ورود رئیس قوه‌قضائیه به پرونده کارخانه‌‌ای که به ثمن بخس فروختند!

سال 82 در اقدامی بی‌سرو‌صدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب ‌اشرافی کارگزاران واگذار شد.

به گزارش راه شلمچه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی که پنجشنبه در بیست‌و‌یکمین سفر استانی خود وارد گیلان شده بود، در جریان این سفر از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفت‌وگو کرد.
رئیسی در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.
 

نگین انگشتری تولید در استان به تلی از خاک تبدیل شده است
وی پس از این بازدید، در جلسه شورای اداری استان گیلان با‌ اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که از منطقه‌ای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.

گفتنی است، شرکت رشت الکتریک که طی سال‌های متمادی ۱۱۲محصول الکتریکی تولید می‌کرد، سال ۸۲ به‌صورت قسطی به‌عنوان یک خصوصی‌سازی معیوب واگذار شد و نتیجه این واگذاری به مرور این‌گونه شد که این کارخانه امروز به تلی از خاک تبدیل شود و صدها کارگر آن نیز کار خود را از دست بدهند.

شکایت از کیهان به جای پاسخگویی در محضر عدالت!
لازم به ذکر است که پیش از این کیهان در چند گزاش از رانت‌خواری عجیب در ماجرای واگذاری شرکت رشت الکتریک منتشر کرده است که البته ذی نفعان این پرونده به جای پاسخگویی در محضر عدالت اقدام به شکایت علیه کیهان نموده‌اند و این پرونده شکایت همچنان مفتوح است. در یکی از مطالب کیهان در این زمینه که 15 مرداد سال 97 منتشر شده آمده است: «کرباسچی دبیرکل کارگزاران سال 79 به‌خاطر برخی مفاسد اقتصادی، بازداشت و محکوم شد اما 3 سال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه عبداله نوری و قبه (معاون کرباسچی) کارخانه رشت ‌الکتریک را خریداری کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نان‌آور 540 خانواده شدند. سال گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که همین تیم می‌خواهند زمین 12 هزار هکتاری کارخانه را با ده‌ها آپارتمان ‌اشرافی در شمال تهران معاوضه کنند و بدون هیچ کارآفرینی و ارزش افزوده‌ای، پول روی پول بگذارند. این درآمد نجومی نامشروع در واقع، حق غصب شده 540 خانواده گرفتار بود که باید از سوی دادگاه به صاحبان اصلی آن بازمی‌گشت.

تیم کرباسچی و شرکا مدعی شده بودند می‌خواهند زمین مذکور در رشت را با 60 آپارتمان در بالا شهر تهران معاوضه کنند.
یادآور می‌شود کارخانه مذکور با ثمن‌ بخس به قیمت 2 میلیارد تومان و در 13 قسط خریداری شده است!
سال 82 در اقدامی بی‌سرو‌صدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب ‌اشرافی کارگزاران واگذار شد.

در حالی که قیمت واقعی کارخانه 12 هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به‌صورت اقساط 13 ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبداله نوری، غلامرضا قبه(معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) و... فروخته شد.

همسران 4 عضو کارگزاران، 2 میلیارد تومان را که در سال 82 رقم بسیار هنگفتی بود، از کجا آوردند؟ مایملک همسران آنها و خودشان اکنون چند صد یا چند هزار میلیاردی است؟ بودجه مافیای رسانه‌ای کارگزاران با ده‌ها روزنامه و مجله و سایت و کانال از کجا تامین می‌شود و چرا همین طیف اصرار بر عدم شفافیت مالی، بزک کردن غرب به‌ویژه آمریکا و تولید حاشیه و مسائل انحرافی داشته‌اند؟ و چقدر می‌توان ادعای رسیدگی به مشکلات مردم را از سوی این حزب و رسانه‌های وابسته به آن جدی گرفت.»
حال که رئیس قوه قضائیه از تبدیل نگین انگشتر تولید استان گیلان یعنی رشت الکتریک به تلی از خاک خبر داده و دستور رسیدگی فوری وضعیت این شرکت را صادر کرده است، باید همین کسانی که دست پیش گرفته و از کیهان شکایت کرده‌اند پاسخگوی این ویژه‌خواری و لقمه چربی که نوش جان کرده‌اند باشند.

تعقیب عامل تخریب کارخانه «پوشش ایران»
در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به گیلان، رئیس دستگاه قضا از کارخانه «صنایع پوشش ایران» نیز بازدید کرد.
در جریان بازدید آیت‌الله رئیسی از بخش‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران و پس از گفت‌و‌گو با رئیس جدید این کارخانه و نماینده‌های کارگران، تصمیمات مهمی‌در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی و احیای آن اتخاذ شد.
رئیسی در واکنش به سخنان نماینده کارگران کارخانه صنایع پوشش ایران که گفت «ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارخانه صنایع پوشش روزانه می‌تواند 10 تا 12 تن انواع نخ ریسندگی تولید کند»، تأکید کرد که این ماشین‌آلات و دستگاه‌ها باید در اسرع وقت نصب شوند.
وی در جریان این بازدید گفت: آنچه در کارخانه صنایع پوشش ایران اتفاق افتاده این بوده است که عده‌ای بارش برف را بهانه کردند تا این کارخانه از کارخانه بودن بیفتد و از زمین آن استفاده کنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یک فاجعه بزرگ نسبت به اموال عمومی و بیت‌المال رخ داده و عده‌ای به‌خاطر سودجویی و منفعت، یک مرکز بزرگ تولیدی را به این روز درآورده‌اند، افزود: مسئله برف نبود چرا که اگر سنگ هم از آسمان می‌بارید، وضعیت کارخانه صنایع پوشش ایران نباید به این روز می‌افتاد. سودجویان این کارخانه را تخریب کردند تا از زمین آن سوءاستفاده کنند.

