چرا طرح سه فوریتی مجلس برای تعطیلی یک‌ماهه کشور نباید تصویب می‌شد؟

به گزارش راه شلمچه، سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر که با اخطار قانونی خود مانع تصویب طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ماهه در صحن علنی مجلس شد، شش نماینده مجلس در توئیتی مشترک نوشتند این طرح سه فوریتی با اشتباه رئیس مجلس و اخطار ناوارد یک نماینده(ادیانی) از دستور خارج شد.  

ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در پاسخ به این نماینده‌ها با ادله قانونی پاسخ محکمی داد که در  زیر می‌خوانید:

در تاریخ 19/1/99 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط عده‌ای از نمایندگان محترم، طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور تقدیم مجلس گردید و در دستور کار قرار گرفت که با اخطار اینجانب و تایید رئیس جلسه و رأی قاطع نمایندگان محترم مبنی بر وارد بودن اخطار طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد. عده قلیلی از طراحان محترم تصمیم مجلس را تخطئه نموده و در فضای رسانه ای به فضاسازی علیه مجلس و بنده اقدام نمودند. اینجانب در وقت محدود کمتر از ۵ دقیقه ادله قانونی مغایرت طرح با قانون اساسی را برشمردم.
گویا برخی از دوستان یا قانع نشده اند و یا به اهداف ملفوف در قبال این طرح دست نیافتند. لذا هر روز در قالب توییت و مقاله به رغم قواعد دموکراسی و لزوم احترام و تمکین در برابر رأی اکثریت نمایندگان، مجلس و نمایندگان مخالف طرح موصوف را با ادبیات غیر فاخر و بعضاً موهن مورد هجمه قرار می‌دهند.
مع الوصف بر آن شدم تا طرح صدرالاشاره را از منظر حقوقی و تقنینی به استناد قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار دهم تا اهل بصیرت و خرد، عالمان به سیاق قانون‌گذاری و دلسوزان واقعی مردم و حافظان اصلی جان و مال و عرض شهروندان عزیز ایران به قضاوت نشسته و سره از ناسره را باز شناسند.
قبل از بیان استدلال ها به چند نکته اشاره می شود:
نکته اول: برابر قانون ، تدوین و ارائه طرح اعم از عادی یا فوری حق قانونی نمایندگان است.
نکته دوم: کلیه طرح ها و اظهار نظرهای نمایندگان باید در چارچوب انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلام، قانون اساسی، قانون آیین نامه داخلی مجلس، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ... باشد.
رعایت موارد فوق الذکر در تدوین و تصویب طرحها و لوایح امری حتمی و غیر قابل اغماض است.
نکته سوم: در ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تعریف اخطار قانون اساسی آمده است «اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می کند .... »
نکته چهارم: در ماده ۱۹۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تعریف تذکر آمده است «درصورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را ... تذکر دهد.»
نکته پنجم: مخاطبین این نوشتار همه طراحان محترم و موافقان درون و بیرون مجلس نمی باشند. بر کسی پوشیده نیست که اکثریت طراحان محترم این طرح پس از بررسی و بیان اخطار و ارائه استدلال به فوریت طرح رأی ندادند.

دلایل عدم تصویب سه فوریت طرح تعطیلی یک ماهه کشور

دلیل اول : اصل 79 قانون اساسی و مواد 177 و 178 آیین نامه داخلی مجلس

برابر اصل ۷۹ قانون اساسی و مطابق مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس اساساً تکثیر و توزیع طرح بلاوجه بوده و انتظار می رفت توسط هیئت رئیسه مجلس و معاونت قوانین جلوگیری شود.
اولین اخطارم مستند به اصل ۷۹ بود زیرا برابر اصل ۷۹ قانون اساسی و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی، مجلس راساً و بدوالامر فاقد صلاحیت ایجاد «محدودیت ضروری» مانند تعطیلی یک ماهه کشور و غیره در قالب ارایه طرح می باشد.
دوستانی که معتقدند مجلس راساً مجاز به این کار است استدلالشان فاقد اتقان و بینه است، صرفاً محدود به برداشت شخصی و بدون ارائه ادله است. دلیل ابطال نظر عده معدود از مصرین بر طرح و ادله صحت اخطارم این است که:
اولاً: در اصل ۷۹ در سطور دوم و چهارم مفهوماً و منطوقاً دلالت بر ارائه لایحه توسط دولت و پس از آن اشاره به تصویب مجلس دارد.
ثانیاً: ماده ۱۷۷ که در موضع بیان نحوه اجرای اصل ۷۹ و صدور حکم خاص در مورد وظیفه دولت و مجلس در این خصوص است به صراحت به لزوم ارائه لایحه دولت و پس از آن در صورت صلاحدید به تصویب مجلس اشاره دارد.
ثالثاً: برابر تبصره ماده ۱۷۷ در صورت اعمال محدودیت توسط دولت بدون کسب مجوز از مجلس باز هم مجلس نمی‌تواند به ارائه طرح و تصویب آن روی آورد بلکه رئیس مجلس باید از دولت لایحه را مطالبه نماید و ...
رابعاً: ماده ۱۷۸ رسیدگی به محدودیت ضروری مندرج در اصل ۷۹ را صرفاً در قالب لایحه و آن هم یک شوری می‌داند.
پاسخ به استدلال مطروحه برخی طراحان
لازم می دانم به استدلال معدودی از طراحان اشاره شود که گفتند:
«اگر حق استفاده اصل ۷۹ در انحصار دولت است چرا در فصل اختیارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختیارات قوه مجریه گنجانده نشده است؟ قرار داده شدن اصل ۷۹ در فصل اختیارات قوه مقننه مهمترین دلیل بر این است که مجلس می‌تواند محدودیتهای ضروری را وضع کند» و علاوه بر آن یکی دیگر از طراحان اظهار داشت «برابر اصل ۷۹ هم دولت می تواند لایحه دهد و هم مجلس راساً می تواند طرح دهد»
صرف نظر از این که اظهار نظر در مورد هر متن علمی نیاز به تخصص و دانش لازم در آن خصوص می باشد.

طریق اولی تفسیر یا تشریح یک گزاره و متن حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
مع الوصف در پاسخ این شبهه، دوستان را علاوه بر استدلال چهارگانه فوق متذکر ادله زیر می نمایم:
۱) میدانیم منظور از «قوه مقننه» در فصل ششم قانون اساسی صرفاً مجلس شورای اسلامی نیست بلکه منظور از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و قوه مقننه مرکب از این دو نهاد است.
۲) تشریح و تبیین وجه اجرایی اصل ۷۹ در مبحث دوم قوه مقننه هوشمندانه در بحث «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» قرار گرفته، نه به تعبیر جعلی و بلاوجه معدودی از طراحان در فصل اختیارات قوه مقننه اگر اصل ۷۹ در عنوان «خود ساخته و مجعول» در فصل اختیارات قوه مقننه قرار می گرفت بنابه مشرب استدلالی شما ، شورای نگهبان هم مانند مجلس می توانست اقدام به محدودیت ضروری در کشور نماید چون به تعبیر شما اختیار اجرای اصل ۷۹ در فصل قوه مقننه آمده است.
بدیهی است صغری و کبری و نتیجه استدلالتان وجه علمی و حقوقی ندارد و عدم بیان این نوع استدلال به نفع گوینده آن بود.
3) آیا هر موضوعی که در فصل قوه مقننه (اصول 62 تا 99 ) گنجانده شده است جزء اختیارات مجلس است و مجلس راساً قادر به اعمال آن است؟
4) در حوزه اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ، برابر مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی علاوه بر موضوع «محدودیت ضروری اصل ۷۹» به موضوعات دیگری مانند «لوایح قانونی اصل ۷۴» ، عهدنامه اصل ۷۷، تغییر خطوط مرزی اصل ۷۸، گرفتن و دادن وام خارجی اصل ۸۰ و ... جزء اختیارات و صلاحیت مجلس احصاء گردید.
حال سوال این جاست که شما و امثال معدودی از شما که معتقدید چون اصل ۷۹ در حوزه اختیارات مجلس قید شده ، پس مجلس می تواند راساً اقدام به قانون گذاری در قالب طرح نماید بنا به منطق شما ، مجلس راساً می تواند در قلمرو اصول ۷۴ ، ۷۷ ، ۷۸ و۸۰ با ارائه طرح، قانون گذاری نماید. باور کنید اکثریت نمایندگان محترم فعلی و ادوار مختلف مجلس و آن دسته از دانشجویان رشته حقوق که چهار ترم تحصیلی را گذرانده باشند به اینگونه استدلال ولو توسط یک نفر آن هم پس از چهار سال نمایندگی انگشت تعجب بر دهان خواهند گرفت و اسف بارتر از آن این است که برابر این برداشت ناصواب از قانون باید بپذیریم که هر موضوع مندرج در فصل نهم «قوه مجریه » قانون اساسی به این معناست که رییس جمهور و وزراء نیز راساً مجاز به اعمال آن موضوعات برابر فصل نهم می باشند.
5) در سستی و ضعف استدلال معدودی از طراحان همین بس که اگر این دوستان فقط یک بار به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «باب دوم وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی» در «مبحث پنجم- نحوه بررسی موارد خاص و مبهم» مراجعه نمایند خواهند دید که قانون سه موضوع خاص و مهم:

الف) معاهدات و قراردادهای بین المللی     ب) اصلاح جزئی در خطوط مرزها
ج) محدودیت های ضروری را برابر مواد ۱۶۹ تا ۱۷۸ صرفاً با ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس مقدور می داند.
اگر استدلال شما را بپذیریم پس باید قبول کرد که بدون لایحه دولت ، مجلس راساً قادر به ارائه طرح جهت اعمال محدودیت ضروری، انعقاد عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی با دولت ها و اصلاح خطوط مرز ها می باشد. پرواضح است که این نوع تلقی فاقد منطق حقوقی و مغایر با مواد 169 ، 174 و 177 آیین نامه داخلی مجلس است.
علت برداشت ناصواب از اصل ۷۹ از سوی عده ای از طراحان این است که فکر می‌کنند هر چه در ذیل عنوان اختیارات نمایندگان قید شد نماینده و مجلس مستقلاً قادر به انجام آن است.
در صورتیکه اختیارات نمایندگان دو قسم است؛
الف) اختیارات ترکیبی مانند هر آنچه که دولت باید لایحه دهد و یا طرح هایی که توسط شورای عالی استانهای کشور تقدیم مجلس می شود و مجلس با رعایت تشریفات قانونی تصویب یا رد می نماید. به تعبیری اینگونه اقدامات دو سویه است.
ب) اختیارات تجریدی یا قائم به شخص نماینده و مجلس مانند مصادیق قانونگذاری و نظارت از قبیل موافقت یا مخالفت با موضوعات ذیربط در مجلس اخطار و تذکر ، رأی دادن و ...
معذالک موضوعات مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی و فرآیند تقنین آنها بعضاً ترکیبی و بعضاً تجریدی است نه صرفا قائم به نماینده و مجلس .

دلیل دوم : مغایرت طرح با دیگر اصول قانون اساسی
ماده واحده ، تبصره ها و بندهای مندرج در این طرح سرشار از احکام آشفته، متناقض، غیرقابل اجرا ، سست و خفیف و ناهمگن و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
صرف نظر از اشکالات صدرالذکر، در صورت تصویب این طرح اختلالات و خسران جدی متوجّه امنیت ، نظم عمومی ، اقتصاد، بهداشت و سلامت و جان و عرض مردم در کشور می شد. این طرح لباس خدمت و لباس صیانت از جان مردم را وارونه پوشید.
مفاد طرح ، زمینه تهدید جان مردم و هرج و مرج را بر نظام مالی و محاسباتی کشور حاکم می‌کرد.
ظاهر طرح به بهانه مبارزه با ویروس کرونا تهیه شد اما با اجرای آن ویروسی خطرناک تر از کرونا نظام مدیریتی کشور و جانه‌های مردم شریف را با چالش زیانبار روبرو می ساخت و کشور و مردم را در ورطه بی نظمی و اعتراض عمومی قرار می داد.
دلیل مخالفت قاطع نمایندگان با این طرح به جهت رفع و دفع خطر مهلک تر از کرونا در قالب این طرح بود.

