به گزارش راه شلمچه، پیشثبتنام نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه(16 مرداد ماه 1402) آغاز و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت.
با توجه به تبلیغاتهای وسیع و وعدههای غیر متعارف نامزدها در زمان انتخابات، شاید کمترین توجه را به وظایف اصلی نمایندگان مجلس دارند و این حلقه گمشدهای است که در صورت دانستن مردم و نامزدها به وظایفی که قانون برای نمایندگان مجلس مشخص کرده، کمک بزرگی خواهد کرد تا مجلسی کارآمد و اثرگذاری داشته باشیم.
وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت است.
یکی از کارکردهای مهم نمایندگان علاوه بر دو وظیفه فوق، می توان به پیگیریها و نقش آنان در تصمیم سازی، ظرفیت افزایشی، خلق فرصتهای جدید، اخذ امتیازات توسعهای و مشارکت فکری در مهندسی، تدبیر و مدیریت امور برای مدیران اجرایی کشور، استان و حوزه انتخابیه جهت تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم اشاره کرد.
مهمترین عملکرد و کارنامه نمایندگان برابر قانون اساسی و قوانین ذیربط باید معطوف به فعالیت نماینده در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی و نقش نماینده در فرآیند قانونگذاری و نظارت در مجلس باشد.
حوزه قانونگذاری
برابر اصول متعدد در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، یکی از وظایف و اختیارات نمایندگان قانونگذاری است. کارنامه تقنینی هر نماینده را باید در مصادیق و فرآیند قانونگذاری جستجو کرد.
بخشی از موارد و مصادیق قانونگذاری توسط هر نماینده به شرح زیر است؛
1- موافقت با طرحها و لوایح اعم از کلیات و یا جزئیات آن
2- مخالفت با طرحها و لوایح اعم از کلیات یا جزئیات آن
3- ارائه پیشنهاد بازگشت به لایحه یا طرح، حذف کل یا جزء و پیشنهادهای اصلاحی جهت طرح در صحن علنی مجلس
4- ارائه پیشنهادهای کتبی در خصوص طرح ها و اوایح جهت چاپ به منظور طرح در صحن علنی مجلس
5- پیشنهاد حذف کل یا جزء در صحن علنی مجلس در مورد طرح ها و لوایح
6- پیشنهاد مسکوت ماندن یک طرح و لایحه
7- پیشنهاد در اولویت قرارا گرفتن یک طرح یا لایحه در دستور جلسه
8- تدوین طرح یا امضای طرح های ارائه شده از سوی دیگر نمایندگان
9- تدوین استفساریه
10 اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح با قون اساسی
11- تذکر به منظور حسن اجرای آئین نامه داخلی مجلس و جلوگیری از تخلف از آئین نامه
12- ازائه پیشنهاد قید مهم در لوایح مروط به معاهدات و قراردادهای بین المللی
مهم!
نازلترین و پایین ترین سطح اقدام و عمل هر نماینده در حوزه قانونگذاری و نظارت را میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
1- مشارکت در رای گیری و دادن رای به موضوعات مطروحه در صحن علنی مجلس
2- امضای طرح هایی که توسط طراح اصلی ارائه میشود
3- تذکر کتبی به وزرا و رئیسجمهور
4- ازائه نطق 7 دقیقه ای سالانه، 5 دقیقه ای اضطراری و 2 دقیقه ای در قالب تذکر شاهی
بدیهی است ایفای چنیننقشی در مجلس، کارنامه هر نماینده را به سطحی غیرقابل قبول و غیر مطلوب تنزل خواهد داد.
بنابراین کارآمدی یک نماینده مجلس را باید در میزان نقش آفرینی در 12 مورد احصاء شده در حوزه تقنینی وبندهای 1، 2، 5، 7 مندرج در حوزه نظارت دانست.
وظایفی که بر عهده نماینده مجلس نیست
واقعیت این است که وظایف حوزه بومی نمایندگی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش، اقدام می کند. نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد. مردمان یک منطقه به نمایندگی از خودشان یک نفر را انتخاب میکنند تا حرف، مشکلات، کاستیها را به عنوان منتخب مردم و امین مردم به گوش مراجع بالاتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواستههای بر حق مردم و منطقه باشد.
نماینده مجلس باید بی عدالتیهای احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند. معرفی شاخص ها، توانمندی ها، ظرفیت موجود از نظر کمی و کیفی به مسؤلان عالی کشوری و استانی، توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های نظارت بر اجرای قانون باشد.
