به گزارش راه شلمچه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی گزارش این کمیسیون در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیت‌ها، آسیب شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» که در اجرای ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده بود را در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس قرائت کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری همواره یکی از سیاستهای اعلام و بعضاّ اعمال شده 40 سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی، صرفا با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده است. پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائه زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‌های وارداتی از آن جملهاند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشداقتصادی بدانیم، آمار صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد؛ در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش‌از 8/1 برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش‌از 4/2 برابر فاصله دارد. این درحالی است که براساس پیش‌بینی این آمار و تا سال 2020، این فاصله نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه به‌ترتیب به بیش‌از 2 و 5/2 برابر افزایش یافته، تاجایی‌که امارات متحده عربی نیز با رجحان 12 درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه‌ی سوم منطقه ارتقاء خواهدیافت. به‌عبارت دیگر در سال جاری و در نزدیکی سال پایانی سند چشم انداز 20ساله نظام، جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی پس ازچندین سال پسرفت، با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه‌ی چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل می‌یابد.
با وجود رشد کم و منفی، برخی از حمایت‌های دولتی از تولید، واجد دستاوردهای بزرگی هم بوده اند نظیر: ساخت زیرساختهای نسبتا مناسب حمل و نقل زمینی، هوایی، راه آهن، برق، مخابرات و... همچنین ساخت واحدهای تولید بزرگی برای تأمین فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و... .
لکن با وجود این همه حمایت‌ها و تسهیلات، طی دهه‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت لازم برای تحقق نرخهای رشد بالا (هدف برنامههای توسعه) را نداشته است. به نظر می‌رسد در حمایت از تولید و ایجاد جهش در آن، نقایص سیاستی وجود دارد که نه رشداقتصادی و نه میزان اشتغال بالا محقق نمیشوند. بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت در بازارهای جهانی ندارند و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایت‌های متنوع و طولانی، شدیدا گلایه دارند. دلیل چیست؟ چرا سیاستهای حمایت از تولید در ایران موفق نبوده است؟ چالشها و خلأهای قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی در ایجاد جهش تولید در کشور چه بوده و نیازمند چه اصلاحاتی است؟
این گزارش در پی یافتن پاسخ به سوالات فوق، چارچوبی از راهبردها و سیاستهای لازم جهت ایجاد جهش تولید در کشور را ارائه میدهد.
مفهوم‌شناسی جهش تولید
در تحلیل ترمینولوژی جهش کلی (جهش اقتصادی) با برداشت مفهومی از نظریه های رشد و توسعه در اقتصاد، میتوان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در تولید ناخالص داخلی یا GDP تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت و توسعه است. همچنین جهش تولید را میتوان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و پتانسیل‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط جهت ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که کشور را به عنوان یک کشور قوی مطرح سازد تعریف کرد.
به نظر می رسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم افزاری تولید. دولت و حاکمیت بیشتر می تواند در بعد سیاست گذاری و ایجاد محیط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهای کسب وکار از منظر مطالعات داخلی و چه از منظر مطالعات بین‌المللی نظیر هر یک از معیارهای ده گانه انجام کسب و کار بانک جهانی مشتمل بر تسهیل در شروع کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی بتواند با فراغت بال به مسیر رونق تولید و شتاب‌بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید گام نهد.
ظرفیت‌شناسی جهش تولید در بخشهای اقتصادی
بخش صنعت
بخش صنعت متاسفانه در تولید ناخالص داخلی از جایگاهی که باید داشته باشد برخوردار نیست. این درحالی است که ظرفیتهای بالقوه زیادی در این حوزه بویژه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ التحصیلان مهندسی، ظرفیتهای خالی تولید در زیربخشهای مختلف وجود دارد ولی به دلایل مختلف این ظرفیت‌ها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.
در بخش شناخت ظرفیتهای نرم افزاری می توان به اسناد بالادستی نظام در بخش صنعت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون معادن، سیاستهای بیانیه گام دوم و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی در سطح دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی نمودن قوانین روی زمین مانده اشاره کرد. در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید، استفاده از ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 و منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی به خصوص صنایع نساجی و پوشاک در دستیابی به هدف جهش تولید در بخش صنعت و معدن میتواند مورد توجه قرار گیرد. در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم، داخلی‌سازی عمده تجهیزات مورد نیاز برخی قطعات گلوگاهی و مواد اولیه مصرفی مانند الکترودهای گرافیتی، برخی مواد نسوز، فروآلیاژها، پودر آلومینا و غیره که وارداتی هستند و بدون آنها امکان تولید وجود نخواهد داشت، نیازمند چاره اندیشی توسط دولت است.
بخش معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به طوری که در سالهای اخیر به طور متوسط بیش از 20 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. فولاد و محصولات فولادی، مس و کنسانتره‌های آن، سیمان و کلینکر، سرب و روی، سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک، مهمترین محصولات معدنیِ صادراتیِ ایران به کشورهای همسایه، چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا است. علی‌رغم تحریمهای بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخشهای معادن و صنایع معدنی در سالهای 1397 و 1398 با رشد همراه بوده است و این بخش یکی از حوزه‌هایی است که کمترین تاثیر را از تحریم‌ها گرفته است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان و جزو ده کشور نخست تولیدکننده فولاد است. همچنین در حوزه معادن و صنایع معدنی، تامین ماشین آلات حفاری و استخراج معادن، اکتشاف تجهیزات ایمنی، ماشین‌های سنگین حمل و نقل و تجهیزات کنترلی الکترونیکی که عمدتاً وارداتی هستند، بسیار اهمیت دارد.
