به گزارش راه شلمچه، نکوهش رفتار انتخاباتی منطقی قوی در پشت سر خود دارد و آن هم اینکه انحراف از تخصیص منابع به سمت تأمین اهداف سیاسی می‌تواند به مصیبتی برای کشور تبدیل شود و تقریباً تمام سطوح تصمیم‌گیری کشور در خصوص عدم‌نشت فعالیت‌های زودهنگام احزاب و گروه‌ها به داخل فضای سیاسی کشور اتفاق نظر کامل دارند، با این حال این موضوع یک روی دیگر هم دارد و آن اینکه واقعاً مرز بین فعالیت انتخاباتی و تلاش برای رفع مشکلات مردم چیست؟ آیا می‌توان هر فعالیتی را برای حل مشکلات مردم به بهانه اینکه این فعالیت انتخاباتی است، تخطئه کرد؟ معیار لازم برای تشخیص اینکه در راستای فعالیت‌های سیاسی است یا نه وجود دارد؟
به نظر می‌رسد باید در شرایط فعلی که حساسیت فراوانی نسبت به انتخابات سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است به این پرسش پاسخ داده شود چراکه در این صورت فضای سیاسی در گرداب تهمت فعالیت‌های سیاسی غرق خواهد شد و امکان هیچ فعالیتی وجود نخواهد داشت.
نبود حزب مشکل اصلی است
شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب می‌شود فعالیت نهاد‌های مختلف کشور در آستانه انتخابات‌ها با شائبه کار سیاسی و انتخاباتی خلط شود، نبود احزاب جدی و ریشه‌دار در کشور است. اساساً فعالیت حزبی بعد از منحل شدن حزب جمهوری اسلامی به یکی از مشکلات عمده سیاسی کشور تبدیل شده است، البته از آن زمان تاکنون تشکل‌های متعدد سیاسی در کشور تشکیل شده و به فعالیت پرداخته‌اند، اما هیچ کدام را نمی‌توان با تعاریف حزبی و سیاسی معمول در دنیا تطبیق داد، کمااینکه هم اکنون ده‌ها حزب و گروه سیاسی مجوز فعالیت را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دریافت کرده‌اند، اما هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند و فقط به صورت اجاره‌ای هنگام انتخابات‌ها فعال می‌شوند.
در نبود وجود احزاب جدی عملاً بار فعالیت‌های سیاسی روی شخصیت‌ها متمرکز می‌شود که در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف فعال هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی حلقه‌های تصمیم‌گیری و فعالیت‌های سیاسی با وظایف عادی آنان در هم تنیده شده و امکان تفکیک آن‌ها به راحتی وجود نخواهد داشت.
در ثانی، چون بحث حضور شخصیت‌ها در انتخابات‌ها نیز مطرح است، فعالیت‌های آنان در راستای حضور در انتخابات تلقی شده و به راحتی در معرض شائبه سیاسی کاری یا بهره‌برداری از اموال و امکانات دولتی قرار می‌گیرد.
در صورت وجود احزاب قدرتمند در داخل کشور تفکیک این دو به راحتی امکانپذیر خواهد بود، کمااینکه در ایالات متحده امریکا رئیس‌جمهور مستقر از یک سال پیش فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده است و تمام برنامه‌های سیاسی وی همچون سفر‌های انتخاباتی یا کمپین‌های جمع‌آوری آرا در چارچوب حزب جمهوریخواه انجام و به صورت طبیعی جلوی بسیاری از تخلفات و سوءتفاهم نیز گرفته می‌شود، البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که حضور شخصیت‌های اجرایی و سیاسی در داخل احزاب نیز نباید به حوزه فعالیت آنان آسیبی وارد کند، البته برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که چارچوب کلی سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با فعالیت‌های حزبی است که چنین تحلیلی به هیچ عنوان با واقعیت موجود همخوانی ندارد و موضع‌گیری صریح رهبر انقلاب اسلامی نیز بر گسترش فعالیت‌های حزبی تأکید می‌کند، چه اینکه ایشان خود اولین دبیر حزب جمهوری اسلامی بودند و سخنان زیادی نیز بر حمایت ایشان از کار حزبی وجود دارد.
رهبری در همین باره می‌فرمایند: «اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته، چنین چیزی نیست.»
همچنین در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی رهبری ابلاغ شده بر ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح تأکید شده است.
