به گزارش راه شلمچه، عباس جبال‌بارزی در مورد اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش تامین برق صنایع به 10 درصد طی سه هفته آینده اظهار کرد: قطعی برق به این شکل خلاف ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار است، در این قانون به صراحت آمده که دولت حق ندارد در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع و اگر این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند. تا همین نقطه هم خسارات زیادی به صنایع وارد شده و آنها توان بیش از این را ندارند. طبیعتا صنایع خصوصی در این شرایط دچار مشکل خواهند شد، این اجباری است که به هر حال بر صنایع تحمیل می‌شود.
وی به ایلنا افزود: مجموعه سیستم سیاست‌گذاری باید در سالیان قبل به این موضوع فکر می‌کرد. مدیریت نکردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که مصرف 10 هزار مگاوات بیشتر از تولید است، در این شرایط اگر برق قطع نشود شبکه برق از پایداری می‌افتد.
جبال‌بارزی خاطرنشان کرد: سه هفته کاهش برق صنایع به 10 درصد، به معنای تعطیلی یک ماهه آنها است. هزینه این یک ماه را چه کسی پرداخت می‌کند؟ بسیاری از صنایع نمی‌توانند کار خود را تعطیل کنند، دستگاه‌هایی که راه‌اندازی دوباره آنها 15 تا 20 روز طول می‌کشد. برای مثال کوره را به این سادگی نمی‌توان از کار انداخت.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حقوق کارگران در این یک ماه تعطیلی گفت: این تعطیلی‌ها جایگاه قانونی ندارند، چرا که در ایام کاری هستند. پرداخت حقوق کارگران به توان مالی کارفرما بستگی دارد ولی اگر درآمد نداشته باشد چطور باید حقوق این ماه را پرداخت کند؟ این وظیفه همان کسی است که تعطیل می‌کند تا برای حقوق کارگران نیز فکری کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: صنایع ما به هیچ عنوان ظرفیت چنین تعطیلی را ندارند. حتی با وجود تعطیلات قانونی، میزان کار در صنایع در سال 9/5 ماه است. در حالی که با احتساب مرخصی، سنوات و عیدی 16 ماه هزینه می‌کنند. صنایع الان فقط برای سرپا ماندن تلاش می‌کنند، اگر اینطور نبود که 50 درصد بنگاه‌های تولیدی کشور نیمه فعال یا غیرفعال نبودند.
وی اظهار داشت: در این شرایط برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال ممکن است نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و منجر به تعطیلی آنها شود. مسائلی مانند تعهدات بانکی، تعهدات به مشتریان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارد و تعطیل کردن صنایع به همین راحتی نیست.
جبال‌بارزی پیرامون سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت کمک‌هایی برای بازپرداخت وام و به تعویق انداختن آن در نظر گرفته یا خیر گفت: ما چیزی در مورد به تعویق افتادن مطالبات بانک‌ها نشنیده‌ایم ولی حتی اگر این اتفاق نیز بیافتد کمک چندانی نیست و حتی چند ماه بعد هم بازپرداخت آن مشکل است چرا که در این یک ماه بنگاه درآمدی نداشته است، دولت باید هزینه‌های این یک ماه را تقبل کند. علاوه بر این بنگاه باید پاسخگوی مشتریان خود باشد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب بررسی شود.
