به گزارش راه شلمچه به نقل از خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون‌اساسی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیت‌ها، آسیب شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» قرائت شد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با موضوع "مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیت‌ها، آسیب شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها (همراه با پیوست گزارش نظارت بر عملکرد بند الف ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه)" طبق ماده (۴۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت چاپ و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس «با توجه به اولویت موضوع» صورت پذیرد.
حمیدرضا فولادگر
رئیس کمیسیون ویژه
خلاصه مدیریتی
با وجود سال‌ها سیاست‌گذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش‌های بین‌المللی و هم ارزیابی‌های داخلی، وضعیت نامناسبی از محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایهگذاری در ایران را ارائه می‌کنند. نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می‌کنند و از منافع فناوری‌های پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است.
علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید در کشور ما اثرگذار بوده است، اقتصاد ایران از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارها در کشور، اثرات منفی قابل توجهی در بسیاری از کسب‌وکارها به جای گذاشت که بر چالشها و تهدیدهای جهش تولید افزوده شد. قطعا در کنار چالشها و تهدیدها، نقاط قوت و فرصت‌هایی وجود دارد که میتوان بهره‌گیری نمود. در عین حال علاوه بر اینکه اقتصاد کرونا و پساکرونا بر فضای سیاستهای حاکم بر جهش تولید اثرگذار است ولی این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری مجزایی است که در گزارش دیگری به اولویت‌های تقنینی و نظارتی این حوزه پرداخته خواهد شد.
با وجود ده‌ها سال تجربه حمایت‌های دولتی از تولید و سرمایهگذاری بهنظر می‌رسد اثربخشی این حمایت‌ها تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد و بخشی از این حمایت‌ها به هدف اصابت نمی‌کند. هدف این گزارش، ارایه راهبردها و راهکارهایی به قوای سه‌گانه کشور برای پیشگیری از هدررفت منابع حمایت از تولید و هرچه مؤثر و کارآمدسازی این حمایت‌ها در جهت ایجاد جهش تولید در کشور است. انتظار می‌رود با اجرای راهکارها و توصیه‌های این گزارش، الزامات جهش تولید در کشور تسریع شود و در صورت اجرا نشدن این تحقیق، بیم آن می‌رود توزیع رانت‌ها، نه فقط منابع محدود کشور را هدر دهد، بلکه عوارض ادامه این حمایت‌های رانتی بدون توجه به نیازها، اولویت‌ها و پاسخگویی، بیش از پیش به سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب بزند.
مبتنی بر بررسی‌های متعدد کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حول تجربیات خارجی، نیازها و ضرورتهای سهولت تولید در ایران و همچنین دیدگاه صاحب‌نظران این حوزه و برپایه نظرات دستگاه‌های اجرایی کشور که در جلسات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه گردید، راهبردهای اصلی پیشنهادی جهت ایجاد جهش در تولید کشور به شرح ذیل است:
۱. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید
۲. افزایش انگیزه تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید
۳. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و ارتقای امنیت سرمایهگذاری
۴. توسعه و ارتقای تامین مالی تولید
۵. ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل
۶. کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
۷. توسعه صادرات
۸. بکارگیری ظرفیتهای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی»
۹. بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخشهای اقتصادی
در هریک از راهبردهای فوق اقدامات و پیشنهادهای سیاستی در گزارش ارائه شده است. همچنین متناسب با ظرفیتهای هریک از بخشهای اقتصادی مهم کشور، الزاماتی در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور خلاصه، بدون کاهش انگیزه در فعالیتهای سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب و ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی در تولید و همچنین تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه تولید (سیاست صنعتی) شامل کسب وکارهای پیشران به منظور حمایت زماندار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ایجاد جهش تولید در کشور ممکن نبوده و حمایت‌های تعرفهای، بانکی، یارانه‌ای و نظایر آن از تولید بدون تأمین الزامات پیش‌گفته، توزیع رانت‌های بدون حساب مانند همه سالهای گذشته بوده و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
مقدمه
حمایت از تولید و سرمایهگذاری همواره یکی از سیاستهای اعلام و بعضاّ اعمال شده ۴۰ سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی، صرفا با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده است. پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائه زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‌های وارداتی از آن جملهاند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشداقتصادی بدانیم، آمار صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد؛ در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش‌از ۸/۱ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش‌از ۴/۲ برابر فاصله دارد. این درحالی است که براساس پیش‌بینی این آمار و تا سال ۲۰۲۰، این فاصله نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه به‌ترتیب به بیش‌از ۲ و ۵/۲ برابر افزایش یافته، تاجایی‌که امارات متحده عربی نیز با رجحان ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه‌ی سوم منطقه ارتقاء خواهدیافت. به‌عبارت دیگر در سال جاری و در نزدیکی سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ساله نظام، جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی پس ازچندین سال پسرفت، با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه‌ی چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل می‌یابد.
