به گزارش راه شلمچه، متن نامه علی خضریان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سبد هزینه خانوار را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است به‌گونه‌ای که نرخ فقر در ایران از سال‌های 1396 به‌بعد از سطح 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از سال 1398 تاکنون در این سطح باقی مانده است و در صورت وارد آمدن یک یا چند شوک ارزی به کشور و به‌تبع، انتقال اثرات این شوک به اقلام اساسی مصرفی، کاملاً محتمل است که نرخ فقر تغییر محسوسی تجربه کرده و متعاقب نظریه چسبندگی مصرف، بخشی از جمعیت ایران، در نقطه‌ای قرار بگیرند که ادامه وضع جاری برای آنها غیرقابل تحمل باشد؛ این رویداد می‌تواند جرقه بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد.
یکی از موضوعات کلیدی که در روزهای پایانی سال تعیین تکلیف خواهد شد و بر معیشت بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف‌تر جامعه مؤثر خواهد بود، تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود که بر مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. همان گونه که مستحضر هستید همه ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از چالش‌های مهم نظام تصمیم‌گیری کشور است و علی‌رغم پتانسیل تقنین ماده 41 قانون کار همه ساله چالش‌های قابل توجهی بین اضلاع سه‌گانه در خصوص تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. بخش مهمی از این موضوع ناشی از تأکید قانون بر افزایش حداقل دستمزد به تناسب نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار و در عین حال عدم کفایت حداقل دستمزد و شکاف بین حداقل دستمزد و نرخ تورم است و همان طور که جدول زیر نشان‌می‌دهد از سال 1397 به‌بعد (به‌جز سال 1401) همواره رشد دستمزد اسمی کمتر از نرخ تورم بوده و رشد دستمزد حقیقی منفی و قدرت خرید کارگران حداقل بگیر کاهش یافته‌است.
از سوی دیگر ساختار تولید کشور نشان‌می‌دهد که عمده تمرکز دریافتی شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی در دامنه دو یا سه برابر حداقل دستمزد است به‌عبارتی دیگر، نیروی کار حداقل بگیر، سهم آنچنانی از هزینه تولید را ندارد، لذا نمی‌توان ادعا کرد که با افزایش حداقل دستمزد، فشار هزینه‌ای تولید بالا رفته و تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر ساختار تولید کشور نشان‌می‌دهد که عمده تمرکز دریافتی شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی در دامنه دو یا سه برابر حداقل دستمزد است به‌عبارتی دیگر، نیروی کار حداقل بگیر، سهم آنچنانی از هزینه تولید را ندارد، لذا نمی‌توان ادعا کرد که با افزایش حداقل دستمزد، فشار هزینه‌ای تولید بالا رفته و تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌شود.
