به گزارش راه شلمچه، طبق آخرین گزارشهای مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه سال جاری به 64 درصد رسید. این یعنی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل و طبق آمارهای رسمی دولت 64 درصد افزایش داشته است. البته رصد بازارهای مختلف حاکی از افزایش به‌مراتب بیشتر قیمت‌هاست اما با در نظر گرفتن همین رقم هم می‌توان گفت مردم در سال 99 برای تامین اقلام خوراکی خود روزهای سختی را سپری کرده‌اند. فارغ از تورم اقلام خوراکی، در برخی روزهای سال شاهد نایابی برخی کالاها که از قضا اصلی‌ترین مواد سفره غذایی مردم هستند، بودیم. مرغ، روغن مایع و جامد از جمله مهم‌ترین کالاهایی بودند که در طول سال جاری کمیاب شده و مردم برای تهیه آنها به زحمت افتادند. شرایط زمانی بغرنج می‌شود که متوجه شویم دولت برای کنترل قیمت این اقلام، قریب به 10 میلیارددلار ارز ترجیحی اختصاص داده و به نوعی از ذخایر ارزی برای کنترل قیمت آنها بهره گرفته است اما باز هم این حمایت‌های غیرمستقیم باعث تاثیر مثبت در سفره‌های مردم نشده است.
پیدا کردن علل این شرایط نابسامان سخت نیست و با بررسی وقایع رخ داده در سال جاری می‌توان به آنها پی برد. صنعت، معدن و تجارت ایران در سال 99 سه وزیر و سرپرست به خود دید که هر کدام در نحوه سیاست‌گذاری با دیگری متفاوت بودند و همین موضوع باعث شد یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور عملا برنامه بلندمدتی نداشته باشد. رفتارهای سیاسی دولت در معرفی وزیر جدید صمت و وقت‌کشی‌های رخ داده توسط شخص رئیس‌جمهور را می‌توان از دلایل این اتفاق دانست. در کنار تغییرات مکرر سکان‌دار صنعت، معدن و تجارت کشور، اختلاف نظرهای مکرر مسؤولان هم در پدیدار شدن تورم و کمیابی کالاهای خوراکی بی‌تاثیر نبوده که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.
ناهماهنگی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شاهکار تناقض‌های عجیب دولت دوازدهم است. این ستاد، به منظور تعیین‌تکلیف کارکرد سامانه جامع تجارت و نحوه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص جلسه‌ای را برگزار کرد که پس از آن محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه را به رئیس کل گمرک ابلاغ کرد. نهاوندیان در این نامه گمرک را موظف کرده بود تا تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند تجارت را صرفا از طریق سامانه تجارت انجام دهد. همچنین در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند. 5 روز پس از این نامه، وزیر اقتصاد نامه‌ای به نهاوندیان نوشت و گفته‌های وی را خلاف آنچه در جلسه مطرح شد، دانست و دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت را خلاف قوانین موجود برشمرد. نکته عجیب در این نامه به انتقاد دژپسند از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط نهاوندیان بازمی‌گردد. وزیر اقتصاد در انتهای این نامه خطاب به نهاوندیان نوشت: «ضمنا ضروری است برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال گردد و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای وابسته و تابعه پرهیز شود». متاسفانه در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعدد قرار دارند، دعواهای اینچنینی دولتمردان بار مضاعفی بر دوش آنها می‌گذارد.
* جنگ بقای وزارت جهاد کشاورزی
با هدف مدیریت همزمان تجارت کالاهای اساسی کشاورزی و حمایت از کشاورزان، قانون تمرکز، سال 91 تصویب و مدیریت بازار به متولی و حامی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این قانون که گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شد با دستور رئیس‌جمهور در سال 98 لغو شد و وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت صمت انتقال داده شد. این اقدام به سبب تداخلی که در مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرد، موجب آشفتگی و ایجاد مشکل در تأمین نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش قیمت محصولات پروتئینی شد. از بین رفتن تمرکز مدیریتی، تمرکز پاسخگویی وزارتخانه‌ها را هم از بین برد و موجب شد هر یک از این ۲ وزارتخانه، تقصیر التهابات و گرانی‌های محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را به گردن دیگر وزارتخانه بیندازد.
