به گزارش راه شلمچه، هنگامه علیقلی خبرنگار فردای اقتصاد نوشت: اجرای ناقص رتبه‌بندی فرهنگیان را می‌توان علت اصلی کنار گذاشتن و به نوعی استعفای وزیر پیشین آموزش و پرورش دانست، پس از استعفای مرحوم «رستم قاسمی» ، نوری را می‌توان دومین وزیر کابینه رئیسی دانست که استعفا کرد.
ماجرای استعفای نوری با استعفای مرحوم قاسمی از این جهت متفاوت است که کسی رستم قاسمی را مقصر نمی‌دانست اما نوری را مقصر می‌دانند. حمایت همه جانبه دولت از رستم قاسمی تا ۲ آذر سال ۱۴۰۱ یعنی تا زمانی که «افندی‌زاده» به عنوان جایگزین قاسمی در جلسه هیات دولت شرکت کند و حتی تا دو هفته پیش از فوت ایشان با اعزام مرحوم قاسمی به چین برای ادامه درمان با طب سوزنی تداوم داشت. «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور هم به ایسنا گفته بود که نوری مقصر بود. فارس هم درخبری به نقل از مخبر علت واریز نشدن حقوق اسفند و امتیازات قانونی رتبه‌بندی را کوتاهی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده بود.
هرچند کمی دورتر از پاستور و در جبهه بهارستان تا پیش از استعفای مرحوم قاسمی تحرکاتی در مجلس برای تعیین تکلیف وزارت راه و شهرسازی چه در بحث ادغام و چه در حد تغییر سکاندار مطرح می‌شد اما تعامل همه جانبه دولت با مجلس مانع از ایجاد هر گونه تغییر وی می‌شد. یوسف نوری از حمایت همه جانبه دولت برخوردار نبود. گفته می‌شد او گزینه تحمیلی «حمیدرضا حاجی بابایی» نماینده همدان به دولت است. ماه‌ها پس از تشکیل کابینه، وزارت آموزش و پروش که مهم‌ترین وزارت کابینه است، با سرپرست اداره می‌شد. فیاضی و زاهدی‌وفا از مجلس رای نیاوردند.
به یاد می‌آورم که در روز رای اعتماد یوسف نوری، فراکسیون انقلاب جلسه صبحگاهی داشت. «هاجر چنارانی» تنها مخالف سرسخت و جدی یوسف نوری فریاد می‌زد که آقای نوری، فراکسیون انقلاب تصمیم گرفته است به شما رای موافق دهد اما شما منابع اجرای رتبه‌بندی را از کجا می‌خواهید تامین کنید. نوری که اطمینان داشت مجلس به او رای بالا و موافق می‌دهد سرمست غرور بود و حتی به سخنان هاجر چنارانی توجه نمی‌کرد. چنارانی دو بار فریاد زد، «آقای نوری به من نگاه کن، منابع اجرای رتبه بندی را از کجا می‌خواهی تامین کنی. »
به گزارش «فردای اقتصاد»، مجلس بار مالی اجرای رتبه بندی را برای ۶ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد و منبع تامین آن را هم برای دولت تعیین کرده بود. اجرای این قانون از شهریور دو سال پیش لازم بود اما دولت با تاخیر آن را اجرا کرد . زیرا نه تنها زیرساخت‌های اجرای آن آماده نبود بلکه مهم‌ترین منبع تامین مالی که در قانون بودجه برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده بود از محل فروش اموال مازاد دولت بود. مجلس بار مالی رتبه بندی را برای سال دوم اجرای آن ۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. شورای نگهبان هم به آن رای داد دولت هم که بارها قصد داشت توپ بار مالی رتبه‌بندی را به زمین مجلس بیندازد موفق نشد و حتی قالیباف رئیس مجلس به سخنان نمایندگان دولت که بعضا تا پای تریبون می‌رفتند اظهار می‌کردند که بار مالی بالای رتبه‌بندی را مجلس به دولت تحمیل کرده است، واکنش نشان داد و گفت آقای میرکاظمی( نماینده دولت) در جلسات متعدد این بار مالی را پذیرفته‌اند.
