به گزارش راه شلمچه، طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرار داشت و به غیر از اخبار غیررسمی، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند، آشنا نبودند. در واقع لیست این بدهکاران در طول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت.
اما دولت سیزدهم در قالب نخستين لایحه بودجه خود، بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.
به گزارش روزنامه ایران، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحـت عنـوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جـزء (۲ ) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مـدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معـوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عمـوم قـرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانک‌ها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود.
دولت سیزدهم هـم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داد، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی‌نفعـان مواجـه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها در اختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.
البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات وتعهدات کلان بوده‌اند، ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریبا تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.
به گزارش کیهان، منجمـد شـدن هـزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانـه اثـر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست کـه قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.
