به گزارش راه شلمچه، در ماه‌های پایانی سال، یکی از چالش‌هایی که کارگران با آن مواجه هستند، عدم وجود مزایای شغلی در پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان است. بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای تمامی کارفرمایان الزامی است، اما در حال حاضر تخلفات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. کارفرمایان بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، از رعایت مقررات مزدی سرپیچی می‌کنند.
در دهه‌های اخیر، شرایط کار و روابط کارگری در کشور با موانع متعدد مواجه شده است. فقر مزایای شغلی، بی‌ثباتی قراردادها و شرایط سخت کار از جمله چالش‌های اساسی هستند که بر زندگی و معیشت نیروی کار تأثیر عمیق گذاشته است. به ویژه کارگران در مشاغل خدماتی و ساختمانی، اغلب با قراردادهای موقت یا بدون قرارداد رسمی کار می‌کنند که این موضوع امنیت شغلی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و دسترسی به حقوق قانونی مانند بیمه و مرخصی را دشوار می‌سازد.
بسیاری از کارگران به ویژه در مشاغل غیررسمی، از بیمه اجتماعی محروم هستند، زیرا کارفرمایان به دلایل مختلف از این مسئله چشم‌پوشی می‌کنند. همچنین، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی یکی دیگر از مشکلات جدی است. علی‌رغم افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد، تورم بالا به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است. تأخیر در پرداخت حقوق به ویژه در بخش‌های دولتی و پیمانکاری، مشکلات بیشتری را برای کارگران به وجود آورده است.
عدم وجود تشکل‌های کارگری مستقل نیز عاملی در تشدید مشکلات حقوق کارگران است. اتحادیه‌ها می‌توانند در دفاع از حقوق کارگران نقش مؤثری ایفا کنند، اما محدودیت‌های قانونی و ساختاری مانع از عملکرد مؤثر آن‌ها شده است. در این بین، مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان نیز به طور معمول کمتر از حقوق وزارت کار مزایا پرداخت می‌کنند.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، به خبرنگار تسنیم گفت که 35 درصد از کارگران تنها حقوق پایه را دریافت می‌کنند و از مزایای قانونی محروم هستند. او افزود که بالغ بر 96 درصد از قراردادهای کار موقت هستند و تعداد زیادی از این قراردادها فاقد هرگونه مزایای شغلی‌اند.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اولین اقدامی که برای کاهش هزینه‌ها انجام می‌دهند، تعدیل نیروی کار است. او همچنین بر لزوم تعیین دستمزدها به گونه‌ای که توانایی کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی را افزایش دهد، تأکید کرد.
به منظور بهبود وضعیت کارگران، تقویت نظارت قانونی و تثبیت قراردادهای شغلی ضروری است. دولت باید با نظارت‌های دقیق‌تر، از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی اطمینان حاصل کند. جایگزینی قراردادهای موقت با قراردادهای بلندمدت، بازنگری در نظام تعیین دستمزدها و تقویت اتحادیه‌های کارگری نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کارگران منجر شود.
شرایط سخت کارگران نه تنها بر زندگی فردی آن‌ها بلکه بر اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار است. همکاری مشترک دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی می‌تواند به حل مشکلات روابط کار و تضمین حقوق و مزایای شغلی کارگران کمک کند. سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کارگران موجب توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
