به گزارش راه شلمچه، علی خضریان با اشاره به واگذاری ۱۷ باب ملک متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان هما به‌صورت غیرقانونی و مجعول و متعاقباً تکذیبیه صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: در حالی که بیش از ۴ ماه از احراز این فساد در صندوق بازنشستگی می‌گذرد، متأسفانه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در رأس آن آقای میدری تنها درگیر سیاسی‌بازی هستند.
وی با تأکید بر اینکه برخلاف جوابیه‌ای که صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده است، تا کنون هیچ اقدام مؤثری از سوی این صندوق و وزارت کار برای ابطال وکالت‌نامه‌های غیرقانونی فروش املاک صورت نگرفته است، تصریح کرد: برای ابطال وکالت‌نامه غیرقانونی فروش باید شکایت حقوقی صورت گیرد، اما مجموعه تحت هدایت آقای میدری اقدامی در این زمینه انجام ندادند و گذشت زمان، با توجه به سرپرستیِ موقت صندوق هما تا چند روز اخیر، روند احقاق حقوق بازنشستگان را پیچیده‌تر کرده است.
انتقاد از عدم درخواست توقف نقل‌وانتقال املاک
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: آقای میدری علاوه بر شکایت حقوقی می‌بایست از جایگاه وزارتخانه استفاده کرده و طی مکاتبه با دادستان کل کشور، توقف نقل‌وانتقال این املاک را درخواست می‌کرد تا در زمان رسیدگی قضایی، این املاک دست‌به‌دست نشوند؛ اما در عمل مشاهده می‌شود دغدغه‌های دیگری وجود دارد و کوچک‌ترین دلسوزی برای اموال بازنشستگان دیده نمی‌شود.
خضریان ادامه داد: بر همین اساس، طی مکاتبه‌ای با دادستان محترم کل کشور درخواست ورود مدعی‌العموم به پرونده را مطرح کردم؛ این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری مدعی است با خاطیان برخورد کرده و شکایت کیفری طرح کرده است. حال آنکه برابر مستندات، هیأت‌مدیره صندوق هما غیرقانونی بودن انتقال این املاک بر اساس جعل اسناد را گزارش داده و خواستار اقدام حقوقی برای ابطال وکالت‌نامه‌ها شده بودند، اما سرپرست وقت صندوق در اقدامی تأمل‌برانگیز، شخصی فاقد تحصیلات حقوقی را به عنوان مدیر حقوقی صندوق هما منصوب کرده است!
آمادگی هیأت‌مدیره صندوق هما برای طرح دعوای حقوقی و بی‌تلفی وزارتخانه
نماینده تهران با بیان اینکه مدیرعامل و هیأت‌مدیره ثبتی صندوق هما با کشف این واگذاری غیرقانونی در مکاتباتی با وزارت کار، صندوق کشوری، بازرسی کل کشور، حراست و دیوان محاسبات خواستار ابطال انتقال این املاک شده بودند، گفت: جای تأسف است که مدیرعامل و هیأت‌مدیره صندوق هما آمادگی خود را برای عقد قرارداد با هر وکیلی که صندوق بازنشستگی معرفی کند و طرح شکایت حقوقی در دستگاه قضایی اعلام کرده بودند، اما متولیان اموال بازنشستگان درگیر سیاسی‌کاری هستند.
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با خاطیان مهم است، اما موضوع بااهمیت‌تر، بازگشت این املاک به تاراج‌رفته به اموال بازنشستگان است؛ صندوق می‌توانست شکایت حقوقی و کیفری را به موازات هم پیگیری کند، اما بسنده کردن به شکایت کیفریِ دیرهنگام و عدم اقدام برای بازگرداندن املاک، نشانگر تمرکز بر سیاسی‌کاری است و دستگاه قضایی باید به ترک فعل مسئولان در این زمینه ورود کند.
