یادداشت اقتصادی- مهدی قریشی (بخش اول) : هراز گاهی افراد و رسانه هایی که در کارنامه خود، جز حمله ی هماهنگ و زنجیره ای به دستاوردهای انقلاب، خدمات و محصول دیگری ندارند، به نهادهای زیر مجموعه رهبری که با نظارت دستگاه های مختلف، اهداف و عملکردی نظام مند و شفاف دارند، بدون ارایه سند و مدرکی هجمه می کنند.
این افراد و رسانه ها، در شرایط کنونی با شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن، مجددا فضا را مناسب دیده اند تا از دغدغه ها، نگرانی ها و احساسات عدالت طلبانه سوء استفاده کرده و مشکلات و مطالبات به حق مردم را به دستگاه های زیرمجموعه رهبری مرتبط نمایند.
مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان فلسفه وجودی قدرت های مالی نوشته است:"این قدرت‌های مالی عبارتند از ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار این مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اقشار در کوتاه‌ترین زمان و به صورت کامل برطرف خواهد شد. این اموال و امکانات متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هائی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود." و یا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدآرا با اشاره به عملکرد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کمک به وضعیت معیشتی و کسب و کار مردم در شرایط کرونا گفته است: "یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که منابع ملی و حکومتی تجزیه شده است. بخشی از آن در دولت و بخش دیگر آن خارج از اختیارات دولت است. از جمله این موارد هم می توان به آستان قدس و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اشاره کرد که اختیارات و ساز و کارش در اختیار دولت نیست که اساسا معقول و منطقی هم نیست."
و همچنین بیان کرده است: "موضوع قابل توجه اینجاست که این نهاد ها وقتی امکانات می خواهند می گویند دولتی هستیم و باید از امتیازات دولتی برخوردار باشیم چون نفع خصوصی نداریم. مثلا مالیات ندهند یا… و وقتی که می خواهند از این نهاد ها مسئولیت بخواهند تا در جامعه مشارکت کنند می گویند ما دولتی نیستیم."
درحالی به عملکرد نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام ره و بنیاد مستضعفان با مطالبه حل تمامی مشکلات اقتصادی از سوی آنها ،حمله می کنند که این نهادها با فلسفه وجودی قانونی و شرعی سودمند برای تمام مردم و شفاف و تحت نظارت حسابرسی، تنها 0.8 درصد در اقتصاد کشور سهم دارند. که آن هم به طور کامل در خدمت به مردم و محرومین مصرف می شود. بی شک اگر سهم بیش از 99 درصدی سایر بخشها و دستگاهها با این نظارت و بهره وری در خدمت جامعه قرار بگیرد، آن وقت شکوفایی و اعتلای اقتصادی و نابودی فقر و محرومیت در کشور دور از دسترس نخواهد بود.
درباره سهم ناچیز این نهادها در اقتصاد کشور، محمد جواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در چهارمین همایش هم اندیشی سالانه نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری گفته است: "نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری کمتر از 8 دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند ولی می‌توانند به عنوان ویژگی نهادی اثربخش باشند و الگوی نظارت، رصد و پایش در این نهادها بسیار مهم است."
نظارت بر دستگاههای مرتبط با رهبری از تاکیدات رهبر انقلاب می باشد و ایشان می فرمایند: "هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."
با وجود اینکه ، دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری در نظارت دقیق معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری توسط موسسه مفید راهبر حسابرسی می شوند، سایر دستگاههای نظارتی هم عملکرد این دستگاهها را بررسی دقیق می نمایند. محمد جواد ایروانی در مورد نظارت بر نهادهای انقلابی گفت: "نظارت راهبردی، نظارت میانی و نظارت عملیاتی در این نهادها انجام می‌شود و هر کدام از نهادها شرایط خاص خود را دارند و الگوی نظارت در هر نهادی باید بومی‌سازی شود و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در این زمینه کار حسابرسی مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه دفتر رهبری را بر عهده دارد."
طبق اصل 55 قانون اساسی ، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
در همین حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نظارت مستمر دارد. در راس این نهادها می توان به کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد، نهادی مردمی که رئیس آن توسط رهبری انتخاب می شود و بخشی از منابع آن از طریق بودجه دولتی تامین می شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه کرد بودجه این نهاد نظارت می کند.
از سوی دیگر، طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم های بازرسی این سازمان در بازرسی های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی کامل قرار می دهند.
در حالی که در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند؛ اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ، موسسه حسابرسی مفید راهبر و مجلس خبرگان رهبری صورت های مالی این نهادها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
مجلس خبرگان رهبری از طریق ابزارهای قانونی و کمیسیون ویژه بر دستگاههای و نهادهای تحت پوشش رهبری نظارت دارد، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره نظارت مجلس خبرگان گفته است: "کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان وجود دارد که این کمیسیون ویژه هر دو سال یک بار اعضایش انتخاب می‌شود. کار این کمیسیون ویژه، بررسی شکایت‌ها و گزارش‌هایی است که در رابطه با موضع‌گیری‌ها، نحوه عملکرد مقام معظّم رهبری یا دستگاههای زیر نظر ایشان به مجلس خبرگان یا به هیأت رئیسه می‌رسد. حتی گزارش‌هایی که به افراد می‌رسد در مجلس خبرگان به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود.این کمیسیون همه شکایت‌ها و گزارش‌ها را بررسی می‌کند. دو گونه بررسی انجام می‌شود؛ یک بررسی این است که اگر صلاح دید برود و از یک نهادی از نهادهای زیر نظر مقام معظّم رهبری و زیر نظر دفتر مقام معظّم رهبری تحقیق و تفحص کند این کار را می‌کند. می‌رود با آن نهاد تماس می‌گیرند؛، بررسی می‌کنند، بازرسی می‌کنند و بعد گزارشی تهیه می‌کنند و اگر نیاز بود، با خود مقام معظّم رهبری هم می‌نشینند و جزئیات امر را از ایشان جویا می‌شوند و پاسخ‌‌های ایشان را می‌شنوند."