با وجود رشد کم و منفی، برخی از حمایت‌های دولتی از تولید، واجد دستاوردهای بزرگی هم بوده اند نظیر: ساخت زیرساختهای نسبتا مناسب حمل و نقل زمینی، هوایی، راه آهن، برق، مخابرات و... همچنین ساخت واحدهای تولید بزرگی برای تأمین فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و... .
لکن با وجود این همه حمایت‌ها و تسهیلات، طی دهههای اخیر، سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت لازم برای تحقق نرخهای رشد بالا (هدف برنامههای توسعه) را نداشته است. به نظر می‌رسد درحمایت از تولید و ایجاد جهش در آن، نقایص سیاستی وجود دارد که نه رشداقتصادی و نه میزان اشتغال بالا محقق نمیشوند. بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت در بازارهای جهانی ندارند و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایت‌های متنوع و طولانی، شدیدا گلایه دارند. دلیل چیست؟ چرا سیاستهای حمایت از تولید در ایران موفق نبوده است؟ چالشها و خلأهای قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی در ایجاد جهش تولید در کشور چه بوده و نیازمند چه اصلاحاتی است؟
این گزارش در پی یافتن پاسخ به سوالات فوق، چارچوبی از راهبردها و سیاستهای لازم جهت ایجاد جهش تولید در کشور را ارائه میدهد.
مفهوم شناسی جهش تولیددر تحلیل ترمینولوژی جهش کلی (جهش اقتصادی) با برداشت مفهومی از نظریه های رشد و توسعه در اقتصاد، میتوان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در تولید ناخالص داخلی یا GDP تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت و توسعه است. همچنین جهش تولید را میتوان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و پتانسیل‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط جهت ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که کشور را به عنوان یک کشور قوی مطرح سازد تعریف کرد.
به نظر می رسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم افزاری تولید. دولت و حاکمیت بیشتر می تواند در بعد سیاست گذاری و ایجاد محیط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهای کسب وکار از منظر مطالعات داخلی و چه از منظر مطالعات بین‌المللی نظیر هر یک از معیارهای ده گانه انجام کسب و کار بانک جهانی مشتمل بر تسهیل در شروع کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی بتواند با فراغت بال به مسیر رونق تولید و شتاب‌بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید گام نهد.
ظرفیت شناسی جهش تولید در بخش های اقتصادی
بخش صنعت
بخش صنعت متاسفانه در تولید ناخالص داخلی از جایگاهی که باید داشته باشد برخوردار نیست. این درحالی است که ظرفیتهای بالقوه زیادی در این حوزه بویژه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ التحصیلان مهندسی، ظرفیتهای خالی تولید در زیربخشهای مختلف وجود دارد ولی به دلایل مختلف این ظرفیت‌ها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.
در بخش شناخت ظرفیتهای نرم افزاری می توان به اسناد بالادستی نظام در بخش صنعت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون معادن، سیاستهای بیانیه گام دوم و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی در سطح دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی نمودن قوانین روی زمین مانده اشاره کرد. در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید، استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در اکثر رشته فعالیتهای صنعتی به خصوص صنایع نساجی و پوشاک در دستیابی به هدف جهش تولید در بخش صنعت و معدن میتواند مورد توجه قرار گیرد. در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم، داخلی‌سازی عمده تجهیزات مورد نیاز برخی قطعات گلوگاهی و مواد اولیه مصرفی مانند الکترودهای گرافیتی، برخی مواد نسوز، فروآلیاژها، پودر آلومینا و غیره که وارداتی هستند و بدون آنها امکان تولید وجود نخواهد داشت، نیازمند چاره اندیشی توسط دولت است.
بخش معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به طوری که در سالهای اخیر به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. فولاد و محصولات فولادی، مس و کنسانتره‌های آن، سیمان و کلینکر، سرب و روی، سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک، مهمترین محصولات معدنیِ صادراتیِ ایران به کشورهای همسایه، چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا است. علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخشهای معادن و صنایع معدنی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد همراه بوده است و این بخش یکی از حوزه‌هایی است که کمترین تاثیر را از تحریم‌ها گرفته است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان و جزو ده کشور نخست تولیدکننده فولاد است. همچنین در حوزه معادن و صنایع معدنی، تامین ماشین آلات حفاری و استخراج معادن، اکتشاف تجهیزات ایمنی، ماشین‌های سنگین حمل و نقل و تجهیزات کنترلی الکترونیکی که عمدتاً وارداتی هستند، بسیار اهمیت دارد.
