به گزارش راه شلمچه، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به مهندس اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نسبت به انتصاب «مهدی زحمتکش» به عنوان سرپرست موقت هلدینگ اقتصادی غدیر به دلیل مغایرت‌های قانونی هشدار داد.

در این نامه تصریح شده است که بررسی سامانه‌های نظارتی از جمله کدال نشان می‌دهد نامبرده دارای مدرک تحصیلی علوم سیاسی (گرایش روابط بین‌الملل) است که هیچ‌گونه سنخیت و ارتباطی با حوزه مالی، اقتصادی و موضوع فعالیت اصلی هلدینگ غدیر ندارد.

مغایرت‌های قانونی صریح در این انتصاب:

خضریان در این نامه، انتصاب مذکور را از چند منظر در تضاد آشکار با قوانین و مقررات دانسته است:

۱. خلاف صریح در عضویت هیئت‌مدیره: مطابق بندهای (الف) و (ج) آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر از شرایط الزامی اعضای هیئت‌مدیره است؛ این در حالی است که نامبرده فاقد این صلاحیت بوده و پرسش جدی درباره سوابق پیشین حضور وی در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه و پتروشیمی مارون مطرح است.

۲. مغایرت در انتصاب مدیرعاملی و صلاحیت حرفه‌ای: آیین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، برخورداری از دانش تخصصی، سوابق تحصیلی مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری و آشنایی با مبانی مالی را از الزامات قطعی مدیران نهادهای مالی و ناشران بورسی می‌دانند. هلدینگ غدیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های مالی کشور با بیش از ۵۰۰ شرکت پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی، نمی‌تواند مدیری فاقد دانش تخصصی بپذیرد.

پیامدهای قانونی و هشدار به مرجع انتصاب‌کننده:

در بخش پایانی این نامه تأکید شده است که مطابق ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، مرجع انتخاب‌کننده مکلف به برکناری فرد منصوب‌شده است و تأخیر در این امر، تخلف مستمر محسوب می‌شود. همچنین استمرار این وضعیت می‌تواند مسئولیت مدنی مرجع انتصاب‌کننده در برابر سهامداران را به دنبال داشته و سازمان بورس را ناچار به اعمال ضمانت‌های اجرایی نظیر اخطار، جریمه نقدی، تعلیق فعالیت یا سلب صلاحیت مدیران متخلف کند.

از این رو، نماینده تهران از وزیر دفاع خواسته است با توجه به جایگاه نظارتی وزارتخانه و ضرورت صیانت از حقوق سهامداران و بازنشستگان محترم نیروهای مسلح، دستور فوری برای اصلاح این روند و تغییر سرپرست منصوب‌شده صادر نماید.