به گزارش راه شلمچه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به تازگی به پرونده‌ای مهم در خصوص جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای ورود کرد. وی با حضور در یکی از مراجع قضائی تهران به بررسی این پرونده و گفتگو با متهمین پرداخت. پرونده مذکور شامل صدور نامه‌ای جعلی با امضای مقامات و درخواست توقف احکام و رفع مسدودیت حساب‌های بانکی یکی از متهمان است.
یکی از متهمان به تنظیم مکاتبات جعلی اعتراف کرده و اعلام کرد که این اقدامات را به درخواست فردی دیگر که نقش میانجی در این شبکه جعل را ایفا کرده، انجام داده است. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که در بررسی این قبیل پرونده‌ها، نباید هیچ گونه مماشاتی صورت گیرد و لازم است با قاطعیت و به صورتی قانونی با عاملان و مباشرین این اقدامات برخورد شود.
قاضی‌القضات اشاره کرد که افرادی که اقدام به جعل و کلاهبرداری تحت نام مسئولین کشور می‌کنند، شایسته هیچگونه مساعدت یا ارفاقی نیستند. در این پرونده، یکی از متهمین که مبلغ 70 میلیارد تومان را به فردی کلاهبردار پرداخت کرده بود، ادعای عدم اطلاع از جعل بودن او را مطرح کرد. اما اژه‌ای در پاسخ به او گفت که فرزندش نسبت به جعلی بودن آن فرد آگاه بود و این امر برای فردی با تجربه‌ای بیش از 60 سال در امور اقتصادی، غیرقابل قبول است.
در ادامه، رئیس قوه قضائیه به متهم یادآوری کرد که او در طول 6 سال گذشته به وکلای خود ۴ میلیارد تومان پرداخت کرده و نباید به راحتی به پرداخت 70 میلیارد تومان در یک فقره راضی می‌شد. وکیل متهم نیز در جلسه دادگاه مدعی شد که از اقدامات جعل بی‌خبر بوده است، اما اژه‌ای به او گفت که اگر راستگو هستید، چرا بر اساس ادله قانونی اقدام نکردید و به جعل شبکه اعتماد داشتید؟
طبق برگه‌های موجود در پرونده، وکیل متهم نیز 10 میلیارد تومان از این مبلغ را دریافت کرده است. این در حالی است که یکی از مباشرین در جلسه اظهار کرده که به سرحلقه شبکه مدیون بوده و به درخواست او نامه‌های جعلی را تولید کرده است.
در نهایت، سرحلقه این شبکه به‌عنوان تاجر پتروشیمی، در دادگاه ادعاهایی مطرح کرد که با سوالات رئیس قوه قضائیه، دروغ بودن ادعاهایش مشخص شد. قاضی‌القضات ضمن بیان اشتباهات متهمی که 70 میلیارد تومان را پرداخت کرده بود، تاکید کرد که این فرد با علم به علمی مورد کلاهبرداری واقع شده است.
این امکانات و مسائل حاکی از آن است که سامانه عدالت با دقت به مسائل مربوط به جعل و کلاهبرداری پرداخته و اصرار بر برخورد جدی و قانونی دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
