رای قاطع مجلس به پیشنهاد رسایی در باره تحقیق و تفحص فیلترشکن‌ها

پیشنهاد تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز(فیلترشکن‌ها) با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

به گزارش راه شلمچه، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه( ۴ آذر 1404) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.

رسایی: ردپای دستگاه های  امنیتی و برخی بانک های خصوصی در بازار فیلترشکن ها وجود دارد

حمید رسایی در این نشست در توضیح علت پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن، اظهار داشت: این موضوع یکی از مهم ترین موضوعاتی است که افکار عمومی مطالبه آن را دارد و رأی مجلس به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا کمک می کند چرا که در سال های گذشته موضوع فیلترینگ و فیلترشکن فروش ها موضوع بحث بوده است و دستگاه های ذیربط نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کرده بودند.

وی ادامه داد: سوالی که از وزارت ارتباطات پرسیده شد این بود که با توجه به مصوبه سال 96 شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده های سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره می شود و در کمال تعجب پاسخ داده شد که امکان برآورد دقیق این اطلاعات به دلیل تحریم ها و عدم ارتباط با سکوهای خارجی وجود ندارد.

رسایی تصریح کرد: هیچ کدام از پلتفرم های خارجی از داده های خود در داخل ایران میزبانی نمی کنند و این خلاف امنیت ما است یعنی دولت قرار نیست حتی برای اجرای مصوبات کاری کند و آیا ما قرار نیست در خصوص پلتفرم ها حکمرانی داشته باشیم.

وی افزود: اگر قانون در این زمینه کم داریم باید دولت لایحه دهد البته پیش تر یک لایحه ای توسط دولت در مورد نشر اکاذیب تقدیم مجلس شده بود که این لایحه را پس گرفت البته با پیگیری های رئیس مجلس از رئیس جمهور قرار شده است مجددا این لایحه به مجلس بازگردد و ما نباید تسلیم این فضای بی قید شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: گفته شده حمایت از پلتفرم های بومی به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام رسان های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلام داده های ملی بوده و در حال حاضر زیرساخت های پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از 1200 سرور برای پلتفرم های بومی توسط وزارت ارتباطات تامین شده است.

وی تاکید کرد: بخش عمده ای از این 1200 سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است و الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه هموطنان ما از سکوهای داخلی حمایت کرده اند و خیانت سکوهای خارجی با سرقت اطلاعات و جاسوسی که از این طریق از ملت ایران شده و منجر به ترور مسئولین و دانشمندان ما شده است مشخص شده است اما بدیهی است که امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی استقبال انجام شده نیست و باید بیشتر از گذشته از آن ها حمایت شود.

وی با بیان اینکه در دولت دهم و یازدهم علیرغم اینکه شبکه های اجتماعی در ابتدای راه خود بودند و امکان ضابطه کردن آن ها بود تعمدا این اقدام انجام نشد و بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبکه های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده اند و طبیعی است که عده ای معترض این وضع بشوند اما به جای ضابطه مند کردن این فضا و قانونمند کردن و پاسخگوکردن شبکه های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است چرا که از این جا به بعد پای فیلترشکن ها باز شد.

وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست، گفت: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم چرا که اینترنت آزاد جلوی دزدی ها، اختلاس ها و کم کاری ها را می گیرد و چیزی که الان هست اینترنت آزاد نیست این نوعی بازی با افکار عمومی است وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست و نه صفحاتی که باید در دسترس باشند برای عموم قابل استفاده است نه صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ محدود باشند محدود است و فیلترینگ فله ای غلط است همان طور که ولنگاری در فضای مجازی غلط است و در هیچ کدام از کشورها اینگونه نیست و این وضعیت باید خاتمه پیدا کند و یکی از محورهای مهمی که ما اعلام کردیم همین حوزه است.

وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات رسیده به ما در مورد نقش داشتن چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت گریز دستگاه های امنیتی در این حوزه دست دارند، گفت: وقتی سراغ دستگاه های امنیتی می رویم آن ها می گویند ما آماده بررسی هستیم اما پاسخ آن ها کافی نیست و دروازه های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن ها فعالیت می کنند و اگر این دستگاه ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی دهند مجلس آن ها را پاسخگو می کند.

رسایی ادامه داد: در این خصوص سلیقه ای عمل می شود و معلوم نیست این ها دست کیست و آنطور که ادعا می شود 20 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشکن فروش ها است و این را وزارت ارتباطات در دوره های مختلف اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: در آستانه انتخابات ها دائم جریانات یکدیگر را متهم می کنند که شما اینترنت را فیلتر می کنید یا فیلترشکن می فروشید و سود مالی آن را می برید در حالی که بسیاری از شما متهم این قصه بودید این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد و دولت به عنوان مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد و وزارت ارتباطات نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کردند همچنین دستگاه های امنیتی نیز برای تحقیق و تفحص اعلام آمادگی کردند و آنطور که من شنیدم پای برخی از بانک های خصوصی در موضوع فیلترشکن ها در میان است البته من اینجا هیچ کس را متهم نمی کنم اما باید این موضوع بررسی شود که پشت گردش مالی بالای فیلترشکن ها چه کسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید اینترنت آزاد در چارچوب محقق شود و مردم نیز همین مطالبه ها را دارند.

رسایی تصریح کرد: در 80 کشور دنیا اعم از اروپا و آمریکا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی اگر قرار باشد فیلترشکنی در آنجا وجود داشته باشد این ضابطه دارد اما ما در کشور نمی دانیم این جریانات چه کسانی هستند لذا باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و قطعا این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین بررسی ها در مجالس مختلف خواهد بود البته فیلترینگ به این گستردگی مربوط به 10، 12 سال اخیر است که فضای مجازی گسترش یافته است و متاسفانه برخی عامدانه این را ساماندهی نکرده اند و امیدواریم رأی قاطع مجلس به ساماندهی این وضعیت و صحنه گردانان این موضوع منجر شود.

بر این اساس، قرار است موضوع فیلترشکن‌ها، افراد یا گروه‌های پشت پرده‌ی آنها، درآمدهای حاصله و سایر موضوعات مرتبط با این موضوع توسط نمایندگان منتخب مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و گزارش آن به اطلاع ملت ایران برسد.

نکته‌ی مهم این‌که طی حدود ۱۲ سال گذشته موضوع فیلترینگ به ابزار سوءاستفاده توسط یک جریان سیاسی و بهانه‌ای برای تخریب دیگران شده بود و اینک ابعاد واقعی حامیان، پشتیبانان و مبالغ هنگفت و غیرقابل حسابرسی که کسب کرده‌اند، شفاف خواهد شد.