نشست نمایندگان مجلس با دولتی‌ها چه گذشت؟

به گزارش راه شلمچه، این نشست به میزبانی قوه مجریه برگزار شد و روسای قوای مجریه و مقننه، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان پارلمانی وزیران حضور داشتند.وزیران نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و روسای کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی، صنایع، اقتصادی، کشاورزی، انرژی و جهش و رونق تولید به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات، دغدغه ها و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.
 
 محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سخنرانان پایانی این نشست صمیمانه بودند.
 
 حل مشکلات اساسی مردم، راه های افزایش و رونق تولید و راهکارهای افزایش همکاری دو قوه محور اصلی سخنرانی های این نشست بود.

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم بر ضرورت تعامل دولت و مجلس تاکید و به همکاری هایی که در این مدت داشتند اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور دولت سیزدهم 7 مرتبه در مجلس حضور پیدا کردند و نشست های مختلفی را با مجامع استانی و نماینده ها داشته اند و بیش از 855 ملاقات با نمایندگان داشته و وزرا نیز ضمن تعامل گسترده با نمایندگان در جلسات مختلف علنی و غیرعلنی، کمیسیون ها و فراکسیون ها حضور پیدا کردند.

حسینی یادآور شد: دولت به طور ویژه تذکرات نمایندگان و سوالات آن ها را پیگیری کرده و در بحث طرح و لوایح 139 لایحه ای که از دولت قبل بوده را مجددا بررسی و با بازگشت تعدادی از آن ها به مجلس مجددا موافقت کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه بر هم افزایی روزافزون دولت و مجلس برای حل مشکلات انباشته شده مردم تاکید کرد.

اوجی وزیر نفت در ادامه به تشریح اقداماتی که وزارت نفت در سال 1400 انجام داده پرداخت و گفت: ما توانستیم در بحث فروش نفت نسبت به ماه های پایانی دولت دوازدهم افزایش بیش از 40 درصدی از نظر حجمی فروش نفت و میعانات گازی را رقم بزنیم. همچنین در بحث وصول مطالبات شاهد نتایج مثبتی بودیم.

وزیر نفت با بیان اینکه تکالیف وزارت نفت در بحث بودجه 1400 کاملا مهیا شده است، افزود: علیرغم اینکه در زمستان سال 99 شاهد قطعی برق و گاز بودیم با اقدامات موثر دولت هیچ قطعی برق و گاز نداشتیم در شرایطی که روابط ما با آذربایجان و ارمنستان پیچیده بود.

اوجی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه سرمایه گذاری از طریق شرکت ملی نفت و افزایش ظرفیت تولید نفت، نسبت به سال های گذشته، افزود: قراردادها و تفاهم نامه های بسیاری برای سرمایه گذاری های بزرگ در این مدت منعقد شده و قول می دهیم در سال 1401 بیش از 13 میلیارد دلار و بالغ بر 40 پروژه را پیگیری و رسیدگی کنیم. ما در این مدت در بخش نیروی انسانی بیش از 30 هزار نیروی ایثارگر را در وزارت نفت تبدیل وضعیت کردیم.

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در ادامه نشست، با بیان اینکه دولت و مجلس در سال 1401 اقدامات مهمی را در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی و در راستای پیشرفت برای رشد 8 درصدی باید با هم انجام دهند، گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از زیرساخت ها فراهم شده و ما باید در 4 محور صادرات، کنترل قاچاق، دستمزدها و خدمات متمرکز شویم.

وی افزود: در حوزه صادرات شاهد افزایش 40 درصدی صادرات کالا هستیم. این زیرساخت ها نتایج ارزشمندی برای ما داشته و به بخش تولید نیز کمک فراوانی خواهد کرد، در حوزه قاچاق نیز وزارت صمت، ناجا، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدامات موثری را انجام داده اند. در حوزه سرمایه در گردش نیز هماهنگی های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته است.

فاطمی امین یادآور شد: در سال گذشته کار ویژه ای در حوزه بورس کالا انجام دادیم و همچنین با رانت و دو قیمتی ها مقابله کردیم، در حوزه معادن نیز اقدامات موثری انجام گرفته و برای فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی ضمن استفاده از ظرفیت ها باید در حوزه سرمایه گذاری تمرکز شود.

