به گزارش راه شلمچه به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی موحدی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب در خصوص نامه جمعی از پژوهشگران اقتصادی به رئیس جمهور برای برون رفت از وضع کنونی اقتصاد تصریح کرد: این راهکارها در واکنش به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه «من بلد نیستم بدون تکیه بر خارج، کشور را اداره کنم» ارائه شد.
او درباره پیشنهاد تحقق نظام جامع مالیاتی تصریح کرد: باید یک پلت فرم اجرایی برای هماهنگی نظام بانکی و نظام مالیاتی طراحی شود تا کلیه تبادلات مالی بین فعالان اقتصادی را شناسایی کند در این صورت مجاری هدایت اعتبار فراهم شده و شیوه جدید اخذ مالیات اجرایی خواهد شد و عدالت مالیاتی محقق می شود.
موحدی گفت: با تحقق عدالت مالیاتی خیلی از فرارهای مالیاتی کشف می شود.
کارکرد توزیعی و تنظیمی مالیاتاو ادامه داد: مالیات در کنار کارکرد درآمدی، کارکرد توزیعی و کارکرد تنظیمی هم دارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص کارکرد تنظیمی مالیات افزود: سرمایه در اقتصاد مانند آب در زمین کشاورزی است که باید هدایت شود و از ابزار مالیاتی برای مدیریت آن استفاده شود تا نقدینگی به درستی به سمت تولید هدایت شود.
موحدی بیان کرد: یک کار کرد مالیات، کارکرد توزیعی است. مالیات باید فقط از دهک های بالای جامعه اخذ شود. باید به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باشیم که بر پایه مجموع درآمد خانوار باشد.
توسعه صادرات نیازمند راهبرد سیاست خارجیدر ادامه برنامه حسین رضوی‌پورکارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: توسعه صادرات نیازمند زنجیره ای از لایه های نقشه علمی، استراتژی صنعتی و راهبرد سیاست خارجی است.
او افزود: تا پیش از امضای برجام، جایگاه بهتری در بسیاری کشورها داشتیم. سازمان توسعه تجارت در اغلب سفارت خانه ها رایزن اقتصادی داشت اما در شرایط کنونی رایزن اقتصادی کارایی لازم در سفارت خانه ها ندارد. نگاه ما به توسعه عوض شد که تبعات خود را به دنبال دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در نامه به رئیس جمهور پیشنهاد شد تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه هدایت شود، اما متاسفانه توجهی به این مقوله نشد.
رشد نقدینگی از محلی غیر از تولید اثرات تورمی دارداو افزود: نقدینگی اگر از محلی به غیر از تولید رشد کند، اثرات تورمی دارد و نقدینگی مخرب است که اقتصاد را با تورم مواجه می کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ادوار مختلف دولت ها در ۴ سال اول کار خود تورم را مهار می کردند بدون اینکه رشد نقدینگی را مهار کنند و این فنر تورمی در ۴ سال دوم رها می شود.
نظارت دقیق نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی استاو افزود: کاری که باید انجام شود این است که مسیر نقدینگی به دقت رصد شود و بانک مرکزی اشراف داشته باشد به اینکه نقدینگی به کجا می رود.
رضوی پور تصریح کرد: عمده بدهی های بانکی مربوط به کمتر از ۲۰۰ نفر است و این افراد با ورود به بازارهای مختلف التهاب در آن ها ایجاد می کنند.
او تاکید کرد: نظارت دقیق نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد گفت: شناسه ملی واحد برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد مطرح شد اما تاکنون اجرایی نشده است چراکه حساب های شخصی تجاری هنوز حریم خصوصی افراد در نظر گرفته می شود.
رضوی پور تاکید کرد: اگر مالیات درست از افراد گرفته نشود دولت مجبور به دریافت مالیات تورمی می شود و در این شرایط قشر ضعیف، آسیب پذیرتر می شوند.
در حال تکمیل...
