به گزارش راه شلمچه، ماجرای دنباله‌دار حقوق‌های نجومی موضوعی است که این روزها با انتشار فیش‌های حقوقی سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر که روی‌هم 424 میلیون حقوق گرفته‌اند، دوباره بر زبان‌ها افتاده است.
طی روزهای گذشته فیش‌های حقوقی نجومی 3 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ یکی با سمت مدیر مالی و حقوق ۲۱۵ میلیونی، یکی با سمت مدیر منابع انسانی با حقوق ۱۲۵ میلیون و یکی هم در سمت ریاست حراست با حقوق ۸۴ میلیون تومان.
پس از انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی فوق در فضای مجازی بود که کاربران ایرانی خواستار برخورد جدی با نجومی‌بگیران شدند.
ماجرا از کجا آب می‌خورد؟
3 سال از دولت اول تدبیر و امید نگذشته بود که شماری از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت روحانی در رسانه‌ها منتشر شد. خردادماه 95، فیش‌های حقوقی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد روی‌هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند! بعدازآن بود که سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس‌صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت و به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر و طرح نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور وقت منجر شد.
براساس گزارش‌های منتشرشده آن برهه، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! بر اساس همان گزارش‌ها، آقای رئیس! در سال ۱۳۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن‌هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود!
معاون وقت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی هم جزو کسانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. او در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت و چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود.
همچنین در آن برهه، مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشت. درخصوص برخی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های کشاورزی، ملت، صادرات هم وضعیت به همین منوال بود. بعدها در فضای مجازی صورت‌جلسه‌ای از بانک گردشگری نیز منتشر شد که براساس آن، اعضای هیئت‌مدیره ازجمله مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور وقت که عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری بود به خود ۲۰۰ میلیون تومان پاداش داده‌اند!
به‌دنبال همین اخبار و گزارش‌ها و واکنش برخی مقامات و چهره‌های سیاسی بود که چند ماه بعد (4 آبان 95)، عادل آذر رئیس وقت دیوان محاسبات کشور گفت که در ماجرای حقوق‌های نجومی، ۳۹۷ مدیر جمعاً ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.
مصطفی کواکبیان نماینده وقت مجلس شورای اسلامی گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش میان ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد»
تذکر و پیگیری رهبر انقلاب درباره حقوق‌های نجومی
عمق ماجرای حقوق‌های نجومی به حدی بود که رهبر معظم انقلاب به میدان آمدند و برای پیگیری موضوع به مسئولین دولتی و متصدیان قوه قضاییه تذکر و هشدار دادند.
رهبر انقلاب در 2 تیرماه همان سال (95) به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
برخورد با نجومی‌بگیران بایستی قاطع باشد
رهبر انقلاب دو ماه بعد یعنی در 3 شهریور 95 هم در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر] - شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده.
ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه مجریّه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوّه مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّه مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه قضائیّه هم در جای خود - آنجایی که جای ورود قوّه قضائیّه است - بایستی برخورد کند»
موضوع حقوق های نجومی ناتمام مانده است
ایشان در تاریخ 7/9/95 در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش از ناتمام ماندن برخی پیگیری‌ها به‌ویژه درباره حقوق‌های نجومی ابراز تأسف کردند و فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند»
چند ماه پس از غائله فیش‌های نجومی و شکل‌گیری مطالبه عمومی برای پیگیری این مسئله بود که مجلس دهم در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند.
ماده مزبور مقرر کرد: «دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «یک» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.»
اما متأسفانه دولت وقت وقعی به اجرایی و عملیاتی کردن این قانون نگذاشت و صرفاً با وعده درمانی و اینکه سامانه مزبور در حال طراحی است، عملیاتی شدن نیمه نصفه آن را یک سال و چند ماه به تعویق انداخت.
در اردیبهشت سال 97 هم آئین‌نامه اجرایی در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در هیئت دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه همان سال اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد؛ بااین‌وجود برخلاف دستور صریح قانون برنامه توسعه، تلاش جدی از سوی دولت دوازدهم برای تحقق آن صورت نگرفت! وضعیت حقوق‌های نجومی طی 5 سال گذشته همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های دولت روحانی و وزارت اقتصاد او به‌ویژه بخشنامه تابستان 98 هم نتوانست به عملیاتی شدن سامانه مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و اساساً شفافیت حقوق و دستمزدها کمکی کند.
حتی امسال (خردادماه 1400) نیز انتشار فیش حقوقی ۸۵ میلیون تومانی مدیر یکی از بیمه‌های بخش خصوصی خبرساز شد.
