به گزارش راه شلمچه به نقل از خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» قرائت شد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با موضوع "عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت چاپ و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس صورت گرفت.
مقدمه: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر گردیده و روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت «کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تعریف کنند. بدین منظور مجلس هشتم در راستای تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بیشتر از ظرفیت آیین‌نامه داخلی مجلس در بُعد نظارتی، اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» نمود و کمیسیون در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ کار خود را آغاز کرد. یکی از اقدامات انجام شده در این کمیسیون از بدو تأسیس، ارائه گزارش‌های نظارتی پیرامون میزان و نحوه اجرایی شدن احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و میزان تحقق سیاست‌های کلی بوده است. بخش اول این گزارش با هدف ارائه تصویری کلی از گزارش‌های نظارتی مذکور و تبیین نتایج و نحوه اثرگذاری آنها تهیه شده است. به همین منظور ابتدا خلاصه‌ای از گزارش‌های نظارتی تهیه شده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به تفکیک هر گزارش ارائه شده و در ادامه، محورهای مهم هر گزارش و نتیجه آن (اصلاح قانون، تهیه گزارش برای قوه قضائیه و تدوین گزارش‌های تحقیق و تفحص) در قالب یک جدول تبیین شده است.لازم به ذکر است که گزارش‌های نظارتی ارائه شده در سال‌های متفاوت دارای چهارچوب واحدی نبوده و متناسب با موضوعات مورد بررسی، چهارچوب‌های متفاوتی انتخاب شده است. به عنوان نمونه، گزارش نظارتی سال ۱۳۹۳ بر ارزیابی میزان تحقق اهداف هشت‌گانه یاد شده در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی متمرکز بوده اما گزارش نظارتی سال ۱۳۹۶ با رویکرد بررسی میزان و نحوه تحقق احکام قانون و تبیین تکالیف باقی‌مانده آن نگاشته شده است. به همین دلیل خلاصه گزارش‌های ارائه شده در ذیل نیز با حفظ چهارچوب‌های هر گزارش ارائه شده است. تلاش شده در ابتدای هر گزارش، چهارچوب و موضوعات کلی گزارش مذکور تبیین و در انتهای آن نیز جمع‌بندی مختصری از مباحث مطرح شده ارائه گردد.
بخش دیگری از عملکرد نظارتی مجلس در این زمینه، نظارت موردی بر واگذاری‌های انجام شده بوده است. در همین راستا طی سال‌های گذشته، تعدادی از موارد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی برخی واگذاری‌ها اختصاص یافته است. از این موارد می‌توان به بررسی روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و نیز شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اشاره کرد. لذا در بخش دوم این گزارش، تلاش شده است ضمن بررسی چند مورد از واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، فرآیند واگذاری‌ها آسیب‌شناسی شده است.
آسیب‌شناسی برخی واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های اخیردر این بخش از گزارش، در خصوص واگذاری پنج شرکت پالایش نفت کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت ماشین سازی تبریز (ریخته‌گ ری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی)، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شرکت توسعه گردشگری اطلاعاتی ارائه شده است. در خصوص دو شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی به دلیل ورود محتوایی به موضوع در نتیجه تحقیق و تفحص از دو شرکت مذکور در مجلس شورای اسلامی، نکات تفصیلی به همراه اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس و متعاقب آن آسیب‌شناسی روند واگذاری ارائه شده است. اما در خصوص سه واگذاری دیگر (شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت ماشین سازی تبریز (ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی)، و شرکت توسعه گردشگری)، تنها به اطلاعات مندرج در گزارش دیوان محاسبات و نامه خصوصی سازی استناد شده و موارد مرتبط ارائه شده است. شایان ذکر است که واگذاری‌های سه شرکت مذکور مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ است ولی در گزارش تفریغ سال ۱۳۹۶ دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفته است. همچنین سازمان خصوصی سازی نیز نسبت به ادعاهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، نامه‌ای را به شماره ۳۱۱۸۲ در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نموده و دفاعیات خود را ارائه داده است.
واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال
شرکت آلومینیوم المهدی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۷۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. مجتمع هرمزال نیز با ظرفیت اسمی ۱۴۳.۰۰۰ تن تولید شمش آلومینیوم در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس احداث شده و از سال ۱۳۸۹ به تناوب تامین برق توسط شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان، بهره‌برداری از دیگ‌های آن آغاز شده است. مجتمع هرمزال دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و یکی از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌باشد. لازم به ذکر است که در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ مالکیت سهام متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طبق قرارداد جمعی واگذاری شماره ۴۰/۲۹۸۱۹ سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران و بندهای ۱-۳-۲۴ و ۲-۳-۲۴ و بند ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد؛ اما بر اساس بند ۴ تصویبنامه شماره ۱۳۱۰۷۳/ ت ۴۹۵۵۸/ ه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیئت وزیران، واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی اقاله و اداره شرکت و طرح مذکور مجدداً به ایمیدرو منتقل گردید و شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در لیست واگذاری قرار گرفتند.