در ادامه به بررسی عملکرد برخی نهادهای زیر نظر رهبری می پردازیم:
آستان قدس رضوی:
آستان قدس رضوی زیر نظر تولیت حرم و منتخب ولی فقیه اداره می شود، پایه درآمد آستان قدس رضوی موقوفات و نذورات مومنین است و براساس قانون و فقه بدلیل تطابق اداره و هزینه موقوفات و نذورات با موازین شرعی، این نهاد تحت نظر ولی فقیه اداره می شود. در هیچ دوره ای آستان قدس رضوی زیرنظر دولت نبوده است، چراکه ضمن دلایل فقهی و شرعی، دولتها با گرایشات سیاسی مختلف در رفت و آمد هستند و قادر به حفظ و نگهداری و مصرف موقوفات و نذورات نخواهند بود.
بعد از انقلاب با دقت و حساسیت ، همواره مصرف موقوفات و نذورات در جای معین فقهی به منظور توسعه و نگهداری حرم و رفاه و تقویت فرهنگ دینی و علوی زائرین و مجاورین استفاده شده است، به نحوی که درآمد و عواید موقوفات با موازین فقهی و شرعی در 26 سرفصل کلی که برای مصارف موقوفات در آستان قدس رضوی تعریف شده است مانند روشنایی و سوخت حرم مطهر، دارالشفاء و بیمارستان‌های وابسته، میهمان‌سرا و اطعام، زوار، فقرا و مستمندان و... هزینه می‌شود.
سرعت و گسترش توسعه صحن و رواقها و اماکن و برنامه های فرهنگی، رفاهی، درمانی و تاسیسات مدرن به کاررفته در آنها برکسی پوشیده است. افزایش فضای اماکن متبرکه یکی از تحولات عظیمی است که حرم مطهر رضوی پس از انقلاب اسلامی به خود دید. بعد از انقلاب ساخت رواق های متعدد حرم مطهر برای تسهیل زیارت زائران انجام شد که در مجموع 22 رواق حرم مطهر، 14 رواق بعد از انقلاب به حرم مطهر رضوی اضافه شده و 8 رواق به وسعت 2هزار 800 متر مربع قبل از انقلاب به 60 هزار متر مربع در حال حاضر مبدل شده است.
همچنین وسعت فضای اماکن متبرکه از 27 هزار متر مربع قبل از انقلاب به یک میلیون متر مربع افزایش یافته است. از دیگر دستاوردهای آستان قدس رضوی پس از انقلاب اسلامی که درپایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی با جزییات شرح داده شده است، توسعه موسسات فرهنگی، راه اندازی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس، تأسیس مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، راه اندازی مؤسسه فرهنگی قدس، تأسیس مؤسسه آفرینش‌های هنری،موسسه بقاع متبرکه، کتابخانه های آستان قدس رضوی،تحول موزه‌ها ،افتتاح مرکز امور بانوان و خانواده ،موسسه جوانان و تشکلهای انقلابی ،توسعه خدمات به زائر و مجاور، تأسیس و راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی رضوی، دارالشفا امام،پایگاه‌های پزشکی، داروخانه‌ی امام رضا(ع) ،تأسیس مراکز ورزشی متنوع برای زائران و مجاوران و زائر شهر رضوی می باشد.
پس از تحریمهای ظالمانه آمریکا و ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی برای محرومان، اولویت برنامه های آستان قدس، خدمت به ضعفاء و نیازمندان قرار گرفت، بطوریکه مقام معظم رهبری، در اسفند 1394 دربخشی ازحکم تولیت آقای ابراهیم رئیسی فرمودند:
"-خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان را از رئوس برنامه‌های خود قرار دهید.
-خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه‌ی دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید."
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سه سال مقام تولیت آستان ، ضمن انجام فعالیتهای گذشته و جاری خود، اقدامات ویژه ای برای رسیدگی به مستمندان و مستضعفان انجام دادند، ایشان در اسفند1397 در گفتگوی خبری، بخشی از اقدامات آستان در دوره خود برای محرومان را پشتیبانی از 2800گروه جهادی، مشرف شدن و اسکان 1 میلیون نفر زائر اولی، کمک به مسکن، شهرسازی و راه و ترابری مثل تعریض جاده چناران مشهد و حوزه راه آهن، افزایش فرصت شغلی به 10هزار شغل، تهیه هزاران جهیزیه و لوازم التحریر، کمک‌های نقدی و مساعدت ساخت مسکن برای حدود ٣
