به گزارش راه شلمچه به نقل از ایسنا به نقل از اسپوتنیک، "آرمان آبوویان"، قانونگذار ارمنستان سعادتمند ضمن ارائه پیشنویس حکم، گفت: پیشنهاد ما، لغو قانون نظامی است که در ۲۷ سپتامبر ارائه شد.
طبق جناحهای مخالف، قانون نظامی de jure دیگر بازتابدهنده شرایط واقعی در کشور نیست و مانع فرآیندهای سیاسی میشود.
قانون نظامی ارمنستان در ۲۷ سپتامبر (۶ مهر) به خاطر تشدید درگیری در قرهباغ اعلام شد. پارلمان ارمنستان حتی پس از امضای بیانیه سهجانبه توقف درگیریها نیز از لغو این قانون امتناع کرد. ابطال قانون نظامی به مخالفان این امکان را میدهد تا نیکول پاشینیان، نخستوزیر کنونی ارمنستان را برکنار کنند.
انتهای پیام