در ذیل به برخی از مغایرت طرح با قانون اساسی اشاره می گردد:
۱) ماده واحده طرح برابر استدلال شماره (1) مغایر با قانون اساسی و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است.
۲) بند (2) تبصره (1) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۳) بند (۵) تبصره (۲) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۴) بند (۶) تبصره (۲) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۵) بند (۱۱) تبصره (۳) مغایر اصول (75) و (55) و (۱۱۰) است و یکی از آثار سوء آن ایجاد اختلال در حوزه حمل و نقل عمومی و موجب اعتراضات قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود.
۶) بند (۲) تبصره (۳) مغایر اصول (۱10) و (۸۰) و برنامه ششم توسعه است.
۷) بند (۳) تبصره (۳) مغایر اصل (4۰) و برنامه ششم توسعه است.
۸) بند (۴) تبصره (۳) مغایر اصول (۱۲۶) و (۵۵) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس است.
 به عنوان نمونه در بند ۴ آمده است:

 « 4- جابجایی ردیف های بودجه سال ۹۹ توسط دولت »
 این عبارت کوتاه در صورت تصویب آن به منزله زدن تیر خلاص به شأن قانونگذاری و نظارتی مجلس و کمیسیون‌های مجلس، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت نظارت بر نحوه هزینه، بودجه ایجاد هرج و مرج در نظام مالی و پولی کشور، دادن اذن به دولت جهت حذف یا کاهش حقوق بازنشستگان و کارکنان و هزینه آن در هر جایی که دولت بخواهد، اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی و ده ها مصیبت های اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و....       تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
۹) تبصره (۴) مغایر اصول (۵۷) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۰) تبصره (۵) مغایر اصول (۱۷۵) و (۵۵) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۱) تبصره (۶) مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی است.
۱۲) تبصره (۷) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۱۳) تبصره (۸) مغایر اصل (۴۰) و (بند ۱۲ اصل ۳) قانون اساسی است.
۱۴) تبصره (۱۰) مغایر اصول (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۵) تبصره ۱۲ مغایر اصل ‌(44)  قانون اساسی است.
این طرح دارای یک ماده واحده، ۱۲ تبصره و در مجموع ۱۱ بند دارد.
در جمع بندی دلیل دوم در غیر کارشناسی بودن و بحران آفرینی این طرح می توان گفت
1) این طرح با ده اصل 3 ، 40 ، 44 ، 55 ، 57 ، 75 ، 79 ، 80 ، 110 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد.
۲) با مواد ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس در تغایر است.
۳) ۱۵ مورد از بندها و تبصره های آن مغایرت قانونی دارد.
۴) بنده در طی حضور دو دوره در مجلس طرحی به سستی، غیرکارشناسی و سرشار از تعارض مانند این طرح را مشاهده نکردم.

