به گزارش راه شلمچه، هفته نامه 9دی در گزارشی در باره پرونده اکبر طبری و مصطفی نیازآذری نوشت: هفته گذشته روزنامه شرق با فردی گفتگو کرده که نمی توان به راحتی از کنار نام او و صحبتهایش گذشت؛ مصطفی نیاز آذری از اسامی مطرح در پرونده اکبر طبری است که گویا دوباره به ایران بازگشته و شرق با او گفتگو کرده است. در سال ۹۹ رسانه‌ها بر اساس آنچه توسط نماینده دادستان در دادگاه طبری مطرح شده بود، از او به عنوان جعبه سیاه پرونده طبری نام می بردند که به کانادا گریخته است. او در آن زمان به عنوان کسی که پرونده سنگین فساد اقتصادی‌اش با اعمال نفوذ طبری بسته شده، شناخته می شد؛
اما اکنون او بازگشته و به خبرنگار شرق می گوید: «اتهامات مربوط به پرونده آقای طبری آسیب بسیاری بر فعالیت اقتصادی من در داخل وارد کرد که با روشن شدن ابهامات، موانع مرتفع شد و اکنون همه ابعاد فعالیت اقتصادی ام هم در داخل و هم در خارج، به روال عادی برگشته و تمام عواید حاصل از فعالیتهای تجاری ام صرف احداث بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم کشورم می شود»!
این سخنان برای کسانی که اندکی با ابعاد پرونده فساد اکبر طبری و شرکایش آشنا باشند، بسیار عجیب و قابل تامل است. به بهانه بازگشت نیازآذری و این سخنان عجیب و غریب او، خوب است دوباره برخی اتفاقات پرونده او و طبری را یادآوری کنیم.
محمدعلی داداشی وکیل سابق طبری در گفتگویی که چندین ماه قبل با هفته نامه ۹دی داشت، اشاره کرد که چگونه با ارایه اسنادی جعلی، بخشی از اتهامات نیازآذری و برخی دیگر از افراد دخیل در بخش دوم پرونده طبری رفع شده است. داداشی گفته بود: «سند بعدی در مورد ویلای بابلسر بود؛ به ایشان گفتم راجع به ویلای بابلسر می‌گفتید که قرارداد مضاربه‌تان در صندوق امانات بانک ملی است. اما موقعی که ما کارشناسی میکردیم شما این مدرک را از کجا آوردی و از طریق حاج خانم به من رساندی؟ گفت کارِت نباشد، ولش کن. این مدرک راجع به ویلای ۱۵ هزار متری بابلسر بود که در پرونده، به ویلای لاکچری معروف بود؛ اتهام این بود که رشوه گرفته از مصطفی نیازآذری که با این مدرک مبرا شده بود. در واقع کارشناسی که ارائه شد بر اساس این مضاربه جعلی بود. حتی بر اساس این مدرک، ۵۰۰ میلیون هم طلبکار شده بود و بر اساس همین، رای شعبه ۱۵ را هم گرفته با توجه به اینکه از اتهام ویلای بابلسر مبرا شده است.
گفتم این چطور شد؟ گفت ولش کن. مصطفی زبل‌خان می‌داند چه کار کرده. در واقع طبری بر اساس اطلاعات و دفاعیاتی که من درباره لایحه دادگاه می دادم، آنها را در اختیار نیازآذری قرار داده و آن آقا هم مدرک را ساخته و طبری به بهانه مریضی وقتی به بیمارستان تجریش می‌رود، همسرش مدرک را می‌برد و امضا می‌گیرد. من گفتم این قابل تشخیص است، این چه کاری است که کردی؟ گفت نه اصلا این طور نیست. گفتم این جوهر با آن فرق دارد، فاصله زمانی دو تا نوشته و دو خودکار برای کارشناسان قابل تشخیص است. گفت خودکارش را هم آورده، استامپش را هم آورده؛ یعنی یک حالت حرفه‌ای به تمام معنا این کار را انجام داده بود.»
بر اساس آنچه داداشی در آن گفتگو گفته بود که اسناد جدیدی به مقامات قضایی ارائه داده، مطابق این اسناد نه تنها بخش دوم پرونده طبری باید به جریان بیفتد و حکم کنونی اش که نسبت به حکم اولیه سبک تر است، هم نقض شود بلکه امثال مصطفی نیازآذری هم باید مجددا دادگاهی شوند و ظاهرا پرونده این جعل سند در شعبه ۵ بازپرسی کارکنان دولت همچنان مفتوح است.
بخشی از آنچه نیاز آذری از آن به عنوان ابهامات رفع شده سخن می گوید همان ماجرای ویلای لاکچری بابلسر در پرونده طبری است که بنا به گفته وکیل سابق طبری در گفتگوی جدیدش با خبرنگار ۹دی، او در پاسخ به این سوال وکیل که قرارداد مضاربه‌ای که وجود خارجی نداشته را ازکجا آورده اید؟ می گوید: «این قرارداد را وکیل مصطفی تهیه کرده و عامل وی بنام هاشمی به کانادا فرستاده و امضا و اثرانگشت زده با همان خودکار و استامپ و بچه‌های مصطفی طوری آن کاغذ را حرارت داده‌اند و کثیف کرده‌اند که گویی مال همان سال ۸۹ است...»
داداشی همچنین به ۹دی گفت: «موضوع جعلی بودن این مضاربه را به همراه همان اسنادجعلی مکشوفه به دادگاه و مقامات گزارش کردم و تا حالا تصورم این بودکه ویلای بابلسر جزو محکومیت ۱۲و نیم سال حبس قطعی شده طبری است که در این صورت ۲۵ سال حبس نیازآذری هم عملا پابرجا می‌بود؛ اما حالا با ادعای جدید نیازآذری که گفته ابهامات رفع شده، تازه متوجه شدم که آنها بواسطه همین قرارداد مضاربه جعلی و ساختگی خلاصی یافتند.
