نادر جنتی پیش از ظهر امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان، اظهار کرد: در مالیات اصالت فروش در اولویت است و ایرادات عنوان شده در رابطه با معامله با شرکت‌هایی که وارد لیست سیاه در بحث اعتبار و فاکتور فروش هستند، قابلیت بررسی دارد.
وی ادامه داد: در بحث ضرایب در صحفه نخست اگر هر مرجع دولتی ضریب پایین‌تر باشد، مرجع دولتی مورد توجه است و این موضوعات از طریق تعاملات دستگاهی رفع می‌شود.
وی افزود: هر پرونده‌ای ممکن است مشکلات خاص به خود را داشته باشد ولی نمی‌توان نسخه واحدی برای پرونده‌ها مطرح شود.
این مسئول تصریح کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان تراکنش مالی قبل سال ۹۵ را بررسی کنیم که البته مواردی برای استثنا وجود دارد که احتمالا فرار مالیاتی بزرگ و پول‌شویی وجود داشته باشد. بررسی حساب‌های قبل از سال ۹۵ باید با انعطاف برخورد شود و بر بخشودگی جرائم برای این سال‌ها کمک می‌شود.
جنتی یادآور شد: بعد از سال ۹۵ درآمدها باید ثبت شود و شفاف باشد؛ چراکه همه موارد به طور کامل در سیستم‌ها ثبت شده و به طور کامل قابل دسترسی است، به همین دلیل باید واحدهای تولیدی با صداقت اطلاعات را به طور دقیق وارد کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی امور مالیاتی با اشاره به دلایل معافیت فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات، خاطرنشان کرد: کشاورزی پایه و اساس اقتصاد است و معافیت کشاورزان به دلیل تشویق مردم به کشاورزی و برای رشد تولید ناخالص ملی است.
استاندار زنجان در ادامه این جلسه، اظهار کرد: بخش خصوصی در ایجاد آرامش در استان، به بخش دولتی کمک کرده است. در حال حاضر با افتخار می‌گوییم از ابتدای ۹۶ واحد تعطیلی نداشتیم و بالای ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم به خاطر همکاری با بخش خصوصی است.
فتح‌الله حقیقی تصریح کرد: اگر به دنبال بهبود شرایط هستیم، مدیر باید خود وارد فرآیند عملیاتی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه، اظهار کرد: بخش خصوصی وقتی فروشی را انجام می‌دهد بیش از ۹ ماه برای وصول آن صبر می‌کند ولی باید حداکثر در ۳ ماه پس از فروش ارزش‌افزوده بپردازد و این موضوع موجب می‌شود که این واحدها با زیان متوجه شوند و باید تدبیری دیده شود که ارزش‌افزوده را همزمان با زمان وصول مبلغ کالا پرداخت کنند و حداقل باید این مهم برای فروش به بخش دولتی در نظر گرفته شود.
ناصر فغفوری ادامه داد: بخشی از واحد صنعتی و معدنی وقتی معامله با شرکتی انجام می‌دهند دارای اعتبار هستند و وقتی پس از مدتی از اعتبار فاقد می‌شوند همه خریدهایی که در گذشته از این شرکت انجام می‌شود در دفاتر با مشکل مواجه می‌شود، به همین دلیل در پرداخت مالیات باید تدبیر شود که ملاک زمان ورود شرکت به بلک‌لیست باشد.
وی با بیان اینکه در برخی از واحدهای تولیدی در خرید مواد اولیه امکان صدور فاکتور رسمی وجود ندارد، ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد می‌شود قیمت‌گذاری کمیته به عنوان فاکتور رسمی تلقی شود. همچنین برخی کالاهای خود را به افرادی می‌فروشند که معاف هستند و فرد نمی‌تواند ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده دریافت کند که مثال این امر فروش سبد پلاستیکی به باغداران است که در این بین باغداران از پرداخت مالیات معاف هستند.
این مسئول با بیان اینکه در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صادراتی در استان تا حدودی زمان تعیین شده دو ماهه را رعایت می‌کنند، تصریح کرد: وقتی اسناد صادراتی تامین می‌شود، فرد از طرفی به دنبال اسناد صادراتی است ولی مدت زمان تعیین شده از زمان صدور مدارک است که واحدها با مشکل برخورد می‌کنند.
فغفوری ادامه داد: درخواست می‌شود برای ۱۰ واحد صادراتی که ۸۰ درصد صادرات استان را انجام می‌دهند، مشوق‌هایی مانند تعیین مدت زمان از هنگام صدور اسناد در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: در این شرایط نیاز به همکاری اتحادیه‌ها و مباشران در توزیع کالا داریم و به اتحادیه‌ها تکلیف می‌شود که کالایی را توزیع کنند بدون اینکه سود در نظر گرفته شود ولی اتحادیه‌ها رغبت نشان نمی‌دهند؛ چراکه فعالیت این واحدها در سال‌های آتی به عنوان خرید و فروش محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات برای این نوع توزیع می‌شوند که مشکلاتی را گاهی در امر توزیع به وجود آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث فرآیندهای اختصاص مالیاتی باید اصلاح شود، گفت: فشار بر روی واحدهای فعال در حوزه مالیات بیشتر از بخش‌هایی است که فرار مالیاتی دارند.
علی یگانه‌فرد با بیان اینکه بحث مالیات یک دغدغه برای واحدهای تولیدی است، ادامه داد: نباید به جای واحدهای حقوقی افراد حقیقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حجم ورودی پرونده‌های مالیاتی به هیئت حل اختلاف بسیار زیاد است و فرصت‌های رسیدگی به این پرونده‌ها چند ماهه شده است، گفت: امید است با تسریع به رسیدگی، پرونده‌ها به‌روز شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، با اشاره به بخشودگی‌های مالیاتی، تصریح کرد: امید است بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی در استان اجرایی شود و کمکی به واحدها در این زمینه اتفاق افتد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بر اساس قانون به اتحادیه‌های صنفی تکلیف شده همه اتحادیه‌ها دفاتر داشته باشند، اظهار کرد: چون اتحادیه‌ها درآمد پایینی دارند، دایر کردن این دفاتر هزینه‌بر است.
سیدمحمود موسوی با بیان این اداره مالیاتی در مورد اتحادیه‌ها با اصناف همکاری کنند، ادامه داد: درخواست می‌شود برای اتحادیه‌های زیر ۵۰۰ عضو معاف مالیاتی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