با برگزاری مزایده در سال ۱۳۹۳، شرکت «فروآلیاژ گنو» به عنوان برنده مزایده اعلام گردید و در سال ۱۳۹۴ طی قرارداد شماره ۱۱۳۱۰، ۳۶/۷۳ درصد از سهام شرکت آلومینیوم المهدی و نیز طی قرارداد شماره ۱۱۳۰۹، ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار گردید. روند واگذاری شرکت و طرح مذکور با اعتراضات فراوانی رو به رو بوده و این موضوع بارها مورد بررسی قرار گرفته است؛
در این گزارش، تنها نحوه ایفای تعهدات خریدار در مرحله «پس از واگذاری» بررسی شده که مورد توجه شرکت مادرتخصصی ایمیدرو و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده است. بر این اساس، گزارش در ۳ بخش کلی تدوین شده است: در بخش اول، خلاصه‌ای از روند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ارائه و به برخی از اشکالات در روند واگذاری اشاره شده است. در بخش دوم نحوه ایفای تعهدات خریدار و نقش نظارتی سازمان خصوصی‌سازی در موارد مختلف پس از واگذاری مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در بخش سوم نیز تصویری از وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری ارائه شده است. در نهایت، نتیجه گزارش در یک پاراگراف ارائه شده است.
در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت «آلومینیوم المهدی» و ۱۰۰ درصد ارزش «طرح هرمزال» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واگذاری توأمان از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید ظرف مدت ۲ هفته ضمن بررسی مجدد قیمت طرح هرمزال با در نظر گرفتن دارایی‌ها و بدهی‌های آن بر مبنای ارزش بازاری ارز در دستور کار هیئت واگذاری قرار گیرد. همچنین طلب ارزی ایمیدرو بر اساس ارزش روز در قیمت‌گذاری منظور شود.
در دویست و هشتاد و دومین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ قیمت پایه هر سهم شرکت «مجتمع آلومینیوم المهدی» به مبلغ ۱,۹۵۱ ریال جمعاً معادل مبلغ ۲,۴۴۲,۹۵۰,۹۱۰,۷۵۰ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و قیمت پایه واگذاری ۱۰۰ درصد ارزش دارائی‌های «طرح هرمزال» به مبلغ کل ۱۴.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهارده هزار و صد و پانزده میلیارد) ریال بصورت نقد و اقساط شامل ۱۵ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۷ ساله و طی ۱۴ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر جهت واگذاری از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که قبل از عرضه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه هیئت وزیران درخصوص انتقال «طرح هرمزال» از گروه (۱) به گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید، آگهی عرضه اصلاح و ۸۰ درصد طرح مذکور با ارزش پایه کل ۱۱.۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (یازده هزار و دویست و نود و دو میلیارد) ریال با شرایط مصوب مذکور واگذار شود.
همچنین مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود تا زمانی که تضامین شرکت جابجا نشده‌اند، پرداخت هزینه تمدید سالانه با اعلام شرکت مادر تخصصی بر عهده خریدار خواهد بود. علاوه براینکه مقرر شد در صورتی که شرکت مادر تخصصی شرایط و تعهداتی برای خریدار مدنظر دارد، بصورت مکتوب به سازمان خصوصی‌سازی جهت درج در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری ارائه نماید. در مزایده مرحله اول در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ ۲۲/۷۷ درصد از سهام شرکت آلومینیوم المهدی به ارزش ۲.۴۴۲.۹۵۰ میلیون ریال و ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال با قیمت پایه ۱۴.۱۱۵.۰۰۰ میلیون ریال عرضه شد که هیچ‌گونه پیشنهاد قیمتی واصل نگردید.
مجدداً هیئت واگذاری در دویست و نود و سومین جلسه خود در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۳ قیمت پایه هر سهم شرکت «مجتمع آلومینیوم المهدی» به مبلغ ۲,۳۲۲ ریال جمعاً مبلغ ۲,۹۰۷,۴۹۹,۷۵۱,۲۹۸ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و قیمت پایه واگذاری ۱۰۰ درصد ارزش دارائی‌های «طرح هرمزال» به مبلغ کل ۵,۹۳۵,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بهصورت نقد و اقساط شامل ۱۵ درصد نقد و مابقی بهصورت اقساط ۷ ساله طی ۱۴ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر جهت واگذاری به صورت همزمان از طریق مزایده به طوری که بالاترین مجموع ارزش هر دو قیمت مبنای برنده مزایده قرار گیرد، مورد تصویب قرار داد. همچنین به منظور پرداخت اقساط فایناس طرح هرمزال توسط شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خریدار بنگاه مکلف شد هر ماه به میزان دو هزار تن شمش آلومینیوم به مدت ۷ سال به شرکت ایمیدرو و یا اشخاصی که از سوی شرکت مادرتخصصی یاد شده معرفی می‌شوند، تحویل نماید.
بر اساس مصوبه فوق هیئت واگذاری، مزایده مرحله دوم در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ برگزار گردید و تنها متقاضی خرید، شرکت فرو آلیاژ گنو، با پیشنهاد قیمت ۳.۰۵۵.۷۸۲ میلیون ریال جهت خرید آلومینیوم المهدی و قیمت پیشنهادی ۶.۲۳۸.۱۸۳ میلیون ریال بابت طرح هرمزال، برنده مزایده شناخته شد. لازم به توضیح است که در عرضه دوم طرح هرمزال، مبلغ ۸.۷۹۲.۵۲۶ میلیون ریال بابت بدهی‌های طرح مذکور به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، از مجموع دارایی‌های طرح کسر گردید. بنابراین قراردادهای فروش شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شماره‌های ۱۱۳۱۰ و ۱۱۳۰۹ در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ به امضای طرفین رسید.