جهش تولید در معادن و صنایع معدنی نیازمند رفع فوری چالشهای اساسی فضای کسب و کار، فعال‌سازی معادن کوچک و متوسطِ غیرفعال و اتخاذ سیاست‌هایی برای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا است. همچنین لازم است تا کاهش تصدی‌گری دولت به منظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی به سمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود.
توجه به این نکته نیز لازم است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تغییر الگوهای حاکم بر اقتصاد جهانی، لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند: اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای شروع کسب و کار و امهال تسهیلات سررسید شده، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیات و بیمه، معافیت و تخفیف در حقوق دولتی معادن، تعریف پروتکل‌های بهداشتی و مذاکره برای تسهیل صادرات بویژه صادرات زمینی و...، علاوه بر موارد ذکر شده در این حوزه لازم و ضروری است و بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی فوق الذکر، اهداف جهش تولید در این بخش معدن و صنایع معدنی محقق نخواهد شد.
حوزه دانش بنیان
جایگاه ایران در علم و فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار است. علاوه بر این شاخص جهانی نوآوری نیز عملکرد مطلوبی از ایران در این شاخص از خود نشان داده است[1]. ایران که از سال 2011 میلادی، به جمع کشورهای این رتبه‌بندی پیوسته است، در سالهای گذشته توانسته در بین 129 کشور رتبه‌های 113 (2013)، 120 (2014)، 106 (2015) و 78 (2016) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در آخرین گزارش در جایگاه 75 ام قرار گرفته بود، با جهش بلند خود، توانسته است در رده 65 ام جهانی و دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد. در سالهای گذشته نیز توجه نسبتا مناسبی در خصوص شرکتها و واحدهای فعال در حوزه دانش بنیان شده است و باتوجه به بیکاری بالا در فارغ التحصیلان کشور، ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی در ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکتهای دانش بنیان وجود دارد که البته لازم است این مهم در میان مدت باتوجه به اصلاح رابطه صنعت و دانشگاه در کشور به صورت اصولی و قاعده‌مند صورت گیرد و ارتباط شرکتهای دانش بنیان با دانشگاه ها به عنوان مراجع علم و فناوری صورت گیرد.
در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید در حوزه شرکت های دانش‌بنیان می توان صندوق نوآوری و شکوفایی، 43 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی، 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فعال در فرابورس و تعداد 4909 شرکت دانش‌بنیان بر شمرد.
مهمترین الزامات جهش تولید در این حوزه، عمدتاً در دو محور اصلی اول، تسهیل و تسریع در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با حذف فرایند ها و بروکراسی غیرضرور در صدور مجوزها و دوم، به‌کارگیری ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان برای ارتقا و بهبود تولید سایر شرکتها در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات خلاصه میشود. ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان، عمدتاً شامل قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) است.
بخش نفت و گاز
نفت و گاز پیشران اقتصاد ایران محسوب میشود. بطوریکه با توجه به نحوه ارتباط این منابع با وضعیت مالی کشور و همچنین جایگاه آنها به عنوان نهاده تولید، نیل به اهداف اقتصادی اعم از جهش و رونق اقتصادی کاملاً دور از انتظار است. در صنعت نفت کشور در حال حاضر 10 پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آنها روزانه حدود 5/2 میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود 8 پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن 75 دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از 800 شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال 10 هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که به دلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریم ها، بخش زیادی از این ظرفیت بلا استفاده مانده و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشت‌پذیری این پتانسیل در سالهای آتی به مراتب از دست خواهد رفت.
در سال 1396 بخش صنعت بیش از 26 درصد، بخش حمل و نقل حدود 25درصد و خوراک پتروشیمی حدود 5/11درصد در مصرف نهایی انرژی کشور سهم داشتند.[2] تأمین این میزان از انرژی مورد نیاز کشور در شرایطی صورت میگیرد که متاسفانه منابع مالی مطمئن و با ثباتی در اختیار شرکتهای تولیدکننده نیست. چنین وضعیتی تأمین امنیت پایدار کشور را در سالهای آتی در معرض آسیب جدی قرار میدهد و برخورداری و دستیابی به عرضه مطمئن انرژی با محدودیت مواجه خواهد کرد. لذا در صورت تداوم رابطه مالی کنونی حاکم بر شرکتهای عرضه‌کننده انرژی، پرداخت یارانه غیرهدفمند به حامل‌های انرژی، نوع رویکرد حاکمیت و دولت به نفت، گاز و بخش انرژی، همچنین حفظ روند مصرف انرژی به معنای عام و نفت و گاز به معنای خاص، کفایت عرضه انرژی در چنین شیوه حکمرانی بر بخش انرژی در سالهای آتی نامطمئن و ناپایدار خواهد بود..