جهش تولید در معادن و صنایع معدنی نیازمند رفع فوری چالشهای اساسی فضای کسب و کار، فعال‌سازی معادن کوچک و متوسطِ غیرفعال و اتخاذ سیاست‌هایی برای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا است. همچنین لازم است تا کاهش تصدی‌گری دولت به منظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی به سمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود.
توجه به این نکته نیز لازم است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تغییر الگوهای حاکم بر اقتصاد جهانی، لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند: اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای شروع کسب و کار و امهال تسهیلات سررسید شده، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیات و بیمه، معافیت و تخفیف در حقوق دولتی معادن، تعریف پروتکل‌های بهداشتی و مذاکره برای تسهیل صادرات بویژه صادرات زمینی و...، علاوه بر موارد ذکر شده در این حوزه لازم و ضروری است و بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی فوق الذکر، اهداف جهش تولید در این بخش معدن و صنایع معدنی محقق نخواهد شد.
حوزه دانش بنیان
جایگاه ایران در علم و فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار است. علاوه بر این شاخص جهانی نوآوری نیز عملکرد مطلوبی از ایران در این شاخص از خود نشان داده است[۱]. ایران که از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشورهای این رتبه‌بندی پیوسته است، در سالهای گذشته توانسته در بین ۱۲۹ کشور رتبه‌های ۱۱۳ (۲۰۱۳)، ۱۲۰ (۲۰۱۴)، ۱۰۶ (۲۰۱۵) و ۷۸ (۲۰۱۶) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در آخرین گزارش در جایگاه ۷۵ ام قرار گرفته بود، با جهش بلند خود، توانسته است در رده ۶۵ ام جهانی و دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد. در سالهای گذشته نیز توجه نسبتا مناسبی در خصوص شرکتها و واحدهای فعال در حوزه دانش بنیان شده است و باتوجه به بیکاری بالا در فارغ التحصیلان کشور، ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی در ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکتهای دانش بنیان وجود دارد که البته لازم است این مهم در میان مدت باتوجه به اصلاح رابطه صنعت و دانشگاه در کشور به صورت اصولی و قاعده‌مند صورت گیرد و ارتباط شرکتهای دانش بنیان با دانشگاه ها به عنوان مراجع علم و فناوری صورت گیرد.
در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید در حوزه شرکت های دانش‌بنیان می توان صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۳ صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی، ۵ صندوق سرمایهگذاری جسورانه فعال در فرابورس و تعداد ۴۹۰۹ شرکت دانش‌بنیان بر شمرد.
مهمترین الزامات جهش تولید در این حوزه، عمدتاً در دو محور اصلی اول، تسهیل و تسریع در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با حذف فرایند ها و بروکراسی غیرضرور در صدور مجوزها و دوم، به‌کارگیری ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان برای ارتقا و بهبود تولید سایر شرکتها در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات خلاصه میشود. ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان، عمدتاً شامل قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) است.
بخش نفت و گازنفت و گاز پیشران اقتصاد ایران محسوب میشود. بطوریکه با توجه به نحوه ارتباط این منابع با وضعیت مالی کشور و همچنین جایگاه آنها به عنوان نهاده تولید، نیل به اهداف اقتصادی اعم از جهش و رونق اقتصادی کاملاً دور از انتظار است. در صنعت نفت کشور در حال حاضر ۱۰ پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آنها روزانه حدود ۵/۲ میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود ۸ پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن ۷۵ دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از ۸۰۰ شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال ۱۰ هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که به دلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریم ها، بخش زیادی از این ظرفیت بلا استفاده مانده و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشت‌پذیری این پتانسیل در سالهای آتی به مراتب از دست خواهد رفت.
در سال ۱۳۹۶ بخش صنعت بیش از ۲۶ درصد، بخش حمل و نقل حدود ۲۵درصد و خوراک پتروشیمی حدود ۵/۱۱درصد در مصرف نهایی انرژی کشور سهم داشتند.[۲] تأمین این میزان از انرژی مورد نیاز کشور در شرایطی صورت میگیرد که متاسفانه منابع مالی مطمئن و با ثباتی در اختیار شرکتهای تولیدکننده نیست. چنین وضعیتی تأمین امنیت پایدار کشور را در سالهای آتی در معرض آسیب جدی قرار میدهد و برخورداری و دستیابی به عرضه مطمئن انرژی با محدودیت مواجه خواهد کرد. لذا در صورت تداوم رابطه مالی کنونی حاکم بر شرکتهای عرضه‌کننده انرژی، پرداخت یارانه غیرهدفمند به حامل‌های انرژی، نوع رویکرد حاکمیت و دولت به نفت، گاز و بخش انرژی، همچنین حفظ روند مصرف انرژی به معنای عام و نفت و گاز به معنای خاص، کفایت عرضه انرژی در چنین شیوه حکمرانی بر بخش انرژی در سالهای آتی نامطمئن و ناپایدار خواهد بود..