با آشکار شدن اشتباه بودن لغو قانون تمرکز، این ۲ وزارتخانه اوایل آبان‌ماه 99 برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند اما یک روز پس از تایید این تفاهمنامه، رئیس‌جمهور با این تفاهمنامه مخالفت کرد و گفت: «این توافق برخلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند». گویا حتی هنگامی که بدنه دولت حاضر می‌شود به قصد حل مشکلات کشور از اختلافات بگذرد، با مخالفت رئیس دولت مواجه می‌شود.
* اختلاف نظر مدیران گمرک با همتی
جدال میان گمرک و بانک مرکزی اواسط سال جاری در موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک آغاز شد. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با استدلال «صیانت از ذخایر ارزی» و با طرح موضوع «لزوم شفاف شدن منشأ ارز کالاهای وارداتی»، از تامین شدن ارز کالاهای دپو شده در گمرک از محل ارز متقاضی ممانعت می‌کرد. پافشاری بانک مرکزی بر این رویکرد باعث اوج گرفتن مساله رسوب کالا در گمرک شد تا جایی که طبق آمارهای اعلامی مسؤولان، وزن کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور در مجموع به حدود 5/8 میلیون تن رسید. کار به جایی رسید که خبرها از فاسد شدن برخی از این اقلام و همچنین رسوب کالاهای اساسی کشور همچون نهاده‌های دامی با وجود تعهد دولت به تامین ارز 4200 تومانی برای آن حکایت داشت. همزمان با لبریز شدن گمرکات کشور از کالاهای وارداتی، قیمت بسیاری از کالاها در بازار داخلی در حال اوج‌گیری بود. از جمله این کالاها می‌توان به گوشت مرغ و تخم‌مرغ اشاره کرد. در حالی که حجم زیادی از نهاده‌های دامی در گمرکات کشور رسوب شده، قیمت این اقلام به دلیل تامین نشدن نهاده‌ها بشدت افزایش یافت. پس از بالا گرفتن انتقادها از مقاومت بانک مرکزی در برابر ترخیص کالاها از گمرک، روابط عمومی این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، گمرک را مقصر رسوب کالا معرفی کرد. مسؤولان گمرک اما با اشاره به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و حذف کد رهگیری از فرآیند ترخیص کالا، بانک مرکزی را «مقصر رسوب کالا» معرفی کردند.
* چرا آدرس تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه است؟
لزوم اتخاذ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی یکپارچه، دلیل عمده ادغام ۲ وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۹۰ بود اما چند سال است وزرا و مسؤولان دولت روحانی به دنبال تفکیک این ۲ حوزه هستند. روحانی از تاکید بر مفید بودن این اقدام در هفته‌های پایانی دولتش هم دست برنمی‌دارد و اخیرا افزایش قیمت مرغ را هم به همین موضوع مربوط دانسته است؛ استدلالی عجیب که به نظر می‌رسد بیشتر توجیهی در مقابل نارسایی‌های موجود اقتصاد کشور است. در ادامه به بررسی و بیان اصلی‌ترین استدلال‌های اقتصادی که نباید وزارت بازرگانی تشکیل شود، می‌پردازیم.
