مطالبه جامعه بدنسازی برای حضور عادلانه عبدالمهدی نصیرزاده
جامعه بدنسازی کشور با راهاندازی کارزار در فضای مجازی خواهان حضور عادلانه عبدالمهدی نصیرزاده در انتخابات فدراسیون بدنسازی شدند.
به گزارش راه شلمچه، جمعی از جامعه بدنسازی کشور و علاقهمندان به دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با راه اندازی کارزاری در فضای مجازی، از احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان خواستار حضور عادلانه وی در انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی شدند.
در این کارزار آمده:
جناب آقای دکتر احمد دنیامالی
وزیر محترم ورزش و جوانان
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار آن مقام عالی میرساند نصیرزاده در دوران ریاست خود از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، یکی از موفقترین دورههای تاریخ فدراسیون را رقم زد؛ دورهای که با توسعه فعالیتهای داخلی و بینالمللی، ارتقاء جایگاه ایران در مجامع جهانی، کسب افتخارات ارزشمند، اهتمام جدی در اشاعه ورزش پاک، ایجاد درآمد پایدار، افزایش رویدادهای بینالمللی و رشد چشمگیر مخاطبان این رشته همراه بود. جامعه بزرگ بدنسازی و ورزشهای قدرتی ایران، این روزها با نگرانی و ناباوری، روند برگزاری انتخابات فدراسیون را دنبال میکند. تصمیم کمیسیون تطبیق مبنی بر رد صلاحیت دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، موجی از تعجب، اعتراض و بیاعتمادی را در میان ورزشکاران، مربیان، داوران، قهرمانان، باشگاهداران و پیشکسوتان این رشته ایجاد کرده است.
بر اساس اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، کمیسیون تطبیق صرفاً صلاحیت بررسی شرایط مندرج در اجزای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» بند (۱) ماده (۲۲) و همچنین بندهای (۲) و (۳) همان ماده را دارد. دکتر عبدالمهدی نصیرزاده واجد تمامی شرایط مقرر در این ماده است:
بند «ب»: تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ایشان دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
بند «پ»: نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ مطابق گواهی رسمی، ایشان فاقد هرگونه سوءپیشینه مؤثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
بند «ت»: دارا بودن حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال سن؛ ایشان ۴۲ سال سن دارد.
بند «ث»: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش؛ ایشان علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی لازم، بیش از ۲۰ سال سابقه مدیریت در حوزه ورزش، آموزش عالی و اجرایی دارد.
همچنین مفاد بند (۲) ماده (۲۲) نیز هیچگونه مانعی برای حضور ایشان در انتخابات ایجاد نمیکند، زیرا دکتر نصیرزاده تاکنون تنها یک دوره ریاست فدراسیون را برعهده داشته و انتخاب مجدد وی مطابق اساسنامه بلامانع است.
از سوی دیگر، بند (۳) ماده (۲۲) نیز ناظر بر شرایط خاص انتخاب مجدد برخی مسئولان بینالمللی است و محدودیتی برای نامزدی یا حضور دکتر نصیرزاده در انتخابات ایجاد نمیکند.
با توجه به احراز تمامی شرایط قانونی مقرر در ماده (۲۲)، تصمیم کمیسیون تطبیق مبنی بر عدم احراز صلاحیت دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، برای جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام محل ابهام جدی و مغایر با روح قانون و اصل شایستهسالاری است.
ما، امضاکنندگان این کارزار، از جنابعالی درخواست میکنیم:
۱- دستور فرمایید رأی کمیسیون تطبیق درباره دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با رعایت دقیق قانون، بررسی کامل سوابق مدیریتی و بدون هرگونه اعمال سلیقه، فوراً مورد بازنگری قرار گیرد.
۲- اجازه ندهید تخریبهای ناعادلانه، فشارهای پشتپرده یا تفسیرهای سلیقهای از قانون، مانع حضور مدیران توانمند و خوشسابقه در انتخابات شود.
۳- وزارت ورزش آنگونه که باید، بیطرفی خود را حفظ کرده و در راستای احقاق حقوق کاندیدا و جلوگیری از مهندسی انتخابات عزم و اهتمام جدی به کار گیرد.
۴- دستور فرمایید انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در فضایی سالم، شفاف، قانونی و بدون هرگونه شائبه برگزار شود تا اعضای مجمع، آزادانه و بدون دخالت، رئیس آینده فدراسیون را انتخاب کنند و تجربه تلخ ابطال انتخابات بار دیگر تکرار نشود.
۵- با رعایت قانون و تأیید صلاحیت مسلم ایشان در کمیسیون تطبیق، اجازه دهید ادامهی فرآیند ارزیابی صلاحیت ایشان توسط مراجع ذیصلاح مربوطه صورت پذیرد و از پیشداوری و اظهار نظر وزارت ورزش که یک دستگاه اجرایی است، در مسائل امنیتی و قضایی خودداری گردد.
جناب آقای وزیر، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بیش از یک سال و نیم است که با سرپرست اداره میشود. انتخابات آن بارها به تعویق افتاده و یک بار نیز ابطال شده است. این بلاتکلیفی، در شرایط دشوار اقتصادی، آسیبهای جدی به ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاهداران و خانواده بزرگ بدنسازی وارد کرده و این جامعه دیگر توان تحمل ادامه این وضعیت را ندارد. امروز مطالبه جامعه بدنسازی، حمایت از یک فرد نیست؛ مطالبه ما حفظ قانون، اجرای عدالت، صیانت از شایستهسالاری و احترام به حق انتخاب مجمع است. باور داریم که حذف مدیران توانمند از مسیر رقابت، نه به سود ورزش کشور است و نه به سود آینده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.
اجازه دهید قانون ملاک باشد، نه سلیقه؛ و انتخاب رئیس فدراسیون را به رأی مجمع بسپارید، نه به حذف پیش از انتخابات و سلب حقوق قانونی افراد.
برای امضا در این کارزار به لینک زیر کنید.