با توجه به ابهامات جدی که در زمینه واگذاری و عدم ارزش‌گذاری صحیح ماشین آلات، زمین، تاسیسات، ضایعات و سایر موارد مطرح بود، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۳۲۷۳۲ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ مراتب را به وزیر امور اقتصادی و دارایی منعکس کرده تا دستور توقف عملیات واگذاری را تا رفع ابهامات موجود صادر نماید (۱۳ روز قبل از برگزاری مزایده مرحله دوم و باز کردن پاکت‌ها). با این حال سازمان خصوصی‌سازی جلسه مزایده را با حضور تنها یک خریدار در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ برگزار کرده و حصه نقدی معامله را دریافت نمود. با پیگیری‌های بعمل آمده و ایرادات جدی که در روند مزایده وجود داشت، ابتدا روند واگذاری متوقف گردید و راستی آزمایی و ارزیابی مجدد برخی از دارایی‌های مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
در جریان رسیدگی دیوان محاسبات استان هرمزگان تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ (تاریخ تحویل شرکت به خریدار) مواردی که در کلیه ارزیابی‌ها لحاظ نگردیده است، به شرح زیر عنوان گردید
۱- میزان ۳۲.۳۰۸.۹۴۱ کیلوگرم شمش آلومینیوم در طرح هرمزال وجود داشته که بر اساس ارزش ریالی هر کیلوگرم ۶۰.۳۰۲ ریال، در مجموع ارزشی به مبلغ ۱.۹۴۸.۲۹۳ میلیون ریال بوده که در انبار بابت تولید طرح هرمزال موجود بوده و در ارزیابی‌ها لحاظ نشده است.
۲- در آگهی‌های مزایده اول و دوم مقرر گردید که ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به صورت مزایده واگذار شود، اما در قرارداد واگذاری ۳۶/۷۳ درصد سهام شرکت واگذار گردید. با توجه به قیمت هر سهم، می‌توان اظهار داشت مبلغ ۴۲۰.۲۹۴ میلیون ریال از قرارداد واگذاری کمتر محاسبه گردیده است.
۳- از اراضی تحت مالکیت شرکت، مقدار ۱۱۰۷۹۹ متر مربع در اختیار و تصرف شرکت تولید روی بندرعباس و حدود ۷۹۰۷۸ متر مربع در اختیار و تصرف منطقه ویژه اقتصادی است که برای تصرفات فوق هیچ‌گونه سند و مدرک مشخصی وجود ندارد. لازم به ذکر است این املاک، در ارزیابی‌های مربوط به واگذاری، لحاظ نگردیده است، لذا با عنایت به قیمت‌گذاری مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۴ کارشناس رسمی دادگستری، ارزش اراضی موصوف معادل ۵۷.۰۱۵ میلیون ریال است.
۴- مقدار ۱۴۹.۰۰۰ تن باتس (مصرفی) که در محوطه شرکت پیدا شده بود و در کلیه ارزیابی‌ها لحاظ نگردیده است که با لحاظ مبلغ هر کیلویی تقریبی ۷.۰۰۰ ریال دارای ارزشی جمعاً به مبلغ ۱.۰۴۳.۰۰۰ میلیون ریال است.
۵- ارزیابی صورت‌های مالی و تغییرات تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ با لحاظ کلیه بدهی‌ها و دارایی‌های لحاظ نشده علاوه بر موارد فوق، نشانگر مبلغ ۸۵۷.۷۰۷ میلیون ریال کاهش در ارزش شرکت می‌باشد.
در نتیجه با توجه به موارد فوق و مغایرت‌های موجود در قیمت پایه مصوبه هیئت واگذاری، دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۲۳/۵۷۷/۷۲۰/ م مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ درخواست ارزیابی مجدد قیمت زمین‌ها، املاک، ماشین آلات و تاسیسات شرکت و طرح مذکور را به هیئت واگذاری صادر می‌نماید. هیئت واگذاری در سیصدمین جلسه خود مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ ارجاع ارزیابی مجدد به کارشناسی را مورد تصویب قرار می‌دهد. در نهایت هیئت واگذاری در سیصد و سومین جلسه خود مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ نتیجه بررسی‌های هیئت کارشناسی را به شرح زیر اعلام داشت:
۱- سازمان خصوصی سازی ضمن توافق با خریدار مبلغ قرارداد واگذاری را به میزان ۳.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش دهد. (افزایش حدود ۱۳ درصدی قیمت پایه واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی)
۲- ضایعات آند سوخته مازاد بر ۳.۵۰۰ تن که در گزارش ارزیابی کارشناسی مبنای واگذاری درج گردیده بود، به سهامداران وقت شرکت آلومینیوم المهدی تعلق خواهد داشت.
۳- به دلیل طولانی شدن فرآیندی که به اتخاذ تصمیم بند (۱) فوق منجر شد، هیئت واگذاری بنا به درخواست خریدار و به استناد ساز و کار پیش‌بینی شده در تبصره ماده (۴) آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری، با یک سال تنفس در پرداخت بدون احتساب سود فروش اقساطی موافقت نمود.
