واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات؛ خصوصی‌سازی یا بزرگترین رانت اقتصادی؟
دولت تصمیم گرفته باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار کند؛ تصمیمی که در ظاهر خصوصی‌سازی است، اما در عمل می‌تواند به بزرگترین رانت تاریخ اقتصاد ایران بدل شود.
به گزارش راه شلمچه به نقل از تابناک، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. طبق این مصوبه، مقرر شد سهام مذکور با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و باقیمانده به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.
آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی محسوب می‌شود.
نقد حقوقی؛ تکمیل خطای دولت‌های پیشین
بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بود. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی از این مجوز، بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقیمانده سهام خود در این بانک‌ها را واگذار کند.
نقد مدیریتی؛ بحرانی بی‌پایان در اقتصاد ایران
بانکداری خصوصی در ایران نه تنها بحران‌آفرین بوده بلکه عمدتاً به خلق رانت برای مالکان و زیان عموم مردم انجامیده است. در حالی که تعیین تکلیف بانک‌هایی مانند آینده و ایران‌زمین همچنان چالش‌برانگیز است، واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت، ملت و صادرات — که نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند — پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی به همراه دارد.
درآمد حاصل از این واگذاری برای دولت بسیار ناچیز است؛ حتی به گفته کارشناسان، رقم آن کفاف پرداخت حقوق یک‌ماه کارکنان دولت را نیز نمی‌دهد. اما انتقال کنترل مدیریتی این بانک‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را برای دهه‌ها با بحران مواجه کند.
ساختار سهامداری این بانک‌ها و بلاتکلیفی سهام عدالت باعث شده واگذاری تتمه سهام دولت به معنای واگذاری کنترل کامل آن‌ها به خریداران باشد. خریدار با هزینه‌ای اندک می‌تواند کنترل بانک‌هایی را به دست گیرد که مجموع دارایی‌هایشان بیش از ۶۰۰۰ همت است — یعنی بیش از کل بودجه عمومی کشور.
بانک تجارت، اصلی‌ترین بازیگر مبادلات ارزی شبکه بانکی کشور؛ بانک ملت، بزرگترین بستانکار شرکت ملی نفت و بانک صادرات با گسترده‌ترین شبکه خارجی است. واگذاری این قدرت اقتصادی به افراد فاقد صلاحیت می‌تواند کشور را با بحران‌های عمیق مالی و مدیریتی روبه‌رو کند.
نقد ارزش‌گذاری و رانت ارزان‌فروشی
طبق مصوبه هیأت واگذاری، سهام این بانک‌ها با قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد و با شرایط ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط تا پایان سال عرضه می‌شود. با توجه به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، ارزش بازار این بانک‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌هاست.
برای مثال، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد؛ بنابراین قیمت مصوب هیأت واگذاری مصداق آشکار ارزان‌فروشی اموال ملی است. ساختار سهامداری و سهام عدالت نیز موجب شده باقیمانده سهام دولت در حکم «سهام طلایی» باشد، چرا که عملاً کنترل بانک را به خریدار منتقل می‌کند.
برای نمونه، دولت باقیمانده ۱۰.۱۵ درصد سهام خود در بانک تجارت را با کمتر از ۱۳ همت واگذار می‌کند که نیمی از آن نیز به صورت قسطی است. به بیان دیگر، خریدار با تنها ۱۳ همت می‌تواند کنترل بانکی بزرگ و نسبتاً سالم را در اختیار بگیرد.
در مجموع، قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی برای این بانک‌ها آن‌قدر پایین است که بسیاری آن را بزرگترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی در ایران می‌دانند؛ رانتی که علاوه بر مالکیت، خریداران را صاحب دسترسی به تسهیلات کلان و منابع ارزی کشور می‌کند.
در حالی که کشور هنوز نتوانسته تکلیف بانک‌های متخلفی چون آینده را روشن کند، خصوصی‌سازی سه بانک ملت، تجارت و صادرات می‌تواند بحران‌های بنیادین تازه‌ای بیافریند. حتی اگر این واگذاری‌ها بابت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی انجام شود، نتیجه آن ایجاد بانک‌هایی زیان‌ده با ناترازی گسترده خواهد بود.
نقد حکمرانی؛ تصمیمی عجیب در بحبوحه جنگ اقتصادی
در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز مبرم کشور به ابزارهای مالی کارآمد، خروج دولت از ساختار سهامداری این بانک‌ها به معنای از دست دادن بخش مهمی از توان حکمرانی مالی است. تجربه نشان می‌دهد کشورها در شرایط مشابه نه تنها بانک‌های دولتی را واگذار نمی‌کنند، بلکه گاه حتی بانک‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دولت درمی‌آورند.
بخش مهمی از زیرساخت سوخت کشور در اختیار بانک ملت است و هرگونه تلاطم مدیریتی در آن می‌تواند اختلالات جدی در حکمرانی انرژی ایجاد کند. این‌که چرا در چنین شرایط حساسی تصمیم به واگذاری سهام دولت در این بانک‌ها گرفته شده و مدیریت آن‌ها به امید عملکرد خریداران ناشناخته رها می‌شود، پرسشی است که هنوز پاسخی قانع‌کننده ندارد.
