان شهریور قحطی نان به وجود می‌آمد و شاهد صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها می‌شدیم.
گزارش عملکرد
1- اتخاذ تدبیر از قبل از استقرار دولت و تشکیل کارگروه ویژه و استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی و هدایت برخی بخش‌های دولت برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز
2- تامین چند میلیارد دلار ارز ترجیحی مورد نیاز برای خرید دارو و کالاهای اساسی
3- اصلاح نظام توزیع و کاهش نقش واسطه‌ها در تامین مایحتاج عمومی مردم و مدیریت بازار جهت مهار و کاهش رشد نرخ تورم بالاخص در اقلام خوراکی
5- حقوق و دستمزد
در تمام سال‌های پس از انقلاب در هیچ دوره‌ای به اندازه 8 سال دولت روحانی خیابان‌های کشور شاهد تجمع و تحصن گروه‌ها و اصنافی که ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده بودند، نبود. در این میان البته دولت وقت نیز به علت تمایلی که به حل مشکلات از طریق مذاکرات خارجی داشت، هیچ‌گاه به سمت چاره‌اندیشی صحیح در این باره نرفت، به گونه‌ای که خزانه دولت برای پرداخت حقوق مردادماه (اولین ماه دولت جدید) هم خالی بود و حسب ظاهر چاره‌ای جز چاپ پول وجود نداشت.
گزارش عملکرد
بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی تاکنون حقوق هر ماه، بهنگام پرداخت شده است، برخی اقشار از جمله پرستاران در اولویت مطالبات خود را وصول کرده‌اند و روند پرداخت مطالبات معوق اصناف مختلف ادامه دارد.
6- ارز
مشکلات ارزی مهم‌ترین مشکل دهه90 به حساب می‌آمد، تا جایی که وعده حل این مشکل از طریق سیاست خارجی را می‌توان مهم‌ترین عامل پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال92 دانست، با این حال مردم در 8 سال گذشته شاهد اوج‌گیری نجومی نرخ ارز بودند، به گونه‌ای که عملا بازگشت به شرایط سال 92 و پیش از روی کار آمدن روحانی و برجام تبدیل به آرزوی بسیاری از مردم شد. در این زمینه در ابتدای دولت سیزدهم، اعضای دولت سابق اظهار می‌کردند حتی برای خرید واکسن کمبود ارز وجود دارد. از سوی دیگر، همه 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی دولت برای خرید دارو و کالاهای اساسی در سال 1400 از محل تنخواه بانک مرکزی تا مردادماه استفاده شده بود.
گزارش عملکرد
ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی با وجود گذشت بیش از 3 ماه و اتمام سقف مقرر قانونی، تامین و قیمت این کالاها در بازار کنترل شد و این روند همچنان ادامه
دارد.
7- حمله سایبری بنزینی، زلزله هرمزگان و اندیکا
به‌رغم طراحی‌های پیچیده دشمن برای ایجاد آشوب در کشور در سالگرد وقایع آبان 98 از طریق فراخوان‌های گسترده در فضای مجازی، عملیات رسانه‌ای وسیع در شبکه‌های ماهواره‌ای و حمله سایبری به زیرساخت‌های بنزین در کشور، با مدیریت بموقع و میدانی دولت و تدابیر به عمل آمده، تهدید موجود به فرصتی برای مخابره پیام آرامش به جامعه از جهت استقرار دولتی کارآمد و دارای توان بالای مدیریت بحران تبدیل شد.
مدیریت عوارض زلزله در هرمزگان و اندیکا در شرایطی که هم مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند و هم دولت با کمبودها و محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است، از دیگر جلوه‌های مدیریت بحران در 100 روز اول دولت سیزدهم است.
ب) سیاست خارجی فعال و منطقه‌پایه
هر قدر روحانی سعی داشت سیاست خارجی را به عنوان مزیت اصلی خود در عرصه سیاسی کشور تثبیت کند اما قطع به یقین ضعیف‌ترین نمره دیپلماسی را می‌توان به دولت‌های یازدهم و دوازدهم داد. دولتی که عملا با بیشترین امکان و هزینه دیپلماسی کمترین آورده را برای کشور داشت، از سیاست خارجی برگی برای بازی در سیاست داخلی به دست آورد و در کنار اینها با حمله به منتقدان خود و متهم کردن آنها به عدم فهم زبان بین‌المللی، یک دوقطبی سیاسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم کرد.