در نهایت قرارداد الحاقی به شماره ۱۱۳۱۳ در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ ابلاغ شد که در آن مبلغ ۳.۴۶۰ میلیارد ریال به ثمن معامله و یک سال تنفس در پرداخت بدون احتساب سود فروش اقساطی اضافه شد. همچنین بند ۳ به شرح زیر نیز در قرارداد الحاقی آمده است:
از تاریخ این الحاقیه لغایت ۱۱/۱۲/۱۳۹۴، در صورت ارائه مدارک و مستندات از سوی خریدار و اثبات موارد ادعایی ذیل‌الذکر، مبلغ ریالی متناسب، پس از تصویب هیئت واگذاری حداکثر تا سقف مبلغ ۳.۴۶۰ میلیارد ریال از مبلغ مندرج در بند ۱ (اضافه شدن مبلغ ۳.۴۶۰ میلیارد ریال به ثمن معامله) این ماده کسر می‌گردد و نسبت بر ادعای مازاد بر مبلغ فوق، احکارم مندرج در قراردادهای صدرالذکر جاری می‌گردد.
۱- بدهی شرکت آلومنیوم المهدی بابت دیماند برق ۴۰۱ مگاواتی
۲- بدهی به شرکت‌های سانیستون و آلتون
۳- خسارات ناشی از تاخیر تحویل مورد معامله
۴- مغایرت مشخصات دارایی‌های مندرج در گزارش ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری با وضعیت دارایی‌های مورد واگذاری از جمله مشخصات دیگ‌های واقع در طرح هرمزال
این نکته شایان ذکر است که در گزارش دیوان محاسبات استان هرمزگان آمده است که مطابق با بررسی‌های بعمل آمده و مستندات موجود، ۴ مورد فوق در ارزیابی مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ توسط دیوان محاسبات لحاظ شده است؛ بنابراین خریدار نمی‌تواند با عنایت به مفاد بند ۳ قرارداد الحاقیه واگذاری با شماره ۱۱۳۱۳ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ مبلغ ریالی موارد زیر را از مبلغ کل قرارداد الحاقیه کسر نماید. در گزارش دیوان محاسبات کل کشور، جدولی در خصوص ارزش‌های تعیین شده در دو مقطع زمانی برای دارایی‌های شرکت آلومنیوم المهدی و طرح هرمزال ارائه شده است که به درستی ایراد در قیمت‌گذاری اولیه شرکت و طرح مذکور را در خصوص ارزش‌گذاری پایین‌تر به مبلغ ۳.۴۶۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد:
جدول ۲: جدول مقایسه‌ای ارزش‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در دو مقطع زمانی ۰۴/۱۱/۱۳۹۳ و ۹/۳/۱۳۹۴
میلیون ریال
| شرح | قیمت منظور شده در مصوبه ۴/۱۱/۱۳۹۳ | ارزش تعیین شده توسط هیئت کارشناسی موضوع جلسه ۹/۳/۱۳۹۴ | تفاوت در ارزش ارزیابی‌های صورت گرفته | درصد تغییرات نسبت به ارزش قبلی |
| ارزش ماشین آلات و تاسیسات | ۱۹.۵۸۵.۸۷۶ | ۲۲.۰۲۳.۰۰۰ | ۲.۴۳۷.۱۲۴ | ۴۴/۱۲ |
| ارزش زمین و ساختمان | ۳.۳۶۹.۲۴۳ | ۵.۴۵۸.۸۱۲ | ۲.۱۱۶.۵۶۹ | ۸/۶۲ |
| حق الامتیازات | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۴۷۱.۰۰۰ | ۱.۲۲۱.۰۰۰ | ۴/۴۸۸ |
| جمع ارزش دارایی‌ها | ۲۲.۲۰۵.۱۱۹ | ۲۸.۹۷۹.۸۱۲ | ۶.۷۷۴.۶۹۳ | ۵/۳۰ |
| حصه واگذار شده (۱۰۰ درصد طرح هرمزال و ۲۲/۷۷ درصد المهدی) | ۲۱.۲۷۴.۰۳۱ | ۲۵.۳۷۵.۱۴۸ | ۴.۱۰۱.۱۱۶ | ۱۹ |
| مازاد بهای فروش نسبت به قیمت پایه | - | - | ۴۵۱.۰۰۰- | - |
| مازاد سود برآوردی میان دوره | - | - | ۱۸۸.۹۶۱- | - |
| خالص افزایش ارزیابی هیئت کارشناسی نسبت به کارشناسی اولیه | ۲۱.۲۷۴.۰۳۱ | - | ۳.۴۶۱.۱۵۵ | ۲۷/۱۶ |
ماخذ: نامه شماره ۴۱۷۸۵/۹۷۶/م/۲ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ دیوان محاسبات کشور
در جدول شماره ۲، اطلاعات مربوط به قراردادهای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، طرح هرمزال و قرارداد الحاقی به شرح جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۳: اطلاعات قراردادهای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال میلیارد ریال
| آلومینیوم المهدی | طرح هرمزال | الحاقیه | |
| کل ثمن معامله (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) | ۴.۵۰۴ | ۹.۶۸۰ | ۳.۴۶۰ |
| ثمن نقدی معامله | ۴۳۵ | ۹۳۶ | - |
| ثمن غیر نقدی | ۲.۴۶۷ | ۵.۳۰۲ | - |
| سود فروش اقساطی | ۱.۶۰۲ | ۳.۴۴۲ | - |
| تعداد اقساط | ۱۴ | ۱۴ | - |
| مبلغ قسط | ۲۹۱ | ۶۲۵ | - |
| تاریخ اولین قسط | ۳۰/۷/۱۳۹۴ [۹] | ۳۰/۷/۱۳۹۴ [۱۰] | - |
| تاریخ آخرین قسط | ۳۰/۱/۱۴۰۱ | ۳۰/۱/۱۴۰۱ | - |
ماخذ: قراردادهای واگذاری، سازمان خصوصی سازی
با وجود ابلاغ قرارداد الحاقی و اضافه کردن مبلغ ۳.۴۶۰ میلیارد ریال به قراردادهای واگذاری، اعتراضات به واگذاری صورت گرفته همچنان ادامه داشت. آقای احمد توکلی به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، مبادرت به طرح دعوی با خواسته ابطال واگذاری نزد هیئت داوری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) کردند که هیئت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه و بررسی مدارک ارائه شده در چندین جلسه، در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ طی دادنامه شماره ۱۰ دعوی مطرح شده را مردود اعلام کرد. در مرحله تجدید نظر نیز آقای توکلی مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض برای ابطال رای داوری نموده که این اعتراض از سوی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان مرجع تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۱۲۰۹ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به نحو قطعی رد شد [۱۱] و در خصوص پیگیری‌های بعدی نمایندگان محترم، اطلاعات جدیدی در دسترس نیست.