اینکه از کدام رای وچگونه تبرئه شده، اطلاعی ندارم ولی تنها جرم و محکومیت مشترک طبری و نیازآذری ویلای بابلسر و ۵ قطعه زمین بود که طبری بابت خلاصی دادن نیازآذری از اتهام قاچاق ۲ تن طلا و قاچاق ارز درسال ۹۰ از او رشوه گرفته بود. من با بیش از ۱۰ دلیل میتوانم ثابت کنم که این قرارداد چه به لحاظ شکلی و فیزیکی و چه به لحاظ محتوا ومفادش صد درصد جعلی و ساختگی است و در تیر یا مردادماه ۱۴۰۰ در کانادا ساخته شده است!»
نکته دیگری که خوب است به آن اشاره شود اتهامات و حکم دادگاه بدوی نیازآذری و دیگر شرکای طبری است؛ مطابق رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری یک تهران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، برای ۴ نفر از متهمان پرونده که مصطفی نیازآذری نفر دوم آنهاست که مقابل اسمش مجهول المکان نوشته شده است، ۵۶ مورد اتهامی که یک صفحه و نیم از رای دادگاه را به خود اختصاص داده، ذکر شده است (مواردی مثل: جعل اسناد رسمی، کلاهبرداری، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، پولشویی و ... ) و تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشاء، وساطت در پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع برایشان قید شده. در نهایت طبق این رأی، مصطفی نیازآذری به ۲۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم می شود.
پدر مصطفی نیازآذری کیست؟
اما نمی شود درباره مصطفی نیازآذری سخن گفت و حرفی از پدرش کیومرث نزد. ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۹، کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. کیومرث نیاز آذری از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵ ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت.
وی پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت ده سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد و در نهایت با آمدن علی‌اکبر ولایتی به این دانشگاه ( سال ۹۵) برکنار شد. از همان ایام گفته می شد مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث، از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را در طول سالیان در اختیار خود گرفته اند. کیومرث نیازآذری ارتباط خوبی هم با ناطق نوری و مرحوم هاشمی داشته است. به عنوان نمونه وقتی ناطق و هاشمی در ایام فتنه سال ۸۸ در مراسم تحلیف بیت رهبری غیبت کردند، به ویلای کیومرث در روستای خلیل کلای رفته بودند.
کیومرث نیازآذری دی ماه سال گذشته با شرق (روزنامه‌ای که گویا علاقه خاصی به گفتگو با نیازآذری‌ها دارد) و با همان خبرنگاری که هفته قبل با پسرش گفتگو کرده است، گفتگوی مفصلی انجام داده و آنجا اعلام کرده یک سال قبل (سال ۱۴۰۰) منع تعقیب گرفتم و تبرئه شدم! او در این گفتگو مدعی شده «هیچ دخالتی در کار اقتصادی فرزندم نداشتم، نداشتم، نداشتم.» و خبر داده که پرونده پسرش در مرحله بازپرسی است و تحقیقات قضایی انجام شده! (یعنی بعد از ماجرای اعاده دادرسی طبری و تبرئه شرکایش از اتهام تشکیل شبکه ارتشاء و آزاد شدن او با قید وثیقه!)
سوالاتی که قوه قضائیه و آقای اژه‌ای باید پاسخ دهند
در خصوص تبرئه او و سایر شرکای طبری، باید گفت فارغ از صحت و سقم روند دادگاه، که حتما روال قانونی رعایت شده است، بنابر ادله و مستندات وکیل سابق طبری در گفتگوی قبلی با ۹دی، یکی از عوامل اصلی رفع اتهام تشکیل شبکه ارتشاء از اکبر طبری، تبرئه شرکا و همکاران او از اتهامات بود و یکی از موارد رفع اتهام مصطفی نیاز آذری، رفع اتهام دریافت رشوه بود که طبق گفته های بالا، با ارائه سند جعلی صورت گرفته بود.
اما اکنون سوالات مهمی وجود دارد که مسئولان قضایی باید به آنها پاسخ دهند.
- چرا بعد از دستگیری اکبر طبری، مصطفی نیازآذری فرار کرد و به کانادا رفت؟ اگر او خود را بی گناه می دانست چرا از حضور در دادگاه سر باز زد؟
- دقیقا مشخص شود آیا همه اتهاماتی که در زمان دادگاه طبری به وی نسبت داده شد، نادرست بود؟
- آیا ادعای نیاز آذری در خصوص رفع ابهامات پرونده طبری درباره او، صحت دارد؟ اگر درست است چرا قوه قضائیه اعلام نکرده بوده؟ اگر هم خلاف واقع سخن گفته چرا بدون هیچ منعی دوباره به ایران برگشته و مشغول فعالیت اقتصادی شده است؟
- مصطفی نیازآذری در کدام دادگاه و با کدام رأی قضایی تبرئه شده است؟
- آیا در خصوص اسنادی که وکیل سابق طبری به مقامات قضایی ارائه داده، (نزدیک به ۱۰۰ سند) تحقیقاتی صورت گرفته است؟ به ویژه در مورد سند مضاربه جعلی بین طبری و نیازآذری رسیدگی شده است؟
- بنا به گفته مسئولین رسمی قوه قضائیه بعد از بازگشت مجدد او به زندان، سایر بخشهای پرونده طبری در دست بررسی است؛ سوال این است که زمان رسیدگی به سایر بخشهای پرونده طبری کی فرا می رسد؟