در بخش ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه انرژی، می توان سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت(۲ )، قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی و سیاستهای بیانیه گام دوم را برشمرد.
به طور کلی در بخش نفت و گاز، به دلیل مشخص نبودن رابطه مالی دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم و نبود منابع پایدار برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از یک طرف، اثرگذاری بالای متغیرهای برون‌زا مانند تحریم و محدودیت‌های فروش و تامین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از طرف دیگر، امکان دستیابی به هدف جهش تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. در حال حاضر افت شدید قیمت نفت به کمتر از ۲۰ دلار و پیش بینی بلومبرگ مبنی بر کاهش قیمت نفت سنگین ایران به حدود ۸ دلار بر چالشهای فعلی بخش نفت و گاز به شدت خواهد افزود.
بخش پتروشیمی و صنایع پایین دستی
در حال حاضر حدود ۵۷ شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۷۴ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور فعال هستند، که با وجود شرایط خاص کشور از محل درآمدهای ارزی صادرات محصولات این صنعت، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسأله تأمین ارز مورد نیاز کشور تا حد امکان مدیریت شد. به عبارتی صنعت پتروشیمی افزون بر تأثیر در اقتصاد ملی، در امنیت ملی کشور نیز تأثیر گذار بوده است. از این منظر، توجه به توسعه این صنعت و جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش ضروری است. مطابق جزء (۳) تبصره بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا آخر اجرای قانون برنامه باید به صد میلیون تن افزایش یابد.
بر اساس برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۲۵ طرح پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۷/۳۴ میلیون تن به بهره برداری برسد (عمده طرح‌ها شامل محصولات متانول، اوره آمونیاک و طرح‌های تأمین خوراک است). بر اساس گزارش این شرکت، تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ از این تعداد طرح ۷ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، ۳ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، ۵ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد، ۸ طرح با پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۷۰ درصد و ۲ طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۵ درصد در دست اجرا است. با توجه به محدودیت منابع مالی کشور پیشنهاد میشود به اجرای طرح های پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی بالا و یا طرح های مرتبط با تأمین محصولات مورد نیاز صنایع داخل اولویت داده شود. برای نمونه یکی از طرح های در دست اجرا، طرح "پتروشیمی دی آریا پلیمر" واقع در منطقه خمین است که محصول این طرح پلی پروپیلن با ظرفیت ۱۷۵ هزار تن و با پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصد است. هر چند پیشرفت فیزیکی این طرح نسبت به برخی از طرح ها کمتر است، اما با توجه به کمبود پلی پروپیلن در کشور و نیاز بازار داخل، اولویت به اجرای این طرح میتواند در جهش تولید صنایع داخلی مؤثر باشد.
هدایت ظرفیتهای سرمایه‌ای در اقتصاد کشور به سمت سرمایهگذاری در حوزۀ پتروشیمی، از گزینه‌های مهم در دسترس برای توسعه و تکمیل پروژه‌های این صنعت است. با توجه به جذابیت صنعت پتروشیمی، جذب سرمایه‌ها با انتخاب درست طرح‌ها و با در نظرگرفتن سودآوری و بازاریابی مشخص و مناسب آن از طریق فروش اوراق مشارکت مردمی می تواند قابل دستیابی باشد.
بخش برق
در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید، صنعت برق با دارا بودن ۱۰۰۰ بنگاه متوسط و بزرگ تولیدی و پیمانکاری و حدود ۱۵۰۰ شرکت های کوچک، از توان ساخت و زنجیره تامین بالایی برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از کل صادرات خدمات فنی مهندسی کشور به صنعت برق تعلق دارد.
در این میان توجه به انرژی‌های نو (تجدیدپذیر) از اهمیت زیادی برخوردار است. محدودیت منابع مالی از محل عوارض برق موجب شده که اعتبارات لازم برای برای اجرای سیاست خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر منطبق بر هدف مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نباشد. یکی از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه در شرق کشور با هدف صادرات به کشورهای پاکستان و افغانستان است. نواحی شرقی کشور از جمله نواحی با پتانسیل بالا برای توسعه نیروگاه‌های بادی است که مقصد برق تولیدی آنها کشور پاکستان و افغانستان با کمبود برق به ترتیب به میزان ۸ و ۴ هزار مگاوات خواهد بود.
