به گزارش راه شلمچه به نقل از ایرنا، روزنامه الوطن سوریه امروز (دوشنبه) در گزارشی به برگزاری این دور از نشست کمیته قانون اساسی سوریه اشاره کرد و نوشت: این دور از نشست کمیته قانون اساسی سوریه با شرکت ۴۵ عضو از سه هیات "ملی"، "جامعه مدنی" و "مخالفان" از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و در روز اول پس از برگزاری اولین جلسه به دلیل وجود چهار مورد مشکوک به کرونا در بین شرکت کنندگان به حالت تعلیق درآمد.
این تعلیق تا پنجشنبه صبح پس از آنکه مقامات ذی صلاح بهداشت سوئیس احتمال از سرگیری مذاکرات را پس از انجام معاینات پیشرفته از چهار عضو مشکوک که اطمینان از عدم امکان انتقال ویروس توسط آن‌ها را تایید کرد، ادامه داشت و پس از آن جلسات ادامه یافت.
بر اساس این گزارش، عصر روز شنبه هفته جاری و پس از برگزاری دو جلسه کمیته یاد شده (صبح و عصر)، "گیر پدرسون" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه پایان این دور از مذاکرات را بدون تعیین زمان دور بعدی اعلام و تاکید کرد که گفتگوها با طرف‌های سوری مربوطه ادامه خواهد داشت.
پیدرسون پس از پایان جلسه گفت: من نمی‌توانم جزئیات مواردی را که اعضای کمیته قانون اساسی سوریه بر سر آن توافق کرده‌اند یا درباره آن‌ها توافق نشده، بیان کنم زیرا این موضوع به عهده خود اعضا است.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات در ژنو به شرایط میدانی سوریه بستگی نخواهد داشت، افزود: تاریخ دور بعدی مذاکرات پس از توافق با روسای مشترک کمیته مشخص خواهد شد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با بیان اینکه ما در جلسات کمیته قانون اساسی [ سوریه ] به پیشرفت هایی دست یافته‌ایم، افزود: از سوی پانزده کشور عضو (در شورای امنیت) حمایت جدی و یکپارچه‌ای برای کار کمیته به ویژه در این دوره وجود دارد.
در همین حال خبرگزاری سوریه (سانا) به نقل از یک منبع که در نشست کمیته بررسی قانون اساسی این کشور در ژنو شرکت داشته، اعلام کرد: این دور از مذاکرات در راستای دستور کار کمیته با عنوان "اصول اساسی ملی" انجام شد و هیات ملی (نمایندگان دولت سوریه) در جلسات کمیته بسیاری از اصول ملی که مهمترین آن‌ها هویت ملی و تنوع فرهنگی به عنوان دو اصل اساسی که می‌تواند اساس کار کمیته در مرحله بعدی باشد را ارائه کرد، اما ارائه پیشنهادهایی که مربوط به عوامل تعیین کننده این دو اصل نیستند و به دستور کار دور فعلی جلسات کمیته مربوط نبود مانع رسیدن به اتفاق نظر در مورد آن‌ها شد.
این منبع اظهار داشت که هیات ملی در طول این دوره، علاقه خود را به ادامه کار علنی در دورهای آینده برای رسیدن به اتفاق نظر در مورد این دو اصل و سایر اصول ملی که زمینه ماموریت مشترک کمیته قانون اساسی است، تاکید کرد.
"احمد الکزبری" رئیس "هیات ملی" شرکت کننده در جلسات کمیته قانون اساسی سوریه نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم اجماع در اصول ملی قبل از اقدام به اصول مشروطه که مهمترین آن‌ها احترام به حاکمیت، وحدت و استقلال سرزمین‌های جمهوری عربی سوریه است به عنوان یک اصل شریف ملی، تاکید کرد.
وی تصریح کرد که در اولین روز جلسات، "هیات ملی" بر اهمیت پایبندی به هویت ملی مردم سوریه تاکید کرد تا بر سر این موضوع به عنوان یک اصل اساسی از مبانی و اصول ملی که می‌تواند زمینه کار کمیته را در مراحل بعدی محکم کند به توافق رسید.
به گزارش راه شلمچه به نقل از ایرنا، سومین دور فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، از روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد.
دور اول و دوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب، ۱۳ آبان و چهارم آذر ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد.
بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلان این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت‌های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده‌اند.