توضیح اول: قابل پیش بینی بودن عدم رأی آوری طرح سه فوریتی
علاوه بر ارائه مستندات و اقامه ادله در قالب دلیل اول و دلیل دوم ، به نظر می رسد جهت رفع شبهه و اثبات بطلان دیگر اظهارات معدودی از طراحان مطالبی را تحت عنوان توضیح اول و توضیح دوم تبیین نمایم.
معمولاً طراحان طرح ها جهت رأی آوری طرح به چند نکته مهم عنایت دارند:
الف) مفاد طرح، مواد ، تبصره و بند های آن از استحکام ادبی و اتقان حقوقی و علمی برخوردار باشد.
ب) مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین کلیدی نداشته باشد.
ج) قادر به اخذ نصاب آرا و به لحاظ کمی امکان رأی آوری داشته باشد.
د) در میان نمایندگان، فراتر از جناح و جریان سیاسی از اجماع نسبی برخوردار باشد. به تعبیری مورد اجماع نسبی همه فراکسیون های سیاسی قرار گیرد.
ه) توسط افراد مقبول و انسان های مسلط بر موضوع در صحن مطرح شود.
با این مقدمه دوستان باید به این سوال پاسخ دهند که:
۱) آیا طراحان اصلی و اصرار کنندگان بر طرح آن در صحن مجلس با قید ۳ فوریت، از رأی آوری طرح اطمینان داشتند؟
۲) آیا از منظر برخی طراحان، طرح صرفاً برای مطرح شدن و رسانه ای شدن در فضای کرونایی کشور تهیه شد؟
۳) آیا می‌دانستند که این طرح برابر قانون نیاز به دو سوم آرا مجموع نمایندگان مجلس یعنی به ۱۹۲ رأی نیاز دارد؟
با این مقدمه سرنوشت رأی نیاوردن طرح صرف نظر از امور شکلی و ماهوی آن برای آگاهان و آشنای به فضای پارلمان از قبل مشخص بود زیرا:
۱) طرح سه فوریتی برابر جز (۳) بند (ج) ماده (۱۱۷) نیاز به رأی اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان دارد. یعنی در مجلس دهم با کسر نمایندگان متوفی و مستعفی به ۱۹۲ رأی نیاز بود.
۲) حاضرین در جلسه علنی ۱۹/۱/۹۹ برابر اعلام رئیس جلسه ۲۰۰ نفر بودند.
۳) پس از بررسی و مطالعه طرح و استماع نظرات موافق و مخالف و استماع ادله پنجگانه این جانب در توضیح اخطار قانون اساسی و به استناد شرایط کشور، سست و غیرکارشناسی بودن مفاد طرح ، عده‌ای از طراحان محترم را مجاب کرد تا به ۳ فوریتی رأی ندهند.
۴) در جلسه کافی بود که از میان ۲۰۰ نفر نماینده 9 نفر به طرح رأی ندهند.
۵) قابل پیش بینی بود که با توجه به شرایط کرونایی کشور و ابتلا تعداد قابل اعتنایی از نمایندگان به ویروس کرونا ، تعدادی نیز در ماموریت یا مرخصی یا به واسطه غیبت در جلسه علنی حضور نیابند.
۶) اکثریت قریب به اتفاق اعضای فراکسیون امید و طراحان طرح، مخالف ۳ فوریت طرح بودند و نماینده دولت نیز به شدت مخالف سه فوریت طرح بود.
با توجه به مطالب ششگانه فوق باید پرسید چرا عده معدودی از طراحان اصرار بر طرح آن در صحن علنی داشتند؟
اگر قادر به پیش بینی این موارد نبودند جای تأمل دارد. اگر پیش‌بینی می‌کردند با کدام پیش‌فرض و ذهنیت و در پرتو چه اهدافی اصرار بر اقدام بلا اثر و غیرممکن داشتند.
آیا آن تعداد معدود-نه همه طراحان محترم- نمی‌دانستند که طرح آن ها در صحن علنی نتیجه ای جز اتلاف وقت و تضییع بیت‌المال ندارد؟
علت جریان سازی رسانه‌ای چندروز قبل از 19/01/99 و رفتارهای غیر اخلاقی پس از مخالفت قاطع مجلس چیست؟
با این حالت چرا این عده به خودزنی پرداخته و علیه مجلس و نمایندگان ، سخنان موهن می گویند؟ الله اعلم

