سیدمهدی مقدسی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اصلاح برخی موارد در بودجه سال ۱۳۹۹ کشور که لایحه آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، اظهار کرد: برای اولین بار بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی توامان و به تفصیل به مجلس تقدیم شده است تا مجلس بتواند با دقت بیشتری به جزئیات ورود پیدا کرده و بررسی کند.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت است، بیان کرد: این تفاوت در بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی دولت بیانگر آن است که همچنان نگاه اقتصاد دولتی حاکم است و لازم است مجلس در بررسی بودجه سال آینده به تفصیل به بودجه شرکت‌های دولتی بپردازد و عیوب و نقاط ضعف آن را برطرف کند.

مقدسی با اشاره به رقم ۵۶۴ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت گفت: از این میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در حوزه درآمدی دولت بابت فروش نفت، دارایی‌ها، استقراض و ... است و سهم درآمدهای اختصاصی نیز حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در خصوص بودجه عمومی دولت باید به این نکته توجه کرد که از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش بینی شده، سهم درآمدهای کلی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است اما واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان است که شامل فروش املاک و اموال مازاد دولت است که رقم واقع بینانه‌ای نیست. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که تحقق آن به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: درسال ۱۳۹۹ مقرر شده است که مبلغی معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد تا شاهد افزایش قیمت‌ها در این خصوص نباشیم و ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و مازاد بر کالاهای اساسی نیز با نرخ ۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

او ادامه داد: در بودجه سال آینده در خصوص اوراق نیز رقمی معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالیکه در برنامه ششم توسعه ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و ناچارا این رقم افزایش یافت. در حوزه مالیاتی نیز ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که تحقق کامل آن در شرایط تحریمی دور از ذهن است اما دولت باید برای تحقق آن سازوکار مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اتخاذ کند.

مقدسی سهم درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت در بودجه دولت را ۷۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تحقق این میزان درآمد ناشی از فروش یک میلیون بشکه با نرخ ۵۰ دلار در شرایط تحریمی دشوار است، مگر اینکه گشایشی در حوزه اقتصادی بوجود آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایراد اساسی که در تمامی بودجه‌های کشور وجود دارد اشاره کرد و افزود: از ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ رقمی معادل ۳۶۳ هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری کشور است که تخصیص آن ۱۰۰ درصد است. در حوزه عمرانی رقمی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در شرایط کسری بودجه تحقق بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی برای سال آینده غیرممکن است و این رقم واقع‌بینانه نیست. به نظر می رسد ۳۰ درصد از بودجه پیش بینی شده در حوزه عمرانی به طور کامل تخصیص یابد و این ایراد اساسی به کلیت بودجه کشور است، هرچند دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تلاش کند که سهم عمرانی کشور از تخصیص بودجه افزایش یابد.

وی به کاهش وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد و گفت: یک رابطه معنادار بین رونق تولید و درآمدهای مالیاتی وجود دارد و باید تمهیداتی در حمایت از تولید برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی اتخاذ کرد.

او با تاکید بر غیرشفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: یکی از اصول اساسی بودجه‌ریزی اصل شفافیت در بودجه است و باید نگاه واقع بینانه به بودجه داشت و از نگاه رویایی به ارقام پرهیز کرد تا مانع از انحراف شد. ارقام درآمدی شرکت‌های دولتی با هزینه‌های آنها تناسبی ندارد و قیمت تمام شده محصول در شرکت‌های دولتی غیرمنطقی است و باید سازوکاری فراهم شود تا قیمت محصول منطقی شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت، شاغلین، فرهنگیان، کارگران متناسب با تورم پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: افزایش منطقی حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی و نهایتا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین طبق برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: ارقام پیش بینی شده در این خصوص ناکافی است و باید افزایش پیدا کند. پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی نیز در راستای تقویت بنیه این صندوق‌ها و تحقق ماموریت‌های خود در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گفته این نماینده مجلس، هنر دولت و مجلس در تصویب بودجه این است که از منابع موجود حداکثر استفاده بهینه را برده و از انحرافات جلوگیری کنند و مانع از هزینه‌های غیرضروری شده و حجم شرکت‌های دولتی را راستای چابک‌سازی دولت کاهش یابد تا به منطق اقتصادی دنیا نزدیک‌تر شویم.

انتهای پیام