نحوه ایفای تعهدات خریدار در مرحله پس از واگذاری
بر اساس آنچه در قسمت قبل شرح داده شد، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال با اعتراضات مختلفی در زمان «پیش» و «حین» واگذاری رو به رو بوده و دعاوی مختلفی در این زمینه مطرح شده است ولی آنچه که در این مقطع و در این گزارش به دستور هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، نحوه ایفای تعهدات خریدار در مرحله «پس از واگذاری» است که مورد توجه شرکت مادرتخصصی ایمیدرو و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده است. در ادامه به بررسی نحوه ایفای تعهدات خریدار و نظارت سازمان خصوصی‌سازی در ۲ بخش وضعیت پرداخت اقساط قرارداد شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و بررسی اجرای مفاد دستورالعمل نظارت پس از واگذاری پرداخته شده است. در بررسی مفاد دستورالعمل نظارت پس از واگذاری و تبیین نقش سازمان خصوصی‌سازی در پیگیری و نظارت بر ایفای تعهدات خریدار، بدهی خریدار بابت طرح هرمزال، شرکت آلومینیوم المهدی و سایر بدهی‌های خریدار مورد توجه قرار گرفته است.
وضعیت پرداخت اقساط قرارداد خرید شرکت آلمیونیوم المهدی و طرح هرمزال
- تعداد اقساط فروش مجتمع آلومینیوم هرمزال (قرارداد شماره ۱۱۳۰۹)، ۱۴ قسط (هر قسط به مبلغ ۶۲۴.۶۱۵.۳۴۶.۷۲۳ ریال) بوده که خریدار تا لحظه تنظیم گزارش (۱/۵/۱۳۹۷)، نسبت به بازپرداخت کلیه اقساط سررسید شده به جز قسط سررسید شده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ اقدام نموده است.
- اقساط فروش سهام شرکت آلومینیوم المهدی (قرارداد شماره ۱۱۳۱۰)، ۱۴ (هر قسط به مبلغ ۲۹۰.۶۷۰.۲۱۷.۳۴۸ ریال) قسط بوده که خریدار تا لحظه تنظیم گزارش (۱/۵/۱۳۹۷)، نسبت به بازپرداخت کلیه اقساط سررسید شده اقدام نموده است.
- از اقساط سررسید شده مربوط به قرارداد الحاقیه (قرارداد شماره ۱۱۳۱۳) ۵/۶۶ درصد از قسط سررسید شده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تا لحظه تنظیم گزارش (۱/۵/۱۳۹۷)، باز پرداخت نشده است. (هر قسط به مبلغ ۳۴۶.۴۴۲.۰۷۱.۲۵۴ ریال)
بنابراین تا لحظه تنظیم گزارش (۱/۵/۱۳۹۷)، خریدار مبلغ ۸۵۴.۸۴۰.۹۰۹.۳۰۷ ریال بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان (۵/۶۲ میلیارد تومان بابت قسط هرمزال و ۵/۲۲ میلیارد تومان بابت قسط قرارداد الحاقی) بابت اقساط به دولت بدهکار است.
در جزء "۴" بند "ب" ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از وظایف هیئت واگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ و اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، عنوان شده است. بر همین اساس، هیئت واگذاری در تصویبنامه شماره ۱۴۳/۲/۸۹/ ه مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۹ "دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری" را به تصویب رسانده است. در بند "الف" ماده (۴) تصویبنامه مذکور، ۲۰ مورد نظارتی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران به عهده سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده است که عبارتند از: (۱) تغییر ترکیب سهامداران، (۲) تغییرات اعضای هیئت مدیره، (۳) تغییرات اساسنامه، (۴) تغییرات سرمایه، (۵) فعالیت شرکت در چارچوب اساسنامه، (۶) خرید و فروش دارایی‌های ثابت، (۷) اجاره یا واگذاری حق انتفاع اموال شرکت، (۸) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت، (۹) صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی، (۱۰) صورتجلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی و همچنین گزارش‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی، (۱۱) حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها به عنوان ناظر بدون حق رای جهت نظارت بر مشروح مذاکرات، (۱۲) پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل، (۱۳) نحوه پرداخت بدهی‌های شرکت به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و …، (۱۴) اخذ تسهیلات مالی یا ترهین و توثیق اموال جهت تسهیلات مالی یا هر عمل مشابه دیگر، (۱۵) تضامین و تعهدات شرکت، (۱۶) دعاوی حقوقی له و علیه شرکت، (۱۷) نظارت بر تحقق بودجه مصوب شرکت (در صورت وجود) و بررسی علل انحراف آن (در صورت وجود)، (۱۸) معاملات با اشخاص وابسته، (۱۹) معاملات غیر متعارف و (۲۰) سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی.
