به گزارش راه شلمچه، مجلس یازدهم در شرایطی از 3 ماه آینده کار خود را شروع خواهد کرد که عملکرد دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی از اشتباهات و آسیب‌های متنوعی رنج برده و این اشتباهات تاثیرات غیرقابل انکاری بر کشور و بویژه حوزه اقتصادی داشته است.
برجام، مذاکرات با 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به برجام اروپایی، لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی، موضوع نگاه به شرق و ضرورت توجه جدی به مقوله دیپلماسی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست که ورود خردمندانه و انقلابی مجلس آتی و بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن تاثیرات شگرفی بر رویکرد کلی کشور و حل مشکلات مردم خواهد داشت.
***
برجام
در موضوع برجام واقعیت این است که مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی عملا در باتلاق خود‌ساخته این توافق گیر کرده و هیچ ابتکار عملی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت 97 در 2 مرحله تحریم‌های پیشین را بازگردانده و عملا مسیر مراودات مالی و بانکی ایران مخصوصا در موضوع فروش نفت را قفل کرده است. دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های پیش از توافق هسته‌ای، با هجمه تامل‌برانگیز به اقدامات دولت سابق در دورزدن تحریم‌ها، قریب به اتفاق راه‌های فروش نفت در شرایط تحریم را بست تا اکنون و به واسطه تحریم‌های آمریکا، کشور از قبل کاهش شدید صادرات نفت با چالش‌های جدی مواجه شود. در سال‌های منتهی به برجام، همواره این انتقاد از روحانی و ظریف مطرح بود که دولت با تمرکز حداکثری بر توافق با آمریکا و چیدن تمام تخم‌مرغ‌های خود در سبد برجام، از سایر حوزه‌های راهبردی و اثرگذار در عرصه دیپلماسی غافل شده است. در همین راستا دولت چند ماه فرصت طلایی پس از خروج آمریکا از برجام برای ابتکار عمل و واکنش متقابل را در سایه همراهی حداکثری مجلس دهم از دست داد. رویکردی منفعلانه تحت عنوان صبر استراتژیک که موجب شد حداکثر تاثیر تحریم‌ها بر جان اقتصاد ایران نشست کرده و امکان مقابله با آن از دست برود. علاوه بر اقدام آمریکا در خروج از برجام، طی 2 سال گذشته شاهد رویکرد حداکثری کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های متعدد علیه جمهوری اسلامی بوده‌ایم. موضوعی که مجلس دهم کاملا در برابر آن منفعل بود و موجب شد رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این رویه انتقاد کند. مقام معظم رهبری اول فروردین‌‌‌ماه امسال در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی فرمودند: «شرارت و شیطنت، طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد، البته آمریکا شرورتر است، شرارت آمریکا به دلایل مختلف بیشتر است، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکاست، نیست، [بلکه] سیاست‌شان این است. به من گزارش دادند در همین قضایای اخیر، کنگره آمریکا- این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البته اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم؛ مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟ خب! پس این قدرت‌های غربی این [طور] هستند، از اینها انتظار نمی‌شود داشت». مجلس یازدهم می‌تواند با ورودی فعال و اثرگذار، رکود چند ساله دستگاه دیپلماسی در موضوع برجام را شکسته و کشور را از تبعات بی‌شمار این توافق بر اقتصاد و حیثیت ملی برهاند.