سیدابراهیم رئیسی از زمان حضور در انتخابات همواره بر این مساله تاکید کرد که یکی از اولویت‌های دولتش را بر تغییر ریل سیاست خارجی خواهد گذاشت. در این شرایط نگاهی به عملکرد 100روزه دولت سیزدهم نشان از آن دارد که عزم رئیسی و دولتمردانش برای تغییر مناسبات سیاست خارجی کشور جدی است؛ مناسباتی که در بلندمدت می‌تواند در مواجهه میان ایران و غرب نیز سازنده باشد و دست جمهوری اسلامی را برای کاستن از فشارهای غرب بازتر کند.
گزارش عملکرد
1- حدود 100 ملاقات و گفت‌وگوی تلفنی با مقامات عالی خارجی [در حد رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیر خارجه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور] در 100 روز به طور متوسط هر روز یک ملاقات یا تماس
2- عضویت دائم در پیمان شانگهای
3- حضور فعال در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو
4- امضای قرارداد سوآپ گاز میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان که علاوه بر مواهب مادی قدرت ژئوپلیتیک ایران را افزایش داده و امکان تاثیرگذاری در مناسبات مرزی در شمال کشورمان را تقویت می‌کند.
5- دیپلماسی موفق اقتصادی در خرید واکسن، فروش نفت و بهره‌برداری از منابع ارزی در خارج از کشور
6- بازسازی و ارتقای سطح روابط با همسایگان و ایجاد زمینه توسعه تعاملات اقتصادی و مناسبات سیاسی با همسایگان و کشورهای منطقه
7- تعامل عزتمندانه و هوشمند با غرب جهت استیفای حقوق و منافع ملی
8- نقش‌آفرینی فعال منطقه‌ای در مدیریت بحران افغانستان
9- استقبال جامعه جهانی بالاخص کشورهای منطقه از استقرار دولت مقتدر و مستقل در ایران
10- تقویت جبهه مقاومت و ارتقای قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران
11- دیپلماسی فعال شخصی رئیس‌جمهور
پ) ترمیم رابطه دولت- مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت
همان‌طور که در ابتدای متن اشاره کردیم، مطابق تمام نظرسنجی‌های داخلی و خارجی، مردم روزبهروز نسبت به آینده ناامیدتر می‌شدند و دولتمردان را در اداره جامعه و حل مشکلات‌شان ناکارآمد می‌دانستند و عموما معتقد بودند در آینده وضع‌شان بدتر خواهد شد و در ادبیات نخبگان سیاسی، راجع به فروپاشی اقتصادی کشور و به صفر رسیدن درآمد کشور از محل فروش نفت، تورم 100درصدی و ونزوئلایی شدن کشور از حیث کاهش ارزش پول ملی سخن گفته می‌شد، به نحوی که رکورد نرخ 32000 تومانی دلار نیز ثبت شد. «وطن‌امروز» پیش از این در گزارشی تفصیلی با اشاره به این مساله نوشته بود: «بازگشت به گفتمان «عدالت اجتماعی» و موضوعیت یافتن طبقات محروم جامعه یکی از پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور از زمان آغاز ریاست بر قوه اجرایی به دنبال مخابره آن به جامعه است؛ پیامی که در حاشیه سفرهای استانی رئیس‌جمهور و با حضور میان کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نیز نمود پیدا کرد. با این حال پیگیری این رویه به شکل تخصصی نیازمند فهم صحیح از تعارض منافع موجود در الگوی توزیعی کشور و تغییر هدفمند آن به نفع اکثریت جامعه است. دولت روحانی به عنوان دولتی برآمده از مکتب توسعه اقتصادی و همسو با حزب کارگزاران سازندگی، عملا بهبود شرایط عامه