به گزارش راه شلمچه به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور مستند به اصل (55) قانون اساسی و ماده (219) آییننامه داخلی بعنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه 20 مهرماه 1399 مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.
بذرپاش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در 762 صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور برای نخستین بار، 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور
مقدمه
ضمن تبریک ماه ربیع و با سلام و صلوات به روح پر فتوح شهداء و امام شهداء و عرض ادب و سلام محضر نمایندگان ملّت شریف ایران به استحضار می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال 1399، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ 31/6/1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3.700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6.800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصرههای ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارشهای تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصرههای ذیل آن را در 762 صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد، عملکرد بخشی از تبصرههای (1)، (4)، (5) و (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقه‌بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر تقدیم میشود:
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه میشود:
1-1) منابع
میزان تحقق منابع قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در جدول شماره (1) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیشبینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یکهزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (2.391.559.000.000.000) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (3.047.071.000.000.000) تومان (معادل 4/127 %) است:
جدول شماره 1) میزان تحقق منابع بودجه سال 1399 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان | |||
عنوان | مصوب پس از اعمال تغییرات | تحققیافته | درصد تحقق |
منابع عمومی دولت | 571.013 | 584.518 | 3/102 |
درآمدهای اختصاصی | 78.796 | 63.542 | 6/80 |
منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | 1.801.232 * | 2.467.228 | 137 |
کسر میشود: ارقام دوبار منظورشده | (59.482) | (68.217) | - |
منابع بودجه کل کشور | 2.391.559 | 3.047.071 | 4/127 |
* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاههای اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، است.
لازم به ذکر است، بالغ بر 113,640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیشبینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 5/82 % بوده است.
2-1) مصارف
میزان تحقق مصارف قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در جدول شماره (2)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیشبینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (2.420.173.000.000.000) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (3.046.299.000.000.000) تومان (معادل 9/125%) تحقق یافته است:
جدول شماره 2) میزان تحقق مصارف بودجه سال 1399 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان | |||
عنوان | مصوب پس از اعمال تغییرات | تحققیافته | درصد |
مصارف عمومی دولت | 610.305 * | 583.524 | 6/95 |
مصارف اختصاصی | 68.118 | 63.764 | 6/93 |
مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | 1.801.232 ** | 2.467.228 | 137 |
کسر میشود: ارقام دوبار منظورشده | (59.482) | (68.217) | - |
مصارف بودجه کل کشور | 2.420.173 | 3.046.299 | 9/125 |
* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ مادّه واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور درج شده است.
** تغییرات مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاههای اجرایی مذکور است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.
عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانهداری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (727.375.000.000) تومان است.عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون(216.710.000.000) تومان، از محل منابع عمومی دولت است.فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (12.539.000.000.000) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال پیشبینی شدهاند.
3-1) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (176.289.000.000.000) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحققیافته و مصارف اعتبارات هزینهای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (183.351.000.000.000) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینهها نسبت به درآمد عمومی به میزان 8/65 % است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399 به تفکیک بخشهای مختلف، به شرح جدول شماره (3) است:
جدول شماره 3) تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399 ـ مبالغ به میلیارد تومان | ||||
عنوان | مصوب طبق قانون بودجه | مصوب پس از اعمال تغییرات | تحققیافته | |
مبلغ | درصد | |||
درآمدها | 288.799 | 288.799 | 278.753 | 5/96 |
اعتبارات هزینهای | 436.032 | 465.088 | 462.105 | 4/99 |
تراز عملیاتی | (147.233) | (176.289) | (183.351) | - |
واگذاری داراییهای سرمایهای | 107.490 | 107.490 | 40.304 | 5/37 |
تملک داراییهای سرمایهای | 87.982 | 102.997 | 79.208 | 9/76 |
تراز داراییهای سرمایهای | 19.508 | 4.492 | (38.904) | - |
واگذاری داراییهای مالی | 174.725 | 174.725 | 265.461 | 9/151 |
تملک داراییهای مالی | 47.000 | 42.220 | 42.211 | 5/81 |
تراز داراییهای مالی | 127.725 | 132.505 | 223.250 | - |
4-1) مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه
مطابق جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین گردیده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 8/4 % و 3/7 % انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری داراییهای مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان 3/20 % و در عملکرد بالغ بر 1/23 % کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علیرغم تحقق 4/101 درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال 1399، این بخش حدود 20% کمتر از میزان پیشبینی شده در برنامه است.
«واگذاری داراییهای سرمایهای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 5/17- % و 1/69-% انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.