در بخش ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه انرژی، می توان سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت(2 )، قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و سیاستهای بیانیه گام دوم را برشمرد.
به طور کلی در بخش نفت و گاز، به دلیل مشخص نبودن رابطه مالی دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم و نبود منابع پایدار برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از یک طرف، اثرگذاری بالای متغیرهای برون‌زا مانند تحریم و محدودیت‌های فروش و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از طرف دیگر، امکان دستیابی به هدف جهش تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. در حال حاضر افت شدید قیمت نفت به کمتر از 20 دلار و پیش بینی بلومبرگ مبنی بر کاهش قیمت نفت سنگین ایران به حدود 8 دلار بر چالشهای فعلی بخش نفت و گاز به شدت خواهد افزود.
بخش پتروشیمی و صنایع پایین دستی
در حال حاضر حدود 57 شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی 74 میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور فعال هستند، که با وجود شرایط خاص کشور از محل درآمدهای ارزی صادرات محصولات این صنعت، در سال های 1397 و 1398 مسأله تأمین ارز مورد نیاز کشور تا حد امکان مدیریت شد. به عبارتی صنعت پتروشیمی افزون بر تأثیر در اقتصاد ملی، در امنیت ملی کشور نیز تأثیر گذار بوده است. از این منظر، توجه به توسعه این صنعت و جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش ضروری است. مطابق جزء (3) تبصره بند (الف) ماده (44) قانون برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا آخر اجرای قانون برنامه باید به صد میلیون تن افزایش یابد.
بر اساس برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده است تا پایان سال 1400، معادل 25 طرح پتروشیمی با ظرفیت اسمی 7/34 میلیون تن به بهره برداری برسد (عمده طرح‌ها شامل محصولات متانول، اوره آمونیاک و طرح‌های تأمین خوراک است). بر اساس گزارش این شرکت، تا پایان مهر ماه سال 1398 از این تعداد طرح 7 طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد، 3 طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد، 5 طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد، 8 طرح با پیشرفت فیزیکی 45 تا 70 درصد و 2 طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از 35 درصد در دست اجرا است. با توجه به محدودیت منابع مالی کشور پیشنهاد میشود به اجرای طرح های پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی بالا و یا طرح های مرتبط با تأمین محصولات مورد نیاز صنایع داخل اولویت داده شود. برای نمونه یکی از طرح های در دست اجرا، طرح "پتروشیمی دی آریا پلیمر" واقع در منطقه خمین است که محصول این طرح پلی پروپیلن با ظرفیت 175 هزار تن و با پیشرفت فیزیکی 79 درصد است. هر چند پیشرفت فیزیکی این طرح نسبت به برخی از طرح ها کمتر است، اما با توجه به کمبود پلی پروپیلن در کشور و نیاز بازار داخل، اولویت به اجرای این طرح میتواند در جهش تولید صنایع داخلی مؤثر باشد.
هدایت ظرفیتهای سرمایه‌ای در اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری در حوزۀ پتروشیمی، از گزینه‌های مهم در دسترس برای توسعه و تکمیل پروژه‌های این صنعت است. با توجه به جذابیت صنعت پتروشیمی، جذب سرمایه‌ها با انتخاب درست طرح‌ها و با در نظرگرفتن سودآوری و بازاریابی مشخص و مناسب آن از طریق فروش اوراق مشارکت مردمی می تواند قابل دستیابی باشد.
بخش برق
در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید، صنعت برق با دارا بودن 1000 بنگاه متوسط و بزرگ تولیدی و پیمانکاری و حدود 1500 شرکت های کوچک، از توان ساخت و زنجیره تامین بالایی برخوردار است. در حال حاضر بیش از 90 درصد از کل صادرات خدمات فنی مهندسی کشور به صنعت برق تعلق دارد.
در این میان توجه به انرژی‌های نو (تجدیدپذیر) از اهمیت زیادی برخوردار است. محدودیت منابع مالی از محل عوارض برق موجب شده که اعتبارات لازم برای برای اجرای سیاست خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر منطبق بر هدف مقرر در ماده (50) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نباشد. یکی از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه در شرق کشور با هدف صادرات به کشورهای پاکستان و افغانستان است. نواحی شرقی کشور از جمله نواحی با پتانسیل بالا برای توسعه نیروگاه‌های بادی است که مقصد برق تولیدی آنها کشور پاکستان و افغانستان با کمبود برق به ترتیب به میزان 8 و 4 هزار مگاوات خواهد بود.
پیشنهادی که میتوان در این زمینه مطرح نمود این است که ساتبا صدور موافقت‌نامه اصولی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برق تولیدی‌شان به کشورهای همسایه صادر میشود را در اولویت نخست خود قرار دهد.
مهمترین الزامات جهش تولید در بخش برق کشور، نگاه جامع و سیستماتیک به زنجیره اولیه صنعت برق از بنگاه های تولید کننده تجهیزات و خدمات مورد نیاز و زنجیره انتهایی آن یعنی تولید، انتقال و توزیع برق است. در ابتدای این زنجیره بیش از 1000 بنگاه متوسط و بزرگ تولیدی و پیمانکاری وجود دارد که عمدتاً با چالش نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود تقاضا، مواد اولیه و بیشتر متاثر از تبعات جهش نرخ ارز است.
