به گزارش راه شلمچه، انحصار خودرو در دست دو خودروساز وابسته به دولت که با هدف و نیت خیراندیشانه حمایت از تولید داخل انجام شد، به اعتراف دوست و دشمن و خیرخواه و بدخواه و عام و خاص شکست خورد و شکست سختی هم خورد.
درباره دلایل افتضاحی که در این صنعت داخلی به نسبت نمونه‌های خارجی این صنعت به بار آمد و در مقایسه این صنعت با برخی صنایع و علوم دیگر کشور که همپا یا در تعقیب دنیا قدم برمی‌دارد، سخن‌ها گفته شده است و شاید هنوز حق مطلب ادا نشده باشد.
اکنون هر طرح جدیدی درباره خودرو باید دو مقصود و هدف اصلی را دنبال کند. اول اینکه آن مقصود ملی که تولید داخلی باید با کیفیت و با قیمت ارزان و مناسب حال عموم مردم باشد و بیشترین سهم را در بازار داخلی داشته باشد، نباید در طرح‌های جدید فراموش شود و دوم اینکه در طرح جدید منافع کل ملت در نظر گرفته شود.
جمع بین این دو تاکنون ممکن نبوده و علت رسوایی صنعت خودروی داخلی نیز به رغم سیستم مدیریتی پیچیده و پرطمطراق و با دستمزد‌های نجومی همین بوده است که نتوانسته این دو هدف را با هم تأمین کند. ۹۰ میلیون ایرانی باید در این عصر و زمانه، خودروی با کیفیت را با حقوق و درآمد معمولی که دارند تهیه کنند. این، هم به سلامت جسمانی و هم به سلامت روانی آن‌ها کمک خواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از صاحبان خودرو حتی توان تعویض قطعه و لاستیک و لوازم ایمنی خودرو‌های قدیمی خود را که با بهای ارزان خریده‌اند، ندارند و این یعنی در آینده نزدیک حوادث و تصادفات ناخواسته بسیاری روی خواهد داد. از طرفی ناتوانی در خرید خودرو و مستهلک‌شدن بیشتر خودرو‌ها آن هم در روزگاری که کشور‌های پیشرفته، خودروهای‌شان را بعد از پنج سال اسقاطی و از رده خارج می‌کنند، ضربه روحی و روانی جدی به شهروندان وارد می‌کند. ضرر را از هر کجا که مانع شوی، نفع است.
نباید با طرح‌های جدید که یکی از آن‌ها اجازه دادن به شهروندان برای برخورداری از یک رفاه نسبی قابل دسترس در دنیا یعنی خودروی مدرن و با کیفیت است، مخالفت کرد. اگر از خود مردم بپرسید، داشتن یک خودروی ایمن و مجهز و با قیمت مناسب را بر تزریق واکسن کرونا و نان شب و خیلی دیگر از واجبات خود ترجیح می‌دهند. این واجب را نباید با امور مستحبی دیگر به خطر انداخت. نمایندگان باید راه‌های رفته را ببندند و راه‌های جدید را که به منافع کل ملت نظر داشته باشد، باز کنند
انحصار ۹۵درصدی خودروسازان داخلی بر بازار خودروی داخلی و همچنین کنترل بازار واردات خودرو به جهت وارد نشدن خودرو‌های باکیفیت ارزان‌قیمت زمینه‌ای ایجاد کرده است تا قیمت یک دستگاه پراید در عرض یک سال از ۵۰ میلیون تومان به ۱۵۰میلیون تومان صعود کند، از این رو مجلس تصمیم دارد به عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان داخلی به بازار پایان دهد و بازگشایی حساب شده واردات خودرو، هم نرخ خودرو در بازار را کاهش دهد و هم اینکه خودروسازان داخلی را از جاده انحصار به جاده رقابت با خودروسازان خارجی هدایت کند.
وضعیت بازار خودرو طی یکی دو سال اخیراً بسیار آشفته شده است، به طوری که از طرفی خودروسازان داخلی دیگر توان افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار را ندارند و از طرف دیگر نمی‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند، در عین حال نیز هم خودرو در کارخانه گران می‌شود و هم در حاشیه بازار. با توجه به اینکه ۹۵درصد بازار داخلی در انحصار خودروسازان داخلی است و نمی‌توانند بازار را به درستی تنظیم کنند، مجلس به این نتیجه رسیده است که به شکل حساب شده و مشروط در واردات خودرو را کمی باز کند تا هم بازار به تعادل برسد و هم اینکه خودروسازان داخلی از میدان انحصار خارج و به میدان رقابت با خودروسازان خارجی وارد شوند.
وقتی قیمت پراید از محدوده ۵۰میلیون تومان به ۱۵۰میلیون تومان می‌رسد یا قیمت پژو جی‌ال‌ایکس از محدوده ۶۰میلیون تومان به بیش از ۲۰۰میلیون تومان می‌رسد، مشخص است که خودروساز داخلی نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند، از این رو نیاز است واردکنندگان در زمینه ورود خودروی ارزان و باکیفیت به بازار از محدوده قیمتی ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان ورود کنند تا زمینه برای تعادل بازار فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با تسنیم، در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست، به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.
حجت‌الله فیروزی اضافه کرد: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ماده ۴ دارای چهار تبصره است، به نحوی که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره ۳ آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود، همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد، علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