«واگذاری داراییهای مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 2/235 % و 3/409 % بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136,340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50,000 میلیارد تومان) است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیشبینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکتهای دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62,062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینهای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 32% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (3) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه 8% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه 99,600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نماید که بر این اساس حدود 20% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارشهای رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4/0-%، نرخ بیکاری حدود 10% و تورم بیش از 36% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان 8%، 10% و 8% تعیین گردیده است.
| جدول شماره 4) منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 و الزامات قانون برنامه ششم توسعه ـ مبالغ به میلیارد تومان | ||||||
عنوان | قانون بودجه 1399 | عملکرد بودجه 1399 (تفریغ) | درصد تحقق | الزام برنامه ششم | درصد انحراف قانون به الزام برنامه | درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه |
درآمدها | 288,799 | 278,753 | 96.5 | 362,482 | 20.3- | 23.1- |
درآمدهای مالیاتی و گمرکی | 204,519 | 207,340 | 101.4 | 258,254 | 20.8- | 19.7- |
سایر درآمدها | 84,281 | 71,413 | 84.7 | 104,228 | 19.1- | 31.5- |
واگذاری داراییهای سرمایهای | 107,490 | 40,304 | 37.5 | 130,289 | 17.5- | 69.1- |
صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی | 56,944 | 38,709 | 68 | 123,739 | 54- | 68.7- |
فروش اموال منقول و غیرمنقول | 49,546 | 1,559 | 3.1 | 1,550 | 3096.5 | 0.6 |
فروش طرحهای تملک داراییهای سرمایهای | 1,000 | 35 | 3.5 | 5,000 | 80- | 99.3- |
واگذاری داراییهای مالی | 174,725 | 265,461 | 151.9 | 52,124 | 235.2 | 409.3 |
فروش اوراق مالی اسلامی | 88,000 | 186,340 | 211.8 | 50,000 | 76.0 | 272.7 |
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی | 72,131 | 35,407 | 49.1 | 0 | - | - |
فروش سهام شرکتهای دولتی | 11,587 | 26,655 | 230 | 0 | - | - |
سایر منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی | 3,007 | 17,059 | 567.3 | 2,124 | 41.6 | 703.2 |
جمع منابع عمومی دولت | 571,014 | 584,518 | 102.4 | 544,895 | 4.8 | 7.3 |
اعتبارات هزینهای | 436,032 | 462,105 | 106 | 387,720 | 12.5 | 19.2 |
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای | 87,982 | 79,208 | 90 | 116,537 | 24.5- | 32- |
اعتبارات تملک داراییهای مالی | 47,000 | 42,212 | 89.8 | 40,637 | 15.7 | 3.9 |
جمع مصارف عمومی دولت | 571,014 | 583,524 | 102.2 | 544,894 | 4.8 | 7.1 |
* مبلغ 8,456 میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری بابت «واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌ها» بوده که به ردیف درآمدی (310801) واریز گردید که در «سایر منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی» لحاظ شده است.
5-1) مقایسه شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه
بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1399 کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر 147,232 میلیارد تومان پیشبینی شده که مقرر بود 19,507 میلیارد تومان از آن (2/13 %) از محل مازاد تراز سرمایهای و 127,725 میلیارد تومان باقی مانده (8/86 %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری 222,255 میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایهای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است.
شایان ذکر است مطابق جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی هدف‌گذاری شده برای سال 1399 بالغ بر 25,239 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد کسری تراز عملیاتی در سال 1399 حدود 6 برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
نسبت اعتبارات هزینهای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر 4/76 % و 2/79 % بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود 71 درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» می‌بایست در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینهای و شناسایی فعالیت‌ها و دستگاههای موازی اهتمام جدی داشت.
نسبت اعتبارات هزینهای به تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب 5 و 8/5 واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت 3/3 واحد پیشبینی شده بود.