عمده ترین مشکل در صنعت برق کشور، ضعف در ساختار حاکمیتی و حکمرانی بد در این حوزه و ساختار نامناسب مالی و غیر اقتصادی صنعت برق است که اثرات آن به صورت دومینو وار به کل زنجیره صنعت برق کشور تحمیل میشود و این موضوع امکان فعالیت کارامد بخش خصوصی را مانع می شود و به ریسک سرمایه گذاری و عدم اطمینان در این حوزه به شدت دامن می‌زند، به‌گونه‌ای که سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع برق به کندی صورت می گیرد.
بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند اصلاح زیرساختهای تولید، بهبود سطح فناوری، حرفه‌آموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصولات اساسی از طریق استقرار زنجیره‌های ارزش فراگیر است. بخش کشاورزی نیز متأثر از سایر بخشهای اقتصادی، در دهه‌های گذشته و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره به بهانه حفظ شرایط و پیشگیری از بروز چالش برای امنیت غذایی، دچار نوعی سوء مدیریت و عدم‌شفافیت در فعالیت‌ها شد. در حالی که در صورت وجود استراتژی مشخص توسعه کشاورزی، این شرایط می‌توانست به بهترین فرصت برای تقویت نظام‌های تولیدی و رفع ضعف‌های ساختاری ناشی از اقتصاد نفتی کشور تبدیل شود.
ظرفیتهای زیادی در بخش کشاورزی مغفول مانده است که جا دارد به طور اساسی به آنها پرداخته شود. زیربخشهای خدمات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبارداری و گردشگری کشاورزی از جمله پتانسیل‌های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است و در بازنگری ساختار بخش باید به طور جدی مد نظر قرار گیرند.
برخی از نشانه‌ها و تبعات تداوم شرایط موجود را میتوان در ناموفق بودن اجرای سیاستهای آمایش سرزمین و بالتبع فشار بیش از حد و نابودی منابع طبیعی؛ بهره‌وری و کیفیت پایین و در عوض ضایعات بالا در بخش تولید؛ ایجاد وابستگی بخش کشاورزی به نهاده‌های تولید اکثر کالاهای اساسی؛ تداوم سیاست دو نرخی بودن ارز و در نتیجه واردات بی‌ضابطه؛ نبود تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و ارتباط ضعیف بین تولید و تحقیق و توسعه مشاهده کرد.
به‌دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد. وجود نیروهای انسانی تحصیل‌کرده یکی از مزیت‌های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و شناسایی نیروهای درون‌زا، نخبگان و متخصصین، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد. برخی از نتایج ملموس به‌کارگیری روش‌های علمی و به‌روز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را میتوان در گسترش تولیدات گلخانه‌ای؛ شیوه‌های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک؛ گسترش دوقلوزایی در دام‌ها و توسعه پرورش دام‌های دومنظوره و ... مشاهده کرد.
تشکیلات اجرایی بخش کشاورزی دارای یک ساختار منسجم و ریشه‌دار است که با گذشت زمان و در نتیجه بروز شرایط پرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان، دارای اندوخته‌ای ارزشمند از تجربیات است که باید به نحوی بالنده در راستای قوی سازی بخش به کار رود. به علاوه در بُعد تقنینی، وجود قوانین متعدد و مترقی از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تأکید بر امنیت غذایی در اسناد و قوانین بالادستی، به عنوان پشتوانه‌های جهش تولید در این بخش مطرح هستند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور خلاصه مهمترین ظرفیتهای نرم‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رامی‌توان به شرح زیر برشمرد:
· نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص در سطح کشور به همراه تعداد قابل توجه شاغلین موجود؛
· وجود دستاوردهای وسیع پژوهشی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری سازی آنها در کوتاه‌مدت؛
· وجود ساختار و تشکیلات اجرایی با سابقه و ریشه‌دار با تجربیات ارزشمند از تلاش جهادگرانه در بسیج عمومی ظرفیت‌ها؛
· جایگاه ویژه امنیت غذایی در سیاستهای کلی نظام و قوانین توسعه؛
· قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 23/ 04/ 1389؛
· سایر قوانین تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
کشور ایران از نظر تولید برخی از محصولات کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است. به طوری که ضرورت برنامه‌ریزی کشت و ارائه راهنمای عملی مناسب تولید محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های نسبی و اقتصادی آنها در مناطق گوناگون کشور کاملاً محسوس است؛ به عنوان نمونه، وجود تنوع اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت بالا و دارای اعتبار جهانی شده است، که این موضوع میتواند به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شود.
از لحاظ صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نیز زیرساختهای مناسبی در کشور وجود دارد. این صنایع در زمینه‌های مختلفی از قبیل تولید نهاده‌ها (مانند سم، کود، خوراک دام، طیور و آبزیان، واکسن، سرم و مکمل‌های تغذیه‌ای)، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امکانات انبارداری و ذخیره‌سازی و کارخانجات تولید ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی فعال هستند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، موجودی ماشین‌آلات مهم کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین غلات و تیلر در سال 1397 نسبت به سال 1396 به ترتیب 7/2، 6/1 و 9/2 درصد افزایش یافته است.