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز در ادامه نشست، به اقدامات این وزارتخانه در سال 1400 در حوزه کشاورزی و تامین نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: ما در سال 99 چالش های بسیاری برای تامین نهاده های دامی داشتیم که با اقدامات موردنیاز توسط وزارت جهاد مرتفع شده است. یکی از مشکلات کوددهی در زمین های کشاورزی بود که با اقدامات صورت گرفته این بخش جبران شده است. همچنین تمام خسارت بیمه کشاورزان در سال 1400 پرداخت شده است. 

ساداتی نژاد در ادامه یادآور شد: یکی از برنامه های دولت اجرای کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورزان بود لذا 250 هزار هکتار از گندم زارها در سال 1400 تحت کشاورزی قراردادی قرار گرفتند و کود رایگان نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفت. این عدد طبق برنامه ها در سال 1401 به 2 میلیون هکتار خواهد رسید. در زمینه کشت دیم نیز 2.5 میلیون هکتار اراضی دیم را با کمک ستاد اجرای فرمان امام (ره) مورد حمایت قرار دادیم. این رقم در سال 1401 به 5 میلیون هکتار افزایش پیدا می کند. 45 هزار هکتار از اراضی شالیزار نیز در سال 1401 تحت کشت قراردادی قرار می گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تنظیم بازار برای اولین بار تمام زنجیره محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت و در حوزه تامین نهاده های دامی نیز با عنایت رهبری و تاکید رئیس جمهور هر ماه یک میلیارد دلار تامین شده تا مشکلات این حوزه مرتفع شود.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با یادآوری شرایطی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: با توجه به شرایط سخت تحریمی، نرخ بیکاری، سرمایه گذاری های منفی، بدهی های کلان و تعهداتی که برای پرسنل ایجاد شده بود ما توانستیم در سال 1400 با مدیریت هزینه ها، درآمدها را افزایش دهیم و بتوانیم 200 همت را برای بخش عمرانی و اشتغال پرداخت کنیم. همچنین با صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح شاخص ها بخشی از کسری بودجه را جبران کردیم.

وی افزود: دولت تلاش کرد با ایجاد نظم و برنامه ریزی و جلوگیری از خلق پول تورم را کنترل کند، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ما با تصمیم گیری درست باید از تعارض منافع جلوگیری کنیم.

مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در ادامه نشست صمیمی دولت و مجلس به دستاوردهای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم تاکنون موفق بوده زیرا توانسته تحریم ها را خنثی کند. ما در شرایط سخت کرونا و تحریم توانستیم به فروش نفت بپردازیم و منابع آن را وصول کنیم. دولت با برنامه ریزی های کوتاه مدت، بلندمدت و فوری توانست تحریم ها را خنثی کند و بیماری کرونا را که یکی از وعده های رئیس جمهور در زمان انتخابات بود کنترل کند، همچنین بدون استقراض از بانک مرکزی برای مردم واکسن تهیه کردیم و به تثبیت شاخص های اساسی کشور پرداختیم.

مخبر با بیان اینکه همچنان نابه سامانی هایی در بازار و معیشت مردم وجود دارد، گفت: با اقدامات دولت تا حدودی این وضعیت مدیریت و کنترل شده و نتیجه سایر تصمیمات در آینده مشخص می شود. با تدابیراندیشیده شده سعی کردیم کمترین شوک را به بازار وارد کنیم و در این مسیر قطعا همراهی و مساعدت نمایندگان تاثیرگذار بوده است.

معاون اول رئیس جمهور معتقد است دولت حرکتی را آغاز کرده که بتواند معضل 50 ساله کشور را حل کند، ما باید تلاش کنیم تا تورم هم کنترل و مدیریت شود و قطعا پایان امسال، پایان بهتری از سال های قبل خواهد بود.

دولت از نظارت و پیگیری‌های مجلس استقبال می‌کند

رئیس جمهور در این نشست با تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) و ابراز امیدواری از اینکه استمرار برگزاری نشست‌های مشترک بین دولت و مجلس منشأ آثار و برکات فراوانی در مسیر اداره امور کشور باشد، گفت: مجموعه مطالب و دیدگاه‌هایی که در چنین نشست‌هایی مطرح می‌شود قطعاً برای کشور راهگشا است، برای ادامه مسیر رفع مشکلات کشور، همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس ضروری است.

رئیسی با ضروری شمردن انسجام و همدلی قوای سه‌گانه برای غلبه بر مشکلات کشور، گفت: دولت با فعالیت‌های خود نشان داده که برای حل مسائل و مشکلات مصمم است و در چند ماه گذشته اقدامات خوبی انجام شده است.