***
دیپلماسی اقتصادی
هرچند سال 96 معاونت جدیدی در وزارت امور خارجه تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل شد، با این حال نداشتن تحرک جدی در راستای گسترش مراودات اقتصادی و بازرگانی، همواره مورد انتقاد فعالان سیاسی و اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. پیش از این اعلام شد که فقط حجم مراودات ایران با عراق به اندازه کل مراودات اقتصادی ایران با اروپاست. در نتیجه این سوال مطرح است که چرا مجموعه دولت به صورت عام و وزارت امور خارجه به صورت خاص از ظرفیت کشورهای همسایه همچون عراق برای توسعه مراودات اقتصادی و رشد صادرات بهره نمی‌برد؟ مثلا پس از پیروزی جبهه مقاومت در کشورهایی چون عراق و سوریه، ظرفیت بالایی برای حضور اقتصادی ایران در بازسازی این کشورها پدید آمد اما آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند تحرک قابل قبولی در وزارت امور خارجه برای استفاده از این بستر دیده نمی‌شود هرچند در یکی، دو سال گذشته اقداماتی نظیر ساخت و تکمیل محورهای جاده‌ای و ریلی از ایران تا عراق و سوریه و در نهایت شرق مدیترانه انجام شد اما به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از اینها بوده و دستگاه دیپلماسی به خاطر توجه حداکثری به آمریکا و اروپا معمولا از این حوزه‌ها غفلت می‌کند. در مجلس دهم هرچند برخی نمایندگان به صورت انفرادی نسبت به این مهم تاکید و اعتراض داشتند اما به دلیل همراهی قاطبه مجلس و ریاست آن با دولت، هیچ‌وقت این اعتراضات شکل جدی به خود نگرفت. از جمله مهرماه 95 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان سوال از محمدجواد ظریف تاکید کرد که امروز وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی جز همایش‌هایی که برگزار می‌کند هیچ اثر دیگری در حوزه اقتصادی ندارد. مصداق دیگر در بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی توسط دولت و مجلس دهم، خالی ماندن صندلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در 2 کشور مهم چین و هند بود؛ 2 کشوری که بالاترین مراودات اقتصادی را با کشورمان داشته و بویژه در شرایط تحریمی می‌توانستند نیازهای اقتصادی ایران را تا حد زیادی تامین کنند. طبق این گزارش، شهریورماه 97 در شرایطی که آمریکا همه توان خود را برای رایزنی با مشتریان نفتی ما به کار گرفته بود تا آنها را از خرید نفت ایران منصرف کند، دستگاه دیپلماسی دولت در انفعال کامل قرار داشت و در چین و هند که خریدار بیش از ۵۰ درصد نفت ایران بودند سفیر معرفی نشده بود. با این حال پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به این انتقادات این جمله جالب بود که «نداشتن سفیر امری متعارف است». مجلس یازدهم در این موضوع می‌تواند با ریل‌گذاری درست و به خط کردن وزارت امور خارجه، نقش بسزایی در رونق صادرات و گشایش برای فعالان اقتصادی ایفا کند.
***
لوایح مرتبط با FATF
اگر برجام را مهم‌ترین دستورکار مجلس نهم در حوزه سیاست خارجی بدانیم، بررسی لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی مهم‌ترین و در عین حال چالشی‌ترین دستورکار مجلس دهم در این حوزه بود. شاید بتوان ادعا کرد هیچ موضوعی به اندازه این لوایح در سال‌های 97 و 98 وقت از نمایندگان نگرفته و البته در نهایت نیز آنگونه که باید و شاید چکش‌کاری نشد.
موضوع FATF از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که جمهوری اسلامی تاکنون 39 توصیه از 42 توصیه این کارگروه را در قالب تصویب و اجرای قوانین داخلی اجرایی کرده است با این حال تاکید جریان غرب‌گرا بر تصویب 2 لایحه مشکوک الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موجب بحث و بررسی‌های بسیار در نهادهای مختلف از جمله شورای نگهبان، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
این 2 لایحه با توجه به سکوت یک ساله مجمع در این باره و با عطف به آیین‌نامه داخلی این نهاد عملا پایان‌یافته تلقی می‌شوند با این حال برخی کارشناسان معتقدند مجلس آتی باید XFT و پالرمو را مجددا از مجمع به مجلس برگردانده و دوباره آنها را با نگاه فنی و کارشناسی و به دور از مناسبات سیاسی مورد بررسی قرار دهد.
بویژه آنکه درباره ارجاع این دولایحه به مجمع توسط علی لاریجانی حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. ماجرا از این قرار است که به موجب اصل یکصد‌و‌دوازدهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفا هنگامی صلاحیت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. همچنین به موجب ماده «۲۰۲» قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجددا در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
علاوه بر اینها به موجب ماده «۲۵» آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید در هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجددا بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و درباره آن رأی‌گیری کند و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. با این حال لاریجانی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ ضمن اعلام اصرار مجلس بر مصوبه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» آن را برای مجمع ارسال و تاریخ سوم مهرماه ۹۷ (قبل از اعلام ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه) را به عنوان زمان اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام کرده است.
این در حالی است که ایراد شورای نگهبان به مصوبه در تاریخ هجدهم مهرماه اعلام شده بود! بر همین اساس حقوقدانان معتقدند با توجه به این رویه، اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون بوده و مجمع می‌بایست آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.