بخش مسکن
مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان برای تامین سرپناه، تشکیل خانواده و متعاقب آن حفظ سلامت و امنیت خانوار است. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک بخش اقتصادی مولد و به سبب وابستگی پیشین و پسین گسترده به بسیاری از صنایع میتواند محرک بسیاری از بخشهای تولیدی و اقتصادی در حوزه های مختلف بوده و تحرک و رونق آن موجب حرکت و رشد اقتصاد کشور شود. همچنین اهمیت تولید مسکن به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز شناخته شده است.
اتخاذ سیاستهای تحرکبخشی به تولید و پویایی بازار مسکن حائز اهمیت بالایی بوده و در صدر سیاستهای دولت‌ها قرار میگیرد. در چند سال گذشته به دلیل تحولات مهمی که گریبانگیر بخشهای مختلف اقتصادی کشور بوده است، مسکن نیز از این تحولات در امان نبوده و تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است.
با عنایت به اینکه در پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیار شدیدی مواجه بوده به‌گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در طی یک دهه اخیر رسیده و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است، از این رو «جهش تولید» در این حوزه که با بازنگری سیاست های مالی- اعتباری و حذف مقررات بازدارنده و دست و پاگیر و تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ گواهی ساختمان رخ خواهد داد، ضمن ارتقاء شاخص خانوار در هر واحد مسکونی، میتواند تا حدودی افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن که به ویژه در دو سال گذشته به طور متوسط رشد بیش از دو برابری را به همراه داشته تعدیل کند. از سوی دیگر هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن و افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار، مضاف بر کاهش آهنگ حرکت مسکن به سوی سرمایه ای شدن، قادر است از حجم معاملات سوداگرانه و سفته بازی در بازار مسکن بکاهد.
برنامه اقدام ملّی تأمین 400هزار واحدی مسکونی جدید، شامل ساخت 200هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، 100هزار واحد مسکونی حمایتی و اجتماعی در شهرهای کوچک زیر 50 هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن و 100هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری در قالب طرح ملّی بازآفرینی شهری تا پایان سال 1399 است. مقرر شده است تا سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین برای 200 هزار واحدی که 100 هزار واحد آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و 100 هزار واحد آن را شرکت بازآفرینی شهری احداث می‌کند، همکاری کند. سیاست دولت در پروژه 400هزار واحدی متمرکز بر تأمین زمین و پروانه ساخت از سوی دولت و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث واحدهای مسکونی است. دولت قصد دارد بازار تعهدی مصالح ساختمانی، تأسیسات و خدمات مهندسی را ایجاد کند به نحوی که با عاملیت بانک مسکن مصالح از تولیدکنندگان انبوه خریداری و بی‌واسطه در اختیار سازنده قرار گیرد که نگرانی سازندگان را از افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش داده و انتظار می‌رود باعث تشویق سازندگان و کاهش قیمت تولید مسکن با حذف واسطه‌ها شود. همچنین افزایش سقف وام ساخت مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و افزایش زمان بازپرداخت آن در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود این اقدام حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس را در پی داشته باشد. همچنین در راستای توانمندسازی دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که با بودجه عمومی سالیانه قابلیت انجام را ندارند دولت به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه و استفاده از نقدینگی مردم در قبال اعطای سهام مشارکت به آنان است.
بخش حمل و نقل
حمل و نقل در طبقه‌بندی ISIC در زمره رشته فعالیت‌های خدماتی قرار میگیرد، اما از آنجا که حلقه واسط زنجیره تولید و مصرف محسوب میشود، میتواند نقش مهمی در ارتقا و جهش تولید ایفا کند.
جهش تولید در بخش حمل ونقل در سال 1399، میتواند در شقوق مختلف حمل و نقل (شامل حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی) تجلی پیدا کند. با توجه به زیرساختهای نسبتاً مناسب بخش حمل و نقل برخی اصلاحات در این بخش میتواند به تحرک تولید در این بخش و به واسطه ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی بیانجامد. تاکید بیش از حد بر حمل و نقل جاده‌ای منجر به استهلاک سرمایههای کشور (زیرساختی، انرژی و ...) شده است. به رغم تاکیدات اسناد فرادستی و قانونی بر حمل و نقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمیشود. عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت‌های حامل‌های انرژی به نفع حمل و نقل جاده‌ای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهمترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.
پیشرفت بخش حمل‌ونقل یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشورهاست و در نظام رتبه‌بندی بین‌الملل، گسترش سیستم‌های جابجایی کالا و خدمات، جزء شروط و ضرایب برتری کشورها محسوب میشود. رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع وابستگی مستقیمی به توسعه ارتباطات و تنوع شیوه‌های حمل‌ونقل دارد و متقابلاً بالندگی بخش حمل‌ونقل بدون ایجاد و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مقدور نیست.
