به گزارش راه شلمچه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صبح روز سهشنبه، 8 آبان ماه، با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان و قضات ارشد این دیوان، همچنین حجتالاسلام موسوی، نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در آغاز جلسه، رئیس دیوان عالی کشور به مناسبت سالگرد شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، یاد این شهید را گرامی داشت. وی با بیان اینکه شهید فهمیده در دفاع از کشور و نظام جان خود را نثار کرد، همچنین به یاد شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران و 10 نفر از جانبرکفان نیروی انتظامی که در مقابله با تهدیدها جان خود را از دست دادند، پرداخت. رئیس دیوان با تأکید بر اینکه امنیت موجود نتیجه تلاشهای این عزیزان است، به خانوادههای شهدا تسلیت و تبریک گفت و تأکید کرد که برای پاسداری از ارزشهایی که این عزیزان فدای آن شدند، به وظایف خود ادامه خواهند داد.
حجتالاسلام منتظری در ادامه به مغالطه خوارج با شعار "لا حُکْمَ إِلّا لِلّه" اشاره کرده و پاسخ حضرت علی (ع) را در نهج البلاغه مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد که نیاز به وجود حاکم در هر جامعهای ضروری است و این حاکم میتواند نیکوکار یا بدکار باشد.
رئیس دیوان با اشاره به قدرت ایران اسلامی در صحنههای عملیاتی، تحلیل رژیم صهیونیستی پس از عملیات اخیر را بیپایه و سست ارزیابی کرد و تأکید کرد که تأمین امنیت از وظایف حاکمیت است. وی امنیت مردم را در ابعاد مختلف مهم دانست و خاطرنشان کرد که قوه قضائیه نقش بسزایی در حمایت از امنیت عمومی دارد.
حجتالاسلام منتظری به آیه 33 سوره مائده اشاره کرده و تأکید کرد که مجازات شدید برای کسانی که با امنیت جامعه در تضاد هستند، در قرآن پیشبینی شده است. وی با تأکید بر ضرورت برخورد محکم با مخلان امنیت روانی مردم، بر نقش قوه قضائیه در این زمینه تأکید و خواستار رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با امنیت شد.
وی همچنین افزود که آثار سلاح نرم دشمن میتواند بیشتر از سلاحهای جنگی باشد و از اعضای جامعه خواست تا از انتشار اطلاعاتی که ممکن است به امنیت آسیب برساند، پرهیز کنند. رئیس دیوان در پایان جلسه به همکاران قضائی جدید خوشآمد گفت و موفقیت آنها را آرزو کرد.
در ادامه، دستور جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اختلاف استنباط شعب در خصوص پذیرش اعاده دادرسی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر، رأی شعبه سی و سوم مبنی بر عدم پذیرش اعاده دادرسی را تأیید کردند. شایان ذکر است که آرا وحدت رویه پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون برای تمام شعب دیوان عالی و دیگر مراجع قضائی است.
منبع: خبرگزاری مهر