پیشنهادی که میتوان در این زمینه مطرح نمود این است که ساتبا صدور موافقت‌نامه اصولی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برق تولیدی‌شان به کشورهای همسایه صادر میشود را در اولویت نخست خود قرار دهد.
مهمترین الزامات جهش تولید در بخش برق کشور، نگاه جامع و سیستماتیک به زنجیره اولیه صنعت برق از بنگاه های تولید کننده تجهیزات و خدمات مورد نیاز و زنجیره انتهایی آن یعنی تولید، انتقال و توزیع برق است. در ابتدای این زنجیره بیش از ۱۰۰۰ بنگاه متوسط و بزرگ تولیدی و پیمانکاری وجود دارد که عمدتاً با چالش نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود تقاضا، مواد اولیه و بیشتر متاثر از تبعات جهش نرخ ارز است.
عمده ترین مشکل در صنعت برق کشور، ضعف در ساختار حاکمیتی و حکمرانی بد در این حوزه و ساختار نامناسب مالی و غیر اقتصادی صنعت برق است که اثرات آن به صورت دومینو وار به کل زنجیره صنعت برق کشور تحمیل میشود و این موضوع امکان فعالیت کارامد بخش خصوصی را مانع می شود و به ریسک سرمایه گذاری و عدم اطمینان در این حوزه به شدت دامن می‌زند، به‌گونه‌ای که سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع برق به کندی صورت می گیرد.
بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند اصلاح زیرساختهای تولید، بهبود سطح فناوری، حرفه‌آموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصولات اساسی از طریق استقرار زنجیره‌های ارزش فراگیر است. بخش کشاورزی نیز متأثر از سایر بخشهای اقتصادی، در دهههای گذشته و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره به بهانه حفظ شرایط و پیشگیری از بروز چالش برای امنیت غذایی، دچار نوعی سوء مدیریت و عدم‌شفافیت در فعالیت‌ها شد. در حالی که در صورت وجود استراتژی مشخص توسعه کشاورزی، این شرایط می‌توانست به بهترین فرصت برای تقویت نظام‌های تولیدی و رفع ضعف‌های ساختاری ناشی از اقتصاد نفتی کشور تبدیل شود.
ظرفیتهای زیادی در بخش کشاورزی مغفول مانده است که جا دارد به طور اساسی به آنها پرداخته شود. زیربخشهای خدمات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبارداری و گردشگری کشاورزی از جمله پتانسیل‌های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است و در بازنگری ساختار بخش باید به طور جدی مد نظر قرار گیرند.
برخی از نشانه‌ها و تبعات تداوم شرایط موجود را میتوان در ناموفق بودن اجرای سیاستهای آمایش سرزمین و بالتبع فشار بیش از حد و نابودی منابع طبیعی؛ بهره‌وری و کیفیت پایین و در عوض ضایعات بالا در بخش تولید؛ ایجاد وابستگی بخش کشاورزی به نهاده‌های تولید اکثر کالاهای اساسی؛ تداوم سیاست دو نرخی بودن ارز و در نتیجه واردات بی‌ضابطه؛ نبود تمایل به سرمایهگذاری و توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و ارتباط ضعیف بین تولید و تحقیق و توسعه مشاهده کرد.
به‌دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد. وجود نیروهای انسانی تحصیل‌کرده یکی از مزیت‌های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و شناسایی نیروهای درون‌زا، نخبگان و متخصصین، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد. برخی از نتایج ملموس به‌کارگیری روش‌های علمی و به‌روز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را میتوان در گسترش تولیدات گلخانه‌ای؛ شیوه‌های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک؛ گسترش دوقلوزایی در دام‌ها و توسعه پرورش دام‌های دومنظوره و ... مشاهده کرد.
تشکیلات اجرایی بخش کشاورزی دارای یک ساختار منسجم و ریشه‌دار است که با گذشت زمان و در نتیجه بروز شرایط پرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان، دارای اندوخته‌ای ارزشمند از تجربیات است که باید به نحوی بالنده در راستای قوی سازی بخش به کار رود. به علاوه در بُعد تقنینی، وجود قوانین متعدد و مترقی از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تأکید بر امنیت غذایی در اسناد و قوانین بالادستی، به عنوان پشتوانه‌های جهش تولید در این بخش مطرح هستند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور خلاصه مهمترین ظرفیتهای نرم‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رامی‌توان به شرح زیر برشمرد:
· نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص در سطح کشور به همراه تعداد قابل توجه شاغلین موجود؛
· وجود دستاوردهای وسیع پژوهشی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری سازی آنها در کوتاه‌مدت؛
· وجود ساختار و تشکیلات اجرایی با سابقه و ریشه‌دار با تجربیات ارزشمند از تلاش جهادگرانه در بسیج عمومی ظرفیت‌ها؛
· جایگاه ویژه امنیت غذایی در سیاستهای کلی نظام و قوانین توسعه؛
· قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۸۹؛
· سایر قوانین تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
کشور ایران از نظر تولید برخی از محصولات کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است. به طوری که ضرورت برنامه‌ریزی کشت و ارائه راهنمای عملی مناسب تولید محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های نسبی و اقتصادی آنها در مناطق گوناگون کشور کاملاً محسوس است؛ به عنوان نمونه، وجود تنوع اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت بالا و دارای اعتبار جهانی شده است، که این موضوع میتواند به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شود.