***
برجام اروپایی
دولت روحانی بدون توجه به عملکرد اروپایی‌ها در اوایل دهه 80، پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات برجام اروپایی را با 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس کلید زد. بررسی نوع عملکرد مجلس دهم در طول 22 ماه مذاکرات با اروپا، خود به روشنی انفعال و خنثی بودن این دوره از مجلس را گواهی خواهد کرد؛ انفعالی که متاثر از سیاست مجلس و ریاست آن در همراهی حداکثری با دولت روحانی تعریف شده بود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 25 اردیبهشت سال گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته بود، اروپا بین 45 تا 60 روز فرصت دارد تضمین‌های لازم برای ادامه حیات برجام را بدهد. بسته اقتصادی اروپا موسوم به SPV که نخست قرار بود ظرف 2 ماه یعنی تیرماه 97 به ایران برسد 9 ماه بعد یعنی بهمن‌ماه گذشته با جرح و تعدیل بسیار به سازوکار ادعایی اینستکس تبدیل شد و یک سال پس از آن نیز کماکان روی کاغذ مانده است. نکته قابل تامل مواجهه رئیس مجلس با رویکرد اروپا در این زمینه بود. مردادماه سال گذشته و در شرایطی که روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم آلمان، بسته پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره ادامه روند همکاری‌ها در برجام را مایوس‌کننده دانسته و تاکید کرده بود انتظار ارائه یک بسته روشن و صریح از سوی 3 کشور اروپایی درباره برجام داشتیم، علی لاریجانی پیشنهادهای اروپایی‌ها را معقول توصیف کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: اروپایی‌ها در مذاکره با ایران پیشنهادهایی درباره فروش نفت و ساماندهی امور بانکی ارائه کرده‌اند که در سطح کلان پیشنهادهای معقولی بوده است. وی افزود: «اروپایی‌ها در مذاکرات پیشنهاداتی درباره فروش نفت، ساماندهی امور بانکی و مسائل صادرات مطرح کردند که مقرر شد قوانین و مقرراتی را در داخل اتحادیه اروپایی وضع کنند تا کار تجار و خرید و فروش تسهیل شود، در سطح کلان، پیشنهادات اروپایی‌ها معقول بوده و باید جزئیات این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل اجرایی شود که در این زمینه مذاکرات در حال پیگیری است». با توجه به اینها به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در جهت به خط کردن اروپایی‌ها برای انجام تعهدات‌شان مسؤولیتی سنگین برعهده دارد بویژه آنکه طرف اروپایی اخیرا موضوع استفاده از مکانیسم ماشه را پیش کشیده است.
***
نگاه به شرق
رهبر حکیم انقلاب 29 بهمن 96 در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ما است». ایشان همچنین مهرماه 97 در دیدار با جمعی از «نخبگان و استعدادهای برتر علمی» تاکید داشتند: «باید نگاه‌مان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده‌ای ندارد». واقعیت این است که راهبرد «نگاه به شرق» هیچ‌گاه به صورت جدی در دستورکار دولت روحانی و مجموعه سیاست خارجی دولت نبوده و تنها پس از شکست برجام و خلف وعده آمریکا و اروپا اقداماتی نه چندان گسترده در این زمینه انجام شده است.
هرچند برای اثبات ضرورت نگاه به شرق و بدبین بودن به بلوک غرب می‌توان ده‌ها استدلال را برشمرد اما مشاهده تفاوت عملکرد چین و آمریکا در همین قضیه بحران ویروس کرونا مویدی عینی بر این گزاره است. طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم که به‌رغم خوشحالی مقامات آمریکایی از اینکه کرونا بر اقتصاد کشورهای رقیب آمریکا تاثیر منفی می‌گذارد یا شرط‌گذاری ترامپ برای ارسال کمک‌های ادعایی به ایران، کشور چین چندین محموله اقلام بهداشتی به کشورمان صادر کرده و در سطح حاکمیتی نیز مقامات این کشور بارها بر کمک به ایران برای مقابله با این ویروس تاکید داشته‌اند. برخی کارشناسان معتقدند به علت نوع رویکرد سیاست خارجی دولت روحانی در سال‌های منتهی به برجام و بی‌توجهی مطلق به کشورهایی چون روسیه و چین، این کشورها از ایران دلگیر شده و آنگونه که در دور قبلی تحریم‌ها پای کار ایران بودند، انگیزه‌ای برای حمایت از ایران و مقابله با تحریم‌های آمریکا ندارند. مجلس یازدهم ناگزیر از توسعه روابط با کشورهای قدرتمند شرقی بوده و در این راستا تقویت گروه‌های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی چون روسیه و هند پیشنهاد می‌شود.
