به گزارش راه شلمچه، شورای رقابت با وجود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نداد بلکه طی بیانیه‌ای در توجیه سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خودروسازان خواستار قیمت‌های بالاتری بودند، اعلام کرد اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان بلکه صرفاً بر اساس اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است.
به زعم خبرگان، این شورا از ریل استقلال در تصمیم‌گیری خارج شده و باز هم به اسناد ارائه‌شده از سوی سازمان حمایت استناد کرده و پشت این سازمان وابسته به وزارت صمت پنهان شده است یا بازوی کارشناسی شورای رقابت که در این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته توان بررسی صورت‌های مالی خودروسازان را ندارد. افکار عمومی همچنان منتظر اعلام موضع وزرای صمت و اقتصاد هستند.
رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودرو‌های مونتاژی با اعلام اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. به گفته رئیس‌جمهور اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. بر این اساس شورای رقابت مجاب شد بار دیگر قیمت خودرو‌های مونتاژی را مورد بررسی قرار داده و کاهش دهد.
این جلسه برگزار شد، اما برخلاف انتظار که پیش‌بینی می‌شد بازنگری شورای رقابت در قیمت مونتاژی‌ها منجر به کاهش قیمت آن‌ها مطابق میل رئیسی شود، اعضای شورای رقابت روی رئیس دولت را زمین انداختند و از مصوبه قیمتی خود برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی دفاع کردند و به این ترتیب قیمت هیچ خودرویی تغییر نکرد و خروجی جلسه در قالب اطلاعیه منتشر شد.
توجیه غیرمنطقی شورای رقابت
شورای رقابت درباره نتیجه جلسه اخیر خود در خصوص تجدیدنظر در قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام کرد، حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم‌سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.
همچنین در بخشی از این اطلاعیه شورای رقابت، تعیین قیمت‌ها به استناد اسناد دریافت‌شده از صورت‌های مالی خودروسازان که توسط سازمان حمایت ارائه شده تعیین شده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا شورای رقابت بازوی کارشناسی ندارد؟ صرفاً اعضای این شورا دور یک میز می‌نشینند و بر اساس گزارش‌های سایر سازمان‌ها برای قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند؟ مگر نه اینکه این شورای مستقل باید تمامی اسناد دریافتی‌اش را از کانال‌ها و مراکز اطلاعاتی صحت‌سنجی کند؟
در ادامه این اطلاعیه، شورای رقابت بدون اشاره به نمونه‌هایی که قیمت تعیین‌شده شورا پایین‌تر از قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بوده، مدعی شده است در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. به گفته شورای رقابت، افت قیمت‌ها در بازار آزاد نتیجه عملکرد قیمتی این شورا بوده، در حالی که واقعیت ماجرا این است که به قدری قیمت‌های اعلامی از سوی شورا بالا و نجومی بود که بازار خودرو‌های مونتاژی واکنش نشان داد و قیمت‌ها افت کرد. نتیجه آن شد که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه انصراف و خرید از بازار را ترجیح دادند.
همچنین شورای رقابت تأکید کرده همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است، این ادعا در حالی است که برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان بر قیمت‌های نجومی و غیرکارشناسی خودرو‌های مونتاژی تأکید شده و حتی ریالی قیمت‌ها را کاهش ندادند. آیا پشتیبانی از سیاست‌ها و دستورات رئیس دولت به این معناست که به دستور عمل نکرده و به بهانه ایجاد انگیزه و ادامه حیات خودروسازان خصوصی، قیمت‌ها را گران کنیم؟
این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که وزرای صمت و اقتصاد که مسئول رسیدگی به تخلف شورای رقابت بودند، همچنان سکوت اختیار کرده و هیچ موضع‌گیری مشخصی نداشته‌اند. افکار عمومی همچنان منتظر اعلام موضع وزیر جدید صمت در خصوص گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی هستند. این شائبه به‌وجود آمده که علی‌آبادی نیز می‌خواهد در زمین خودروسازان بازی کند و صرفاً با جملات زیبای عقب‌ماندگی صنعت خودرو و برقی کردن خودرو‌ها و راهبرد‌های جدید خودرو می‌خواهد زمان بخرد.
منبع: روزنامه جوان