وظیفه نماینده دخالت در اجرا نیست
بسیاری از مردم و گاه خود نماینده ها امور اجرایی در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف عمدتاً بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می یابند مردم تقاضای رفع معضلات شهری و معیشتی را دارند، گاه تمام نارساییهای شهرستان را از عملکرد نماینده میبینند، در حالی که پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد. سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاه های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارایه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است.
نماینده واسطه مردم و دستگاه های اجرایی نیست
نماینده ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی شود به جای وظیفۀ تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیلۀ دور زدن قانون و عدم اجرای آن می شود. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست. نیازهای موردی مردم که می تواند با روش های غیرعوام فریبانه و نظارتی به صورتی گسترده تر و موثرتر مرتفع شود، به صورتی وقتگیر و مورد به مورد با انبوهی از نامه نگاری ها انجام و جالب این است که هر چه بیشتر نظر مردم ناآگاه از وظایف نمایندگی را جلب می کند.
نماینده حق دخالت مستقیم در عزل و انتصابات را ندارد
نماینده حق سفارش خودی ها و اهالی ستاد برای انتصابات ندارد مگر اینکه از وی استعلام کنند و ایشان فردی را نه بخاطر ستادی بودن بلکه بخاطر لایق بودن (چه بسا ستادی هم باشد) سفارش کند اما نباید تاکید کند یا تحمیل کند. نماینده خود را چه به حق و چه ناحق، در عزل و انتصابات شهری به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کند. شاید تصور و نیت برخی نمایندگان کمک به مجموعه برای برخورداری از مدیری شایسته و توانمند است، در حالی که به لحاظ محدودیت دایره دید و شناخت از افراد به ستاد و پیرامون، خود به خود انتصابات جناحی را دامن زده و همین نوع انتصاب دلیلی می شود که نماینده نتواند مدیر انتصابی را مورد بازخواست جدی قرار دهد. عملکرد منفی مدیر نیز به وجهه نماینده آسیب خواهد زد. اما در صورتی که در انتصابات شایسته سالاری و نظرات داخل مجموعه ای یا نهاد مافوق آن مدنظر باشد. بازخواست و نظارت از سوی نماینده با سهولت امکان پذیر شده و در برکناری ها و عزل های احتمالی هم ملاحظه ای در کار نخواهد بود. ضمن این که نماینده به این شکل قدرت خود را نیز به رخ کشیده و در اذهان عمومی نه به عنوان یک دخالتگر بلکه به عنوان یک نجاتگر تصویر خواهد شد.
نماینده شفاعت کننده نیست
نماینده نباید به عنوان یک شفاعت کننده عمل کند که اگر به عنوان مثال درخواستی از شخصی توسط ارگانی اجابت نشد، در نقش یک پدر توصیه گر وارد عمل شده و به حل مشکل به صورت موردی بپردازد. به عبارت دیگر، نمایندگان نباید خود را در حد واسطه بین بانک ها، نهادها و ارگان ها و مردم تنزل دهند. بلکه در صورتی که آشفتگی و بی قانونی خاصی مشاهده شده و یا نیاز به خدمات خاصی از سوی یک نهاد به شهرواندان وجود دارد، با نظارت بر عملکرد مدیران به اصلاح فراگیر و نه موردی امور در حوزه مربوطه پرداخته و به این شکل به بهبود امور شهری و برطرف نمودن نیازهای عموم شهروندان کمک کنند. به عبارت دیگر نباید تنها مسیر اجابت درخواست های قانونی و غیرقانونی، نباید شفاعت نماینده باشد. با نهادینه شدن این مسیر، مسولین ارگانها و نهادها نیز نمی توانند مدیریت درستی بر مجموعه خود داشته و شهر می شود پر از مدیران کتف بسته ای که برای حفظ میز مدیریتی هر نوع بی قانونی را به جان می خرند.
در نهایت، در صورتی که نماینده ای بیش از حد در امور مربوط و نامربوط حوزه انتخابی خود را درگیر کند، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار انحراف خواهد شد و بلعکس اگر توجه، علاقه و احاطه به مسایل کشوری در وی کم باشد به سمت کارهای بومی و البته گاه سطح پایین روی خواهد آورد. بنابراین، درگیری نماینده با مسایل بومی نباید طوری باشد که اولاً انحراف از وظایف نمایندگی اتفاق بیافتد، ثانیاً باعث عدم تمرکز روی وظایف اصلی بشوذ ثالثاً به حرکت های پوپولیستی (عوام فریبانه) برای جلب آرای مردم برای دوره بعد تبدیل بشود و رابعاً در مدیریت شهری اختلال ایجاد کند. و این جاست که جایگاه نمایندگی افول میکند.