* لزوم تنظیم سیاست‌های تجاری با هدف تقویت تولید
«توسعه صادرات غیرنفتی» و «کاهش وابستگی به پول نفت» که در اغلب اسناد بالادستی کشور مکرراً مورد تاکید قرار گرفته، منوط به تقویت و توجه جدی به بخش تولید است. در این میان «بازار» نقش مهم و حیاتی در توسعه و توانمندسازی تولید بر عهده دارد که البته تنها کشورهایی می‌توانند از این مزیت ارزشمند استفاده کنند که بتوانند هماهنگی مؤثری بین بخش‌های تجاری و تولیدی ایجاد کنند. تجربه گذشته کشور نشان می‌دهد بخش بازرگانی بویژه در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بوده، به واسطه واردات بی‌رویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است، چرا که وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کالا و تنظیم بازار را داشته که این امر عموماً به خاطر سادگی و وجود ارز ارزان‌قیمت از طریق واردات انجام شده است. بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاست‌های تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد، پس سیاست‌گذاری‌های این ۲ بخش نمی‌تواند در ۲ وزارتخانه مجزا انجام شود. البته هم‌اکنون سازماندهی این ۲ بخش در قالب یک وزارتخانه و پیش‌بینی اختیارات کافی برای آن، صرفا شرط لازم را برای توسعه بخش تولید فراهم کرده است.
* همپوشانی وظایف و فعالیت‌های بخش «بازرگانی» و «صنعت و معدن»
درصورت انتزاع وظایف بخش بازرگانی، بسیاری از وظایف بخش تولید و کشاورزی با وظایف بخش بازرگانی دچار همپوشانی خواهد شد. به عنوان مثال، الحاق به سازمان تجارت جهانی و تعیین تعرفه واردات نیازمند تعیین اولویت‌های صنعتی و سنجش توان رقابتی رشته‌های مختلف صنعتی است. وضع تعرفه‌های صادرات و واردات، ابزاری بسیار قوی برای توسعه صنعتی کشور است که ابتدایی‌ترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است. کارکرد دیگر تعرفه، قاعده‌گذاری دولت برای تحریک صنایع به رشد و ارتقای کیفی تولیدات است که این مهم توسط وزارت صنعت رصد و برنامه‌ریزی می‌شود. بنابراین تعرفه‌گذاری واردات کالاها و سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. همچنین اتخاذ سیاست توسعه صادرات یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور است. این در حالی است که درصورت تفکیک این ۲ بخش، بسیاری از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه صادرات نیز در اختیار وزارت بازرگانی و نهادهای تابعه آن نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.
* تجربه سایر کشورها
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. بسیاری از کشورها بویژه کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به طور مثال کره‌جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز هم‌اکنون از همین الگو پیروی می‌کند و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. همچنین مطالعه دیگری در این زمینه نشان می‌دهد در کشورهای آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا، جامائیکا و دومینیکن نیز امور صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه واحد متمرکز شده است.
* لزوم ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات
ادغام و تفکیک مکرر بخش‌های بازرگانی و صنعت بویژه در 20 سال گذشته برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های بلندمدت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تاکنون بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ مورد دچار تغییر ساختار شده‌اند که در ۶ مورد وظایف بخش‌های تجارت و تولید با هم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. لذا در وضعیت کنونی تفکیک دوباره وظایف بازرگانی از صنعت و معدن، بازگشت به عقب و طی کردن مسیر تکراری قبل است.
* تجربه نه‌چندان موفق کشور در هماهنگی‌های فراوزارتخانه‌ای
در صورت جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، هماهنگی و همسویی سیاست‌ها و تصمیمات، مستلزم ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده سوم است. البته تجربه نشان داده است اساساً در کشور ما نهادهایی که به منظور هماهنگی بین‌دستگاهی بویژه در امور اقتصادی ایجاد شده‌اند چندان موفق نبوده‌اند. گذشته از آن ایجاد این نهاد مستلزم تحمیل هزینه و ایجاد تشکیلات غیرضرور در سیستم اداری کشور خواهد بود. ایجاد «شورای عالی» به عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده فرابخشی نیز به گواه بررسی‌های صورت‌گرفته در ارتباط با برخی شوراهای عالی نظیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، نتوانسته است هماهنگی‌های لازم را بین بخش‌های مختلف به وجود آورد. از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسؤول هماهنگی‌های فرابخشی و فراوزارتخانه‌ای در تشکیلات اداری دولت به حساب می‌آید نیز در عمل نتوانسته است به این قبیل وظایف خود جامه عمل بپوشاند و عملاً به تعیین و تخصیص بودجه بسنده کرده است. به‌علاوه کارایی پیشنهاداتی همچون «تصمیم‌گیری شورایی در کمیسیون مشترک بین‌وزارتخانه‌ای» و مانند آن با توجه به تجربیات گذشته و فرهنگ سازمانی حاکم بر کشور از سوی کارشناسان مورد تردید است.
