به گزارش راه شلمچه، عضو شورای شهر گلستان به اتهام اختلاس و ارتشا دستگیر شد. ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان تحت تعقیب قرار گرفتند. چهار نفر از مسئولان شهرداری و شورای شهر صدرای شیراز به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت شدند. پنج نفر از پرسنل منطقه ۸ شهرداری کرج به جرم دریافت رشوه و تبانی با پیمانکاران، دستگیر و بازداشت شدند. هشت نفر در شهرداری شهریار درخصوص پرونده فساد مالی بازداشت شدند. سرپرست شهرداری گلستان نیز در مراسم معارفه خود دستگیر شد. رئیس شورای اسلامی یکی از شهر‌های غرب مازندران بازداشت و روانه زندان شد. بازداشت چند تن از اعضاى شوراى شهر چهارباغ در رباط کریم دستگیر شدند. شهردار سابق تهران به قتل همسرش اعتراف کرد!
در شورا‌های شهر و شهرداری‌ها چه خبر است؟ این تیتر همین چند ماهه اخیر است. حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. ناظر این انتخابات کیست؟ ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! آیا می‌توان گفت فساد‌های مالی و بعضاً اخلاقی در شوراها، معلول یک خلأ است و آن فقدان نظارت بر انتخابات شوراها است!
موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر در ماه‌های اخیر به راه افتاده است. در برخی از شهر‌ها که تعداد آن‌ها کم هم نیست یا اعضای شورای شهر یا شهردار و مسئولان شهری بازداشت شده‌اند. شاید بتوان گفت استان لرستان بیشترین میزان بازداشتی‌ها در میان مدیران شهری را داشته است. آخرین آن شهردار خرم‌آباد است که هفته گذشته خبر بازداشت او منتشر شد.
وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد (مرکز استان لرستان) دستگیر شد، همچنین چند نفر دیگر از مجموعه شهرداری به همراه وی دستگیر شدند. سعید رازانی دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگیری شهردار خرم‌آباد اظهار کرد: «شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت شده است و روند بررسی پرونده و تحقیقات ادامه دارد که به‌محض دریافت گزارش جدید در راستای پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.»
این در حالی است که جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری لرستان پیش از این در مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان به دلیل تخلفات اقتصادی گفته بود: «۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر است.»
براساس گزارش‌ها در هفته‌های گذشته مرادپور معاون عمرانی استاندار و سپه‌وند مدیر امور شهری استانداری استاندار لرستان نیز بازداشت شده بودند. در کنار این افراد در تیر ماه سال جاری سجاد امیری، صمد امیری، حمید رشیدی و علی بهرامی چهار عضو شورای شهر الشتر به همراه حبیب نصیری شهردار الشتر نیز بازداشت شدند. دو عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز جزو بازداشتی‌ها هستند.
بازداشت شهردار و مدیران شهری شهریار
چندی پیش نیز احسان درخشان‌نسب، شهردار شهریار بازداشت شده بود. این بازداشت موجب شد که اعضای شورای شهر شهریار او را عزل کنند. پیش از آن مقامات دیگری نیز در شهریار بازداشت شده بودند. نورالله طاهری فرماندار شهریار درباره بازداشت درخشان‌نسب گفت: «شهردار شهریار به علت برخی اتهام‌ها درخصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مسائل مالی دستگیر شد.»
طاهری افزود: «سه ماه پیش از این گزارشی به دست نیرو‌های نظارتی و قضایی رسید و پرونده‌ای در مورد مسائل مالی شهرداری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز گشوده شد.» او یادآور شد: «در همان زمان سه نفر از مسئولان نواحی سابق شهرداری و در روز‌های گذشته نیز یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، معاون اداری و مالی شهردار و مسئول ناحیه یک شهرداری شهریار دستگیر شدند.»
به این ترتیب تعداد بازداشتی‌ها در شهریار در این مورد دست کم چهار نفر هستند. درخشان‌نسب با پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور در بهمن سال ۹۶ به این سمت منصوب شده بود.
رئیس شورای شهر فردوسیه شهریار نیز بازداشت شده است. اتهام او ارتشا است. در رباط‌کریم نیز یک عضو شورای شهر چندی پیش بازداشت شد. بازداشت این عضو شورای شهر به اتهام وجود فایل صوتی و مقدمات دریافت ارتشا صورت گرفت.
بازداشت شهردار و مدیران شهر صدرا
در استان فارس و در شهر صدرا نیز بازداشت‌هایی در میان مدیران شهری صورت گرفته است. نیمه مردادماه رئیس دادگستری استان فارس تعداد بازداشتی‌ها را چهار نفر اعلام کرد. حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در این باره افزود: «دستگیرشدگان به اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت شده‌اند.»
دستگیری‌های گسترده در شهر ۶۰ هزار نفری
در استان البرز نیز اوضاع شهرداری‌ها و شورای شهر بسامان نیست. اول اینکه کرج به عنوان مرکز این استان به دلیل اختلافات درونی شورای شهر تا ماه‌ها شهردار نداشت. اخیراً هم علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج به دلیل فساد به سه سال حبس محکوم شده است. اتهام او مربوط به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بوده است. در شهر چهارباغ خردادماه اعلام شد شهردار سابق بازداشت شده است. براساس اعلام دادستانی چهارباغ این پرونده نیز به تخلفات مالی مربوط است.