مجلس همواره از تصویب قانون رتبه‌بندی فرهنگیان به عنوان برگ زرین و پرافتخار کارنامه خود یاد می‌کند با این حال همه سیاست گزاران می‌دانستند که منابع مازاد دولت به سختی فروخته خواهد شد و اجرای ناقص چنین قانونی آسیب بیشتری به بدنه دولت و شان و کرامت فرهنگیان وارد می‌کند. ناهماهنگی و اختلاف نظر سازمان برنامه و وزارت آپ این بار دامان وزیر آموزش و پروش را گرفت و او ناگزیر شد پیش از آنکه در مجلس استیضاح شود، استعفا دهد.
در فاز نخست اجرای رتبه‌بندی به صورت علی‌الحساب مبلغ ۱۱ میلیون ۵۰۰هزار تومان به حساب فرهنگیان واریز شد. از ماه دوم و با اجرای فاز بعدی این قانون صدای اعتراض فرهنگیان باردیگر بلند شد چرا که دریافتی فرهنگیان با سوابق کمتر بسیار بیشتر از فرهنگیانی بود که سابقه بیشتر و افتخارات بالاتری داشتند. محمدمهدی زاهدی به ایسنا گفته بود: در خصوص روش و ساز و کاری که در رتبه‌بندی معلمان به کار برده شده واقعا جای نگرانی وجود دارد. آئین نامه اجرایی نظام رتبه بندی باید بازنگری شود و نقاط ضعف رفع و نقاط مثبت آن را نیز تقویت کنیم. کمیسیون آموزش و تحقیقات بعد از شروع کار مجلس در سال جدید این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد تا حقی از فرهنگیان تضییع نشود.
به گفته وی باید عواملی که در زمینه پرداخت نشدن مطالبات به حق فرهنگیان و مابه‌التفاوت رتبه‌بندی آنان در پایان سال ۱۴۰۱ کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و دولت برخورد قاطعی با آنان داشته باشد. مخبر به دستور رئیس جمهور در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ مامور شناسایی عوامل قصور در پرداخت دیرهنگام حقوق فرهنگیان شد.او پس از برگزاری چند نشست با مدیران سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش قصور اصلی را متوجه این وزارت خانه دانست .البته نمی توان در این استعفا که رئیس جمهور هم آن را پذیرفته و حتی صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را به عنوان سرپرست این وزارت خانه منصوب کرده است، رد پایی از فشار مجلس را ندید. محمد وحیدی نماینده مجلس درباره پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان در اسفند به پایگاه خبری انتخاب گفته است : در چنین شرایط حساسی شخص وزیر هم چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت در حالی که فرهنگیان در وضعیت حساسی به سر می‌بردند. علت اصلی اتفاقات این بود که وزیر آموزش و پرورش و تیم مالی نسبت به این بحث درک درست نداشتند و تیم مالی سازمان برنامه و بودجه در نقطه پایانی سال همکاری درستی نداشته‌اند.
در این میان به نظر می رسد که مجلس از این پس از ابزار اعمال فشار برای استعفای اجباری برای رسیدن به خواسته های خود بیشتر استفاده کند زیرا تجربه نشان داده که عملا استیضاح وزرا در مجلس یازدهم به جایی نمی‌رسد. در پی استعفای نوری، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در مصاحبه با ایلنا به مسوولان ناکارآمد و تیم اقتصادی دولت هشدار داده است که برنامه عملی خود را تشریح کنید یا استعفا دهید، وگرنه استیضاح می‌شوید!
صحرایی کیست ؟
در پی استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، ابراهیم رئیسی با پذیرش این استعفا، رضا مرادصحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.صحرایی متولد ۱۳۵۵ و دکتری زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام این دانشگاه است که از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.
