به گزارش راه شلمچه، شوریدگی و پریشانی بازار خودرو به‌قدری مسجل و مسلم است که نیازی به منطق «صغری‌کبری» چیدن ندارد و تحقیقاً بانی چنین بازار رها و بی‌قیدوبندی که در آن آب سربالا می‌رود و قورباغه ابوعطا می‌خواند، «مدیریت ضعیف» و «تعارض منافع» است که باعث شده است قیمت خودرو در لحظه تغییر کند و با همان شتابی که قیمت‌ها در حال افزایش است، کیفیت تولید و کمیت عرضه هم کاهش یابد.
البته این ضعف مدیریتی نه فقط در بازار خودرو بلکه در حوزه لوازم خانگی و گرانی اقلام اساسی و دیگر حوزه‌ها هم قابل مشاهده است، اما نکته اینجاست که برای ساماندهی حوزه خودرو، اختیارات راهگشایی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته بود، اما نتوانست یا نخواست از آن به نفع مردم استفاده کند؛ قید اول به «ضعف مدیریت» و قید دوم نیز به «تعارض منافع» برمی‌گردد که هرکدام داستانی خارج از حوصله این گفتار دارد. عجالتاً راه برون‌رفت از این مخمصه و تأمین نیاز مردم موضوع مهمی است که مورد واکاوی قرار گرفته است.
واردات خودرو یکی از راه‌های تأمین بخشی از نیاز بازار خودرو بود که اختیارات آن نیز در سطح گسترده به وزارت صمت داده شد و پس از آنکه وزارت صمت ماه‌ها درباره این موضوع گفتاردرمانی کرد و شعار داد نهایتاً از حدود ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده برای واردات، چندصد دستگاه وارد شد و کوه واردات خودرو موش زایید! حال واردات خودرو‌های کارکرده مطرح شده و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز آن را تصویب کرده است و به‌زعم کارشناسان می‌تواند راهکاری نسبی برای بهبود بازار خودرو باشد.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا به «جوان» می‌گوید: «واقعیت این است که طی یک‌سال گذشته مرتب وعده‌ها و قول‌هایی داده شد که خودرو وارد خواهد شد که اگر عملی می‌شد، می‌توانست برای تنظیم بازار اثربخش باشد، ولی این اتفاق نیفتاد و با تغییرات نرخ ارزی که رقم خورد، به نظر می‌رسد باعث افزایش بسیار قیمت خودرو شود. به نظر می‌آید قولی که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» از اسفند سال گذشته در خصوص واردات خودرو داده بود، باید به موقع عمل می‌شد، در غیر این‌صورت اثرات خود را روی بازار خواهد گذاشت. در حال حاضر تعداد محدودی خودرو وارد شده است و اخیراً شنیدم ۵۰- ۶۰ مورد دیگر نیز گشایش اعتبار شده و قرار است وارد شود.»
تأثیر منفی بدقولی وزیر صمت بر بازار خودرو
مدنی می‌افزاید: «معمولاً وقتی قولی داده می‌شود و بازار به امید ورود یک‌سری خودروست، ولی این قول و وعده نیز مثل بقیه انجام نمی‌شود، تأثیر بدی روی بازار می‌گذارد. شاهد بودیم واردات خودرو از سال ۹۲ تقریباً قطع شده بود که تأثیراتی روی این بازار و ساخت داخل نیز گذاشته شد. در حال حاضر مسئولیت اصلی را دولت بر عهده دارد که آن زمان راحت‌تر می‌توانست وارد کند، اما عملاً واردات به تعدادی که قرار بود صورت گیرد، انجام نشد. به هر حال تأثیر خود را در قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی خواهد داشت.»