در همین رابطه پیش از این مهدی اکبرپور، رئیس حوزه قضایی بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر، کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «پس از انجام تحقیقاتی که بیش از شش ماه به طول انجامید، چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.» او افزود: «در این پرونده ۱۵ نفر ازجمله چهار عضو شورا و یک معاون شهردار چهارباغ متهم هستند که از این تعداد هشت نفر بازداشت شدند و تحقیقات مقدماتی برای تکمیل پرونده دیگر افراد نیز در حال انجام است.» در این پرونده حتی مدتی قبل ادعای خودکشی یکی از اعضای شورای شهر چهارباغ در بازداشتگاه منتشر شد که مقام قضایی در این رابطه توضیح داد: «این فرد برای اینکه به بیرون از زندان منتقل شود و درخصوص پرونده فساد در شورای شهر ارتباط‌های جدیدی برای تبانی بگیرد، به‌عمد تاید و صابون مصرف کرده و موضوع در حد خودکشی نیست.» فروردین‌ماه نیز در شهر فردیس یک عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهردار به اتهام مالی و ارتشا بازداشت شدند.
اوضاع در دیگر استان‌ها و شهر‌های کشور نیز بهتر از این نیست. خبر‌ها حکایت از بازداشت رئیس شورای اسلامی یکی از شهر‌های غرب مازندران دارد. اتهام این فرد انتشار محتویات مبتذل و عمل منافی عفت است.
تخلفات شورای شهر مشهد
چندی پیش در شهر مشهد دادگاه مربوط به تخلفات اعضای شورای شهر برگزار شد. ۲۱ خردادماه دادگستری استان اردبیل از بازداشت چهار عضو شورای شهر بیله‌سوار به اتهام دریافت رشوه خبر داد. سال گذشته نیز اتفاقاتی از این دست فراوان بود که عجیب‌ترین آن مربوط به رسوایی فساد اخلاقی در شورای شهر بابل بود که البته با وجود گذشت ماه‌ها از آن موضوع هنوز مشخص نشده ماجرا چه بوده است.
درنهایت این شهردار سابق کلانشهر تهران است که به اتهام قتل همسرش مقابل قاضی قرار می‌گیرد.
در کنار موارد تازه همین چند ماه اخیر سال‌های گذشته نیز خبر‌های متعددی از خروجی فساد در شهرداری‌ها و پارلمان‌های شهری به گوش رسید. دستگیری یک عضو شاخص شورای شهر «مشهد»، دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به دلیل معاملات غیرقانونی زمین و سکه، اختلاس برخی اعضای شورای شهر «پرند»، بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر و شهردار شهر «نظرآباد»، دستگیری پنج نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی و... ازجمله این موارد است.
هرچند باید گفت حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. اما سؤال اینجاست، ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! ناظر این انتخابات کیست؟ شهروندانی که در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر شرکت می‌کنند حالا این روز‌ها می‌پرسند رأی آن‌ها چه اثری بر زندگی شهری خواهد داشت، در‌حالی‌که هر روز فساد اقتصادی و ارتشا و رشوه خروجی پارلمان‌های شهری است!
روند بررسی صلاحیت
بررسی صلاحیت انتخابات شوراها روند متفاوتی را نسبت به سایر انتخابات طی می‌کند. این بررسی شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. اما آیا این نظارت صحیح است و آیا کسانی که نسبت به نظارت شورای نگهبان نقد دارند، همچنان بر نظرات خود استوار هستند؟!
پیشتر از این و در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، فرهاد تجری نماینده مجلس و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت ضعف در فرایند تأیید صلاحیت نامزد‌های شوراها را دلیل برخی فساد‌ها دانسته بود.
وی سخنان جالبی در این رابطه داشته و معتقد است: قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، مؤثر و مثبتی باشد.
وی در همین باره معتقد است: «نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزد‌های انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد.» تجری اذعان دارد: «قاعدتاً خروجی و تأیید نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.»
خلأ نبود نظارت استصوابی
شاید بتوان گفت این حجم از فساد ثمره نبود نظارت استصوابی و جای خالی نهادی مثل شورای نگهبان است؛ جریان سیاسی خاص همواره ضمن استقبال از خلأ نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلأ را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزار شدن انتخابات این حوزه بر می‌شمرند، فارغ از مباحث سیاسی و پاسخگویی نسبت به این حجم از بازداشت‌ها و فساد‌های صورت گرفته، لااقل باید بتوانند یک مدل حقوقی مناسب برای جلوگیری از این مفاسد ارائه دهند. آن‌ها حتی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند را وارد میدان انتخابات شوراها کنند که حاصل آن بازداشت‌هایی است که این روز‌ها از گوشه و کنار پارلمان‌های شهری به گوش می‌رسد.
متن قانون درباره وظیفه شورای نگهبان
این در حالی است که اساساً شورای نگهبان، اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان تردید‌ها در این باره را پاسخ داده و با ارجاع به اصل ۹۹ قانون اساسی معتقد است: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است.»
مطابق گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. درنتیجه باید گفت با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، شاید تنها چاره کار، اصلاح قانون اساسی یا ارائه تفسیری جدید از آن است.
منبع: روزنامه جوان
