به گزارش راه شلمچه، رجانیوز نوشت: دستگاه قضا و شخص رئیس قوه قضائیه همواره بر اجرای بدون استثنای قانون و صیانت از حقوق عامه تأکید می‌کنند؛ اما محک زدن این ادعا در مواجهه با اتفاقاتی رقم می‌خورد که افکار عمومی آن را با حساسیت بیشتری پیگیری می‌کند.

 اکنون با گذشت بیش از ۴۵ روز از حبس حمید رسایی، این پرسش جدی مطرح است که چرا رویه‌های معمول حقوقی و قانونی برای این نماینده مجلس اعمال نمی‌شود؟ طبق رویه‌های جاری، بسیاری از زندانیان با اتهامات و جرایم مختلف، با گذشت یک ماه از آغاز اجرای حکم، از مرخصی با پابند الکترونیک بهره‌مند می‌شوند؛ اما بهره‌مندی از همین حق ابتدایی برای یک نماینده مجلس تا کنون محقق نشده است.

علاوه بر این، ممانعت از حضور رسایی در مجلس یا جلوگیری از دسترسی او به تبلت نمایندگی برای پیگیری وظایف نمایندگی، به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، محدودسازی حقوق عامه و رای شهروندان، آن هم بدون منطق مشخص حقوقی و قضائی است.

 رئیس قوه قضائیه باید پاسخ دهد که بر اساس کدام منطق حقوقی و قضائی، امکان انجام وظایف از یک نماینده منتخب مردم سلب می‌شود؟ نحوه صیانت از جایگاه مجلس و حق مردم تهران، یکی از مهمترین موارد در بررسی کارنامه عدالت‌ورزی و قانون‌گرایی روسای مجلس و قوه قضائیه خواهد بود.