از لحاظ صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نیز زیرساختهای مناسبی در کشور وجود دارد. این صنایع در زمینه‌های مختلفی از قبیل تولید نهاده‌ها (مانند سم، کود، خوراک دام، طیور و آبزیان، واکسن، سرم و مکمل‌های تغذیه‌ای)، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امکانات انبارداری و ذخیره‌سازی و کارخانجات تولید ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی فعال هستند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، موجودی ماشین‌آلات مهم کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین غلات و تیلر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۷/۲، ۶/۱ و ۹/۲ درصد افزایش یافته است.
بخش مسکن
مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان برای تامین سرپناه، تشکیل خانواده و متعاقب آن حفظ سلامت و امنیت خانوار است. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک بخش اقتصادی مولد و به سبب وابستگی پیشین و پسین گسترده به بسیاری از صنایع میتواند محرک بسیاری از بخشهای تولیدی و اقتصادی در حوزه های مختلف بوده و تحرک و رونق آن موجب حرکت و رشد اقتصاد کشور شود. همچنین اهمیت تولید مسکن به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز شناخته شده است.
اتخاذ سیاستهای تحرکبخشی به تولید و پویایی بازار مسکن حائز اهمیت بالایی بوده و در صدر سیاستهای دولت‌ها قرار میگیرد. در چند سال گذشته به دلیل تحولات مهمی که گریبانگیر بخشهای مختلف اقتصادی کشور بوده است، مسکن نیز از این تحولات در امان نبوده و تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است.
با عنایت به اینکه در پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیار شدیدی مواجه بوده به‌گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در طی یک دهه اخیر رسیده و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است، از این رو «جهش تولید» در این حوزه که با بازنگری سیاست های مالی- اعتباری و حذف مقررات بازدارنده و دست و پاگیر و تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ گواهی ساختمان رخ خواهد داد، ضمن ارتقاء شاخص خانوار در هر واحد مسکونی، میتواند تا حدودی افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن که به ویژه در دو سال گذشته به طور متوسط رشد بیش از دو برابری را به همراه داشته تعدیل کند. از سوی دیگر هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن و افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار، مضاف بر کاهش آهنگ حرکت مسکن به سوی سرمایه ای شدن، قادر است از حجم معاملات سوداگرانه و سفته بازی در بازار مسکن بکاهد.
برنامه اقدام ملّی تأمین ۴۰۰هزار واحدی مسکونی جدید، شامل ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰هزار واحد مسکونی حمایتی و اجتماعی در شهرهای کوچک زیر ۵۰ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن و ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری در قالب طرح ملّی بازآفرینی شهری تا پایان سال ۱۳۹۹ است. مقرر شده است تا سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین برای ۲۰۰ هزار واحدی که ۱۰۰ هزار واحد آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد آن را شرکت بازآفرینی شهری احداث می‌کند، همکاری کند. سیاست دولت در پروژه ۴۰۰هزار واحدی متمرکز بر تأمین زمین و پروانه ساخت از سوی دولت و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث واحدهای مسکونی است. دولت قصد دارد بازار تعهدی مصالح ساختمانی، تأسیسات و خدمات مهندسی را ایجاد کند به نحوی که با عاملیت بانک مسکن مصالح از تولیدکنندگان انبوه خریداری و بی‌واسطه در اختیار سازنده قرار گیرد که نگرانی سازندگان را از افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش داده و انتظار می‌رود باعث تشویق سازندگان و کاهش قیمت تولید مسکن با حذف واسطه‌ها شود. همچنین افزایش سقف وام ساخت مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و افزایش زمان بازپرداخت آن در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود این اقدام حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس را در پی داشته باشد. همچنین در راستای توانمندسازی دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که با بودجه عمومی سالیانه قابلیت انجام را ندارند دولت به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه و استفاده از نقدینگی مردم در قبال اعطای سهام مشارکت به آنان است.