همانطور که مشخص است در بند (۱۵) تصویبنامه مذکور، نظارت بر نحوه ایفای تعهدات خریدار به عهده سازمان خصوصی سازی است. البته نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دستورالعمل مذکور در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ مورد اصلاح قرار گرفته و برخی از تکالیف سازمان خصوصی‌سازی در نظارت‌های پس از واگذاری در تصویبنامه جدید حذف شده است. با توجه به آنکه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در سال ۱۳۹۴ واگذار شده‌اند، در حکم تصویبنامه اولیه بوده و تصویبنامه جدید (شماره ۲۶۴۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ عطف به ما سبق نمی‌شود.
بررسی اجرای مفاد دستورالعمل نظارت پس از واگذاری در سایر موارد
در بیست شاخص نظارتی بند الف ماده ۴ تصویبنامه نحوه نظارت پس از واگذاری، شاخص‌های شماره (۱۳) و (۱۵) که به ترتیب نحوه پرداخت بدهی‌های شرکت به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و تضامین و تعهدات شرکت را شامل می‌شوند، اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارند؛ زیرا شکایات صورت گرفته از خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بر این موارد تمرکز داشته است. ضمن آنکه بررسی اسناد و مستندات نشان می‌دهد در سایر شاخص‌های (۱۸) گانه بالا، انحراف معنی‌داری که مؤید نقض تعهدات خریدار باشد، صورت نگرفته است. بر این اساس شاخص‌های شماره (۱۳) و (۱۵) به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر در مورد شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱-۲-۲- بدهی خریدار بابت طرح هرمزالالف. تسهیلات ارزی اخذ شده با ضمانت بیمه ساچه
در بند ۱۸ قرارداد واگذاری طرح هرمزال به شماره ۱۱۳۰۹، خریدار متعهد شده است که تسهیلات مالی اخذ شده بابت تکمیل طرح مذکور به مبلغ ۲۷۰ میلیون یورو را که توسط سازمان ایمیدرو از کنسرسیوم یونی کردیتبا ضمانت بیمه ساچه ایتالیا دریافت شده است، از طریق تحویل هر ماه ۲.۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو یا اشخاص معرفی شده از طرف آن سازمان بازپرداخت و تسویه نماید. لیکن به دلیل عدم ایفای تعهدات مذکور از سوی خریدار و به خطر افتادن درجه اعتباری ریسک کشور، با مساعدت بانک مرکزی جهت تسویه بدهی ۲۷۰ میلیون یورویی، تفاهمنامه‌ای بین ایمیدرو و طرف خارجی منعقد گردید و مقرر شد بدهی مربوطه طی مدت ۵/۲ سال و طی ده قسط از طریق بانک صنعت و معدن به بیمه ساچه پرداخت نماید. همزمان با این قرارداد، قرارداد جعاله‌ای بین بانک صنعت و معدن و ایمیدرو به شماره ۴۱۱۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ (بالغ بر ۲۵۶.۵۵۹.۳۸۸ یورو) با ضمانت سازمان خصوصی‌سازی (شماره ۱۳۳۵/۱۰ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ طی مدت ۵ سال منعقد گردید.
بر این اساس یک قرارداد الحاقی بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار طرح هرمزال در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ۴۵۰۳ منعقد گردید که در بند ۱ ماده ۲ قرارداد الحاقی، خریدار متعهد شده است تسهیلات ارزی دریافتی سازمان ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برای تسویه تسهیلات مالی طرح هرمزال را با رعایت کلیه شرایط و در سررسیدهای تعیین شده در قرارداد شماره ۴۱۱۸ (قرارداد جعاله مذکور) به بانک صنعت و معدن پرداخت نماید. در بند ۲ ماده ۲ قرارداد، خریدار به منظور تضمین ایفای تعهدات خود، به سازمان خصوصی‌سازی اختیار تام و مطلق داده است تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ایمیدرو از بانک صنعت و معدن، سازمان مذکور بتواند راساً بدون هیچ‌گونه قید و شرطی و بدون مراجعه به هیئت داوری و غیره، علاوه بر وصول اقساط قراردادهای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، نسبت به وصول و بازپرداخت تسهیلات یاد شده و خسارات وارده از محل کلیه وثایق و تضامین قراردادهای مذکور اقدام نماید.