وی ایجاد امید در جامعه را مهم‌ترین اولویت دولت دانست و گفت: ایجاد امید با اقدام و عمل امکان‌پذیر است و در این مسیر یکپارچگی همه ارکان نظام حکمرانی در کشور، از جمله دولت و مجلس یک ضرورت انکارناپذیر است.

آیت‌الله رئیسی تعامل و هماهنگی کامل با مجلس را ضروری برشمرد و ادامه داد: دولت از نظارت و پیگیری‌های مجلس استقبال می‌کند و از همین رو به همه وزرا بارها تأکید کرده‌ام که نهایت تعامل و مساعدت را با مجلس داشته باشند. در عین حال لازم است نمایندگان محترم هم نسبت به الزامات و فرآیندهای امور اجرایی توجه داشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نمایندگان در تقویت عملکرد وزارتخانه‌ها و روحیه دادن به وزرا نقش مهمی دارند، افزود: اگر وزیری بخاطر برخی سخنان روحیه خود را از دست بدهد، آن وزیر نمی‌تواند فعالیت مؤثری داشته باشد و در این صورت این کشور است که از این ناحیه خسارت می‌بیند.

 رئیسی سوال از وزرا یا توضیح خواستن از آنان را خالی از هر گونه اشکالی دانست اما در عین اذعان داشت: همه این موارد می‌تواند در عین حفظ احترام، همدلی و یکپارچگی انجام شود و نباید موجب تضعیف و تخریب و شادی دل بدخواهان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تحول در شناخت، تحول در فرآیندها و تحول نهادی را اجزای رویکرد تحول‌گرایانه دولت مردمی خواند و اضافه کرد: دولت برای تحول‌آفرینی عزم راسخ دارد. امروز تحول در رویکردها با اقداماتی که دولتمردان در عرصه‌های مختلف آغاز کرده‌اند با جدیت پیگیری می‌شود، روند تحول در فرآیندها نیز در همه وزارتخانه‌ها آغاز شده است تا زمینه تحول واقعی فراهم شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت با اراده و تصمیم جدی به دنبال انجام اقدامات شجاعانه بویژه در حوزه اصلاحات اقتصادی است، گفت: مصمم هستیم اصلاحات ساختاری را در حوزه‌های مختلف از جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم و در روند اجرای آن آمادگی داریم از آبروی خود هزینه کنیم.

رئیس قوه مجریه کشورمان با تأکید بر اینکه دولت هرگز گرفتار حاشیه نخواهد شد، تصریح کرد: امروز مردم از همه ما انتظار دارند که مشکلات کشور را برطرف کنیم، لذا کوچکترین حرف و اقدامی که مردم را ناامید کند، گناهی نابخشودنی است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی موارد مطرح شده در خصوص ارز ترجیحی، حفاظت از معیشت و سفره‌های مردم را اولویت اصلی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی خواند و گفت: مصمم هستیم که شرایط را طوری فراهم کنیم که موضوع ارز ترجیحی آثار اجتماعی و تبعات سوء در بازارها و در بین فعالان اقتصادی و در زندگی مردم نداشته باشد.

رئیسی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: دولت نسبت به اجرای این اصل مصمم است، تصمیم داریم برخلاف گذشته که نارسایی‌های زیادی در اجرای آن ایجاد شد، براساس آنچه قانون مشخص کرده روند اجرای اصل ۴۴ را با قوت پیگیری کنیم.

امروز نیازمند جهاد تصمیم هستیم

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سخنانی گفت: امروز نیازمند جهاد تصمیم در مجلس و دولت هستیم تا بر مشکلات فائق آییم در غیر این صورت مشمول تذکر رهبری خواهیم شد. جهاد تصمیم به این معنا است که پس از مشورت، کار کارشناسی و بحث و جدل جمع بندی کنیم و سپس با اراده ومحکم کار را براساس جمع بندی صورت گرفته انجام دهیم و از تهدید داخلی و خارجی و جوسازی های رسانه ای احساس نگرانی نکنیم. ما باید کار را با اخلاص و طبق سنت های الهی آغاز کنیم.

دکترقالیباف با بیان اینکه هرچه پیش روی ماست فرصت است، گفت: فرصت ها دو نوع هستند فرصت های باریسک و فرصت‌های بدون ریسک که در کارهای انقلابی مبتنی بر عقلانیت و باورهای دینی باید فرصت های با ریسک را انتخاب کنیم زیرا آن‌ها می توانند تحولات بزرگی را رقم زنند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جهاد تصمیم رمز تبدیل فرصت های با ریسک به تحولات بزرگ در کشور است، گفت: در سال 1401 در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه هستیم لذا باید اجازه دهیم تصمیمات شجاعانه گرفته شود چرا که با تصمیم های بزرگ می توانیم جراحی های بزرگ و تحولات بزرگی را ایجاد کنیم. ما در مجلس برای رقم زدن این حرکت مهم کمر همت بستیم تا به دور از اختلافات تصمیم بگیریم و با رویکرد مشخص حرکت کنیم. اختلافات سلیقه ای طبیعی است و اختلافاتی که منافع مردم و قانون را در نظر نگیرد ناپسند خواهد بود.

جمعی از روسای کمیسیون های تخصصی مجلس به بیان نظرات خود درباره حوزه های مختلف پرداختند.

حسنوند: ضرورت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز/ لزوم تصمیم گیری برای استفاده از 5 درصد درآمدهای نفتی در حوزه آب، برق و گاز در برنامه هفتم توسعه

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای این نشست با بیان اینکه وضعیت فعلی و چشم انداز حوزه انرژی باید اولویت نخست قوه مقننه و مجریه باشد، گفت: با توجه به ناترازی های موجود در حوزه انرژی، اگر دولت و مجلس در اسرع وقت نسبت به تامین مالی مورد نیاز این حوزه اقدام نکنند، با مشکلات اجتماعی روبرو می شویم.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 15 هزار مگاوات کمبود برق نسبت به تولید داریم، افزود: اگر به مسیر کنونی ادامه دهیم در سال 1420 ناترازی حوزه گاز به 512 میلیون مترمکعب می رسد .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در حوزه پالایشی اکنون حدود 94 تا 95 میلیون لیتر تولید بنزین و فرآورده های نفتی  داریم که با توجه به شروع سفرها، این میزان باید روزانه به 120 میلیون لیتر برسد که تحقق این مهم به سرمایه گذاری نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ادامه داد: در فصل های تابستان و زمستان به دلیل ناترازی در حوزه گاز، تولید راکد شده و این امر موجب بروز اعتراضاتی می شود که دولت و مجلس باید به طور جدی برای رفع مشکلات حوزه انرژی برنامه ریزی کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت استفاده از صنعت بانکرینگ ادامه داد: در حال حاضر صنعت بانکرینگ حدود 30 میلیارد دلار درآمد دارد که حدود 27 میلیارد دلار آن مربوطه فجیره و 3 میلیارد دلار آن برای جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که سوخت آن متعلق به کشور ما است.

حسنوند با اشاره به راهکارهای مربوط به سرمایه گذاری در حوزه انرژی گفت: می توان از 5 درصد از درآمد نفتی برای سرمایه گذاری در حوزه آب، برق و گاز استفاده کرد و برای این امر باید در برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: باید کمیته ای مشترک تشکیل شود تا تمام موضوعات موجود در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مربوطه برای رفع آن احصا شود.

تالارپشتی: ضرورت توجه وزارت امور خارجه بر دیپلماسی اقتصادی/ چهره سفارتخانه ها اکنون اقتصادی نیست

این گزارش می افزاید؛ عزت الله تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت: باید موضوع دیپلماسی اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد، توسعه مراودات اقتصادی با جهان توسط وزارت امور خارجه و بخش خصوصی می تواند بسیاری از مشکلات کشور را رفع کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه چهره سفارتخانه ها اکنون اقتصادی نیست و آنها خروجی ندارند، بیان کرد: باید صادرات مجدد در دستور کار قرار گیرد، چرا که ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهارراه بین المللی قرار گرفته و این موضوع را می توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد.

وی با بیان اینکه واردات از طریق تعرفه در دنیا کنترل می شود، ادامه داد: باید سازوکاری فراهم شود که سرمایه بخش خصوصی به سمت صنعت و تولید روانه شود، همچنین با پیش بینی سازوکارهای مناسب، زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را فراهم کنیم.