رفتار انقلابی فراموش شده
یکی از مسائلی که سبب می‌شود بحث تبلیغات انتخاباتی با کار ویژه خلط شود، حضور مسئولان برای درک مشکلات مردم و رسیدگی به آن‌ها از نزدیک است. اساساً یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اجرایی نزدیک کردن مردم به مسئولان و برداشتن فاصله بوده است، به گونه‌ای که ساده‌زیستی و دوری از تجملات یکی از ارزش‌هایی بود که در ابتدای انقلاب اسلامی به شدت مورد توجه مردم قرار می‌گرفت.
یکی از مهم‌ترین نماد‌های نزدیکی و ساده‌زیستی به مردم شهید رجایی بود که با وجود اینکه مدت ریاست‌جمهوری وی کمتر از ۴۰ روز به طول انجامید، اما همین منش و روش زندگی وی سبب شد در افکار عمومی مردم ایران جاودانه شود.
این رویه به عنوان یک ارزش در طول دهه ۶۰ نه به عنوان یک کار تبلیغاتی بلکه به عنوان ویژگی عادی یک سیاستمدار در جامعه نهادینه شده بود، اما آغاز دوران سازندگی و پایان جنگ تحمیلی همه چیز را دگرگون کرد. در اولویت قرار گرفتن بحث‌های اقتصادی و توجیه برخی زرق و برق‌ها به تدریج سبب شد تا سیستم بوروکراسی کشور از این ارزش‌ها فاصله بگیرد، با وجود این تا پایان دولت دهم همچنان حضور در صحنه و مشاهده واقعیات از نزدیک و همچنین ارتباط بلاواسطه با مردم جزو اولویت‌های دولتمردان محسوب می‌شد، به عنوان مثال سفر‌های یک هفته‌ای هاشمی‌رفسنجانی به استان‌ها و سرکشی وی به تمام شهر‌ها در زمان ریاست جمهوری وی شهره خاصه و عام بود.
بازگشت به دوران تشبیه مردم به دلفین
یکی از مهم‌ترین معایبی که می‌توان به دولت‌های یازدهم و دوازدهم وارد کرد، همین دور شدن مجموعه اجرایی کلان دولت از ارتباط بلاواسطه با مردم به خصوص در مناطق محروم بود.
این بی‌توجهی سبب شده تا اساساً بسیاری از مردم در مناطق محروم احساس نوعی تبعیض بین خود و سایر مرکزنشینان داشته باشند. اگر چه در طول سه سال گذشته برخی سفر‌های استانی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت دولت صورت گرفته است، اما مقایسه آن با دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی نشان می‌دهد فاصله‌ها بسیار زیاد است.
حالا اگر در چنین شرایطی برخی مسئولان در پی بازگشت به ارزش‌های انقلابی باشند که بلااستثنا در تمامی دولت‌های قبلی پیگیری می‌شد، نباید به آنان اتهام فعالیت انتخاباتی یا سیاسی‌کاری وارد کرد. متأسفانه در این میان نگاه حقارت‌آمیز برخی رسانه‌های حزبی به مردم به خصوص مردم مناطق محروم نیز در این رفتار مؤثر است. شاید برخی به یاد داشته باشند که در سال ۸۵ و در میانه سفر‌های استانی دولت نهم روزنامه اعتماد‌ملی در مقاله‌ای به قلم مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ضدانقلاب فعلی مردم استقبال‌کننده از رئیس‌جمهور وقت را به دلفین‌هایی تشبیه کرد که به دنبال دریافت لقمه‌ای غذا از مربی خود هستند.
متأسفانه امتداد این نگاه حقارت‌آمیز همچنان در رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به چشم می‌خورد که نشانه‌های آن را می‌توان در برخی مطالب و تیتر‌ها مشاهده کرد. به این ترتیب اگر مسئولی در پی نزدیک‌تر شدن به مردم و شنیدن مشکلات آنان از نزدیک است، نباید با اتهام فعالیت انتخاباتی نقد شود.
شورای نگهبان داور اصلی خواهد بود
طبیعی است که بالاخره امکان تخلف نیز در این باره وجود دارد. شاید بهترین راه برای جلوگیری از چنین مسائلی ورود شورای نگهبان قانون اساسی به صحنه است. این شورا می‌تواند اعلام کند که فعالیت‌های یک سال گذشته داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری هنگام بررسی صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر گونه فعالیت زودهنگام که به انجام فعالیت‌های محوله آنان ضربه وارد کرده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، حسن انجام این کار این است که با توجه به قدرت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان کسانی که قصد حضور در انتخابات را داشته باشند، چنین مسئله‌ای را جدی خواهند گرفت، از طرف دیگر این شورا توانمندی لجستیکی این کار را خواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان
