به گزارش راه شلمچه، یکی از پایه های اصلی تحقیق انقلاب اسلامی حضور و مشارکت گسترده مردم بود و بدون داشتن این پشتوانه عظیم مسلماً پیروزی محقّق نمی شد. در همین راستا بود که در نهم اردیبهشت ۱۳۵۸؛ بنیانگذار انقلاب اسلامی طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه کرد که آیین نامه تدوین شوراها را تنظیم کنند و اصل حضور و مشارکت مردم تامین شود.
در جهت تحقّق آرمان های والای حضرت امام (ره) و پیاده شدن این اصل قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشت خود؛ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام نقاط کشور با حضور گسترده مردم و با شرکت بیش از ۲۴ میلیون نفر در هفتم اسفندماه ۱۳۷۷؛ برگزار شد.
شوراهای اسلامی در سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) به شورای انقلاب همزمان با بیستمین بهار انقلاب اسلامی؛ در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸؛ با پیام مقام معظم رهبری آغاز به کار نمودند.
پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
"بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیّت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است؛ لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرایی در آورد."
روح الله الموسوی الخمینی
پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (۱۳۷۸/۰۲/۰۸)
"بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال را شکر گذاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگری برای خدمت به مردم تاسیس شد و ملّت ایران یک گام دیگر به تحقّق کامل قانون اساسی مترقّی جمهوری اسلامی نزدیک گشت.
اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالی که به نام گرامی آن یگانه دوران نامگذاری شده؛ این نهاد اصیل آغاز به کار می‌کند؛ از صمیم قلب آرزو می کنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلابی بنیانگذار نظام اسلامی تلاش و فعالیّت کند و در چهارچوب تکالیف قانونی خود به رفع مشکلات مردم بپردازد.
اکنون که به حمدالله مردم در انتخاباتی سراسری؛ اشخاص مورد اعتماد خود را برای این مسئولیّت برگزیده‌اند؛ از انتخاب شوندگان محترم انتظار می‌رود که با تکیه و امید به فضل الهی بار این مسئولیّت را به دوش کشیده همه توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معیّن است؛ مصروف کنند و خدمت به مردم را که از بزرگترین عبادات است سرلوحه همه انگیزه‌های خود قرار دهند.
بر دولت و مسئولان محترم هم لازم است که از این امکان گرانبها برای جلب مشارکت مردم در اموری که به شوراها محوّل شده است؛ به سود کشور و ملّت حداکثر استفاده را بکنند.
اکنون در طلیعه فعالیت این نهاد مردمی شایسته می‌دانم اعضای محترم شورا ها و مسئولان مربوط را به اموری تذکّر دهم:
۱. برای کسب توفیق در وظایف شوراهای اسلامی؛ شرط اوّل آن است که اعضای شوراهای اسلامی هر شهر یا روستا در عمل دیگر با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند. بدون این شرط مهم؛ یقیناً این نهاد تازه تاسیس نخواهد توانست برای مردم منشاء خیر و صلاح گردد.
مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضای شوراهای اسلامی را از اتّحاد عملی دور کند، برای این شوراها مضرّ و ناروا است.
۲. از آنجا که شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است، اعضای محترم ارتباط دائمی خود با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشکلات آنان را وظیفه مستمر خود بدانند و دسترسی مردم را به خود، آسان سازند.
۳.حدود وظایف شوراهای اسلامی که در قانون معیّن شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شود. اعضای شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقّق آن همّت بگمارند و چیزی را که در قانون پیش بینی نشده و یا به خاطر واقعیّت‌های کشور و دولت، قادر به انجام دادن آن نیستند، وعده ندهند و مردم را از کمک و اقدام شوراهای اسلامی مایوس نسازند.
۴. در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتی که باید رعایت شود، کاردانی و صلاحیّت های دینی و انقلابی است. شوراهای اسلامی در این انتخاب مهم لازم است به امانتداری و تدیّن و توانایی اجرایی این برگزیدگان کمال اهتمام را بورزند.
۵. اگرچه پس از انقلاب به همّت جوانان جهاد سازندگی خدمات عظیم و بی‌سابقه‌ای مستقیماً یا به وسیله شوراهای اسلامی روستاها، به روستاهای کشور شده است با این حال روستاها و روستانشینان عزیز که بار سنگین تامین آذوقه کشور را بر دوش دارند به تنگناهای زیادی دچارند. لازم است توجّه به روستاها و شوراهای اسلامی روستا در صدر برنامه مسئولان کشوری قرار گیرد.
۶. شوراهای شهری در فعالیت‌های خود به مختصات "شهر اسلامی" توجّه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به کار گیرند و به خصوص به معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه اسلامی به طور کامل توجّه کنند.
در شهر اسلامی، تامین آرامش روحی و امنیّت معنوی؛ ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی؛ حفظ طبیعت و صفای طبیعی؛ همه با هم باید مورد توجّه قرار گیرد.
۷. مسئولان محترم دولتی، شوراها را مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند.
۸. مردم عزیز سراسر کشور نیز که همواره از منتخبان خود حمایت کرده‌اند؛ همکاری و کمک خود را به شوراهای اسلامی نیز مبذول دارند. بدون این کمک و همکاری یقیناً شوراها قادر بر عمل به وظایف خود نخواهد بود...
جایگاه شوراها در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل‌های اوّل و هفتم راجع به شوراها اصولی مطرح گردیده، که در فصل هفتم قانون اساسی از اصل یکصدم تا اصل یکصد و ششم شوراها و حدود و وظایف آنها تعریف شده است.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیّن می گردد.
اصل هفتم، طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجّه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان، یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا های مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی تمامیّت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معیّن می کند.
اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخلف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم:
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدّد آنها قانون معیّن می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
و امّا در شرایط موجود که بخاطر عملکرد ضعیف و مشکلاتی را که بعضا در برخی از شوراها بوجود آمده است، باید به این نکته توجّه داشت که در حدوث، بقاء و تعالی اجتماع، کشورها، اقوام و ملل مختلف، عوامل متعدّدی دخالت دارد از جمله عواملی که در بقاء هر ملّت صرف نظر از افکار و عقایدشان نقش جدّی و موثّری دارد حاکمان و قانون می باشد در نتیجه وظیفه حکومت آن است که ابزارهای نظارتی خود را بیشتر از گذشته و موثّرتر بکند و از سوی دیگر ملّت هم به این نکته توجه نمایند که با عافیت طلبی، انزوا و کناره گیری از مشارکت در انتخابات به آن سطح ایده آل و مطلوب دست پیدا نمی کنیم و یقینا می باید اولا میزان مشارکت در انتخابات را بیشتر نمائیم ثانیا این حضور بایستی موثرتر، هوشیارتر و متعهدانه تر گردد تا بازدهی لازم را داشته باشد.
عباس رنجبر دبیر تشکل اسلامی سیاسی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بابل