بخش حمل و نقل
حمل و نقل در طبقه‌بندی ISIC در زمره رشته فعالیتهای خدماتی قرار میگیرد، اما از آنجا که حلقه واسط زنجیره تولید و مصرف محسوب میشود، میتواند نقش مهمی در ارتقا و جهش تولید ایفا کند.
جهش تولید در بخش حمل ونقل در سال ۱۳۹۹، میتواند در شقوق مختلف حمل و نقل (شامل حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی) تجلی پیدا کند. با توجه به زیرساختهای نسبتاً مناسب بخش حمل و نقل برخی اصلاحات در این بخش میتواند به تحرک تولید در این بخش و به واسطه ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی بیانجامد. تاکید بیش از حد بر حمل و نقل جاده‌ای منجر به استهلاک سرمایههای کشور (زیرساختی، انرژی و ...) شده است. به رغم تاکیدات اسناد فرادستی و قانونی بر حمل و نقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی‌شود. عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت‌های حامل‌های انرژی به نفع حمل و نقل جاده‌ای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهمترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.
پیشرفت بخش حمل‌ونقل یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشورهاست و در نظام رتبه‌بندی بین‌الملل، گسترش سیستم‌های جابجایی کالا و خدمات، جزء شروط و ضرایب برتری کشورها محسوب میشود. رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع وابستگی مستقیمی به توسعه ارتباطات و تنوع شیوه‌های حمل‌ونقل دارد و متقابلاً بالندگی بخش حمل‌ونقل بدون ایجاد و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مقدور نیست.
ویژگی‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نظیر دسترسی آسان به آب‌های آزاد و استقرار این کشور در محل تلاقی مهمترین کریدورهای حمل‌ونقل آسیا، برنامه‌ریزی برای ارتقای توان ترانزیتی کشور و توسعه حمل‌ونقل چندوجهی را توجیه‌پذیر ساخته است و شکی نیست اگر پتانسیل‌های حمل‌ونقل ایران به‌خوبی شناسایی و تقویت شوند، به کشوری قدرتمند در تعاملات جهانی مبدل خواهد شد و منافع سرشاری از محل ترانزیت کالاهای شرق و غرب آسیا به‌دست خواهد آورد. البته این هدف همانطور که اشاره شد، در اسناد بالادستی توسعه کشور نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌خوبی لحاظ شده است. این در شرایطی است که کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه اهمیت استفاده از فرصت‌های ترانزیتی را به‌خوبی درک کرده‌اند و با سرمایهگذاری و توسعه بخش حمل‌ونقل خود، سهم بالایی از منافع ترانزیت کالا و مسافر منطقه را صاحب شده‌اند. برای مثال، شهر دوبی توانسته است تا از این موقعیت در جهت جذب استعدادها از سراسر جهان و تبدیل خود به کانون جهانی هوانوردی، گردشگری و خدمات پشتیبانی و نیز مرکز اصلی سازمانی مربوط به فعالیتهای حوزه خاورمیانه بهره گیرد. فرودگاه بین‌المللی دوبی در ۲۰۱۸ به سومین فرودگاه بزرگ جهان به لحاظ حجم جابجایی مسافران بین‌المللی (۸۹ میلیون مسافر) تبدیل شد. اعضای شورای همکاری خلیج فارس به‌طور کلی درحال تبدیل شدن به قدرتی قابل توجه در صنعت خطوط هوایی جهانی هستند و میزان جابجایی محموله‌های هوایی توسط این کشورها طی یک دهه اخیر چهار برابر شده است.
ایران دارای ۱۱ بندر اصلی است که سه بندر جنوبی ۹۰ درصد باربری دریایی آن را برعهده دارند. صنعت کشتیرانی عمدتاً شامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نیمه خصوصی نفتکش ایران است. با نوسازی بنادر و افزایش تجارت منطقه‌ای، رشد چشمگیر حجم کشتیرانی ایران مورد انتظار است. طرح‌های توسعه، بهسازی و نگهداری بنادر تجاری کشور از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی تأمین میشود و تنها طرح‌های احداث بنادر کوچک و بنادر صیادی از محل بودجه عمومی تأمین می‌شوند. وجود درآمد متناسب با افزایش میزان مبادلات تجاری این امکان را به‌وجود آورده است تا ظرفیت لازم در بنادر بازرگانی کشور ایجاد گردد و نگهداری و بهسازی بنادر مذکور نیز روند معمول خود را طی کند و حمل‌ونقل دریایی در تأمین منابع مالی لازم، چندان با محدودیت مواجه نباشد.