را در سپردن تقدیر جامعه به بازار جست‌وجو می‌کرد. از همین رو دولت سابق به بی‌عملی خود به عنوان نقطه تمایزی اثربخش افتخار می‌کرد که تجلی آن در رهاسازی بازار مسکن قابل مشاهده است؛ رویکردی که عملا خرید خانه برای طبقه متوسط را از یک اقدام سخت تبدیل به امری محال کرد و بازار این کالای مصرفی را تبدیل به محل جولان سوداگران و دلالانی کرد که با تضعیف قدرت خرید مردم روزبهروز ثروتمندتر شدند. حال در شرایطی که رهبر انقلاب از «پیوست عدالت» به عنوان یک عامل جهت‌بخش در سیاست‌گذاری دولت سیزدهم یاد کرده‌اند، موضوعیت یافتن طبقات محروم نیز امری قطعی و تخلف‌ناپذیر به حساب می‌آید. در چنین شرایطی یقینا پیوستگی میان نظام اقتصادی و رفتار سیاسی نیز می‌تواند به کمک دولت بیاید، به گونه‌ای که به مرکز برگشتن حاشیه، امکان این را فراهم می‌آورد تا بخش بزرگی از لایه‌های طرد شده جامعه طی سال‌های اخیر نیز تبدیل به یاریگران اصلی دولت در مواجهه با رقبای داخلی و دشمنان خارجی شوند».
گزارش عملکرد
1- سفر دولت به 10 استان کشور و حضور رئیس‌جمهور در بین مردم [به طور متوسط هر 10 روز یک استان]
2- اهتمام به تقویت ریشه‌های هویت ایرانی و نظام اجتماعی ایران [جامعه روستایی و عشایری و...]
3- احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و نیمه‌تعطیل صنعتی، عمرانی و اقتصادی در استان‌ها
4- در دسترس مردم بودن مدیران و حذف فاصله بین مردم و کارگزاران دولتی
5- توجه به طبقات فرودست و فراموش‌شدگان جامعه [حاشیه‌نشینان و اقشار دیده نشده مانند معراجیان، رفتگران و...]
6- اهتمام به بخش کشاورزی و دامداری و حمایت از زندگی روستایی و عشایری به عنوان قشر مولد و کم‌هزینه جامعه
7- اصلاح الگوی حکمرانی و رفتار مدیران مبتنی بر اشرافیت سیاسی و اقتصادی به سمت الگوی دولت مردمی اعم از حضور در میدان و در بین مردم، عملگرایی، تحرک و پویایی وزرا و بدنه دولت، عبور از بروکراسی اداری و...
ت) مبارزه با فساد، اشرافی‌گری و رانت‌خواری
صبغه و سابقه رئیسی در دستگاه قضایی و تاکید همیشگی وی بر مبارزه جدی با فساد را می‌توان بخشی از شناسنامه سیاسی رئیس‌جمهور به حساب آورد. از همین رو رئیسی چه در سال96 و چه در سال 1400 مبارزه با فساد را به عنوان یکی از محوری‌ترین شعارهای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری طرح کرد؛ وعده‌ای که البته پس از رسیدن به پاستور نیز همواره بر پایبندی بر آن تاکید کرد. در این میان نگاهی به عملکرد کوتاه‌مدت دولت سیزدهم گواه آن است که رئیسی مبارزه جدی با فساد را در سرمنشأ آن یعنی دستگاه اجرایی نصب‌العین خود قرار داده
است.
گزارش عملکرد
1- ابلاغ راهبردهای دوازده‌گانه مبارزه با فساد
2- تدوین سند جامع اصلاح بسترهای تولید فساد در کشور
3- انتصاب بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور با اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای مبارزه با فساد
4- برکناری برخی مدیران و افراد ناسالم اقتصادی از مناصب مدیریتی که همچنان ادامه دارد، با حفظ آبروی این افراد و انتصاب مدیران پاکدست و فسادستیز
5- حذف تشریفات زائد مرسوم اداری و کاهش هزینه‌های جاری در مراسمات، سفرها و... .
منبع؛ وطن امروز
