به گزارش راه شلمچه، در حالی که ۲ شاخص تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخ‌های بالا به اقتصاد ایران است، ناترازی بودجه‌ای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شده است.تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید در فصل بهار به 5/78 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 7/94 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چند ماه اخیر است.
همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده [کل کشور] مرکز آمار ایران در تیر 1400 حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.گفتنی است حجم نقدینگی در پایان خرداد 1400 به رقم 37054 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1399 معادل 6/6 درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است در دوره مشابه سال 99، رشد نقدینگی به میزان 5/7 درصد تحقق یافته بود. همچنین نقدینگی در 12 ماه منتهی به پایان خرداد 1400 معادل 4/39 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (2/34 درصد)، 2/5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 2/9 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خرداد 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال 99 [در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی]، سهمی فزاینده معادل 8/13 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان 3/555 هزار میلیارد ریال) است.
درباره تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 [مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 7/13737 هزار میلیارد ریال] سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی [1/412 هزار میلیارد ریال] تعیین شد و تا ابتدای اردیبهشت 1400 تمام این مبلغ طی ۲ قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هیات‌وزیران در جلسه 26/3/1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل ۳ درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب سال 1366- موضوع ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب سال 1380- و با رعایت بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب سال 1393- و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 1/412 به 5/549 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 30/3/1400 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (4/137 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.
درباره عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در ۳ ماه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء 4 تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره 14 را (حدود 4/33 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 5/3/1400در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است.
به گزارش وطن امروز، بر این اساس در طول ۳ ماه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان 5/569 هزار میلیارد ریال، 3/555 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 1/432 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و 2/123 هزار میلیارد ریال (22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
