به گزارش راه شلمچه، طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی و پس از سه هفته بررسی‌های کارشناسی این سازمان، یکبار دیگر با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی تأکید شد، فوت مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده‌است. این در حالی است که طی سه هفته اخیر، مرگ مهسا امینی از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و اپوزیسیون خارج‌نشین به اسم رمزی برای اغتشاشگری و ایجاد شکاف میان مردم و نیرو‌های حافظ نظم و امنیت جامعه تبدیل شد و در جریان این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور ده‌ها نفر از افراد بی‌گناه کشته شدند؛ جان‌هایی که بدون شک همه عزیز بودند؛ درست به همان اندازه که مهسا عزیز بود. در چنین شرایطی همه افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جوانان را به اغتشاش تحریک می‌کردند و در تلاش بودند با همان تکنیک پروژه کشته‌سازی از مرگ مهسا امینی برای اهداف براندازانه خود استفاده کنند، باید پاسخگوی مرگ، ناامنی و همچنین ضرر و زیان اقتصادی به کسب و کار مردم به‌واسطه سه هفته فتنه‌گری و ناآرامی باشند.
روز ۲۲ شهریور ماه بود که مهسا امینی ۲۲ ساله از سوی پلیس امنیت اخلاقی برای گذراندن کلاس‌های توجیهی به ساختمان وزرا برده می‌شود. پس از پایان کلاس، اما وی از حال می‌رود و با وجود حضور اورژانس و انتقال وی به بیمارستان کسری و انجام تمامی اقدامات پزشکی، متأسفانه مهسا سه روز بعد یعنی در ۲۵ شهریور ماه فوت می‌کند. مرگ دختر جوانی همچون مهسا حادثه‌ای دردناک بود، اما از آن دردناک‌تر سوءاستفاده از این حادثه برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و در برابر یکدیگر قرار دادن مردم و نیروی پلیس به عنوان حافظان نظم و امنیت جامعه و ایجاد اغتشاش و ناامنی بود، آن هم به تحریک افراد و لیدر‌هایی که کیلومتر‌ها با این حادثه فاصله داشتند و همیشه اثبات کرده‌اند دلسوز این مردم و این کشور نیستند و تنها مترصد آن هستند تا از آب گل آلود به نفع خودشان ماهی بگیرند. بر این اساس با طرح شایعه مرگ مهسا بر اثر ضرب و شتم مأموران پلیس امنیت اخلاقی سعی کردند احساسات جامعه را تحریک کنند. این در حالی است که از همان ابتدا تصاویر دوربین‌های مدار بسته پلیس این ادعا را نفی می‌کرد. همچنانکه هم اکنون نیز گزارش رسمی و تخصصی سازمان پزشکی قانونی هم تأکید دارد مرگ مهسا بر اثر ضربه به سر یا سایر اعضای حیاتی بدن نبوده‌است.
پایان حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌ها
اگرچه در بررسی‌های اولیه که توسط پزشکی قانونی صورت گرفت و مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده، اما حالا گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به عنوان فصل‌الخطاب هم همین نظریه را تأیید می‌کند.
در بیانیه سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی آمده است: «شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضایی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای مغز در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق‌تخصصی تنظیم یافته‌است به شرح ذیل اعلام می‌شود:
متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن هشت سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده‌است. به علت این بیماری زمینه‌ای، متوفیه تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده‌است.»
این گزارش با اشاره به وقوع حادثه می‌افزاید: «خانم امینی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از ساعت ۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد‌شده را نداشته، بنابراین در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرمؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، به‌رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسایی چند ارگانی (M. O. F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵ فوت می‌نماید.»
در پایان این گزارش تأکید شده‌است: «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی. اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده‌است.»
سنگ بنای وکیل خانواده مهسا برای حاشیه
پیش از این و قبل از اعلام گزارش نهایی پزشکی قانونی، اما در ادامه پروژه بهره‌برداری سیاسی از مرگ مهسا امینی، وکیل خانواده وی پذیرش گزارش پزشکی قانونی را مشروط به تأیید پزشک معتمد خود کرده تا در فرار رو به جلو، تلاش کند پرونده را از مسیر دستیابی به حقیقت منحرف کند. این در حالی است که سالیان سال است تنها مرجع اظهارنظر برای صدور رأی درباره علت فوت افراد، سازمان پزشکی قانونی بوده و هست و در همه ادوار و دولت‌های مختلف، نتایج بررسی‌های علمی این سازمان، فصل‌الخطاب بوده‌است.