موقعیت راهبردی ایران به‌گونه‌ای است که پتانسیل خدمات‌رسانی به تجارت بین‌قاره‌ای را دارد. شبکه‌های ریلی و جاده‌ای ایران درحال ارتقا هستند و برنامه گسترش و توسعه تعدادی از بنادر کشور، تهیه شده است. شرکت راه‌آهن ایران به‌دنبال برقراری حلقه اتصال شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب هم برای مسافرت و هم حمل‌ونقل بار است. مسیرهای ترانزیتی ایران در محورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب در شکل ۱ نشان داده شده است.
بخش فناوری اطلاعات
تحقق هدف «جهش تولید» مستلزم رفع موانع تولید، برداشتن محدودیت های غیرضروری تولید و حمایت از تولید است. این عوامل و نحوه مواجهه با آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و فناوری قابل بررسی هستند. با استفاده از فناوری های نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری قابلیت‌های پُرشمار آنها میتوان ملزومات تحقق هدف «جهش تولید» را در کشور فراهم کرد. یکی از مسائل مهم تولید در کشورمان، ارتباط و تعامل تولید کنندگان با دستگاه‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی است. به عنوان نمونه تولید کنندگان برای پیشبرد امر تولید باید مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند. تولید کنندگان مشکلات زیادی را برای اخذ مجوزها مطرح می کنند که بسیاری از آنها به وجود دیوانسالاری غیرضرور، غیرشفاف و رانت جویانه مرتبط هستند. با بکارگیری صحیح دولت الکترونیک در کشورمان می توان ساختارها و فرایندهای ارتباط دولت با تولید کنندگان و کسب و کارها را بازمهندسی کرد. حذف دیوانسالاری غیرضروری و جایگزینی آن با یک نظام شفاف، پویا و رانت ناپذیر با اجرای صحیح دولت الکترونیک در کشور امکان پذیر است.
امروزه در کشورهای پیشرفته جهان از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری در تولید محصولات صنعتی و کشاورزی استفاده فراوانی می شود. در کشورمان اقدامات مقدماتی انجام شده اما نیازمند توجه سیاست گذاران و مجرایان دولت است. فناوری‌های مختلفی مانند اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، رایانش ابری، سنجش از دور و نظایر آن می‌توانند برای تحقق هدف «جهش تولید» مورد بهره برداری قرار گیرند.
گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم توسعه زیرساخت های این بخش است. استفاده از فرصت ها و منابع کمیاب نظیر فضای فرکانسی کشور برای توسعه زیرساخت های ارتباطات سیار کشور ضروری به نظر می‌رسد. در صورت استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز فضای فرکانسی کشور حتی در صورت استفاده از تجهیزات فعلی ارتباطات سیار کشور میتوان ظرفیت این شبکه ارتباطی را تا پنج برابر افزایش داد. استفاده از این فرصت‌های جدید نیازمند اصلاح قوانین گذشته است.
در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظرفیت های زیادی نیز توسط بخش خصوصی ایجاد شده که در سال های گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. ظرفیتهای دفاتر ICT روستایی و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، همچنین ظرفیتهای بخش پست غیر دولتی کشور برای تحقق هدف «جهش تولید» آمادگی زیادی دارند که نیازمند توجه سیاست گذاران و مجریان است.
به عنوان مثال اینترنت اشیاء یکی فناوری های جدید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که استفاده از آن در حوزه های مختلفی مانند کشاورزی، صنایع، بهداشت و درمان و نظایر آن در حال گسترش است. بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در حوزه‌های مختلف سبب افزایش بهره وری، کاهش تلفات محصول و ضایعات، استفاده بهینه از نهاده ها و مواد اولیه می شود. همچنین امکان تشکیل و فعالیت کسب و کارهای خصوصی جدید بر پایه این فناوری وجود دارد که خود موجبات هدایت سرمایههای بخش خصوصی به سمت تولید میشود. چندین طرح اینترنت اشیاء خصوصا در حوزه کشاورزی بصورت آزمایشی در حال اجرا هستند اما بطور کلی استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در کشورمان به کندی پیش می رود. استفاده از فناوری های نوین خصوصا بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در سال ۱۳۹۹ و برای تحقق اهداف بلند " جهش تولید" در کشور اثربخش خواهد بود. اما چالش های متعددی برای توسعه بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در کشورمان وجود دارد که برخی از آنها از وجود خلاءهای قانونی حکایت دارد.
مسائل و چالشهای مختلفی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور وجود دارند. حل برخی از آنها به منزله برداشتن گام هایی بزرگ در راستای تحقق هدف «جهش تولید» در کشور است. مسائل و چالشهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور عبارتند از
· کندی پیشرفت اجرای دولت الکترونیک
· عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش ارتباطات سیار کشور
· تداوم ت