تالارپشتی با اشاره به مقررات زائد و دست و پاگیر موجود در سیستم کشور بر ضرورت ایجاد نظامات جامع مانند نظام جامع تولید، توزیع، بیمه، بانکی و... تاکید و تصریح کرد: اگر این سیستم ها به یکدیگر متصل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

اسماعیلی: افزایش 57 درصدی حقوق کارگران گام خوبی در راستای تقویت زندگی آنها است

همچنین ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست با بیان اینکه کمیسیون متبوعش برای اختصاص بودجه مناسب برای رفع آسیب های اجتماعی تلاش بسیاری کرده است، بیان کرد: در 2 سال اخیر تلاش کردیم که بودجه رفع آسیب های اجتماعی تقویت شود و همچنین دستگاه ها را در برابر دریافت اعتبارات پاسخگو کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 6 هزار میلیارد تومان در بودجه برای مقابله با آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از این اعتبار حدود 5 هزار میلیارد تومان برای سازمان و یک هزار میلیارد تومان برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده که تخصیص آن به همراه دولت و مجلس نیاز دارد.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال جاری ادامه داد: هر چند با اعمال این عدد نیز برخی نیازهای کارگران پوشش داده نمی شود، اما این افزایش گام خوبی در راستای تقویت زندگی آنها است.

اسماعیلی با بیان اینکه حدود 79 درصد اشتغال کشور مربوط به بنگاه های کوچک است، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که با این افزایش قیمت تمام شده کالا نیز رشد داشته باشد و در نتیجه موضوع تعدیل نیروی کار اتفاق بیفتد که برای جلوگیری از این امر باید اقدامات سنجیده ای انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در جلساتی که با دولت داشتیم مقرر شد بسته هایی تشویقی حمایتی از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک برای جلوگیری از تعدیل نیروی تصویب شود، به طرح ساماندهی کارکنان دولت که در کمیسیون متبوعش مصوب شده اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در تمامی سخنرانی های خود به این موضوع اشاره کرده و خواهان عدالت در پرداخت است که این امر با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس گزارش های رسیده حدود 70 درصد سازمان ها قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را عملیاتی نکرده اند، گفت: متاسفانه اقدامات برخی وزرا با اهداف دولت متناسب نیست.

وی با اشاره به اظهارات دولتمردان مبنی بر بکارگیری سه راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات مردم گفت: با وجود گذشت 8 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، مردم منتظر آثار فعالیت ها و کارها هستند. همچنین هماهنگی لازم بین وزرا با کمیسیون های تخصصی مجلس ضعیف است.

پورابراهیمی: اقدامات اجرایی نیازمند تصمیمات قاطع برای اجراست/ مجلس در بودجه 1401 دست دولت را برای تخصیص ارز 4200 تومانی باز گذاشت

براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: تدوین سند تحولی دولت اقدام خوبی بود، اما باید رابطه این سند با اسناد بالادستی و اسناد پشتیبانی مشخص شود، چرا که رابطه این سند با برنامه هفتم توسعه مشخص نیست، باید  تعیین شود که این سند جایگزین برنامه هفتم توسعه است یا نه.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشخص شود دولت مسیر حرکت خود را به چه رویکردی تعیین می کند و اولویت ها براساس چه شاخص هایی مشخص می شود، افزود: زمانی که از اصلاحات صحبت می کنیم، منظور رفع ناترازی نظام بانکی، بودجه ای و... است، دولت باید مشخص کند که چه رویکردی برای رفع این مشکلات دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات اجرایی نیازمند تصمیمات قاطع برای اجرا است، تصریح کرد: اکنون در کشور تردید در تصمیمات، ما را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه ارز 4200 تومانی با دولت در جلسه سران قوا و مجلس به توافق رسیدیم و قرار شد که درباره این موضوع تصمیم قاطع عملیاتی شود، اما با وجود همه این موضوعات تاکنون تکلیف این موضوع مشخص نشده که آیا دولت می خواهد ارز 4200 تومانی را نگه دارد یا حذف کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه 1401 دست دولت را کامل در این موضوع باز گذاشتیم تا اگر دولت مایل است این ارز را به واردات تخصیص دهد یا سیاست های جبرانی برای آن پیش بینی کند، افزود: با وجود همه این موضوعات، اما بحث مذکور بلاتکلیف است و این موضوع موجب شده که لطمه های تمامی سیاست های مربوط به ارز 4200 تومانی را متحمل شویم، اما هیچ نتیجه ای نگیریم.  

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ممکن است انتقادات نسبت به برخی تصمیمات اقتصادی مطرح شود، مانند آنچه درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی روی داده است، اما باید مسیر درست به منظور تحقق اهداف پیگیری شود.