با وجود این، خانواده مرحوم امینی طی بیانیه‌ای که به دست وکلای این خانواده منتشر شده، در اقدامی عجیب پذیرش نظریه پزشکی قانونی را منوط به حضور ۱۲ پزشک برای بررسی علت مرگ مرحومه امینی کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون «اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی» و «پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی» از جمله وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور است.
همچنین یکی از شرایط اساسی صحت عقد وکالت، رعایت مصلحت و غبطه موکل از جانب وکیل است. در صورتی که وکیل، بدون در نظرداشتن مصلحت و غبطه موکل اقداماتی را انجام دهد یا حتی مبادرت به اظهارنظری برخلاف مصلحت موکل نماید، عقد وکالت قابل فسخ است.
نکته دیگر اینکه، پزشک صالح به اظهارنظر در موارد قضایی، پزشکی است که از سوی مرجع صالح قضایی یعنی پزشکی قانونی تعیین می‌شود، نه پزشکی که طرفین دعوا تعیین می‌کنند. شرط رعایت عدالت در اظهارنظر کارشناسی از قبیل اظهارنظر پزشکی، بی‌طرفی مقام صاحب‌نظر است که این مهم در مورد پرونده مرحومه امینی، با پذیرش پزشکان معرفی‌شده از سوی وکلای خانواده امینی نقض می‌شود. پس انتظار می‌رود وکلای خانواده مهسا امینی به این بدیهیات آگاه باشند و به خانواده داغدار این مرحومه مشورت حقوقی و اطلاعات کافی را ارائه کنند.
سازمان پزشکی قانونی فصل‌الخطاب است
سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تنها مرجع اعلام علت فوت مهسا امینی سازمان پزشکی قانونی است؛ در واکنش به اظهارات وکیل خانواده مهسا امینی مبنی بر اینکه «پزشک معتمد خانواده امینی نیز باید نتایج پزشکی قانونی را مورد بررسی قرار دهد» تصریح می‌کند: «در سازمان پزشکی قانونی، پزشکان از تخصص‌های مختلفی حضور دارند و بر اساس تمام مستندات و آزمایشاتی که ارائه و انجام می‌شوند، علت فوت افراد را بررسی و مشخص می‌کنند. سازمان پزشکی قانونی، یک سازمان مستقل است که در سال‌های گذشته و در اتفاقات مختلف نیز ثابت کرده که بر اساس نظرات فنی و تخصصی و نه سیاسی، رأی خود را اعلام می‌کند و سازمان پزشکی قانونی، یک مرجع تخصصی و علمی است.»
طبق تأکید استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهارنظر‌های پزشکان سازمان پزشکی قانونی، تخصصی و بر مبنای مستندات پزشکی موجود است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «پرونده خانم امینی در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، کمیته حقیقت‌یاب وزارت کشور و تیم پزشکان و انجمن‌های علمی که مستندات بیمارستان کسری و بیمارستان میلاد را ملاحظه کردند، مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون نیز از مجموع این بررسی‌ها، گزارش ضد و نقیضی منتشر نشده‌است.»
پزشکی قانونی مرجع کارشناسی جهانی
مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور هم با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در همه‌جای جهان مرجع تعیین علت فوت افراد و بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی بر اساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی موجود در جهان است، می‌گوید: «برای تعیین علت فوت، دستور مقام قضایی از طریق ضابطین قضایی به سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود. در بررسی پیکر‌های ارجاعی، گاهی اوقات با معاینه ظاهری، علت فوت فرد مشخص می‌شود برای مثال در حوادثی که مربوط به تصادفات است؛ ممکن است با معاینه جسد، شکستگی‌های متعددی مشاهده شود و نوع صدمات به گونه‌ای باشد که با مرگ مرتبط باشد، بنابراین در چنین شرایطی علت فوت مشخص می‌شود، اما گاهی بررسی‌های دقیق‌تر برای تشخیص علت مرگ، نیاز به کالبدشکافی دارد و چنانچه در معاینه ظاهری متوفی، یافته‌ای مبنی بر علت فوت پیدا نشود یا بر اساس شواهد، ظن به مسائل دیگر وجود داشته باشد، کالبدگشایی انجام می‌شود. در این صورت ممکن است با یافتههای کالبدگشایی علت فوت مشخص شود.»