* الزامات و تکالیف قوانین بالادستی
بر اساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را جهت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به کار گیرد. بدیهی است تفکیک وظایف بخش بازرگانی از وزارت صمت نه‌تنها باعث بزرگ شدن دولت می‌شود، بلکه نیازمند یک نهاد سوم جهت هماهنگی ۲ وزارتخانه است که فارغ از موفقیت یا شکست آن، باری بر دوش دولت خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه 5 ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. این در حالی است که هم‌اکنون دولت از ۱۸ وزارتخانه تشکیل شده است و با تشکیل وزارت بازرگانی این تعداد به ۱۹ وزارتخانه خواهد رسید که صراحتاً خلاف قانون برنامه پنجم است. گفتنی است در برنامه‌های قبلی توسعه نظیر قانون برنامه چهارم نیز برطرف کردن «تعارضات دستگاهی»، «غیرکارآمدی»، «عدم جامعیت»، «موازی‌کاری» و همچنین بهره‌گیری از «ادغام» و «تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم و کارآمد» از جمله وظایف دولت برشمرده شده است.
اصل ادغام ۲ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تصمیم درستی بوده است، اگرچه انجام اقدامات تکمیلی برای حمایت از تولید درون‌زا و صادرات‌محور از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» لازم و ضروری است. یکی از علل اصلی وضعیت فعلی تولید، اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی ۲ وزارتخانه سابق در ساختار جدید بوده و عملاً ادغام تنها در رأس هرم ۲ وزارتخانه سابق صورت گرفته است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.
***
حال تولید با وزارت صمت خوب است؟
رئیس دولت در حالی مساله گرانی کالاهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی ربط می‌دهد که بخش تولید کشور با وجود وزارتخانه متولی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضع چندان مناسبی ندارد. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، بخش غیرنفتی کشور (غیر از کشاورزی) وضع مناسبی از لحاظ رشد نداشته است. درجا زدن بخش غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر البته به سیاست کلی دولت در مدیریت کلان اقتصاد کشور هم مربوط می‌شود. دولت در 7 سال و نیم گذشته تمام اقتصاد کشور را معطل نتیجه مذاکرات نگه داشته و از هر گونه اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی طفره رفته و می‌رود. دولت با بی‌توجهی به بخش غیرنفتی اقتصاد، تمام توان خود را برای رفع تحریم فروش نفت و حل مساله کمبود درآمدهای نفتی در بودجه صرف کرد. این رویکرد دولت باعث به حاشیه رفتن بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر فروش نفت کشور با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، دچار محدودیت‌های تحریمی شد. در این شرایط هم بخش نفتی و هم بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شاهد روند نزولی شدیدی در ۳ سال گذشته شدند. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که همچون سال‌های قبل با کمترین نوسان به رشد خود ادامه داد. نابسامانی بخش‌های دارای متولی اما تنها به بخش تولید منحصر نمی‌شود. از جمله دیگر حوزه‌هایی که در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته و متولی مشخصی هم دارد، بودجه سالانه کشور است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور، مسؤول بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر از جمله تورم است. تدوین بودجه‌هایی با ناترازی‌های شدید، پیش‌بینی موهوم از درآمدهای نفتی به رغم آگاهی از غیرممکن بودن تحقق این درآمدها با هدف