***
زمینه‌سازی «نگاه به شرق» در سال اول مجلس یازدهم
محمدصالح جوکار*: درباره اولویت‌های مجلس یازدهم باید گفت ما باید ارتباط خود را با کشورهایی که از گذشته تاکنون با ما روابط دوستانه داشته‌اند تقویت کنیم. در این راستا می‌توانیم یکسری بلوک‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای ایجاد کنیم. به طوری که در وهله اول با کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند برای ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد مذاکره شویم و به توافقی برسیم تا در جهت ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا توانایی و امکانات بیشتری داشته باشیم.
در حوزه اقتصاد و تجارت قطعا امروز بسیاری از کشورها هستند که خارج از چارچوب‌های آمریکا کار می‌کنند. ما می‌توانیم با این کشورها سطح بالایی از مراودات اقتصادی و تجاری را برقرار کنیم. مجلس آینده قطعا باید در این بخش تحولات جدی و عمیقی را صورت دهد. البته این تحول محدود به حوزه اقتصادی نبوده و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود. رویکرد دولت و مجلس ما باید به گونه‌ای باشد که مناسبات و مراودات ما با کشورهایی که همراه و همسو با ما هستند، تحکیم بیشتری نسبت به حالا داشته باشد. در صورتی که این اتفاق بیفتد هم ما می‌توانیم ظرفیت‌های بی‌شمار خود را در اختیار آنها قرار دهیم و هم از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها برای خودمان استفاده کنیم. تحکیم این مناسبات با کشورهای همسو هم در حوزه اقتصادی کارکرد خواهد داشت و هم در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی. در حوزه منطقه‌ای باید جبهه مقاومت مورد حمایت جدی قرار بگیرد تا با قدرت و توانمندی‌های بیشتری به کار خود ادامه دهد. البته این کار باید به گونه‌ای صورت پذیرد که مورد حمایت جامعه بین‌الملل نیز قرار گیرد و در نتیجه کشورهای بیشتری از جبهه مقاومت حمایت کنند. مخصوصا کشورهای اسلامی در راستای اهداف جبهه مقاومت ظهور و بروز بیشتری داشته باشند.
ما می‌توانیم در حوزه اقتصادی هم به گونه‌ای عمل کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های‌مان در منطقه و جهان اقداماتی انجام دهیم که موجب تقویت بنیه اقتصادی کشورمان شود و آن هدفی که ما در داخل کشور به دنبال آن هستیم از جمله خروج از رکود، فعال شدن اقتصاد و افزایش رفاه مردم محقق شود.
درباره موضوع نگاه به شرق هم باید گفت جمهوری اسلامی در بلوک شرق با توجه به جایگاه رفیعی که دارد از جمله موقعیت ژئوپلیتیک جغرافیایی و ژئوپلیتیک مذهبی و منطقه‌ای، می‌تواند از طریق ایجاد یک همگرایی و ایجاد یکسری پروتکل‌هایی، کشورهای مسلمان را دور خودش جمع کند و در حوزه شرق آسیا نیز کشورهایی هستند که ظرفیت‌های بالایی دارند و می‌توان رابطه با آنها را تقویت کرد. علاوه بر اینها در حوزه همسایگان‌مان هم ما با یک جمعیت 600 میلیون نفری که دارای اشتراکات مذهبی بالایی هم با ما هستند روبه‌روییم که فرصت‌های اقتصادی بی‌شماری را در اختیار ما قرار می‌دهد. مجلس باید در 4 سال آینده به طور جدی به این ظرفیت توجه کند. حداقل این است که زمینه‌های توسعه روابط با همسایگان را در سال اول مجلس یازدهم فراهم کنیم.
درباره برجام نیز معتقدم برجام موضوعی نیست که بتوان به آن اعتنا کرد. برجام به هیچ عنوان پاسخگوی امروز ایران در حوزه سیاست خارجی نخواهد بود. هم آمریکایی‌ها در این ماجرا بی‌اعتباری خود را نشان دادند و هم کشورهای اروپایی نشان دادند به هیچ وجه نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. در حقیقت برجام در حوزه اقتصاد کشور ما فرصت‌سوزی بود. قطعا خسارت‌های برجام بی‌شمار بود و ما باید غیر از چارچوب برجام در حوزه سیاست خارجی برنامه‌ریزی و حرکت کنیم.
* منتخب مردم یزد در مجلس‌یازدهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم
منبع؛ وطن امروز