به گفته وی در صورتی که علت فوت با کالبدشکافی نیز مشخص نشود و نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود داشته باشد، نسبت به اخذ نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اقدام می‌شود. نتایج سم‌شناسی از حداقل ۲۴ ساعت تا یک هفته بعد از نمونه‌برداری مشخص می‌شود و در آزمایشات آسیب‌شناسی از زمانی که نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا زمان دریافت نتایج، حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد. نهایتاً با بررسی سوابق بیماری و مستندات بیمارستانی فرد، پرونده کیفری، نتایج معاینات ظاهری جسد و کالبدگشایی و نیز نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت تعیین و نتیجه به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا نظر پزشکی که خارج از کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است می‌تواند قابل استناد باشد؟» تأکید می‌کند: «در خصوص تعیین علت فوت در کشور‌های مختلف دنیا این کار توسط پزشکان قانونی و طبق موازین علمی صورت می‌پذیرد. در برخی از پرونده‌ها که تعیین علت فوت نیازمند کسب نظر از متخصصان رشته یا رشته‌های مختلف تخصصی باشد، این امر در قالب برگزاری کمیسیون‌های تعیین علت فوت در پزشکی قانونی صورت می‌گیرد؛ اعضای این کمیسیون‌ها را متخصصان پزشکی قانونی و در صورت لزوم، متخصصانی از سایر رشته‌ها تشکیل می‌دهند. این کمیسیون‌ها حداقل باید با سه نفر و در صورت لزوم و با دستور مقام قضایی با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل شود که با بررسی موارد ذکر شده نسبت به بحث و بررسی موضوع اقدام و علت فوت را تعیین می‌کنند.»
در خصوص نحوه تعیین کارشناسان کمیسیون‌ها، این افراد از متخصصان و فوق‌تخصص‌های خوشنام جامعه پزشکی‌اند که عموماً از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر جایگاه علمی، از جهت دارا بودن برخی شرایط حرفه‌ای مانند خوشنام و باتجربه بودن و نداشتن پرونده محکومیت‌های صنفی بررسی و پس از تأیید این موارد، با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمیسیون‌های سازمان تعیین می‌شوند.
نوبت محاکمه تهییج کنندگان
گزارش کارشناسی پزشکی قانونی فصل‌الخطاب است. حالا و با معلوم شدن ابعاد فوت مهسا امینی و تبرئه پلیس در این قضیه، نوبت محاکمه اغتشاشگران و همه کسانی است که مردم را به اغتشاش دعوت کردند. دروغ‌پردازی‌های بسیاری باعث شد که عده‌ای با تهییج به خیابان‌ها بیایند و جان و مال مردم را به خطر بیندازند. حساب جوانانی که احساساتی شده و اعتراض خودشان را کف خیابان‌ها اعلام کردند، به‌کنار،، اما باید با سردستگان و عوامل اصلی برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی مطابق قانون قاطع و بازدارنده برخورد کرد.
حاشیه‌سازی‌های خانواده و وکلا
بی‌تردید یکی از دلایل حاشیه‌های پرونده مهسا امینی، واکنش و ادعا‌های خانواده وی است. به طور نمونه با وجود پرونده پزشکی مهسا و به‌رغم آنکه وی عمل جراحی مغزی داشته و دارو هم مصرف می‌کرده، در روز‌های نخست فوت مهسا امینی نیز خانواده او مدعی شده بودند که فرزندشان صرفاً برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه کرده‌بود! این واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که گاهی از سوی این خانواده منتشر می‌شود، هر چند نشانه‌ای از پشت‌پرده تحریکات سیاسی این خانواده از سوی جریانی خاص است، اما با عنایت به داغدار بودن خانواده شاید قابل‌توجیه باشد، اما با عنایت به آگاهی وکلای این خانواده به علم حقوق و وظایف و اختیارات سازمان‌ها از جمله سازمان پزشکی قانونی باید مشورت حقوقی لازم را به این خانواده داغدار بدهند.
وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی او خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود، بنابراین باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت خانواده مرحومه امینی را مراعات کنند و از اختیارات داده شده تجاوز نکنند و اگر نمی‌توانند، این پرونده را به دیگری واگذار کنند.
منبع: روزنامه جوان