دست‌اندازی به ذخایر ارزی کشور، هزینه‌تراشی‌های گسترده و عموما غیرمولد با وجود محدودیت شدید منابع و... از جمله مسائل بودجه کشور در سال‌های اخیر بوده که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تحمیل این هزینه سنگین به اقتصاد کشور از ناحیه بودجه در حالی است که سازمان برنامه و بودجه آن هم در جایگاه معاونت و نه وزارت، متولی تخصصی تدوین بودجه در کشور است. با این حال طی سال‌های اخیر نه تنها هیچ پیشرفت اساسی در بودجه‌نویسی کشور رخ نداده، بلکه در سال‌های اخیر مسائل آن به مراتب تشدید شده است. وزارت اقتصاد، دیگر متولی سامان‌بخشی اقتصاد کشور است. با این حال این وزارتخانه هم طی سال‌های اخیر تقریبا هیچ اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور انجام نداده است. از جمله مصادیق اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی است. در حالی که به دلیل تحریم، نیاز به افزایش سهم مالیات از بودجه بشدت احساس می‌شود، وزارت اقتصاد به عنوان متولی این بخش، هیچ قدمی اساسی در مسیر اصلاح نظام مالیاتی برنداشته است. علاوه بر مالیات، وزارت اقتصاد هیچ اقدام اساسی در مسیر بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار هم نکرده است. بانک مرکزی، دیگر متولی اقتصاد کشور است که مسؤولیت آن در حوزه پولی و ارزی است. با آنکه بانک مرکزی به صورت تخصصی متولی تنظیم بخش پولی و ارزی کشور است، در ۷ سال و نیم اخیر وضعیت اقتصاد کشور در این حوزه پیشرفتی نداشته است. تداوم (و بعضا تشدید) رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه استمرار تورم و حتی فراتر رفتن آن از رکورد ۲ دهه گذشته، از مصادیق نابسامانی اقتصاد کشور در حوزه پولی است. در بخش ارزی شرایط به هیچ‌وجه بهتر نیست و دولت فعلی رکورددار افت ارزش پول ملی است. نابسامانی اقتصاد کشور در بخش‌هایی که متولی ویژه برای ساماندهی داشته‌اند نشان می‌دهد رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، بیش از آنکه ناشی از نبود وزارتخانه تخصصی برای آن باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت در سامان‌بخشی به اقتصاد کشور است. از همین رو ادعای دولت مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر به دلیل نبود وزارت بازرگانی است، جز بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پوشاندن سوءمدیریت خود نیست.
******
کارآفرین نمونه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:
شبکه توزیع هوشمند به دلیل تزاحم منافع در دولت پیگیری نمی‌شود
علیرضا نبی، دکترای اقتصاد و کارآفرین نمونه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» پیشنهادهایی درباره کنترل قیمت اقلام خوراکی و ممانعت از فعالیت دلالان و سودجویان مطرح کرد. وی در این باره اظهار کرد: مشکل کنونی اقتصاد ایران توزیع نادرست است. توزیع نادرست باعث شده هزینه بالا برود. وقتی روند عرضه طولانی می‌شود، قیمت بالا می‌رود و باعث به وجود آمدن دلالی می‌شود. در هیچ کجای دنیای اینقدر سازمان‌ها ناهماهنگ عمل نمی‌کنند. در بعضی مواقع خیلی موازی هستند و از همدیگر خبر ندارند.
نبی اظهار داشت: در کشور ما سیستم جامع اطلاعات توزیع وجود ندارد و این موضوع باعث زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت توأمان شده است. برای مثال اگر زنجیره توزیع مشخص باشد، خریدار متوجه می‌شود پرتقالی که خریده، توسط کشاورز به چه قیمتی فروخته شده، چند روز در سردخانه مانده و در نهایت با چه میزان سودی به فروش رسیده است. اینگونه دیگر مجالی برای دلالی باقی نمی‌ماند، از سوی دیگر سود کشاورز هم بیشتر می‌شود.
