به گزارش پایگاه خبری راه شلمچه، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور که رونوشت آن برای رؤسای سازمان بازرسی، سازمان بورس و وزیر صمت نیز ارسال شده است، ابعاد معامله چند هزار میلیارد تومانی واگذاری سهام در تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو را زیر ذره‌بین نظارتی قرار داد و خواستار ورود عاجل مدعی‌العموم پیش از غیرقابل‌بازگشت شدن این معامله شد.
۴ مطالبه محوری از دستگاه قضا، سازمان بورس و شورای رقابت
عضو مجمع نمایندگان تهران در بخش مهمی از این نامه، با طرح مطالبات مشخص، بر لزوم صیانت از حقوق صاحبان سهام تأکید کرد و خواستار اقدامات زیر شد:
۱. ارزیابی مجدد ارزش واقعی سهام: ارزش واقعی سهام موضوع واگذاری با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی ۱۰ ماه گذشته و همچنین ارزش مدیریتی ناشی از انتقال کنترل «سپهر کیش»، توسط کارشناسان رسمی مستقل و بی‌طرف دوباره تعیین شود.
۲. بررسی تعارض منافع مدیران: عملکرد تصمیم‌گیران تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو از منظر انطباق با اساسنامه، اخذ مجوزهای قانونی، پایبندی به منافع اعضا و احتمال وجود تعارض منافع به دقت ارزیابی شود.
۳. پایش انحصار و تمرکز اقتصادی: سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در چارچوب صلاحیت قانونی خود، پیامدهای این واگذاری بر ساختار مالکیت، انتقال کنترل مدیریتی ایران‌خودرو و احتمال شکل‌گیری یا تقویت تمرکز اقتصادی را بررسی کرده و گزارش آن را به مرجع قضایی منعکس نمایند.
۴. برخورد قانونی در صورت احراز تخلف: در صورت احراز هرگونه تبانی، تخلف، تضییع حقوق سهامداران یا نقض قوانین، اقدامات قضایی لازم برای ابطال معامله، ممانعت از انتقال دارایی‌ها و تعقیب قانونی خاطیان در دستور کار قرار گیرد.
واگذاری صرفاً فروش سهم نیست؛ پای جابه‌جایی قدرت در صنعت در میان است
نماینده مردم تهران در بخش دیگری از این نامه با هشدار نسبت به ابعاد پشت‌پرده این پرونده تصریح کرد: «موضوع این پرونده صرفاً خرید و فروش بخشی از سهام یک شرکت نیست؛ بلکه سرنوشت دارایی متعلق به حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان ایران‌خودرو و احتمال جابه‌جایی قدرت مدیریتی در یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور مطرح است.»
خضریان با انتقاد از اصرار بر استفاده از نرخ‌های گذشته افزود: «نمی‌توان پذیرفت ارزش دارایی هزاران کارگر و بازنشسته، پس از حدود ۱۰ ماه تغییرات اقتصادی، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و صرفاً براساس قیمت یک مزایده قدیمی تعیین تکلیف شود، در حالی که همان معامله می‌تواند امتیاز مدیریتی قابل‌توجهی را نیز به خریدار منتقل کند.»
وی در پایان این نامه با تأکید بر اینکه صیانت از دارایی‌های کارگران یک مطالبه عمومی است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود قوه قضائیه پیش از قطعی شدن و عبور معامله از نقطه بازگشت، با مداخله‌ای مستقل و پیشگیرانه مانع از تضییع حقوق ذی‌نفعان شده و اجازه ندهد این پرونده چند هزار میلیارد تومانی در سایه ابهام و سکوت پیش برود.