توضیح دوم
در خصوص طرح سه فوریتی توسط شش هفت نفر از طراحان مطالبی در توجیه طرح ، تخطئه رأی گیری و پذیرش اخطار بیان شد که به طور اجمال جهت تنویر افکار عمومی و اثبات بطلان اظهارات مشارالیهم در قالب پاسخ به پنج شبهه اشاره می گردد:
موافقان معدود طرح – نه همه طراحان محترم - بیان داشتند که فوریت، اخطار بردار نیست و دیگری گفت « نماینده قائمشهر در اقدامی عجیب ایرادی به طرح سه فوریتی وارد کرد که وارد نبود» یکی از بدیهی ترین موضوع در بحث های تقنینی و حقوقی و علی الاصول در مباحث علمی این است که هرسخنی باید آراسته به زیور استدلال باشد. سخن غیرمستدل ، واهی ، جناحی و پوپولیستی در عرصه مباحث حقوقی فاقد جایگاه بوده و بیان آن و اصرار بر آن دارای قبح عقلی است.
شبهه اول)
 اینکه «فوریت اخطار ندارد» سخنی غیر مستدل است. اگر راست می گویند مستندات قانونی آن را بیان دارند. البته این تفکر بلاوجه و بدون استدلال در بین برخی از دوستان رایج گشته است. در ذیل اجمالاً به بطلان این برداشت اشاره می‌شود:
۱) برابر ماده ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس هرگاه طرح ها و لوایح و مواد و اجزای آن یا سایر موضوعات در دستور کار مجلس، مغایر قانون اساسی باشد هر نماینده می‌تواند اعلام اخطار نماید. مفاد این ماده اطلاق دارد بر همه امور و طرح ها و لوایح اعم از طرح یا لایحه عادی یا فوری ، کلیات یا جزییات آن. چون حکم موجود در ماده از اطلاق برخوردار است اعتقاد به هرگونه تخصیص یا استثناء که ناظر بر این ماده باشد، نیاز به ادله قانونی دارد. لذا تصورات غیرحقوقی و تفسیر به رأی در برابر نص قانون مناط عمل نمی باشد.
 بنابراین اخطار این جانب به استناد این ماده قانونی بوده و جزء اختیارات نماینده است.
۲) اعلان اخطار آنقدر مهم است که رئیس جلسه باید بلافاصله مذاکرات در موضوع اصلی را قطع نموده و به اخطار نماینده و استدلال آن گوش دهد.
۳) اخطار مقدم بر دیگر اظهارات است. اگر مجلس اخطار را بپذیرد در حقیقت مانع ادامه بحث و ایجاد هزینه بیهوده بر بیت المال می گردد.
۴) در روز 19/1/99 به محض اینکه طرح سه فوریتی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت اینجانب اعلان اخطار و تذکر کردم. رئیس جلسه نباید اجازه می داد که نماینده طراح ، موافق و مخالف طرح صحبت کنند. اول باید به اخطار گوش می‌داد تا هزینه اضافی به بیت المال و اتلاف وقت مجلس با صحبت افراد فوق متوجه کشور و مجلس نشود.
شبهه دوم)
گفته شد «نماینده قائم‌شهر در اقدامی عجیب ... » در این خصوص باید گفت :
۱) این که نماینده مجلس با استفاده از اختیارش اعلان اخطار کند عجیب نیست. آن فعلی عجیب است که یک نماینده در طول چهار سال در مجلس حتی یک بار اخطار یا تذکر ندهد. گویا تمام طرح‌ها و لوایح و دستور کار مجلس مطابق با موازین اسلام ، قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی است و هیچ مغایرتی در طرح ها و لوایح با اسناد بالادستی وجود نداشته است.
۲) بیان اخطار ، تذکر و اظهارنظر در فرآیند قانونگذاری و نظارت در صحن علنی جزء کارنامه نماینده قائم‌شهر است. افتخار دارم که تاکنون در مجلس دهم بالغ بر دو هزار دقیقه به تعبیری بالغ بر ۴۰۰ مرتبه در صحن علنی به وظایف اصلی و قانونی ام عمل نموده و اظهار نظر دارم. از جمله دهها اعلان اخطار و تذکر.
آیا شما می توانید عملکرد مجلسی خود در موضوع وظایف اصلی نمایندگان -قانونگذاری و نظارت - را در اختیار مردم قرار دهید؟ آیا چنین عملکرد مقبول وجود دارد؟
ج) معدود طراحان -نه همه طراحان محترم- اظهار نمودند که «نمایندگان نمی‌توانند در جایگاه شورای نگهبان قرار گرفته و با طرحی به دلیل مغایرت ، مخالفت کنند زیرا مرجع تشخیص فقط و فقط شورای نگهبان است.»
ای کاش این سخن را کسی که به هر دلیل بر کرسی مجلس به مدت حدود ۴ سال تکیه زده است بیان نمی کرد.
اگر یک کارشناس خبره و آشنای به وظایف و اختیارات نمایندگان و یک دانش آموخته حقوق و آشنای به مباحث حقوقی این افاضات و مشابه این افاضات را از آن گوینده و نویسنده محترم و امثال ایشان بخواند در ذهن و عقل خود نسبت به دیگر نمایندگان چه قضاوتی خواهد کرد؟