بر اساس نامه سازمان خصوصی‌سازی به شماره ۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ از اقساط قرارداد جعاله شماره ۴۱۱۸، تاکنون ۱۸ قسط به مبلغ ۴۸ میلیون یورو سررسید شده که حسب اعلام بانک صنعت و معدن تعداد ۱۱ قسط و بخشی از قسط ۱۲ مجموعاً به مبلغ ۲۸ میلیون یورو از محل واریزی‌های ارزی و ریالی شرکت فروآلیاژ گنو (خریدار) پرداخت شده است. حسب اعلام بانک صنعت و معدن در نامه‌ای به رئیس هیئت عامل ایمیدرو به شماره ۵۶۸۰۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ رقم مانده بدهی به بیمه صادراتی ساچه تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷ با احتساب سود و جرائم بالغ بر ۲۴ میلیون یورو ذکر شده است. در نامه سازمان خصوصی‌سازی ذکر شده است که برای حل این مسئله، جلسه‌ای در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ برگزار شده است که در نتیجه آن، شرکت فرو آلیاژ گنو طی نامه شماره ۸۷۵/۵۵۱۹ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تعهد نموده است که تا تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۷ معادل ریالی اقساط را به حساب بانک صنعت و معدن واریز کند تا از طریق سامانه نیما ارز مورد نظر خریداری و بدهی مذکور تسویه گردد.
شایان ذکر است که بنابر آخرین اعلامیه بیمه ساچه قسط مرحله ششم تفاهمنامه مورخ ۱۰/۰۷/۲۰۱۸ به این بانک پرداخت نشده است و اخیراً مدیر کل اروپای وزارت خارجه در نامه شماره ۴۹۴۸۲۳۱/۱۶۲/۳۷۵ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به استناد گزارش سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، در خصوص پیامدهای منفی پایین آمدن درجه اعتباری ریسک کشور در OECD و همچنین اقدامات قانونی بیمه ساچه علیه ایمیدرو هشدار داده که مراتب جهت اقدام فوری و پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شده است.
در گزارش‌های نظارتی در این خصوص، دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط به بیمه ساچه، عدم ایفای تعهدات شرکت فرو آلیاژ گنو (خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال) به بانک صنعت و معدن می‌باشد. همچنین به دلیل نوسانات ارزی در کشور طی چند ماه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به صادراتی بودن محصولات شرکت مذکور، بدهی‌های ارزی کشور باید از محل ارز حاصل از صادرات آن بازپرداخت گردد و از این رو به شرکت ارز تخصیص داده نخواهد شد. به همین دلیل بانک صنعت و معدن نتوانست ۳۴۶ میلیارد ریال از واریزی‌های ریالی شرکت را به صورت ارزی به طرف اروپایی پرداخت نماید و در ادامه کار نیز با سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، بانک مذکور قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود. لذا چاره اندیشی مجدد جهت حل مساله بازپرداخت اقساط بیمه ساچه مورد نیاز است. شایان ذکر است که پرداخت‌های اقساط از سوی خریدار به بانک صنعت و معدن با تاخیرهای مکرر همراه بوده است.
ب. تحویل ۵/۲۹.۸۹۴ تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو
مطالبات ایمیدرو بابت دارایی‌های شمش آلومینیوم با گرید صادراتی که طبق قراداد شماره ۱۱۳۰۹ طرح هرمزال به تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ در زمره دارایی‌های خریداری شده توسط شرکت فرو آلیاژ گنو نبوده است، مقدار ۳۴.۸۹۴ تن بوده که ۵۰۰۰ تن آن در سال ۱۳۹۶ تحویل شده است. در خصوص تعیین تکلیف ۲۹.۸۹۴ تن شمش آلومینیوم باقی‌مانده، مکاتبات متعددی از جمله نامه‌های شماره ۳۱۸۶۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و شماره ۷۱۲۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ در گزارش ایمیدرو ذکر شده است. در نهایت، طی جلسه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ که به امضای خریدار، نماینده سازمان خصوصی‌سازی و نماینده ایمیدرو در محل سازمان خصوصی‌سازی رسیده، خریدار متعهد شده تا به منظور تسویه حدود ۱۹ هزار تن شمش مورد توافق طرفین، از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ طی مدت ۸ ماه، ماهانه به میزان ۲۵۰۰ تن شمش آلومینیوم و در صورت عدم تحویل به موقع شمش‌ها در موعدهای مقرر، ۲ درصد شمش موضوع مورد تحویل ماهانه را به عنوان جریمه دیرکرد به ایمیدرو تحویل نماید و در خصوص الباقی شمش‌های مورد اختلاف نیز (۱۰.۸۹۴ تن) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعیین تکلیف انجام شود.
بر اساس گزارش مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ سازمان ایمیدرو در نامه شماره ۲۲۷۹۳، از ابتدای زمان مورد توافق یعنی ۱/۳/۱۳۹۷ برای تحویل ماهانه ۲۵۰۰ تن شمش به ایمیدرو، تنها ۵.۰۰۰ تن شمش تحویل شده و خریدار در انجام تعهدات خود به میزان ۱۰.۰۰۰ تن شمش کوتاهی کرده است. همچنین برای تعیین تکلیف در خصوص الباقی شمش‌های مورد اختلاف نیز اقدامی از سوی خریدار و سازمان خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. در این مورد نیز بارها از خریدار و سازمان خصوصی‌سازی پیگیری به عمل آمده است، اما خریدار در اجرای کامل توافق تاخیر نموده و همچنین جریمه عدم تحویل به موقع شمش‌ها را نیز پرداخت نکرده است.