وی ادامه داد: مجلس در کنار دولت است و ما حاضریم برای حل مشکلات اقتصادی مصوبات مورد نیاز دولت را تصویب کنیم تا مشکلات مردم گره گشایی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مالیات بر ارزش افزوده از دولت می خواهیم که این موضوع را با جدیت پیگیری کند، ظرفیت مجلس برای گره گشایی از مردم در خدمت دولت است.

حسینی: هنوز کتاب مقررات واردات و صادرات ابلاغ نشده است

همچنین سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در این نشست گفت: به یاد داریم که رئیس جمهور کشور را در شرایطی تحویل گرفت که با تورم 60 درصدی، رشد اقتصادی ناچیز و مرگ و میر چندصد نفره مواجه بود، بنابراین در ارزیابی های دولت به این موضوع توجه می کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه به صورت کلی چشم انداز 1401 نسبت به سال قبل بهتر است که البته در این موضوع رشد اقتصادی کل دنیا را نیز باید در نظر گرفت، ادامه داد: دولت با مجلس همراه است، اما باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که کارآمدی وزرا مولفه بسیار مهمی است.

وی تصریح کرد: حال مردم هنوز خیلی خوب نشده و این واقعیت را نباید فراموش کنیم، انتظار داریم که رئیس جمهور به تعامل دولت و مجلس توجه ویژه ای کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید قدری بر تاخیرهای مدیریتی غلبه کند، اظهار داشت: امروز که در فروردین 1401 هستیم، هنوز کتاب مقررات واردات و صادرات ابلاغ نشده است، این درحالی است که به پیشنهاد شما در قانون بودجه مصوب شد که آزادسازی کالاها از گمرک با ارز ETS صورت گیرد که هنوز اتفاق نیفتاده است. آیا این شرایط در تنظیم بازار اثرگذار نیست؟

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم با مسیر گذشته ادامه دهیم، به نتیجه نمی رسیم، باید به سراغ اجرای اصل 44 برویم.

وی اضافه کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار، سرمایه مناسبی است که از شما می خواهیم کمک کنید این قانون که به دلیل رفتار هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده، آزاد شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اضافه کرد: باید کارگروهی برای بازآفرینی نظام تامین مالی تشکیل شود، چرا که هرچند همه دولت ها برنامه کنترل رشد نقدینگی را داشتند، اما به دلیل نبود نظام مالی مناسب عملکردشان در این حوزه نامناسب بود.

آقاتهرانی: ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس 

این گزارش می افزاید مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی در این نشست بیان کرد: طرح تعالی جمعیت خانواده براساس اصل 85 بررسی و تصویب شد و بودجه مناسبی نیز برای اجرای آن در نظر گرفته شد که امیدواریم با همکاری مناسب میان مجلس و دولت این بودجه به صورت صددرصدی و در موعد مناسب تخصیص یابد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مربوط به فضای مجازی تحت عنوان نظام تنظیم مقررات فضای مجازی افزود: همه بر این باوریم که هر حوزه ای مقرراتی می خواهد و باید مدیریت شود، بنابراین برای تحقق این مهم، بهتر است که مجلس و دولت با یکدیگر تعامل مناسبی داشته باشند و این موضوع پاسکاری نشود. هدف ما از بررسی طرح مذکور بر اساس اصل 85 نتیجه گیری زودتر بود.

وی با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر دولت با مجلس ادامه داد: با افزایش تعامل میان این دو قوه، بسیاری از مشکلات رفع می شود.

عسکری: بانک ها غیرفعال در حوزه کشاورزی باید 15 درصد از تسهیلات خود را به حوزه کشاورزی اختصاص دهند

همچنین محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه است، افزود: سرمایه گذاری در این حوزه برابر صنعت بازدهی دارد و این حوزه حدود 45 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما متاسفانه در شرایط فعلی شکننده است.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس یازدهم، مشکلات موجود در حوزه وام های کشاورزی را یکی از مشکلات برشمرد و ادامه داد: بانک هایی که در حوزه کشاورزی فعالیت ندارند، باید 15 درصد از تسهیلات خود را به حوزه کشاورزی اختصاص دهند.

وی با اشاره به گلایه مندی های موجود در حوزه نهاده های کشاورزی بر تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان نمی دانند که باید تولیدی داشته باشند یا نه!

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم  نظارت بر واردات محصولات، بر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: اگر در این حوزه یک هزار تومان هزینه شود، از 10 هزار تومان هزینه در بخش درمان کاسته خواهد شد.