به گزارش راه شلمچه، در حالی که چند ماه تا زمان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر ساری باقی مانده، برخی از جریان های قدرت طلب این شهر که دستاورد خیانت های چند ساله شان، تا چند دهه تبعات ناخوشایندی بر اقتصاد و سرمایه های شهروندان ساروی سنگینی می کند، با غوغاسالاری و فضاسازی های منفی به دنبال حاشیه سازی عملکرد شهرداری هستند.
با توجه به اینکه ساری به عنوان دارالمونین، مردمی بسیار معتقد و مذهبی را در خود دارد، هرگونه موضوعاتی که به اعتقادات و مسائل مذهبی این شهر مرتبط باشد، حساسیت های بالایی را در بین همگان ایجاد می کند و اماکن تاریخی چون مسجد جامع می تواند نقطه عطف این خاستگاه عمومی به شمار آید.
هرچند تا به امروز نیز واکاوی قانع کننده ای پیرامون جزئیات علت آتش سوزی مسجد جامع در افکار عمومی صورت نگرفته و هنوز هم مباحث مختلفی در خصوص این اتفاق بحث برانگیز وجود دارد، اما مدیریت قبلی شهرداری هیچگاه نسبت به آن شفاف سازی نکرد و برخی جریان قدرت طلب همسو در تازه ترین سناریوی ساختگی، وجود برخی اماکن تجاری پیرامون مسجد جامع را دستاویز اهداف شوم خود به منظور سیاه نمایی عملکرد دستگاه مذکور در برهه فعلی قرار داده اند.
در برخی از محافل عمومی و رسانه ای نسبت به احداث یک واحد تجاری مجاور مسجد جامع مباحث مطرح و شهرداری ساری را نسبت به این موضوع هدف سیبل تخریب قرار داده اند که برای روشن شدن افکار عمومی مردم و پاسخ به رویکرد ناجوانمردانه قدرت طلبان باید یادآور شویم که در مدیریت قبلی این نهاد صدور پروانه ها بعضاً سلیقه ای و برخی از ساخت و سازها بدون مجوز و صرفاً با مماشات غیرمنطقی مدیران وقت صورت می گرفت و حتی بسیاری و فرصت طلبان با زد و بندهای پشت پرده پا را فراتر گذاشته و در مجاورت اماکن مذهبی و تاریخی دست به احداث بنای تجاری کردند که متأسفانه با چشم پوشی مصلحتی، حقوق عمومی مردم ساری تضییع شده است.
بنای تجاری مورد نظر در سال 97 و زمان استقرار تیم عملگرایان در شهر ساری به بهانه نوسازی آغاز به احداث شده است؛ این واحد تجاری که بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری ساری احداث و حتی ضوابط حداقلی ساخت و ساز را رعایت نکرد در شهریور ماه سال 98 که ایام پس از دوران مدیریت عملگرایان بوده، از سوی این دستگاه اجرایی با تشکیل پرونده در کمسیون ماده صد، رأی به تخریب آن صادر و با اعتراض مالک در دی ماه نیز با تأئید رأی در کمسیون تجدید نظر ماده صد، جهت تعیین تکلیف نهایی در محاکم قضایی تحت پیگیری قانونی قرار دارد.
صاحب پرونده با توجه به بافت تاریخی مکان فوق، پای میراث فرهنگی استان را نیز به ماجرا بازکرد اما در حالی که اداره کل میراث فرهنگی مازندران در نامه صادره به شهرداری، سقف مجاز ساخت واحد تجاری را به شرط اخذ پروانه ساخت از سوی شهرداری ساری، 5/5 متر ارتفاع اعلام و ابلاغ کرده بود، به دلیل تخلفات سازنده ملک در عدم اخذ پروانه ساختمانی و تجاوز ارتفاع تا 6 متر، برابر قانون رأی به تخریب ملک صادر شد.
گفتنی است برخی از افراد به واسطه عدم آگاهی از قوانین موضوعه و صرفاً برای جوسازی علیه عملکرد فعلی شهرداری ساری به دنبال طرح مباحث غیرواقع هستند که بی شک این رسانه به واسطه احساس مسئولیت خطیر نسبت به دفاع از حق و حقوق مردم و سرمایه های این شهر، با واکاوی اسنادی که در اختیار داشته، شفاف سازی نیت شوم قدرت طلبان را منعکس می کند.
راه شلمچه در آینده ای نزدیک به جزئیات بیشتری از این موضوع خواهد پرداخت و طرح هرگونه نکته نظر از سوی مدیران ذیربط و یا مدعیان خلاف این نوشتار جهت شفاف سازی بیشتر موضوع محفوظ و در صورت وجود مستندات مستدلل منتشر می شود.