ج. سایر مطالبات ایمیدرو از مجتمع آلومینیوم هرمزال
بر اساس نامه ۱۰۶۲۲۸ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص سایر مطالبات ایمیدرو بر اساس ترازنامه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ دارایی‌های جاری مطابق با صورت‌های مالی منتهی به تاریخ مذکور، متعلق به ایمیدرو بوده و اقلام مندرج در سرفصل دارایی‌های نامشهود و ثابت مشهود به استثنای وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات و ابزارآلات و لوازم فنی متعلق به خریدار می‌باشد. در خصوص بدهی‌های جاری و غیر جاری به مبلغ ۸.۸۳۰.۱۵۰ میلیون ریال در ترازنامه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ مبلغ ۸.۷۹۲.۵۲۶ میلیون ریال به عهده خریدار و مابقی به مبلغ ۳۷.۶۲۴ میلیون ریال به عهده ایمیدرو است. همچنین هر گونه دارایی یا بدهی درج نشده در صورت‌های مالی مذکور، متعلق به ایمیدرو می‌باشد.
در نامه شماره ۲۲۷۹۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ ایمیدرو، مطالبات نقدی (شامل وجوه نقد و بانک، اسناد دریافتنی، مواد اولیه و مذاب در جریان ساخت و سایر دارایی‌ها) ایمیدرو بابت دارایی‌های متعلق به این سازمان نزد طرح هرمزال مجموعاً به مبلغ ۱.۳۴۲.۸۰۲ میلیون ریال به شرح جدول ۳ ذکر شده است:
جدول ۴: مطالبات نقدی ایمیدرو از مجتمع هرمزال تا تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴
| شرح | مبلغ- میلیون ریال |
| موجودی نقد | ۵۲.۸۶۱ |
| اسناد و حساب‌های دریافتنی تجاری | ۱۴۳.۸۷۲ |
| سایر حساب‌های دریافتنی | ۶۳۸.۸۶۲ |
| پیش پرداخت‌ها | ۳۸.۵۸۷ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۱۶.۲۶۰ |
| کالای در جریان ساخت | ۲۴۷.۵۷۹ |
| مواد اولیه | ۲۹.۵۶۱ |
| قطعات و لوازم یدکی | ۱۰۰.۶۹۰ |
| اثاثیه نزد انبار | ۱۱۹ |
| ابزار آلات و اثاثیه | ۱۲.۰۳۴ |
| جمع | ۱.۳۸۰.۴۲۵ |
| کسر می‌شود: بدهی‌های ایمیدرو | (۳۷.۶۲۳) |
| خالص مطالبات نقدی ایمیدرو تا تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ | ۱.۳۴۲.۸۰۲ |
ماخذ: نامه شماره ۲۲۷۹۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ ایمیدرو
همچنین در این نامه آمده است که با توجه به پیگیری‌های مجدد ایمیدرو از سازمان خصوصی‌سازی، صرفاً مبلغ ۱۹ میلیارد ریال از مانده بانک مجتمع هرمزال نزد بانک سپه بندر عباس دریافت گردیده و علی‌رغم شفافیت مالکیت ایمیدرو بر دارایی‌های مذکور و تایید سازمان خصوصی‌سازی، شرکت فرو آلیاژ گنو از تسویه این مطالبات خودداری می‌کند.
۲-۲-۲- بدهی‌های خریدار بابت شرکت آلومینیوم المهدیالف. تسهیلات مربوط به بانک اقتصاد نوین
در خصوص عدم پرداخت اقساط بانک اقتصاد نوین توسط خریدار (تسهیلات دریافت شده توسط شرکت آلومینیوم المهدی با ضمانت ایمیدرو در سال ۱۳۸۸ پیش از واگذاری)، در نامه شماره ۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ سازمان خصوصی‌سازی به جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ در محل سازمان ایمیدرو با حضور نمایندگان سازمان مذکور، بانک اقتصاد نوین و شرکت فروآلیاژ گنو اشاره شده است که بر اساس این جلسه مقرر گردیده:
اولاً ایمیدرو طی نامه کتبی، مبلغ تعین شده در گزارش کارشناسی مبنای واگذاری به عنوان بدهی شرکت آلومینیوم را به خریدار اعلام نماید.
ثانیاً خریدار شرکت آلومینیوم المهدی تا تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ طی جلسه فی ما بین با بانک اقتصاد نوین، نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
در ادامه نامه سازمان خصوصی‌سازی آمده است که نحوه ایفای تعهدات بانکی جزء تعهدات قراردادی خریداران نمی‌باشد و بر اساس متن قرارداد واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به عدم آزادسازی سهام و اموال مورد توثیق با تعیین تکلیف مطالبات شرکت مادرتخصصی می‌باشد. این در حالی است که آزادسازی سهام موکول به اتمام پرداخت اقساط خرید بنگاه بوده و تا سال ۱۴۰۱ به طول خواهد انجامید. در این صورت، خریدار می‌تواند به راحتی پرداخت اقساط تسهیلات مذکور را به تعویق بیاندازد که از محل آن، دولت متضرر خواهد شد.
ب. مطالبات ایمیدرو از شرکت آلومینیوم المهدی
میزان طلب ایمیدرو از شرکت آلومینیوم المهدی بابت تسهیلات دریافتی این شرکت از سازمان، بانک‌ها و سایر حساب‌های فی‌مابین در نامه شماره ۲۲۷۹۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ ایمیدرو، مجموعاً مبلغ ۵.۷۸۳.۴۳۹ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۴ ذکر شده است:
جدول ۵: میزان مطالبات ایمیدرو از شرکت آلومینیوم المهدی
| شرح |