ویژگی‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نظیر دسترسی آسان به آب‌های آزاد و استقرار این کشور در محل تلاقی مهمترین کریدورهای حمل‌ونقل آسیا، برنامه‌ریزی برای ارتقای توان ترانزیتی کشور و توسعه حمل‌ونقل چندوجهی را توجیه‌پذیر ساخته است و شکی نیست اگر پتانسیل‌های حمل‌ونقل ایران به‌خوبی شناسایی و تقویت شوند، به کشوری قدرتمند در تعاملات جهانی مبدل خواهد شد و منافع سرشاری از محل ترانزیت کالاهای شرق و غرب آسیا به‌دست خواهد آورد. البته این هدف همانطور که اشاره شد، در اسناد بالادستی توسعه کشور نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌خوبی لحاظ شده است. این در شرایطی است که کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه اهمیت استفاده از فرصت‌های ترانزیتی را به‌خوبی درک کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری و توسعه بخش حمل‌ونقل خود، سهم بالایی از منافع ترانزیت کالا و مسافر منطقه را صاحب شدهاند. برای مثال، شهر دوبی توانسته است تا از این موقعیت در جهت جذب استعدادها از سراسر جهان و تبدیل خود به کانون جهانی هوانوردی، گردشگری و خدمات پشتیبانی و نیز مرکز اصلی سازمانی مربوط به فعالیت‌های حوزه خاورمیانه بهره گیرد. فرودگاه بین‌المللی دوبی در 2018 به سومین فرودگاه بزرگ جهان به لحاظ حجم جابجایی مسافران بین‌المللی (89 میلیون مسافر) تبدیل شد. اعضای شورای همکاری خلیج فارس به‌طور کلی درحال تبدیل شدن به قدرتی قابل توجه در صنعت خطوط هوایی جهانی هستند و میزان جابجایی محموله‌های هوایی توسط این کشورها طی یک دهه اخیر چهار برابر شده است.[3]
ایران دارای 11 بندر اصلی است که سه بندر جنوبی 90 درصد باربری دریایی آن را برعهده دارند.[4] صنعت کشتیرانی عمدتاً شامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نیمه خصوصی نفتکش ایران است. با نوسازی بنادر و افزایش تجارت منطقه‌ای، رشد چشمگیر حجم کشتیرانی ایران مورد انتظار است.[5] طرح‌های توسعه، بهسازی و نگهداری بنادر تجاری کشور از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی تأمین میشود و تنها طرح‌های احداث بنادر کوچک و بنادر صیادی از محل بودجه عمومی تأمین می‌شوند. وجود درآمد متناسب با افزایش میزان مبادلات تجاری این امکان را به‌وجود آورده است تا ظرفیت لازم در بنادر بازرگانی کشور ایجاد گردد و نگهداری و بهسازی بنادر مذکور نیز روند معمول خود را طی کند و حمل‌ونقل دریایی در تأمین منابع مالی لازم، چندان با محدودیت مواجه نباشد.[6]
موقعیت راهبردی ایران به‌گونه‌ای است که پتانسیل خدمات‌رسانی به تجارت بین‌قاره‌ای را دارد. شبکه‌های ریلی و جاده‌ای ایران درحال ارتقا هستند و برنامه گسترش و توسعه تعدادی از بنادر کشور، تهیه شده است. شرکت راه‌آهن ایران به‌دنبال برقراری حلقه اتصال شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب هم برای مسافرت و هم حمل‌ونقل بار است.[7] مسیرهای ترانزیتی ایران در محورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب در شکل 1 نشان داده شده است.
بخش فناوری اطلاعات
تحقق هدف «جهش تولید» مستلزم رفع موانع تولید، برداشتن محدودیت های غیرضروری تولید و حمایت از تولید است. این عوامل و نحوه مواجهه با آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و فناوری قابل بررسی هستند. با استفاده از فناوری های نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری قابلیت‌های پُرشمار آنها میتوان ملزومات تحقق هدف «جهش تولید» را در کشور فراهم کرد. یکی از مسائل مهم تولید در کشورمان، ارتباط و تعامل تولید کنندگان با دستگاه‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی است. به عنوان نمونه تولید کنندگان برای پیشبرد امر تولید باید مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند. تولید کنندگان مشکلات زیادی را برای اخذ مجوزها مطرح می کنند که بسیاری از آنها به وجود دیوانسالاری غیرضرور، غیرشفاف و رانت جویانه مرتبط هستند. با بکارگیری صحیح دولت الکترونیک در کشورمان می توان ساختارها و فرایندهای ارتباط دولت با تولید کنندگان و کسب و کارها را بازمهندسی کرد. حذف دیوانسالاری غیرضروری و جایگزینی آن با یک نظام شفاف، پویا و رانت ناپذیر با اجرای صحیح دولت الکترونیک در کشور امکان پذیر است.
امروزه در کشورهای پیشرفته جهان از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری در تولید محصولات صنعتی و کشاورزی استفاده فراوانی می شود. در کشورمان اقدامات مقدماتی انجام شده اما نیازمند توجه سیاست گذاران و مجرایان دولت است. فناوری‌های مختلفی مانند اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، رایانش ابری، سنجش از دور و نظایر آن می‌توانند برای تحقق هدف «جهش تولید» مورد بهره برداری قرار گیرند.
گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم توسعه زیرساخت های این بخش است. استفاده از فرصت ها و منابع کمیاب نظیر فضای فرکانسی کشور برای توسعه زیرساخت های ارتباطات سیار کشور ضروری به نظر می‌رسد. در صورت استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز فضای فرکانسی کشور حتی در صورت استفاده از تجهیزات فعلی ارتباطات سیار کشور میتوان ظرفیت این شبکه ارتباطی را تا پنج برابر افزایش داد. استفاده از این فرصت‌های جدید نیازمند اصلاح قوانین گذشته است.
در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظرفیت های زیادی نیز توسط بخش خصوصی ایجاد شده که در سال های گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. ظرفیتهای دفاتر ICT روستایی و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، همچنین ظرفیتهای بخش پست غیر دولتی کشور برای تحقق هدف «جهش تولید» آمادگی زیادی دارند که نیازمند توجه سیاست گذاران و مجریان است.
به عنوان مثال اینترنت اشیاء یکی فناوری های جدید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که استفاده از آن در حوزه های مختلفی مانند کشاورزی، صنایع، بهداشت و درمان و نظایر آن در حال گسترش است. بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در حوزه‌های مختلف سبب افزایش بهره وری، کاهش تلفات محصول و ضایعات، استفاده بهینه از نهاده ها و مواد اولیه می شود. همچنین امکان تشکیل و فعالیت کسب و کارهای خصوصی جدید بر پایه این فناوری وجود دارد که خود موجبات هدایت سرمایههای بخش خصوصی به سمت تولید میشود. چندین طرح اینترنت اشیاء خصوصا در حوزه کشاورزی بصورت آزمایشی در حال اجرا هستند اما بطور کلی استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در کشورمان به کندی پیش می رود. استفاده از فناوری های نوین خصوصا بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در سال 1399 و برای تحقق اهداف بلند " جهش تولید" در کشور اثربخش خواهد بود. اما چالش های متعددی برای توسعه بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در کشورمان وجود دارد که برخی از آنها از وجود خلاءهای قانونی حکایت دارد.
مسائل و چالشهای مختلفی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور وجود دارند. حل برخی از آنها به منزله برداشتن گام هایی بزرگ در راستای تحقق هدف «جهش تولید» در کشور است. مسائل و چالشهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور عبارتند از[8]:
· کندی پیشرفت اجرای دولت الکترونیک
· عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز برای گسترش ارتباطات سیار کشور
· تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور
· نامناسب بودن سطح استفاده از مزایای فناوری اینترنت اشیاء
· نامناسب بودن سطح استفاده از مزایای فناوری های زنجیره بلوکی و ارزهای مجازی رمزنگاری شده
· عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات فضاپایه
· عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای دفاتر ICT روستایی و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی
بخش گردشگری
صنعت توریسم و سهم آن در اقتصاد ملی کشورها از جمله مباحث مهمی است که مورد عنایت تمام کشورها قرار گرفته است و در ارتباط تنگاتنگ با صنایع زیر می باشد:
• هتلداری
• حمل و نقل
• آژانس‌های مسافرتی
• صنایع‌دستی
• رستوران داری
• صنایع‌غذایی
• کشاورزی
اصلی‌ترین کارکرد این صنعت کسب درآمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، فروش کالاها و خدمات موردنیاز گردشگران و به ویژه صنایع‌دستی توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادی است.
در شرایط موجود که تولید نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه به شدت کاهش یافته و سایر صنایع نیز به دلیل تحریمهای بانکی و مبادلات مالی بین المللی دچار مشکل شدهاند، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایعی است که میتواند با تاب آوری در شرایط تحریم به سهم بزرگی در اقتصاد کشور دست یابد. ورود بیش از هفت میلیون و هشتصد هزار نفر توریست ورودی به کشور در سال 97 و افزایش 52 درصدی نسبت به سال قبل از آن ( با وجود تحریم ها) و افزایش 30 درصدی ورودی ها به کشور در 5 ماهه نخست سال 1398 نسبت به سال 97 نشان از روند رو به رشد صنعت توریسم یا گردشگری در کشور دارد. از طرف دیگر صنایع دستی به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی کشور و مکمل صنعت توریسم که گروه عظیمی از مشاغل خانگی را به خود اختصاص داده، در چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است و قریب دو میلیون نفر (به صورت رسمی و غیر رسمی) در این حوزه اشتغال دارند. این بخش به عنوان یکی از ظرفیتهایی که میتواند تعادل بین کار و زندگی را برای جامعه زنان ایجاد نماید، نیازمند ساماندهی و هدایت موثر است.
البته شایان ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و جهان، قطعا حوزه گردشگری و خدمات مربوط بیشترین آسیب را دیده و خواهد دید و مشخص نیست چشم انداز این ویروس به چه نحو بوده و حوزه گردشگری و خدمات مربوط تا چه زمانی با افت شدید تقاضا مواجه خواهند بود. در عین حال استفاده از راهکارهای پیش فروش خدمات گردشگری و ... به متقاضیان برای فصول آتی و حتی سالهای آتی میتواند به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از تعطیلی گسترده این بخش از یک سو و پیش خرید خدمات گردشگری با قیمت پایین‌تر و استفاده از آن در فصول آتی برای مردم مورد توجه قرار گیرد.
آسیب شناسی عملکرد و قوانین و مقررات در حمایت از تولید
پیش از ارائه راهبردها و سیاستهای پیشنهادی، ابتدا تصویری از عملکرد حمایت از تولید در کشور و چالشها و خلأهای آن ارائه می‌گردد.
