به گزارش راه شلمچه، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گزارشهای به مردم در گزارش شماره 110 نوشت:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات، از جمله مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است، بر این اساس هر کس میتواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مقرراتی را که خلاف شرع میداند، درخواست کند. در این موارد، دیوان پس از طی مراحل قانونی، موضوع را همراه با اسناد پرونده برای اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارجاع میدهد. بهموجب ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورا برای دیوان لازمالاتباع است و چنانچه مقررهای خلاف شرع شناخته شود، دیوان مطابق همان نظر نسبت به ابطال آن اقدام میکند.
در یکی از این پروندهها، شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و چند مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را درخواست کردند. دیوان نیز موضوع را برای بررسی ادعای مغایرت با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد و فقهای محترم شورا درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.
تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی
بر اساس مصوبه رئیسجمهور در اردیبهشت 1405، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» بهریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، از جمله مأموریتهای این ستاد بود. در اصلاح بعدی سند نیز مقرر شده بود ستاد پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه کند و تصمیمات، پس از تأیید وی برای دستگاهها لازمالاجرا باشد.
ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورایعالی فضای مجازی بهفرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلی اللّه مقامه الشریف)، با اختیارات متعدد و بهریاست رئیسجمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.
مصوبات این شورا لازمالاجراست و در حکم انتصاب اعضای آن نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت در این حوزه بر عهده شورا قرار گرفته است. در همین حکم، برای تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آنها به شورایعالی فضای مجازی تصریح شده است.
فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورایعالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.
راهبری شبکه ملی اطلاعات و بازنگری اسناد آن
«ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در مصوبه 17 مرداد 1405، تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» را برای راهبری این شبکه پیشبینی کرده بود، همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده بود سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را بهروزرسانی کند و دستگاههای مسئول اجرای طرح نیز گزارش اقدامات خود را به این کمیته ارائه دهند، با این حال در چارچوب احکام رهبری و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، سیاستگذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورایعالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بازنگری در سند معماری و طرح کلان شبکه نیز باید با رعایت ترتیبات مقرر برای این مراجع انجام شود.
فقهای شورا با توجه به این ترتیبات، تشکیل کمیته راهبری از راهی غیر از مسیر تعیینشده توسط ولی فقیه را خلاف شرع شناختند. حکم بند دوم درباره بهروزرسانی سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات از این طریق نیز فاقد اعتبار اعلام شد. بندهای سوم و چهارم مصوبه نیز بهتبع همین اشکالات، خلاف شرع شناخته شدند.
تعیین وظیفه برای شورایعالی امنیت ملی
در مصوبه 6 تیر 1405 رئیسجمهور مقرر شده بود، تصمیمگیری درباره اعمال محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً در شورایعالی امنیت ملی انجام شود. بر اساس این مصوبه، هیچ دستگاه یا مقامی مجاز نبود بدون مصوبه شورا، دستور اعمال این محدودیتها را صادر یا آنها را اجرا کند.
فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود، تعیین وظیفه برای شورایعالی امنیت ملی را منوط به تصمیم خود شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند، بر این اساس، تعیین وظیفه برای این شورا باید از مسیر یادشده انجام شود و فقهای شورا، تعیین وظیفه بهشیوه مقرر در مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع شناختند.
تصمیمگیری درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال
در ابلاغیه 5 مرداد 1405 دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور منوط شده بود.
فقهای شورای نگهبان، اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته از موارد خلاف شرع شناختند؛ نخست، مواردی که این دستور با مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا شورایعالی امنیت ملی مغایر باشد؛ دوم، مواردی که تصمیمگیری درباره موضوع، منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، چراکه در موارد دسته نخست، ملاک اظهارنظر، رعایت مصوبات دو شورایعالی است و در دسته دوم، رعایت صلاحیت انحصاری آنها در تصمیمگیری اهمیت دارد، بنابراین، ایراد فقها به شمول حکم ابلاغیه بر همین موارد مربوط است.
با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.