جدول شماره 5) مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه ـ مبالغ به میلیارد تومان | |||||
عنوان | قانون بودجه 1399 | عملکرد بودجه 1399 (تفریغ) | الزام برنامه ششم | درصد انحراف قانون به الزام برنامه | درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه |
تراز عملیاتی | 147,232- | 183,351- | 25,238- | 483 | 627 |
تراز داراییهای سرمایهای | 19,507 | 38,904- | 13,752 | 42 | 383- |
تراز داراییهای مالی | 127,725 | 223,250 | 11,487 | 1012 | 1844 |
نسبت درآمدها به اعتبارات هزینهای (درصد) | 66.2 | 60.3 | 93.5 | - | - |
نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی (درصد) | 10 | 6.6 | 22.7 | - | - |
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی (درصد) | 35.8 | 35.5 | 47.4 | - | - |
نسبت اعتبارات هزینهای به کل مصارف (درصد) | 76.4 | 79.2 | 71.2 | - | - |
نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به کل مصارف (درصد) | 15.4 | 13.6 | 21.4 | - | - |
نسبت اعتبارات هزینهای به تملک داراییهای سرمایهای | 5 | 5.8 | 3.3 | - | - |
بخش دوم: تبصرههای ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌‌ها ارائه میشود:
1-2) وضعیت اجرای تبصره‌‌ها
در محدوده رسیدگی‌ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریباً 42%»، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است:
جدول شماره 6) وضعیت اجرای تبصرههای مادّه واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند و جزء | |
عنوان | درصد |
رعایت احکام | 28 |
عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام | 42 |
عدم تحقق اهداف قانون‌گذار | 15 |
فاقد عملکرد | 15 |
2-2) خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصرههای ماده واحده تقدیم میشود:
در حکم بند (ز) الحاقی تبصره (1)، مقرر گردید یک میلیون تن قیر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) تومان توزیع شود و دولت نیز مکلف بوده است منابع لازم جهت تأمین قیر مذکور را از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد؛ طی سال 1399 مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) تومان از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کسر و جهت تأمین قیر در قالب اسناد خزانه اسلامی به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت شده است. دستگاههای اجرایی صرفاً مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (614.000.000.000) تومان از اعتبارات دریافتی معادل 14 % را صرف خرید قیر نموده و مابقی را به سال بعد منتقل نمودهاند. بر اساس جزء (2) بند (الف) تبصره (2)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز بوده است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید؛ در سال 1399 سهام تعداد (15) شرکت به دو روشِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلمعامله در بورس(ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (31.986.000.000.000) تومان به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.مطابق جزء (3) بند (الف) تبصره (2)، بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی از طریق جدول شماره (18) قانون بودجه قابلپرداخت بوده است؛ در سال 1399 از مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (23.463.000.000.000) تومان وجوه حاصل از واگذاری موردنظر، صرفاً مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) تومان معادل شش صدم درصد (06/0 %) به وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پرداخت شده و بابت تسویه بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.بر اساس بند (ج) تبصره (2)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (%50) است را به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور با توجه به اطلاعات اخذشده از سامانه یک‌پارچه اطلاعات شرکتهای دولتی مستقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (424) شرکت مشمول گردیده که با پیگیریهای انجامشده توسط خزانهداری کل کشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت میلیارد (2.948.000.000.000) تومان سود سهم دولت در شرکتهای موردنظر، مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) تومان آن (معادل 56 %) به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.بر اساس جزء (2) بند (هـ) تبصره (2)، عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال 1399 ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (124) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (63) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.مطابق بند (و) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی و تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) تومان اقدام نماید؛ در سال 1399، در اجرای حکم بند یادشده و بندهای (و) و (هـ) تبصره (5) مجموعاً مبلغ چهل هزار و نهصد و نود میلیارد (40.990.000.000.000) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌‌ها و تهاتر اصل بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران و مبلغ ده هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد (10.826.000.000.000) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌‌ها، تسویه گردیده است.از مجوز سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (3)، در سال 1399 صرفاً مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (55,297,000) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است. بر اساس بند (الف) تبصره (4)، بانکهای تجاری و تخصصی مجاز بودهاند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند؛ در سال 1399 تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.بر اساس بند (ز) تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظامپزشکی ایران و یا سازمان نظامدامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بودهاند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد (155,572) نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد (54,490) نفر معادل (35 %) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبتنام نمودهاند. لازم به توضیح است انجام ثبتنام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.مطابق بند (ط) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال 1399، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1399 اقدام و حداقل (%30) این مطالبات را وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (213.703.000.000.000) تومان مطالبات مذکور، حدود (%5) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (10.867.000.000.000) تومان آن وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.بر اساس اجزای (1-1) و (1-2) بند (ت) تبصره (6)، در سال 1399 واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (10.000.000.000) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (700.000.000) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال 1399 علیرغم پیشبینی مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (1.600.000.000.000) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آییننامه اجرایی مربوط، هیچگونه مالیاتی دریافت نشده است.بر اساس بند (الف) تبصره (7)، دستگاههای اجرایی مکلف بودهاند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانه‌دا