واقعیت‌های قابل مشاهده ازتولید و سرمایه‌گذاری در ایران
با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی[9] مصوب در 10سال اخیر برای حمایت از تولید و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت از تولید، اما فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از شرایط تولید و کسب وکار احساس نارضایتی می‌کنند. 40 گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار سالهای اخیر نشان می‌دهند تشکل‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور در همه این فصول، ارزیابی نامطلوبی از محیط کسب‌وکار در ایران داشته‌اند[10]. در ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت نیز نه فقط ایران جایگاه نامطلوبی دارد، بلکه تلاشهای دولت برای بهبود این جایگاه نیز مؤثر نبوده است[11].
علاوه بر ارزیابی‌های کمّی داخلی و خارجی، گزارش‌های مستند از نظر فعالان اقتصادی در ایران نیز نشان میدهد از منظر آنها، قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران هم بیثبات هستند هم غیرقابل پیش‌بینی و هم با ضمانت اجرای اندک؛ به طوری که برای شهروندان و فعالان اقتصادی، امکان شانه خالی کردن از اجرای تعهدات خود، چندان دشوار و پرهزینه نیست[12]. به تعبیر حقوقی، ضعف حاکمیت قانون احساس می شود. علاوه بر این، حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی، تعرفه‌ای نسبتاً زیاد و پراکنده‌ای وجود دارد اما این حمایت‌ها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت، بدون نظارت و حتی بدون ارزیابی تأثیر و در برخی مواقع در تناقض با سایر سیاست‌ها و تصمیمات صورت می‌گیرند و از اثربخشی آنها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
شواهدی هم وجود دارند که این حمایت‌ها گاهی در جهت معکوس عمل می‌کنند و رشد تولید را کند می‌کنند. نظیر استفاده بیش ازحد کود شیمیایی ارزان نگهداشته شده در مزارع[13] ونیز مانند وارادت برخی نهاده‌های ارزان تولیدی با نرخ ارز ترجیحی (به تعبیر مشهور از سال 1397، با دلار 4200 تومانی و در سال91 با دلار 1226 تومانی) و غیراقتصادی شدن خطوط تولید بخاطر سود کلان فروش مواداولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به کشورهای همسایه.[14]
در ایران، مشاهده میشود، برای آن وجه از کارآفرینی به معنی تأسیس نوآورانه بنگاه و رشد سریع و خلاقانه آن، مصادیق چندانی یافت نمیشود و کمتر کارآفرین یا تولیدکننده ایرانی را میتوان یافت که از مقیاس کوچک شروع کرده و به تدریج به حد دستیابی به فنآوری و صادرات بزرگ رسیده باشد و کمتر برند ایرانی را میتوان در بازارهای جهانی یا حتی فروشگاه‌های کشورهای منطقه پیدا کرد. متاسفانه غالبا از منظر عموم مردم، برند "ساخت ایران" جزو برندهای نامرغوب در جهان شناخته می شود.[15]
در ایران، مشاهده می شود اغلب محصولات ایرانی از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت با محصولات مشابه اروپایی و آسیای شرقی را ندارند. کمتر دیده میشود یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی، واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد نیاز خود را به مرکز پژوهشی سفارش دهد. واحدهای تولیدی راه دستیابی به فناوری را اغلب، خرید لیسانس و "انتقال فناوری" می‌دانند و به مونتاژ کالاهای خارجی تحت لیسانس فناوری های رو به کهنه شدن خارجی عادت دارند و هنگامی که چنین محصولاتی وارد بازار می‌کنند، معمولاً شرکتهای صاحب فنآوری، محصول جدیدتر را به بازار می‌فرستند و درنتیجه اکثر تولیدکنندگان مونتاژکار ایرانی و محصولاتشان از نظر فنآوری معمولا، حداقل یک گام از شرکتهای صاحب فنآوری در بازار ایران و جهان عقب‌تر هستند.
در ایران مشاهده می شود کارکردن، از سالهای دور ضد ارزش بوده و اصطلاحاتی مانند خرکاری، سگدوزدن، رواج دارد و گاهی از زیرکار دررفتن، زرنگی و تیزهوشی تلقی میشود. همچنین مشاهده میشود بسیاری از مردم هنگام خرید در بازار، باوجود تلاشهای حکومت برای فرهنگ‌سازی، کالای خارجی را صرفاً به دلیل خارجی بودن (چه در ظاهر و چه بکارگیری حروف خارجی و...) به کالای ایرانی ترجیح می‌دهند. تغییر نامگذاری نشانهای تجاری (برندها) و بسته بندی آنها در سالهای اخیر بجای استفاده از نامهای ایرانی به نامهای خارجی (نظیر تبدیل گلرنگ به اوه، حریر به سافتلن یا مزمز به سنسیشن) و نیز عرضه بسیاری از پوشاک باکیفیت ایرانی با نام خارجی به طوری که تولید و عرضه مارک‌های خارجی در بازار تهران راسته و پاساژ مخصوص دارد، شاهدی بر این موضوع است.
موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در سالهای اخیر نشان میدهد موانع سرمایه