بطلان سخن این همکار محترم اجمالاً عبارت است از:
۱) به نظر می‌رسد گوینده کلام بین مفهوم "مرجع تشخیص" عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی که به عهده شورای نگهبان است را با "محل تجویز" مصوبات مجلس و نمایندگان ولو مغایر با شرع و قانون اساسی را خلط نموده است. مسئولیت شورای نگهبان به مفهوم تجویز و اذن جواز تصویب قوانین ضدشرع و ضد قانون اساسی توسط نمایندگان نیست. کافی است که شخصی فقط یک ساعت به عنوان تماشاچی ناظر بر صحن علنی باشد خواهد دید که عده‌ای از نمایندگان به جهت مغایرت طرح یا لایحه و مواد آنها اخطار و تذکر داده و یا مخالفت می نمایند. این که یک نماینده بگوید که نمایندگان نمی‌توانند با طرحی به دلیل مغایرت، مخالفت نمایند سخنی فراتر از عجیب است.

۲) هر نماینده مکلف است که با طرحها، لوایح، مواد و موضوعات خلاف شرع و قانون اساسی مخالفت کند -اگرچه داور نهایی شورای نگهبان است-
 دلیل این ادعا و ادله اثبات بطلان کلام طراح محترم:
الف) برابر اصل ۱۱۰ در بند (1) سیاست‌های کلی نظام، قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده است
"1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی"
ب) اگر وظایف و اختیارات شورای نگهبان در موضوع مصوبات مجلس کافی است و فقط و فقط شورای نگهبان می تواند مغایرت ها را اعلام کند ، پس لطفاً طرحی تقدیم مجلس کنید تا کلیه اختیارات نمایندگان در امور اخطار و تذکر و مخالفت با طرح ها و لوایح را در آیین نامه مجلس حذف نمایند و به یکباره با این تفکر مشعشعتان دهن نمایندگان را ببندید.
ج) نماینده برابر اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که « پاسدار حریم اسلام و ... از قانون اساسی دفاع کنم » ، یکی از ساز و کارهای دفاع از حریم اسلام و قانون اساسی استفاده از اخطار در مواردی که طرح ، لایحه یا مواد و اجزاء آنها مغایر موازین اسلام و قانون اساسی است، می باشد.
 آیا استدلال غیر حقوقی شما و امثال شما با اصول ۱۱۰ و ۶۷ و مواد متعدد آیین‌نامه داخلی مجلس سازگاری دارد؟

شبهه چهارم)
ادعا شد که «طرح، مشمول اصل ۷۵ نمی باشد زیرا منابع مالی برای طرح در نظر گرفته شد» بنا نداشتم با اشاره به همه اجزا و تبصره های طرح، بی بنیانی و پیشنهاد های عجیب و غریب و فاقد منطق این طرح را به شکل تحلیلی عیان نمایم. مصادیق تامین منابع مالی طرح شبیه مثل "روغن ریخته نذر امامزاده " می باشد.
در تبصره (۳) منابع مالی طرح از محل
۱- عدم فروش بنزین سهمیه ای (مغایر اصل ۷۵ و ۵۵ و ۱۱۰)
2- برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (مغایر اصل ۱۱۰ برنامه ششم است و منوط به اذن رهبری است) و مبالغ دریافتی از صندوق بین المللی پول (مغایر اصل 80 و مهمتر از همه اینکه اصلاً چنین پولی وجود ندارد)
۳- کاهش حقوق اشخاص مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت و تحویل به ستاد ملی مبارزه با کرونا (مغایر اصل 40 و برنامه ششم)
4- جابجایی ردیف های بودجه ۹۹ توسط دولت (مغایر اصل ۵۵)
 با توجه به موارد صدرالاشاره هیچ یک از منابع چهارگانه، قابلیت اجرایی نداشته و امکان وصول و تامین منابع مالی وجود ندارد. تبصره فوق و مشابه آن در این طرح موجب شد تا دولت و مجلس به رغم آن که از نظر سیاسی و جناحی همسو با طراحان اصلی و پیگیری کنندگان اصلی طرح هستند، با قاطعیت نسبت به این طرح اعلام مخالفت نمایند.
 
