به گزارش راه شلمچه، علی خضریان با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز اظهار داشت: امروز تهران و البرز با مشکلات جدی در حوزه آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری مواجه‌اند و ضرورت رسیدگی به این مسائل بر کسی پوشیده نیست؛ اما سؤال اساسی این است که آیا محدود کردن توسعه شهری و عرضه زمین و مسکن، راه‌حل این بحران‌هاست یا به تشدید آن‌ها منجر می‌شود؟
وی افزود: متأسفانه در این مصوبه، به‌جای آسیب‌شناسی ریشه‌های تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران، بار دیگر سیاست محدودسازی توسعه کالبدی شهرها در دستور کار قرار گرفته است؛ در حالی که تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد همین سیاست‌های انقباضی، در افزایش تراکم، گرانی مسکن و کاهش کیفیت زندگی مردم نقش داشته‌اند.
شاخص دسترسی به مسکن در تهران به ۵۹ سال رسید
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن پایتخت تصریح کرد: امروز شاخص‌های اقتصاد مسکن در تهران شرایط مناسبی ندارد؛ به‌طوری‌که شاخص دسترسی به مسکن در مرکز استان تهران به ۵۹ سال و برای دهک‌های پایین درآمدی به ۸۷ سال رسیده و سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار نیز حدود ۶۳ درصد است.
خضریان ادامه داد: در چنین شرایطی، مصوبه دولت با ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرها و شهرک‌های مسکونی جدید و اعمال محدودیت بر سایر مسیرهای توسعه، عرضه رسمی زمین و مسکن را با موانع جدی مواجه می‌کند؛ این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد تهران و البرز سالانه به حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارند و دولت باید روشن کند این نیاز از چه محلی پاسخ داده خواهد شد.
تهران دیگر ظرفیت افزایش تراکم و توسعه درون‌زا را ندارد
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از تأکید مصوبه بر توسعه درون‌زا و میان‌افزا گفت: نکته متناقض این مصوبه آن است که دولت از یک طرف نگران فشار جمعیت بر منابع و زیرساخت‌هاست و از طرف دیگر، تأمین مسکن را به توسعه در محدوده‌های موجود ارجاع می‌دهد؛ در حالی که تهران با تراکم ناخالص جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر در هکتار، دیگر ظرفیت کافی برای بارگذاری بیشتر جمعیت را ندارد.
وی افزود: نمی‌توان تعداد طبقات ساختمان‌ها را اضافه کرد اما ظرفیت محله و خدمات شهری را ثابت نگه داشت؛ چنین رویکردی عملاً به معنای فشرده‌تر کردن زندگی مردم، کاهش سرانه‌های خدماتی و افت بیشتر رفاه شهروندان است.
پیگیری اصلاح مصوبه از سوی مجلس
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ایرادات حقوقی مصوبه، از انطباق نداشتن برخی احکام آن با اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن، قانون جوانی جمعیت و قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و تأکید کرد: ما مخالف حفاظت از محیط‌زیست یا تمرکززدایی نیستیم، اما راه‌حل، تمرکززدایی واقعی از اشتغال، توسعه متوازن منطقه‌ای و تأمین مسکن متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی است.
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نسبت به پیامدهای این مصوبه بر معیشت و رفاه مردم بی‌تفاوت نخواهد بود و از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی، موضوع را تا اصلاح یا لغو احکام مسئله‌ساز آن پیگیری خواهد کرد تا تصمیمی که با نیت حل مشکلات اتخاذ شده، به افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی مردم منجر نشود.