این کارآفرین نمونه کشوری ادامه داد: هیچ کدام از وزارتخانه‌های ما سیستم جامع توزیع ندارند. البته هیچ گونه برنامه‌ریزی‌ای هم در این باره نشده است. اگر شبکه جامع توزیع را دولت طراحی کرده بود، همه مکان‌های عرضه ثبت می‌شدند و قابل رصد و پیگیری بودند. هم‌اکنون با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که در شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال اخیر داشته‌ایم، می‌شود این شبکه را طراحی کرد. در عرصه فناوری با وجود شرکت‌های دانش‌بنیان موفق، متاسفانه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از این فرصت غفلت کردند و همتی برای ایجاد این سیستم نداشتند.
نبی اظهار داشت: سوال اینجاست که چرا در سیستم وزارت جهاد کشاورزی شبکه وجود ندارد. ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی با آنکه زیر نظر یک دولت هستند، با هم هماهنگ نیستند و چشم دیدن همدیگر را ندارند و حاضر نیستند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی چند ماه گذشته به این موازی‌کاری اشاره کردند و گفتند گرانی‌ها حاصل ناهماهنگی بخش‌های مختلف است. این حرف کاملا درست و فنی است. وقتی دولت می‌رود پرتقال مصری وارد می‌کند ولی در برج 7 و 8 پرتقال باغدار ایرانی را خرید نمی‌کنند تا دلال برود محصول باغداران را به ثمن‌بخس خریداری کند، دولت باید کاری کند. در همه اقلام این مشکل وجود دارد و دولت جانب تولیدکننده را نمی‌گیرد.
این کارآفرین نمونه اظهار داشت: برای سال آینده دولت می‌تواند شبکه از مزرعه تا فروشگاه را طراحی و با فسادهایی که در شبکه توزیع وجود دارد مبارزه کند. در چنین شبکه‌هایی کالاها براحتی قابل رصد هستند. این بحث در دنیا پیگیری می‌شود. کشور در حال حاضر زیرساخت‌های استفاده از شبکه توزیع هوشمند را دارد ولی به دلیل اینکه تزاحم منافع وجود دارد، این بحث در دولت پیگیری نمی‌شود. شفافیت، منافع بعضی دولتی‌ها را از بین می‌برد. حالا دولت به جای استفاده از این تکنولوژی، ستاد تنظیم بازار درست کرده است که این ستاد در تنظیم خودش مانده است. وزارتخانه‌ها باید همت کنند تا شبکه توزیع اصلاح شود ولی چون منافع دارند، این کار را نمی‌کنند. وی با اشاره به صحبت دولت برای مبارزه با دلالی گفت: دلال‌ها نتیجه اشتباهات دولت هستند. وقتی ارتباط مستقیم بین کشاورز و باغدار با تولیدکننده وجود ندارد، فساد رخ می‌دهد. برخی از تصمیم‌های اشتباه دولت، چند ماه بعد نتیجه‌اش معلوم می‌شود. حالا این اشتباه دولت فرصت برای دلالان به وجود می‌آورد. برای دولت و وزارتخانه‌هایش سخت است بگویند اشتباه کرده‌ایم، پس می‌گویند گرانی‌ها تقصیر دلالان بود. کوتاه کردن دست دلالان برای دولت آسان است. دلالی وجود ندارد، این آدرس اشتباه دولت است. وی با اشاره به صحبت‌های روحانی درباره وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی قتلگاه دستاوردهای کشور در دوران تحریم است. تولیدکننده‌ها در این 8 سال بسیار سختی کشیدند تا توانستند خودشان مواد اولیه را تهیه کنند. نباید براحتی دستاوردهای تحریم را پای وزارت بازرگانی ذبح کرد. وزارت بازرگانی برای منفعت عده‌ای دارد سر از خاک در می‌آورد. آقای روحانی از مجلس نتیجه نگرفت، حالا می‌خواهد نظام را تحت فشار قرار دهد. باید همایش گذاشت و دستاوردهای تحریم را برای مردم بازگو کرد. تولیدکننده‌ها با وجود فشار بسیار، توانستند کالاهای مورد نیاز را تولید کنند.
منبع؛ وطن امروز
