به گزارش راه شلمچه، در طول هفت سال گذشته حسن روحانی نشان داده که از نزدیکان خود به هر قیمتی دفاع می‌کند حتی اگر متهم به فساد اقتصادی باشند. او در واکنش به حکم برادرش حسین فریدون در جلسه هیئت دولت گفته بود که «بایستید و اعتراض کنید! اگر اعتراض نکنید سراغ شما هم می آیند» و یک ماه پیش نیز در واکنش به حکم دادگاه پوری‌حسینی و البته به بهانه ماجرای پرونده آذری‌جهرمی گفته بود «بیاید من را محاکمه کنید!» اما حالا به نظر می‌رسد درباره غلامرضا شریعتی دست پیش را گرفته تا با ارتقای جایگاه او به ریاست یک نهاد ملی مانع از باز شدن پای او به دستگاه قضائی شود.
روز یکشنبه حسن روحانی در یک اقدام تعجب برانگیز غلامرضا شریعتی استاندار پرحاشیه خوزستان را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. این انتصاب در حالیست که براساس گزارش ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها در سال ۹۸ استاندار خوزستان که بیشترین بودجه را در میان استان‌های کشور دریافت می‌کند، در قعر جدول مدیریت استان‌های کشور قرار داشته است.
نتایج ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در سال ۹۸
نقش استاندار خوزستان در پرونده فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی چیست؟
یکی از اتهامات امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه که در روزهای آتی خلع‌ید خواهد شد، آلوده کردن مسئولین از طریق پرداخت رشوه بوده است. براساس مطالبی که در جلسات دادگاه اسدبیگی مطرح شده همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر ۲۵ هزار دلاری استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به کشورهای اروپایی را اسدبیگی پرداخت کرده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است!
از طرفی اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان در جلسه دادگاه می‌گوید: «دکتر شریعتی مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده. ولی فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد!» در واقع اسدبیگی با این اظهارات صراحتا اعلام می‌کند که شریعتی حامی او بوده و خیلی خوب هم از او حمایت کرده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا شریعتی از یک ابر متهم فساد اقتصادی حمایت می‌کرده است و چرا رئیس‌جمهور شخصی که ابهامات بسیاری پیرامون نقش او در فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی مطرح است را به سمت ریاست سازمان ملی استاندار منصوب می‌کند؟!
از طرفی دیگر در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه اسدبیگی، شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط ۲۵۰ میلیون دلار ارز داده اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟
جلالیان در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: در ۱۶ آبان ۹۶ جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ بدهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!»
بنظر می‌رسد دلیل این انتصاب را باید در اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جستجو کرد. پرونده فساد ارزی اسدبیگی که ۱۳ جلسه از آن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شده بود با اصرار برخی از مسئولان هزینه‌ساز دستگاه قضا به مرحله کارشناسی می‌رود تا شاید اوضاع کمی به نفع اسدبیگی و حامیان او تغییر کند. بعد از اتمام مرحله کارشناسی برخلاف انتظار حامیان ابر متهم فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی شرایط نه‌تنها به نفع آن‌ها تغییر نمی‌کند که برای آن‌ها سخت‌تر هم می‌شود.
بنابر پیگیری‌های خبرنگار رجانیوز در کیفر خواست جدید پرونده هفت‌تپه نام شریعتی به عنوان مطلع آمده است و بنظر می‌رسد این مسئله در کنار مسائلی دیگر تاکنون مانع از آغاز مجدد جلسات دادگاه اسدبیگی شده است.
به گزارش راه شلمچه، هرچند که نقش شریعتی در تخصیص ارزهای دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است اما بنظر می‌رسد حلقه دولتی-امنیتی به این راحتی‌ها اجازه نخواهد داد تا پای شریعتی به دادگاه باز شود. در واقع دولتمردان بیم آن را دارند که با حضور شریعتی در دادگاه رسوایی دیگری برای آن‌ها آغاز شود، برای همین روحانی با انتصاب استاندار سابق خوزستان به یک سمت بالاتر هزینه‌های برخورد با شریعتی را افزایش داده تا شاید قوه‌قضائیه از نقش استاندار سابق خوزستان در پرونده قاچاق ۱/۵ میلیارد یورویی چشم پوشی کند!