چرایی واردات خودرو‌های کارکرده
مدنی درباره واردات خودرو‌های کارکرده خارجی که اخیراً نیز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به آن چراغ سبز نشان داده است، می‌گوید: «مهم‌ترین دلیل برای ورود خودرو‌های کارکرده مشخص نشده است، اما شاید به این دلیل باشد که خودرو‌های وارداتی ارزان‌تر است یا اینکه می‌تواند بازار رقابتی با خودرو‌های ساخت داخل ما ایجاد کند. از طرفی قیمت خودرو‌های دست دوم معمولاً خیلی پایین‌تر از خودرو‌های نو وارداتی است. اگر این خودرو‌ها خدمات پس از فروش در ایران داشته باشند و مشکل تعمیرات برای آن‌ها ایجاد نشود، قیمت‌ها یک سوم تا یک دوم پایین‌تر از خودرو‌های نو به چشم می‌آید. البته اگر زیر پنج سال کارکرده باشد که می‌تواند رقابت ایجاد کند، اما وضعیت خودرو‌های نو به این شکل نیست و به این راحتی نمی‌تواند با خودرو‌های داخلی رقابت کند و قیمت آن‌ها بالا خواهد بود گرچه تأثیر روی خودرو‌های داخلی
خواهد داشت.»
واردات خودرو رقیب داخلی نمی‌شود
مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا معتقد است: «نمی‌توانیم بازار‌ها را با توجه به محدودیتی که در تولیدات خودرو‌های داخلی داریم و اخیراً نیز کمتر شده است، مدیریت کنیم. حداقل این است که خودرو‌های چینی نیز وارد بازار شده و قدری سلایق مختلف را تأمین می‌کند، ولی همیشه تجربه نشان داده است طی سال‌هایی که واردات خودرو آسان بود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانستند وارد کنند، عملاً به شکلی بازار داخل و برخی از سلایق تأمین می‌شد. همچنین به رغم آزاد بودن واردات خودرو در آن سال‌ها، تعداد واردات به صورت میانگین ۷۰- ۶۰ هزار خودرو بود. شاید یک سال به ۷۰- ۶۰ هزار خودرو رسیده بود، یعنی نگرانی از آن بابت که این‌ها رقیب خودرو‌های داخلی شوند، نداریم.»
واردات خودرو؛ امری لازم
مدنی خاطرنشان می‌کند: «در هر شرایطی واردات خودرو در کنار بقیه فعالیت‌هایی که باید خودروسازان انجام دهند واجب و لازم است تا بتواند فضای رقابتی را ایجاد کند. در حال حاضر فضای رقابتی به‌دست سازندگان بخش خصوصی آن‌هم عمدتاً با مونتاژ خودرو‌های چینی انجام می‌شود، ولی واقعیت این است که در این فضا نیز مشکل داریم به دلیل اینکه در شرایط حاضر فقط مونتاژ صورت می‌گیرد آن هم با قطعات وارداتی از یک کشور! اگر بین دو، سه کشور امکان واردات داشتیم و تولیدات خود را انجام می‌دادیم در یک فضای رقابتی رشد می‌کردند و تأثیر روی قیمت خودرو‌های داخلی داشت. به هر حال واردات در کنار افزایش تولید خودروسازان و محصولات جدید و توسعه تولید لازم است.»
ضرورت اصلاح همزمان امورات اقتصادی
مدنی تصریح می‌کند: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور به ارقام فروش ارز در کشور‌های مختلف دسترسی دارند که می‌توانست بخشی از واردات با آن انجام شود تا هم قطعه‌سازان و هم واردکننده‌های خودرو بتوانند واردات انجام دهند، به‌طوری که هم قطعات و هم خودرو وارد کنند. متأسفانه دولت می‌گوید این تراز ارزی ما و کنترل ارز در کشور را بالا می‌برد و ارز را می‌فروشند و با ریال وارد بازار ارز می‌کنند. وظیفه دولت، بانک مرکزی و سیستم مالی کشور است که بتواند این را کنترل کند وگرنه در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم واردات بدون انتقال ارز یک مزیت برای ما خواهد بود که الان محدودیت داریم. متأسفانه قبول نکردند به دلیل اینکه سیستم اقتصادی ما فشل است و امکان کنترل این امور را ندارد. از عواقب این امر بیم دارند و به این دلیل کار خوب را نمی‌خواهند انجام دهند. همچنین بنا بود ارز اختصاص دهند که با مشکل تأمین ارز و مشکلات دیگر مواجه شدند و به هزینه‌های شب عید خوردند که هزینه دولت در شب عید زیاد می‌شود. باید قبول کنیم که مسائل اقتصادی از ابعاد مختلف به هم وصل هستند و نمی‌توان یکی را درست کرد و گفت دیگری هم درست می‌شود. همه این‌ها همزمان با هم باید اصلاح و درست شود. واردات خودرو می‌تواند به این صنعت کمک کند.
