به گزارش راه شلمچه، در رهنمود پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن کریم هیچگاه آنچه که امروز به عنوان مایه آبروریزی شورای شهری همچون شهر ساری مطرح شده، از شوراها تعریف به میان نیامده است.
متأسفانه برخی از افراد با نیّت غارت و چپاول سرمایه های مردم به پارلمان شهری رسیدند و وقتی به روند تأئید انتخابات پنجمین دوره شورای شهر ساری می نگریم، از حاصل تأئید یک انتخابات ابطال شده چندان متعجب نمی شویم؛ هرچند می توان این نظریه را نیز در نظر گرفت که برخی از این دستگیرشدگان بیش از تقصیر کار، گرفتار مهندسی تخریب قدرت طلبان شده اند.
در بیان کلی باید اذعان داشت محتمل ترین و منطقی ترین نسخه برای واکنش صحیح در قبال اعمال مفسدین نظام شورایی در شهری همچون ساری که آبروی استان مازندران به شمار می رود، انحلال است ولاغیر؛ مشخص نیست چه رازی در پس موضوع نهفته که مسئولین وزارت کشور نسبت به این مهم غفلت کرده و هنوز هم سعی در زنده نگه داشتن پارلمان شهری ساری دارند!
در این تحلیل باید توجه داشت که برخی از اعضای شوراهای شهرهای ساری، بابل، بهشهر و حتی شهردار سورک... مایه ننگ و بدنامی مازندران در کشور شده اند و بی اعتباری مدیران این استان از جمله تبعات فساد سیستماتیک مدیریت شهری در دیار علویان می تواند لقب بگیرد؛ این در حالی است که در دوره های آغازین فعالیت شورای شهر بحث کارآمدی و اثرگذاری مورد رقابت شهرها بوده اما امروز این کورس گذاری را در فسادهای اعضای آن پرواضح مشاهده می کنیم.
این گزارش در حالی به رشته تحریر و تحلیل درآمده که اکثر شهروندان ساروی و کارشناسان صاحب نظر امور اجتماعی و مدیریت شهری اعتقاد دارند با افتضاحات به بارآمده، پیشنهاد راه شلمچه راهکاری حسابگرانه برای کاهش تبعات اجتماعی و سیاسی فساد گسترده شهرداری و شورای شهر طی 8 سال گذشته است؛ هرچند می توان این نظریه را نیز محتمل دانست که اغلب افرادیکه پیرامون فسادهای مالی این دو نهاد مرکز استان طی دوره قبلی مدیریت شهرداری، همواره موضع سکوت پیشه می کردند را کسانی تشکیل می دادند که دارای منافع مالی بودند و از ترس افشای آن امروز سعی در مسکوت ماندن عمومی پرونده های مطروحه در بین اذهان عمومی می کنند!
در نگاهی دیگر با شنیدن اظهارات مردم ساری که تیم خبری راه شلمچه پای سخنان آنان نشسته، می توان دریافت که نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در قبال اختلاس های شهرداری ساری و فساد موجود در شورای شهر کوتاهی کرده و آنها نیز باید به افکار عمومی نسبت به این بی توجهی یا کم توجهی خود پاسخگو باشند.
باید توجه داشت یکی دیگر از نتایج بررسی های میدانی این رسانه حکایت از آن دارد که اعضای شورای شهر ساری مصوّبات غیرقانونی را در کمک های میلیاردی به تیم های بخش خصوصی به تصویب رسانده اند و اگر برخی از آنها از کنار این مصوّبات به منافع شخصی رسیده اند اما وقتی سخن از تخلف به میان می آید پای امضای همگان یا اکثریت در آن دیده می شود.
در تصدیق بیشتر این برداشت، خوب است بدانیم وقتی تیمی متعلق به بخش خصوصی و به نام اسپانسر مربوطه پای به مسابقات می گذارد، شهرداری نمی تواند کمک های مالی چند میلیاردی به آن داشته باشد و البته که هیچ نظارتی بر روند هزینه های این اعتبارات شهرداری در تیم مربوطه نمی شود؛ البته شنیده ها نیز می گوید که بسیاری از پیمانکاران را بالاجبار به کمک های مالی به این تیم ها مجاب و اسناد مالی جعلی برای تأمین هزینه ها در دستور کار صورت می گرفت.
در مخلص کلام وقتی به ارقام فسادها و اختلاس های صورت گرفته شهرداری شهری همون ساری نگاه می کنیم، این موضوع ذهن ما را می آزارد که براستی ارزش افزوده این رقم بحث برانگیز 8 سال چپاول سرمایه های مردم این شهر، با تورم فعلی چقدر است؟! اگر مجرمین پرونده های قضایی فسادها با این وضعیت بخواهند همان ارقام سال های گذشته را هم بازگشت دهند قطعاً بازهم سودکلانی نصیبشان شده، نکته مهمی که مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده ها شاید کمتر بدان توجه کنند و این قطعاً خود شکلی دیگر از تضییع حقوق عمومی مردم ساری محسوب می گردد.
راه شلمچه حق هر یک از اعضای شورای شهر ساری و یا سایر اعضای شوراهای اسلامی در شهرهای استان را در قبال پاسخ به تحلیل منتشر شده محفوظ و توضیحاتی که بتواند در مسیر احقاق حقوق مردم به این رسانه کمک نماید را در همین رسانه درج می کند.