شکایت مجلس یازدهم از دولت روحانی به خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسئولان همین بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت و وزارت اقتصاد بود که باعث شد سال گذشته (آذرماه 99) تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کنند.
در متن طرح شکایت نمایندگان از دولت آمده بود: «موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، احتراماً به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است. لذا امضاکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اخیراً در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود.»
تحقیق و تفحص مجلس یازدهم
گفتنی است که طی سال‌های گذشته برای عملیاتی شدن سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدامات بسیاری صورت گرفته ولی متأسفانه همچنان منجر به نتیجه نشده است. بر همین اساس بود که در ۲۰ مرداد سال جاری (1400)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با ۲۱۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
«چرایی تداوم پرداخت‌های نجومی در دولت و شرکت‌های وابسته»، «علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا»، «دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه» و «تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی» ازجمله محورهای موردنظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی بود.
میر تاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی شهریورماه جاری از انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی خبر داد.
او 30 مهرماه جاری هم از آغاز به کار «گروه تحقیق و تفحص مجلس بررسی حقوق‌های نجومی» خبر داد و گفت: در روند تحقیق و تفحص هدف نخست شناسایی روزنه‌ها و زمینه‌هایی است که منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی، غیرمتعارف، ضدعدالت و تبعیض‌آمیز می‌شود.
میر تاج‌الدینی تصریح کرد: امیدواریم در چند ماه آینده نتیجه این تحقیق و تفحص پیرامون حقوق‌های نجومی با روشن شدن ضوابط و مصداق‌های آن هرچه زودتر آشکار شود به‌صورت شفاف به مجلس ارائه می‌شود تا در ادامه مجلس نسبت به اطلاع‌رسانی آن به مردم اقدام کند.
حقوق نجومی بیش از ۵ هزار مسئول در کشور
گرچه از آغاز به کار مجلس یازدهم برای تحقیق و تفحص پیرامون حقوق‌های نجومی دو ماه بیشتر نگذشته است اما برخی خبرها حاکی از عمیق و پیچیده بودن ابعاد این ماجراست.
همین 3 روز پیش، محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به حقوق نجومی برخی مسئولان افزود: متأسفانه بیش از پنج هزار مسئول رده‌بالا حقوق بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. این در حالی است که سایر کارکنان دولت و کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و با مشکل معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نماینده بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه تأکید کرد که اگر مسئولان به اندازه کارمندان و کارگران حقوق می‌گرفتند، به‌صورت شبانه‌روزی برای حل مشکل گرانی و تورم تلاش می‌کردند.
ماجرای دنباله‌دار حقوق‌های نجومی و انتظار مردم از دولت و مجلس
گویا ماجرای فیش‌های حقوقی تمامی ندارد؛ غائله‌ای که در دولت روحانی پا گرفت و انتظار می‌رفت با ماده‌قانونی برنامه ششم توسعه پایان یابد اما اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز عملیاتی نشده و بسیاری از ابعاد این ماجرا در هاله‌ای از ابهام است.
حقوق‌های نجومی این روزها با انتشار فیش‌های نامتعارف سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر که روی‌هم 424 میلیون حقوق گرفته‌اند، دوباره بر زبان‌ها افتاده است.
محسن ادیبی، رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دیروز اول آذر در واکنش به حقوق‌های نجومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: موضوع این فیش‌ها هنوز مبهم است و بررسی‌های حاکمیتی ما از طریق مراجع ذی‌صلاح درباره این موضوع آغاز شده است.
هرچند بر اساس برخی اخبار منتشره، در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی دولت رئیسی، دو مدیر پتروشیمی امیرکبیر از کار برکنار شدند اما ماجرای دنباله‌دار حقوق‌های نجومی حاکی از آن است پس از گذشت ۵ سال از تصویب برنامه ششم توسعه، ماده ۲۹ این برنامه که به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تدوین شده بود همچنان اجرایی نشده و برای تحقق
100 درصدی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مضاعفی را در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم می‌طلبد.
به گزارش راه شلمچه، انتظار جدی که از مجلس انقلابی و دولت رئیسی می‌رود این است که با تنقیح قوانین مربوطه و فعال نمودن و به خط کردن وزارت خانه‌های کار، اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی کشور، از روند ثبت اطلاعات نهادها و دستگاه‌های مشمول گزارش دقیقی را تهیه کرده و زمینه را برای اجرایی شدن کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه ثبت حقوق و مزایا فراهم آورند.
