نشست هم اندیشی راهبرد اجرای مطلوب سند تحول قوه قضاییه و بازنگری در نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی
نشست هم اندیشی راهبرد اجرای مطلوب سند تحول دستگاه قضا و بازنگری در نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قائم مقام، رییس امور جذب و گزینش، رییس امور آموزش، مدیرکل برنامه ریزی و جمعی کارشناسان این معاونت برگزار شد.
به گزارش راه شلمچه، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نگاه اعتقادی به سند تحول قضایی به تحلیل این نگرش در چندین محور پرداخت و عنوان کرد: اجرای سند تحول صرفاً محدود به رفع تکلیف و ارائه گزارش نمی شود بلکه بایستی بعنوان یک اصل به ضرورت تحول برای کارآمدی نظام مقدس ایمان داشته باشیم.
وی افزود: اجرای سند تحول، اعتقاد به رسیدن به هدف است. لذا هرجا لازم باشد برای بهبود عملکرد، سند باید بهروزرسانی و تقویت شود.
موحدی همچنین با اشاره به موجودیت قابل ارتقاء سند تحول قضایی، اذعان داشت: هر ظرفیتی که به اجرای بهتر عدالت کمک کند نه تنها با سند مغایرت ندارد، بلکه در راستای تعالی و تکامل آن است.
معاون رییس قوه قضاییه با استناد به توصیه های رهبر شهید انقلاب در این خصوص، خاطر نشان کرد: وقتی قائد امت؛ رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) توصیههایی همچون «ارتقای دانش قضایی» یا «تقویت نیروهای جهادی» را مطرح میفرمودند. این موارد در واقع روحِ حاکم بر سند تحول هستند. تبدیل این توصیهها به اعتقاد اجرایی، وظیفه شورای راهبری آموزش قوه قضاییه است.
این مقام عالی قضایی با طرح راهکارهای اجرای مطلوب سند تحول قوه قضاییه در بازنگری در نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی به تصمیمات شورای راهبری قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه، مسائل و مشکلات کلان حوزه آموزش دستگاه قضا مطرح می شود و برای شتاب بیشتر در حل مسائل، بحث های آموزشی و پژوهشی در امور آموزش قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی که در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه بایکدیگر پیوستگی دارند، نقد و بررسی می شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: در مبحث ارتقاء نظام جذب و بکارگماری منابع انسانی سند تحول قضایی، توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی مورد توجه قرار گرفته است که نیاز به طرح در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه و ایجاد پشتوانه قانونی دارد.
موحدی با اشاره به ارتباط مستقیم تربیت قاضی با نظام قضایی کشور، گفت: اگر این رشته از دستگاه قضایی جدا باشد، ممکن است خروجی آن کاربردی نشود. در واقع، «تربیت قاضی» بصورت بورسیه با هدف ساختن هویتِ یک قاضیِ مستقل، سالم و متعهد نیاز به نظارت دارد. بنابراین نیاز است که نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه مطرح شود و طراحی و استقرار نظام جامع تربیت قاضی با اتکا به ظرفیت دانشگاه علوم قضایی بازنگری شود. ضمن اینکه این به معنای «تغییر سند تحول» نیست؛ بلکه بیشتر یک توصیه راهبردی برای اجرای بهتر سند و ارتقای دستگاه قضا است.