به گزارش راه شلمچه، یکی از پرونده‌های حائز اهمیت که اخیراً در قوه قضائیه در حال پیگیری است، پرونده مربوط به چای دبش می‌باشد.
این پرونده شامل بیش از ۶۰ متهم است که ۱۸ نفر از آنها به طور مستقیم با گروه دبش در ارتباطند و سایر متهمین مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. کیفرخواست این پرونده به حجم حدود ۶۰۰ صفحه تهیه شده است.
در این مورد، کالاهایی که با ارز تخصیص یافته وارد کشور شده‌اند، از نظر کمیت، کیفیت و ارزش با ضوابط مربوطه مغایرت دارند یا به‌طور کلی کالایی وارد کشور نشده است.
جلسات رسیدگی به این پرونده از اوایل آذرماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان، زیر نظر قاضی پسندیده آغاز شده و تا کنون ۲۴ جلسه دادگاه برای متهمان برگزار شده است.
در طول رسیدگی به این پرونده، قاضی بارها به اهمیت وصول مطالبات بیت‌المال از متهمان تأکید کرده و آن را در اولویت قرار داده است.
قاضی پسندیده همچنین اشاره کرده که در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اولویت‌های بالایی برخوردار است. دادگاه برای مقابله با این عوائد برنامه‌ریزی کرده است تا اموال متعلق به بانک‌های شاکی و شکات پرونده طبق فرآیندهای قانونی بازگردانده شود که در تصمیمات دادگاه تأثیرگذار خواهد بود.
در همین راستا، در روزهای اخیر، یک پلاک ثبتی به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان به نام بانک تجارت برای وصول بخشی از مطالبات این بانک ثبت شده است. همچنین در موردی دیگر، ۹۸۰ میلیارد تومان به چند بانک شاکی پرداخت شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