شبهه پنجم)
محدودی از طراحان -نه اکثریت محترم طراح- در یک اقدام غیر حرفه ای و خودبرانداز و خودزن، مجلس را محکوم به بی مسئولیتی و اهمال در برابر جان و سلامت مردم نموده اند. این افراد اظهار داشتند که "مخالفان سه فوریت طرح باید پاسخگوی از دست رفتن جان شهروندان باشند" و فرد دیگری بیان داشت "مخالفان طرح باید جوابگوی جان و سلامتی مردم و بی مسئولیتی مجلس باشند" و یا اظهار شد "مخالفان طرح تیشه به ریشه مجلس زدند" در پاسخ این سخنان منفعلانه باید گفت:
1-  ویروس کرونا یک پدیده علمی است. برای حذف یک پدیده منحوس در قالب ویروس کرونا باید نسخه علمی ای پیچید که در آن نسخه عالمانه همه ابعاد بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ملحوظ و با توجه به شرایط کشور و مصالح مردم قابلیت اجرایی داشته باشد. در قالب یک نسخه سیاسی یا یک طرح فاقد مولفه های کارشناسی و حقوقی، کشور به لبه پرتگاه هدایت می گردد.
2-  در نهاد مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محور تمشیت امور در حوزه جان و سلامت مردم در قلمرو تقنین می باشد. آیا این کمیسیون موافق با طرح شما بود؟
 رأی قاطع نمایندگان در صحن علنی پاسخ این سوال را مشخص نمود.
3-   در برابر اظهارات معدودی از طراحان و اصرار و استمرار بر کوبیدن بر طبل طرح مطرود، ذهن انسان را به سمت و سویی سوق می دهد که حتی اگر فوریت آن رأی می آورد، با توجه به اغلاط متکثر مندرج در طرح، عبور دادن کلیات و جزئیات آن از سرزمین اخطار، تذکر و مخالفت مخالفان و احیاناً اقناع شورای نگهبان از اجزاء متناقض و متباین طرح امری غریب به محال بود. این سوال مطرح است که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های فوریت دار در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. چرا عده ای از طراحان، هر روز به بهانه‌هایی سعی در حمله به مجلس و نمایندگان محترم دارند؟
 آیا در ورای تدوین این طرح سناریو و طراحی هایی وجود داشت که با رأی هوشمندانه و یکپارچه نمایندگان هر سه فراکسیون سیاسی مجلس در مخالفت با فوریت، آن سناریوها نقش بر آب شد؟
چرا این عده به مجلسی حمله می نمایند که خودشان و جریان سیاسی همسوی با آنها، مجلس دهم را به مجلس امید نامگذاری کردند؟

آیا این افراد در برابر این پرسمان که شماها را چه شده است که در طول چهار سال مجلس به یکباره خود را حافظ و دلسوز جان مردم دانسته و بقیه نمایندگان را با الفاظ غیرفاخر می نوازید؟
به راستی احساس تکلیفی که از شما در این طرح بروز و ظهور پیدا کرد در مواقع حساس و پر تلاطم کشور در این دوره چهار ساله مجلس در موضوعاتی مانند افزایش افسارگسیخته تورم، افزایش ۶ برابری قیمت ارز، کاهش بهت آور ارزش پول ملی ، غارت اموال و نقدینگی مردم توسط برخی موسسات مالی اعتباری سودجو، افزایش بیکاری جوانان به ویژه تزاید لشکر فارغ التحصیلان بیکار، چپاول سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان، افزایش ده برابری قیمت خودروهای تولید داخل و ... از چه موضعی برخوردار بودید؟
آیا می توانید عملکردتان را در امور صدرالاشاره با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی به مردم عرضه کنید؟
آیا می پندارید افرادی ادعای شما در حمایت از جان مردم را که قادر نبودید از "جان طرحتان" دفاع کنید پذیرا هستند؟
همکاران محترم، به خودم و شما توصیه می کنم که همواره حریم و حرمت رأی اکثریت نمایندگان را پاس داریم و از تخریب و ابراز نظرات غیر مستدل بپرهیزیم.