به گزارش راه شلمچه، به طور دقیق از اواخر سال 96 تا امروز نرخ ارز تقریبا بدون وقفه روند صعودی داشته است. گاهی اوقات به عنوان مثال از اواسط سال 97 تا اواسط سال 98 با تغییر سیاست ها و مجریان مرتبط با این بازار، روند صعودی به طور نسبی متوقف شد اما پس از آن تا امروز، این روند صعودی به جز وقفه های مقطعی، ادامه دار بوده است.
در تبیین دلایل جهش نرخ ارز دو نگاه سیاسی و اقتصادی وجود دارد. نگاه سیاسی که صرفا تحریم ها را عامل جهش نرخ ارز می داند و نگاه اقتصادی که عوامل کلان اقتصادی را عامل اساسی رشد نرخ ارز بیان می کند. به دلایل روشنی می توان نگاه صرفا سیاسی یا صرفا اقتصادی به مقوله جهش 4 ساله و مداوم نرخ ارز را رد کرد.
تبیین های اقتصادی عمدتا رشد نرخ ارز را معادل رشد نقدینگی و ناشی از آن بیان می کنند. این در حالی است که اگرچه رشد نقدینگی در سال های 99 و 1400 رکورد چندین سال گذشته را شکست اما رشد نقدینگی در سال هایی که بازار ارز ثبات نسبی داشت نیز چندان پایین تر از سال های تنش ارزی نبوده است.
از سوی دیگر تبیین صرفا سیاسی برای رد نرخ ارز نیز کافی نیست چرا که به عنوان مثال در دو سال اخیر و پس از تغییر دولت در آمریکا، فشار تحریم ها تاحدی کمتر شده و قیمت نفت نیز رشد قابل توجهی داشته و قطعا دسترسی کشور به ارز در سال 1401 به مراتب بیشتر از سال های 98 و 99 است ولی روند صعودی نرخ ارز مانند همان سال هاست.
مسئله کلیدی در این میان توجه به ارتباط حوزه سیاسی و اقتصادی و عواملی است که در ارتباط با این دو بخش روی بازار ارز اثر می گذارد. در حقیقت بازار ارز علاوه بر تاثیری که از تهدیدات سیاسی و محدودیت های اقتصادی و متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی می پذیرد، خود را با چشم اندازی تطبیق می دهد که در ارتباط با عوامل کلان اقتصادی، آینده سیاسی و وضعیت اجتماعی کشور قرار دارد.
هر مقدار این آینده نامشخص تر یا تیره تر تصویر شود، اثر امروزی خود را در بازار ارز منعکس می کند، از این رو اطمینان دادن به جامعه و فعالان اقتصادی مبنی بر این که می توان شرایطی قابل پیش بینی، همراه با رشد مستمر برای اقتصاد ایجاد کرد، مقدمه تحقق همین رشد است.
در این میان مسئله کلیدی این است که دولت در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصادی و ارتباط این دو بخش، بتواند رویکرد جدید و البته اثرگذاری را در پیش گیرد. به طور مشخص و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین، این انتظار وجود دارد که توافقات چنین سفری در بازه زمانی منطقی تبدیل به قراردادهای عینی روی زمین شود تا بتواند بخشی از خلأ سرمایه گذاری و توسعه در اقتصاد ایران را پر کند بنابراین انتظار می رود که دولت در مسیر اجرای توافقات خود با چین یک رویکرد تلفیقی سیاسی - اقتصادی داشته باشد.
سیاسی از این جهت که اراده سیاسی کارآمدی برای پیشبرد توافقات دو کشور ایجاد شود. پیش از این در دولت گذشته علی لاریجانی متولی پیگیری پرونده توافق 25 ساله ایران و چین بود. در دولت جدید ظاهرا این مسئولیت بر دوش معاون اول رئیس جمهور است. فارغ از تجربه دوره قبل، متولی جدید که در عمل مشغله های مهم دیگری نیز دارد، مشخص نیست تا چه اندازه بتواند این پروژه را به پیش ببرد. این در حالی است که شکل گیری یک ساختار کوچک اما چابک و اثرگذار با تمرکز اختیارات و تعیین فردی بدون دیگر دغدغه های اجرایی و با سابقه و فهم همزمان نسبت به اقتصاد و روابط خارجی برای پیشبرد پرونده همکاری های ایران و چین ضروری است.
در حقیقت پرونده چین، به روشنی بیش از هر پرونده دیگری در دهه های اخیر در اقتصاد ایران، تقاطع حوزه سیاست و اقتصاد و پیوستگی این دو را نشان می دهد. ما نیازمند اقدامی سیاسی با پیوست اقتصادی هستیم که بتواند با تعریف نقش ایران برای پیشبرد اهداف اقتصاد چین، بخشی از خلأ تحریم ها و تبعات آن را جبران و اقتصاد کشور را وارد مرحله جدیدی از تعاملات بین المللی کند که توسعه را نه از مسیر توافقی سیاسی - حقوقی مثل برجام که از مسیر توافقی سیاسی - اقتصادی با کشورهای بزرگ منطقه و جهان و تعریف نقش ایران در مقوله های جدید اقتصاد جهانی مثل کریدورهای بین المللی رقم بزند و در نتیجه بتواند چشم انداز روشنی از سال های پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کند. چشم اندازی که بتواند ثبات و توسعه را به اقتصاد ایران برگرداند.
منبع؛ خراسان