رئیسی همچنین گفت: تا امروز بازدیدهای زیادی از کارخانه‌های سراسر کشور داشته‌ایم اما وضعی که امروز در کارخانه صنایع پوشش ایران مشاهده کردیم بسیار عجیب است و گویی یک جنگ و فاجعه در اینجا اتفاق افتاده و ثروت ملی به تاراج رفته است.
وی ضمن اینکه وعده داد که هرچه سریع‌تر با همت مسئولان این کارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برطرف شوند اظهار داشت: حتی یک روز هم نباید توقفی صورت بگیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه گیلان به‌عنوان قطب نساجی کشور شناخته می‌شود به دادگستری گیلان دستور داد که هرچه سریع‌تر حل مشکلات کارخانه صنایع پوشش ایران را در دستور کار قرار دهد.
رئیسی همچنین تأکید کرد: مردم باید هرچه سریع‌تر ببینند که تولید در این کارخانه دوباره به راه افتاده است.

وی در واکنش به سخن نماینده کارگران که گفت «در صورت راه‌اندازی بخش‌ها و پروژه‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران برای3 تا 4 هزار نفر کارآفرینی خواهد شد» تأکید کرد: مردم باید هرچه سریع‌تر ببینند که تولید در این کارخانه دوباره به راه افتاده است.»

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران را تخریب کرده، به‌عنوان کسی که اموال عمومی و بیت‌المال را به غارت برده، باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.

در برخورد با تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار  سر می‌زند، هیچ رحمی ‌نباید داشت
همچنین آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از نمایشگاه مسائل اولویت‌دار استان گیلان بازدید کرد.
رسیدگی قضایی به مشکلات قطب صنایع ابریشم ایران، رسیدگی قضایی به مشکلات چای‌کاران، رسیدگی قضایی به موضوع ساحل خواری و همچنین رسیدگی قضایی به مشکلات پارک نمونه گردشگری که اکنون محل دفن زباله شده است، از جمله مسائل اولویت داری بودند که مشکلات آنها در این نمایشگاه در معرض مشاهده رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از این نمایشگاه تأکید کرد: هر سازمان و دستگاهی اگر تخلفی داشته باشد و خلاف قانونی انجام دهد باید قاطعانه و به‌صورت مضاعف با آن برخورد شود.
رئیسی افزود: در برخورد با تخلفات به‌ویژه تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار سر می‌زند، هیچ رحمی ‌نباید داشت و باید به شدت با آن مقابله کرد چرا که اگر این افراد در جامعه تخلف کنند، تخلف در جامعه باب می‌شود.

وی با‌ اشاره به برخی سندسازی‌ها در جریان ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: «سندسازی» و فرار از قانون، یک جرم جدید است و اگر فرد متخلف در این زمینه مسئول هم باشد، باید به شدت و به‌صورت مضاعف با وی برخورد شود تا مردم ببینند که در برخورد با افراد متخلف، تفاوتی برای دستگاه قضا وجود ندارد.

خصوصی‌سازی با آتش زدن مال مردم و دولت تفاوت دارد
علاوه‌ بر این، رئیس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای اداری استان گیلان با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و بخش خصوصی واقعی باید مورد حمایت تسهیلاتی و قضایی قرار گیرد، گفت: خصوصی‌سازی با آتش زدن مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد و کسانی که به اسم خصوصی‌سازی سبب خسارت به اموال ملی و تولید کشور می‌شوند، با قاطعیت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
رئیسی با‌ اشاره به موضوع پسماندها که به تهدیدی برای محیط‌زیست گیلان تبدیل شده است گفت: مدیران استانی باید برای رفع معضل پسماندها که به طبیعت و رودخانه‌ها و تالاب‌های استان گیلان خسارت وارده کرده، چاره‌اندیشی و تدبیر کنند تا خسارت به صنعت گردشگری استان وارد نشود.

احیای 420 بنگاه اقتصادی با اهتمام دستگاه قضایی
گفتنی است پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، استاندار گیلان با بیان اینکه سال ١٤٠٠ ان‌شاءالله سال اتمام پروژه‌هاى اولويت‌دار از جمله آزادراه قزوين- رشت می‌باشد، از افتتاح 895 پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر امسال خبر داد.
ارسلان زارع با‌ اشاره به کاهش آمار سرقت‌هاى مسلحانه، سرقت به عنف و برخى از جرايم در استان گيلان عنوان کرد: با برگزارى مستمر كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و ستاد پيگيرى سياست‌هاى اقتصاد مقاومتى در دستگاه قضايى 420 بنگاه اقتصادی طی دو سال اخیر احیاء شدند.

اگر خوشت اومد لایک کن
2
آخرین اخبار